قواعد الإعراب
القسم الأول
المسألة الرابعة: وقوع الجمل الخبرية بعد المعارف والنكرات
.png){kind=icon}
قواعد الإعراب
القسم الأول
المسألة الرابعة: وقوع الجمل الخبرية بعد المعارف والنكرات
14 Jan 2010
المسألة الرابعة: وقوع الجمل الخبرية بعد المعارف والنكرات
قال أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري (ت:761هـ): (المسألة الرابعة
(الجمل) الخبرية التي لم
يسبقها ما يطلبها لزوما، إن وقعت بعد النكرات المحضة فصفات، أو بعد المعارف
المحضة فأحوال. أو بعد غير المحضة منهما فمحتملة لهما.
مثال الواقعة صفة: {حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه} فجملة: {نقرؤه} صفة لـ {كتابا}، لأنه نكرة محضة. وقد مضت أمثلة من ذلك في المسألة الثانية.
ومثال الواقعة حالا: {ولا تمنن تستكثر}.
فجملة {تستكثر} حال من الضمير المستتر في {تمنن} المقدر بأنت، لأن الضمائر كلها معارف، بل هي أعرف المعارف.
ومثال المحتملة للوجهين
بعد النكرة نحو: مررت برجل صالح يصلي، فإن شئت قدرت (يصلي) صفة ثانية لـ
(رجل)، لأنه نكرة. وإن شئت قدرته حالاً منه، لأنه قد قرب من المعرفة
باختصاصه بالصفة.
ومثال المحتملة (لهما) بعد المعرفة قوله تعالى: {كمثل الحمار يحمل أسفارا} فإن المراد بالحمار الجنس وذو التعريف الجنسي يقرب من النكرة فتحتمل الجملة من قوله تعالى: {يحمل أسفارا} وجهين: أحدهما: الحالية لأن (الحمار) بلفظ المعرفة، والثاني: الصفة، لأنه كالنكرة في المعنى.
هيئة الإشراف
نظم قواعد الإعراب لابن ظهيرة المكي
قال جمال الدين محمد بن عبد الله ابن ظهيرة المكي (ت: ٨١٧ هـ): (
وإِنْ أَتَتْـكَ بَعْـدَ مَـحْـضِ النَّـكِـرَهْ ... جُـمَـلُ أَخْـبـارٍٍ لَـهَـا مُشْتَـهِـرَهْ
فَهْـيَ لَـدَى النُّحـاةِ كُلِّهِـمْ صِـفَـهْ ... ومَـا يَجِـيءُ بَعْـدَ مَحْـضِ المَعْـرِفَـهْ
فَتِـلْـكَ أَحْــوالٌ وَقَــدْ تَتَّـصِـلْ ... بغَيْـرِ مَـحْـضٍ مِنْهُـمـا فيَحْتَـمِـلْ
هيئة الإشراف
شرح قواعد الإعراب للعلامة: محمد بن سليمان الكافيجي
قال محيي الدين محمد بن سليمان الكافيجي
(ت: 879هـ): (ثم
إن المصنف لما شرح الجملة وأحوالها في المسائل الثلاثة المذكورة أراد أن
يشرح حالها بعد النكرات والمعارف هل هي صفة أو حال أو هي محتملة لهما وأن
يضبط كل نوع من تلك الأنواع الأربعة فقال:
المسألة الرابعة من
المسائل الأربع في بيان الجملة الخبرية وهي تحتمل الصدق والكذب التي لم
يطلبها العامل وما وقع في بعض النسخ لم يسبقها ما يطلبها لزوما وفي بعضها
لم يستلزمها ما قبلها فرجع إلى ما ذكر وهذا القول يشتمل على أربعة قيود
ويقتضي أقساما أربعة بحسب اعتبار وقوعه أما بيان الأول فلأن ذلك القول
يتضمن كون الجملة خبرية وجواز الاستغناء عنها ووجود المقتضي وانتفاء المانع
فإن إطلاق المقتضي يقتضي الإشارة إلى انتفاءه فاحترز بالقيد الأول عن
الجملة الإنشائية فإنها لا تقع نعتا ولا حالا كما هو المشهور إلا بتأويل
خلافا لبعض المحققين وبالثاني عن جملة الخبر وجملة الصلة وجملة المحكية
بالقول فإنها لا يستغنى عنها وبالانتفاء عن جملة فعلوه في قوله تعالى: {وكل
شيء فعلوه في الزبر} فإنها لا يجوز أن تكون حالا لعدم تحقق المقتضي إذ لا
عامل ههنا يعمل في الحال واحترز بالقيد الرابع عن نحو جملة وهو راكب في
قولك جاءني رجل وهو راكب فإنها لا يجوز أن يكون صفة لتحقق المانع وهو الواو
فإنها لا تعترض بين الموصوف والصفة خلافا للزمخشري وأنت تعلم أن وجود
المقتضي وإن لم يتحقق من حيث النظر إلى الحال في قوله تعالى: {وكل شيء
فعلوه في الزبر} لكنه متحقق بالنظر إلى الوصف كما أن ارتفاع المانع متحقق
هناك من حيث اعتبار الوصف وإن لم يتحقق من حيث النظر إلى الحال فيكون
المراد عدم تحقق المقتضي من حيث النظر إلى قسم دون قسم وكذلك تحقق المانع
فتأمل وأما بيان الثاني فأشار إليه بقوله إن وقعت أي الجمل بعد الأسماء
النكرات المحضة أي التي تتخصص بشيء من المخصصات فتلك الجمل الواقعة بعدها
صفات سواء كانت مفسرة أو مخصصة أو للمدح أو للذم أو للتأكيد فإن قلت كيف
تقع الجملة صفة لنكرة مع أنها لا توصف بالتنكير ولا بالتعريف ورعاية
المطابقة بين الموصوف والصفة واجبة قلت سلمناه لكن الجملة لما وقعت موضع
المفرد نزلت منزلته فأعطي لها حكمه من التنكير ومن المعلوم أن المفرد الذي
نزلت هذه منزلته هو النكرة لقيام وجب التنكير وانتفاء مقتضى التعريف فإن
قلت هذا الذي ذكرته نحو كون الجملة صفة لنكرة لا يوجبه والكلام في الثاني
لا في الأول فاللازم غير مطلوب والمطلوب غير لازم فلا يتم التقريب قلت
التقريب تام فإن الجملة لما وقعت موقع مفرد وأسقط اعتبارها في نفسها
فالملاحظ كونها في قوة المفرد لا كونها جملة والدليل على ذلك أنهم قالوا إن
مثل هذه الجملة ليس بكلام أو إن وقعت بعد الأسماء المعارف المحضة التي لم
تختلط بها شائبة النكارة فهي أحوال سواء كانت منتقلة أو غيرها أو إن وقعت
بعد الأسماء غير المحض أي التي يكون فيها شائبة تعريف من وجه وشائبة تنكير
من وجه آخر فلا يلزم الجمع بين المتنافيين لاختلاف الجهة كائنا منها أي من
النكرة والمعرفة المطلقين فإن ذكر يستلزم تحقق المطلق قوله فهي محتملة لهما
أي للصفة والحال إشارة إلى القسمين كما أن قوله فأحوال إشارة إلى القسمين
الأولين ثم بعد الضبط والتقسيم الآخرين أراد أن غير الأقسام الأربعة
بالشواهد في الأمثال فقال مثال القسم الأول هو الجملة الواقعة صفة بعد
النكرة المحضة نحو جملة نقرؤه في قوله تعالى: {حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه}
قوله فجملة نقرؤه صفة لكتابا يتجه للقياس حذف لظهوره تقريره أن جملة نقرؤه
جملة واقعة بعد النكرة المحضة مشروطة بالقيود المذكورة وكل جملة واقعة
بعدها مشروطة بها صفة لنكرة فجملة نقرؤه صفة لنكرة وهي كما بادلك أن تجعله
جواب الشرط المحذوف أي إذا ثبت تلك القاعدة فجملة نقرؤه يقع صفة لكتابا لكن
التوجيه الأول أنسب وإن كان الثاني أقرب إلى الفهم وإنما لم يجر كتابا
باللام لفظًا جريا على قصد طريق الحكاية وإشارة إلى أن الجملة منصوبة المحل
وتكثير المعاني لأنه أي كتابا نكرة لصدق تعريف النكرة عليه ولكونه عاريا
عن سمات التعريف محضة فإنه لم يتخصص بشيء من المخصصات فكأنه قصد بهذا
التعليل الإشارة أو من شاء الوصفية وإلى نفي احتمال الحالية إذ لو أريد
الحال بمثل هذه النكرة لوجب تقديمها عليها وقد مضت المسألة من ذلك القسم
الأول في المسألة الثانية أي وقد عرفت أن الأمثلة مضت من قبيل الجملة
الخبرية الواقعة صفة بعد نكرة محضة فيها نحو: {من قبل أن يأتي يوم لا بيع
فيه} {واتقوا يوما ترجعون فيه} {ليوم لا ريب فيه} فلا حاجة إلى إتيان زيادة
الأمثلة منه ههنا ومثال القسم الثاني هو الجملة الواقعة حالا بعد المعرفة
نحو تستكثر على قراءة الرفع في قوله تعالى: {ولا تمنن تسكثر} أي ولا تعط
أحدا شيئا طالبا به أكثر منه وهو نهي خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم
لأنه اختص بأحسن الأخلاق وكريم الأعمال أو نهي تنزيه فإن قلت كيف يتعين
المثال المذكور للحالية مع أنه يجوز أن يكون الرفع فيه بحذف أن الناصبة
وإبطال عملها كما في قوله:
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه
وقوله:
فقالوا أما تشاء فقلت الهوا
قلت قد تعين لها بناء على
أن الضعيف يضمحل أثره حين مقابلته بالقوي كما تضمحل أنوار النجوم عند
استيلاء ضياء الشمس على المناقشة في المثال ليست من المناظرة المسموعة فإن
التمثيل يتم بمجرد الفرق فكيف بالوقوع على وجه الرجحان وأهل العربية يعدون
الراجح كالمتعين فجملة تستكثر حال من الضمير المرفوع المستتر وجوبا في تمنن
قوله المقدر بأنت صفة مؤكدة للضمير ويحتمل أن تكون صفة كاشفة له ولا شك أن
التقدير ليس من قبيل المحذوف لاسيما إذا كان فاعلا ثم لما أثبت أن هناك
شيئا معتبرا قبل جملة تستكثر أراد أن يثبت إن ذلك الشيء معرفة محضة فقال
لأن أنت من الضمائر والضمائر كلها سواء كانت للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب
معارف وكذا قالوا أن الضمير لا يوصف ولا يوصف به بل قال بعضهم هي أي
المضمرات أعرف المعارف والتحقق أن الضمائر وضعت للجزئيات بملاحظة أمر كل
كأسماء الإشارة لأنها وضعت للكليات بشرط استعمالاتها فكذا كانت الضمائر من
المعارف المحضة وقرأ ابن مسعود (ولا تمنن أن تستكثر) فيكون مفعولا له لكنه
تعليل للنفي وقرأ الحسن (تستكثر) بالجزم فيكون بدلا من تمنن كأنه قيل ولا
تمنن لا تستكثر ومثال القسم الثالث وهو الجملة المحتملة للوجهين الواقعة
بعد النكرة الغير المحضة كجملة يصلي في قولك مررت برجل صالح يصلي فإن قلت
الاحتمال يستلزم أن يكون نحو يصلي حالا وصفة معا في حالة واحدة لقيام مقتضى
كل منهما وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح قلت الاحتمال لا يستلزم الوقوع
والتنافي في الوقوع لا في الاحتمال سلمناه لكن الاختيار وهو المرجح كما
اختار الجامع أحد الرغيفين المسارين وكان خيارا لها رب مع السبع أحد
الطريقين فإن قلت قيام كل منهما يستلزم اجتماع العلل المتخالفة على معلول
واحد شخص وهو لا يجوز كما لا يجوز اجتماع العلل المتوافقة عليه قلت ليس
المراد من العلل النحوية العلل المؤثرة حتى يؤدي إلى الامتناع بل المراد
منها هو الوجوه الإقناعية فلهذا تسمى أمارات وعلامات فلا يجوز اجتماعها في
محل واحد سواء كانت متوافقة أو متخالفة كما لا حجر من اجتماع اجتهادات في
مسألة واحدة فإن شئت توصيفا بعد توصيف الأول لكنه لم يبلغ حد التعيين المحض
الذي ليس فيه شائبة شركة فيجوز له التخصيص مرة أخرى قدرت أي جعلت جملة
يصلي صفة ثانية لرجل لخلوه عن علامات التعريف فيكون الوصف الثاني مميزا له
عن رجل لم يتصف بالصلاة كما أن الوصف الأول يميزه عن رجل غير صالح لكنه لا
يميزه عن رجل آخر مثله في الصلاح والصلاة فبقي الشركة في وصفه كبقائها في
ذاته فظهر أن المراد من التخصيص ههنا هو التخصيص الإضافي وإن شئت تقييد
المراد بقيد كما أردت إطلاقه في التوصيف قدرته أي تجعل يصلي حالا منه فيكون
المراد تجدد الصلاة له وحدوثه له كما اللائق بفعل المرور لأنه أي رجلا قد
قرب من المعرفة وإن كان بعيدا منها بحسب ذاته لتحقق المنافاة بين المعرفة
والنكرة بسبب اختصاصه بالصفة فتكون الباء داخلة على الخاصة الإضافية كما
أشرت إليه آنفا فظهر أن رجلا في المثال المذكور مغاير للمعرفة بحسب ذاته
ومشابه لها من حيث الوصف ودفع الإبهام فيصح أن يكون ذو الحال كالمعرفة
المحضة وإنما احتيج في الحال إلى التوصيف لأن الحال كالمحكوم به وذو الحال
كالمحكوم عليه يجب أن يكون معرفة أو مخصصا ومثال القسم الرابع هو الجملة
المحتملة لوجهين أيضا الواقعة بعد المعرفة الغير المحضة نحو يحمل أسفارا في
قوله تعالى: {كمثل الحمار يحمل أسفارا} السفر بالكسر الكتاب والجمع أسفار
أي كتبا كبارا من كتب العلم فهو يمشي بها وما يدري منها إلا ما يمر بجنبيه
من الكد والتعب وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله وبين المثل قوله: فإن
المراد لفظ بالحمار إلى آخره متعلق بقوله المحتملة تعلق العليل بالمعلل
الجنس من حيث تحققه في ضمن فرد من أفراده فيكون من قبيل المعهود الذهني
كقولهم ادخلوا السوق واشتروا اللحم فلا يكون المراد منه الجنس من حيث هو
ولا من حيث الاستغراق ولا المعهود الخارجي كما لا يخفى وذو التعريف الجنسي
أي اسم الجنس المعرف بلام الجنس إنما عدل عنه إلى قوله ذو التعريف الجنسي
لقصد التفنن والإيجاز والإشارة إلى أن الاشتقاق في قولهم المعرف بلام الجنس
عن طريق النسبة كقولهم زيد تامر لا على طريق الاشتقاق الحدوث كقولك زيد
ضارب مثلا يقرب من النكرة معنى وإن كان معرفة لفظا وفي قوله ههنا يقرب من
النكرة وهناك قد قرب من المعرفة إشارة إلى أن مناسبة القسم الرابع للنكرة
أشد من مناسبة القسم الثالث للمعرفة ورمز إلى أن الوصفية ههنا أولى من
الحالية فكيف لا والعامل في الحال ليس بظاهر ههنا وكذا المعنى على الحالية
كما أن الحالية هناك أولى من الوصفية فإن قلت الأولوية تنافي الاحتمال قلت
المراد من الاحتمال الجواز بحيث لا يصل أحد الوجهين إلى حد الوجوب والقطع
فلا منافاة بين الرجحان والاحتمال ألا ترى إلى قولهم الخبر يحتمل الصدق
والكذب مع أن احتمال الصدق راجح هذا ثم أن المعرف بلام الجنس يوجد فيه
اعتبار التعريف من حيث النظر إلى الجنس نفسه واعتبار التنكير من حيث أنه
يلاحظ حال كونه في ضمن فرد من أفراده فيعطي لكل واحد من الاعتبارين ما يليق
به من الأحكام فلهذا قال فيحتمل الجملة من قوله تعالى: {يحمل أسفارا} أي
تحتمل جملة يحمل أسفارا وجهين أحدهما الحالية لأن الحمار قد جاء بلفظ
المعرفة فيحمل حالا نظرا إلى اللفظ والثاني من الوجهين الصفة أي الوصفية
لأنه كالنكرة في المعنى فجعلت صفة نظرا إلى المعنى ومن هذا التمثيل قوله
تعالى: {وآية لهم الليل نسلخ منه النهار} وكذا قول الشاعر:
ولقد أمر على اللئيم يسبني
فإن قلت كيف يكون كالنكرة
في المعنى وأن معناه جنس قد أشير إليه باللام فيكون معرفة لفظا ومعنى معا
قلت سلمنا أن نظر إلى نفس معناه لكن لا يسلم إذا نظر إليه حال كونه في ضمن
فرد من أفراده بل هو حينئذ معرفة لفظا بدون معنى كما أشرنا إليه من قبل أو
تقول لما كان اسم الجنس ههنا وسيلة إلى تأدية المعنى الجزئي منه وكأن ذلك
الجزء نصب المعنى والجنس سابق الاعتبار كان تعريف الجنس كلا تعريف فيكون
كالنكرة في المعنى من حيث قطع الإشارة إلى معناه.
هيئة الإشراف
موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ: خالد بن عبد الله الأزهري
قال زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر الجرجاوي الأزهري (ت: 905هـ): (المسألة الرابعة
الجمل الخبرية
وهي المحتملة للتصديق والتكذيب مع قطع النظر عن قائلها (التي لم يطلبها العامل لزوما)
ويصح الاستغناء عنها، بخلاف الجملة التي يطلبها العامل لزوما كجملة الخبر
والمحكية بالقول، وبخلاف ما لا يصح الاستغناء عنها كجملة الصلة (إن وقعت بعد النكرات المحضة) أي: الخالصة مما يقربها من المعرفة (فصفات) أي: فهي صفات (أو وقعت بعد المعارف المحضة) أي: الخالصة من شائبة التنكير (فأحوال) أي: فهي أحوال. أو وقعت بعد غير المحض التي يكون فيها شائبة تعريف من وجه، وشائبة تنكير من وجه (منهما) أي: من النكرات والمعارف (محتملة لهما)
أي: فهي محتملة للصفات والأحوال وذلك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع.
فالمقتضي للوصفية بمحض التنكير والمقتضي للحالية بمحض التعريف. والمقتضي
لهما عدم تمحض التنكير، والمانع للوصفية الاقتران بالواو ونحوها، والمانع
للحالية الاقتران بحرف الاستقبال ونحوه والمانع للوصفية والحالية فساد
المعنى كما تقدم في جملة (لا يسمعون).
مثال الجملة (الواقعة) بعد النكرة المحضة حال كونها (صفة) قوله تعالى: {حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه} فجملة (نقرؤه) من الفعل والفاعل والمفعول في موضع نصب (صفة لـ (كتابا) لأنه) أي: (كتابا) (نكرة محضة، وقد مضت أمثلة ثلاثة من ذلك) أي: من وقوع الجملة صفة للنكرة المحضة في (المسألة الثانية) عند الكلام على الجملة التابعة للمفرد. (ومثال) الجملة (الواقعة) بعد المعرفة المحضة حال كونها حالا قوله تعالى: {ولا تمنن تستكثر} بالرفع (فجملة (تستكثر) من الفعل والفاعل(حال من الضمير المستتر في (تمنن) المقدر) ذلك الضمير بـ (أنت) وهو معرفة محضة (لأن الضمائر كلها معارف) (محضة) (بل) هي أعرف المعارف).
(ومثال) الجملة (المحتملة للوجهين) الصفة والحال الواقعة (بعد النكرة) غير المحضة (نحو) قولك: (مررت برجل صالح يصلي،
فإن شئت قدرت (يصلي) من الفعل والفاعل صفة ثانية (لرجل) لأنه نكرة) وقد
وصف أولا بصالح (وإن شئت قدرته) أي: يصلي وفاعله (حالا منه) أي من رجل
(لأنه قد قرب من المعرفة باختصاصه بالصفة) الأولى وهي صالح.
(ومثال) الجملة (المحتملة) للوجهين الصفة والحال الجملة الواقعة (بعد المعرفة) غير المحضة قوله تعالى: {كمثل الحمار يحمل أسفارا}، (فإن المراد بالحمار) هنا (الجنس) من حيث هو، لا حمار بعينه، (وذو التعريف الجنسي يقرب من النكرة) في المعنى (فتحتمل الجملة من قوله: {يحمل أسفارا} من الفعل والفاعل والمفعول وجهين:
أحدهما: الحالية لأن الحمار وقع بلفظ المعرفة.
والوجه الثاني: (الصفة) لأنه أي: الحمار (كالنكرة في المعنى) من حيث الشيوع.
