(وَجِلَتْ) خَافَتْ وَرَقَّتْ (مِنْها) لأَِجْلِهَا (القُلوبُ، وَذَرَفَتْ) سَالَتْ (مِنْها) لِسَمَاعِهَا دُموعُ العُيونِ؛ لأِنَّها خَرَجَتْ مِنْ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ، وَقَلْبٍ نَقِيٍّ، وَلِسَانٍ تَقِيٍّ، وَوَقَعَتْ على قُلُوبٍ صَافِيَةٍ عَنِ الأرجَاسِ، مُشَاهِدَةٍ لِمُحْصِي الأَنْفَاسِ.

(فَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهَا) كأَنَّ هذهِ المَوْعِظَةَ البَلِيغَةَ، (مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ) أَحْبَابَهُ وَأَصْحَابَهُ، وَهُوَ لا يَتْرُكُ في مَوْعِظَتِهِ مَا يَرَاهُ خَيْرًا لأَصحَابِهِ،(فَأَوْصِنَا) بمَا هُوَ نافِعٌ لَنَا في الدَّارَيْنِ.
(( قالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ)) أَنْ تَتَّقُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بِفِعْلِ مَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِ وَتَرْكِ مَا يُبْعِدُ عَنْهُ في السِّرِّ وَالعَلَنِ، وَالتَّقْوَى خَيرُ الزَّادِ لِلمَعَادِ وَسَبَبُ الإِكْرامِ عندَ ربِّ العبَادِ، {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}[سورة المطففين الآية: 6].
((وَالسَّمْعِ)) لأَقوَالِ وُلاَةِ الأُمُورِ
((والطَّاعَةِ)) في غَيرِ الإثْمِ؛ إذْ لا طاعةَ لِمخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخَالِقِ.
((وَإِنْ تَأَمَّرَ عَليْكُمْ عَبْدٌ))حَبَشِيٌّ مَمْلُوكٌ، مُتَغَلِّبًا أَوْ نَائِبًا عَنِ الخَلِيفَةِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ؛ فَإِنَّ الإِطَاعَةَ- إِذَا أَمَرَ بِغَيْرِ الإثْمِ - في الحقيقةِ للهِ الَّذِي أَمَرَ بالطَّاعَةِ لا لَهُ.
((فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا)) في أَمْرِ الدينِ، حتَّى يَصِيرَ الناسُ ثلاثةً وَسَبْعِينَ فِرْقَةً يُكَفِّرُ بَعْضُهُم بَعْضًا أَوْ يَبْتَدِعُونَ أَوْ يَفْسُقُونَ، وَتَتَعَصَّبُ كُلُّ طائفَةٍ لِمَا تَذْهَبُ إليهِ، وَتُقَاتِلُ على ذلكَ في أَمْرِ الإِمَارَةِ، حتَّى يَكُونُوا خُلَفَاءَ مُخْتَلِفَةً، وَأُمَرَاءَ مُتَفَرِّقَةً، كُلٌّ يَدَّعِي أَنَّ الحقَّ مَعَهُ، مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ أُمُورِهِمُ الظُّلْمُ وَالبَغْيُ.
فإذَا كانَ الأمرُ كذَلكَ ((فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ)) من الأَئِمَّةِ المُتَّبَعِينَ، والعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ مِنْ بَعْدِي، ((عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّوَاجِذِ))بالذَّالِ المُعْجَمَةِ أَي: الأَنْيَابِ.
أَي: اسْتَمْسِكُوا بِهَا أَشَدَّ الاسْتِمْسَاكِ، ولا تَتْرُكُوهَا أَبَدًا، إذَا أَرَادَ أهلُ السَّوءِ مِنْكُمْ تَرْكَهَا؛ فإنَّ النَّجَاةَ فيهَا والْهُدَى بِحَذَافِيرِهِ في التَّعَلُّقِ بِأَذْيَالِهَا.
((وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ)) أَي: احْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ عَنِ الوقُوعِ في البِدَعَاتِ عَمَلاً وَاعْتِقَادًا.
((فإنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ)) في الدِّينِ ((ضَلاَلةٌ)) عنِ الصِّراطِ المُسْتَقِيمِ بِقَدْرِهَا.

الوعظُ هو: النُّصحُ، والتَّذكيرُ بالعواقبِ، وقالَ ابنُ سِيدَهْ: هو تذكيرُكَ للإنسانِ بما تُليِّنُ بهِ قلبَهُ مِن ثوابٍ وعقابٍ.

2 -مشروعيَّتُهُ: في الحديثِ دلالةٌ علَى مشروعيَّةِ الوعظِ، مِن فعلِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقالَ تعالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا}، يَأْمُرُ اللهُ عزَّ وجلَّ رسولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بموعظةِ المنافقينَ لعلَّهُمْ يُفيقون ممَّا هم فيهِ مِن ضلالٍ.

وقالَ تعالَى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} كذلكَ هذهِ الآيَةُ فيها أمرٌ بدعوةِ الخلقِ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ، كما شرعَ اللهُ عزَّ وجلَّ الموعظةَ أثناءَ نشوزِ الزَّوجةِ، وتمرُّدِهَا علَى أوامرِ زوجِهَا وإعراضِهَا عنهُ قالَ تَعالَى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ}.
ممَّا تقدَّمَ نخلصُ إلَى أنَّ الموعظةَ مشروعةٌ، وذلكَ لما فيها مِن خيرٍ عظيمٍ قد يحقِّقُهُ اللهُ عزَّ وجلَّ علَى يدِ الواعظِ.
3 - صفةُ الموعظةِ النَّاجحةِ:

أ - انتقاءُ الموضوعِ المناسبِ الَّذي يحتاجُ إليهِ النَّاسُ، فمثلا إذا رأَى إيثارَ النَّاسِ الدُّنيا علَى الآخرةِ وانغماسَهُمْ فيها علَى حسابِ الطَّاعةِ، رغَّبَهُم في الآخرةِ، وزهَّدَهُم في الدُّنيَا.

أمَّا أنْ يدعوَ - مثلاً - للاقتصادِ في الطَّاعةِ، وهم لا يقومُون بأداءِ الفروضِ والواجباتِ كما هو مطلوبٌ، فهذا مِن عدمِ الحكمةِ في انتقاءِ الموضوعِ.

ب - البلاغةُ في الموعظةِ:

الفصاحةُ في المواعظِ مطلوبةٌ، قالَ تعالَى:
{وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا}، كما وصفَ الصَّحابةُ مواعظَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَعَظـَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً).

فعلَى الواعظِ أن يُوَصِّلَ ما لديهِ مِن معانٍ إلَى السَّامعينَ بأحسنِ صورةٍ مِن الألفاظِ الدَّالةِ عليها، وأفضلِهَا، وأجملِهَا لدَى الأسماعِ، وأوقعِهَا في القلوبِ.

ج - اختيارُ الوقتِ والفرصةِ المناسبةِ، بحيثُ يكونُ المستمعُ متفرِّغًا، صافيَ الذِّهنِ، غيرَ مشغولٍ بحاجاتِهِ، والموعظةُ في هذا الحديثِ الَّتي يَتَحدَّثُ عنها الْعِرْبَاضُ كانت بعدَ صلاةِ الفجرِ، وفي هذا الوقتِ يكونُ العبدُ في قمَّةِ نشاطِهِ صافيَ الذِّهنِ.

روَى الشَّيخانِ عن أبي وائلٍ قالَ: كانَ عبدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ في كلِّ خميسٍ فقالَ له رجلٌ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، لَوَدِدْتُ أنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كلَّ يومٍ، قالَ: أمَا إنَّهُ يَمْنَعُنِي مِن ذَلِكَ أنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

د - قِصَرُ الموعظةِ:

عن أبي وائلٍ قالَ: خطبَنَا عمَّارٌ رَضِي اللهُ عَنْهُ فأوجَزَ وأبلغَ، فلمَّا نزلَ قلْنَا: يا أبا اليَقظَانِ، لقد أبلغْتَ وأوجزْتَ، فلو كنْتَ تَنَفَّسْتَ، فقالَ: إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ، وَأَقصِرُوا الْخَطابةَ، فإنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا))، فمِنْ هَدْيِ حبيبِ ربِّ العالمينَ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ عدمُ التَّطويلِ؛ لأنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْمَلَلِ، والضجَرِ، وضياعِ الفائدةِ الْمَرْجُوَّةِ، وخيرُ الأمورِ الوَسَطُ، فلا تطويلٌ مُمِلٌّ، ولا قِصَرٌ مُخِلٌّ.

4 - صفاتُ الواعظِ المؤثِّرِ:

حتَّى تكونَ الموعظةُ نافذةً إلَى القلوبِ، فتُحْيِيها مِن مَواتِهَا، كما يُحيِي المطرُ الأرضَ الْمَيِّتَةَ، كما قالَ تَعالَى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.

لا بدَّ أنْ تصدرَ مِن واعظٍ يتَّصِفُ بالآتي:

1 - مؤمنٌ بكلامِهِ، متأثِّرٌ به حريصٌ علَى إيصالِهِ لمستمعيهِ، سألَ قومٌ عبدَ اللهِ بنَ المبارَكِ عن سببِ تأثُّرِهِم بهِ، وَعَدَمِ تأثُّرِهِم مِن غيرِهِ أثناءَ الوعظِ، قالَ: (النـَّائِحَةُ الثَّكْلَى لَيْسَتْ كالنَّائِحَةِ الْمُسْتَأْجَرةِ)، وهذا يُؤَدِّي إلَى ظهورِ ذلك علَى مَلامِحِ وجهِهِ، ونبراتِ صوتِهِ وحركاتِهِ.

كانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا وَعظَ علا صوتُهُ، واحمرَّتْ عينَاهُ، وانتفخَتْ أَوداجُهُ، ويشيرُ بيديْهِ، حتَّى خشيَ عليهِ الصَّحابةُ أن يَسقطَ مِن منبرِهِ، لذلك كانتْ مواعظُهُ تَنْفُذُ إلَى قلوبِ أصحابِهِ، كما قالَ العرباضُ: (وَجِلـَتْ منها القلوبُ) أي: خافَتْ، (ذرفـَتْ منها العيونُ) أي: سالـَتْ دموعُهَا.

2 - سلامةُ قلبِهِ مِن الأمراضِ، الَّتي يُبْتَلَى بها القلبُ، فسليمُ القلبِ يَنْفُذُ كلامُهُ إلَى القلوبِ، أمَّا مريضُ القلبِ فلا يَتجاوزُ الأُذُنَيْنِ، لذلك يَجِبُ علَى الواعظِ أن يَجْتَهِدَ علَى إصلاحِ نفسِهِ وقلبِهِ.

3 - أنْ يكونَ قدوةً صالحةً لسامعِيهِ بقولِهِ وفعلِهِ، وذلك أنَّ سامعيهِ سوفَ يَرْقبُونَ قولَهُ وفعلَهُ، فإذا وَجدُوهُ مخالِفًا لِمَا وَعَظَهُمْ به احتَقَرُوهُ، وأَعْرَضُوا عنه وعمَّا وَعَظَهُمْ بِهِ.

لذلكَ قالَ شعيبٌ عليهِ السَّلامُ لقومِهِ:{وَمَا أُرِيدُ أنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ}، وأَنْكَرَ ربُّنَا تَبارَكَ وتعالَى علَى أهلِ الكتابِ، الَّذينَ يَعِظُونَ غيرَهُم ولا يَتَّعِظُونَ، قالَ تَعالَى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}.
كمَا بيَّنَ سبحانَهُ وتعالَى بأنَّهُ يبغِضُ منْ خَالفَ فعلُهُ قولَهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ}.
موعظةُ مُودِّعٍ: قولُهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ: (فقلـْنا: يا رسولَ اللهِ، كأنَّهَا موعظةُ مودِّعٍ) قالَ ابنُ رجبٍ: يدلُّ علَى أنَّهُ كانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أبلغَ في تلكَ الموعظةِ ما لم يبلغْ في غيرِهَا، فلذلك فهمُوا أنَّهَا موعظةُ مودِّعٍ، فإنَّ المودِّعَ يستقصِي ما لم يستقصِ غيرُهُ في القولِ والفعلِ، ولذلك أمرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يُصلَّى صلاةُ مودِّعٍ؛ لأنَّهُ مَن استشعَرَ أنَّهُ مودِّعٌ بصلاتِهِ أَتْقَنَهَا علَى أكملِ وجوهِهَا، وربَّما كانَ قد وقعَ منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعريضٌ في تلكَ الخطبةِ بالتَّوديعِ، كما عرَّضَ بذلك في خطبةِ حجَّةِ الوداعِ، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ أَدْرِي لَعَلـِّي لاَ أَلْقَاكـُمْ بَعْدَ عَامِي هذَا)).
ثانيًا:فضلُ سلَفِ الأمَّةِ:

قولُ العِرْبَاضِ: (وَجِلـَتْ منه القلوبُ، وذرفَتْ منها العيونُ) فيهِ دَلالةٌ علَى طِيبِ مَعْدِنِ الصَّحابةِ، وطهارةِ نفوسِهِم، وسلامةِ قلوبِهِم، واتِّعاظِهِم بكلامِ رسولِهِم، وخوفِهِم ووجلِهِم مِن كلامِ ربِّهِم، وهذه علامةُ الإيمانِ والاستقامةِ والصَّلاحِ.

قالَ تَعالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}.

وقالَ تعالَى: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا}.
فتَجِبُ محبَّتُهُم، وإجلالُهُم والتَّرضِّي عنهم، والاقتداءُ بِهِم، فهم سلفُ الأمَّةِ الَّذينَ نقلُوا لنا كتابَ اللهِ وسنَّةَ نبيِّنَا، فالطَّعنُ فيهم زندقةٌ وانحرافٌ، كما قالَ أبو زرعةَ: إذا رأيْتَ الرَّجلَ ينتقصُ أحدًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاعلمْ أنَّهُ زنديقٌ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندَنَا حقٌّ، والقرآنَ حقٌّ، وإنَّمَا أدَّى إلينا هذا القرآنَ والسُّننَ أصحابُ رسولِ اللهِ، وإنَّما يريدونَ أن يجرحُوا شهودَنَا ليبطلُوا الكتابَ والسُّنَّةَ، والجرحُ بهم أولَى، وهُمْ زنادقةٌ.
وأبو زُرعةَ - الَّذي أَفْتَى بزَندقةِ هؤلاءِ - قالَ عنه أحمدُ بنُ حنبلٍ: ما جازَ الْجِسْرَ أحفظُ مِن أبي زُرعةَ.

الوَصيَّةُ بتقوَى اللهِ:

قولُهُ عليهِ السَّلامُ: (أوصيكُمْ بتقوَى اللهِ عزَّ وجلَّ)، فتقوَى العبدِ ربَّهُ جلَّ وعلا أنْ يَجعلَ بينَهُ وبينَ ما يخشاهُ مِن ربِّهِ مِن غضبِهِ وسخطِهِ وعقابِهِ وقايَةً تقيهِ مِن ذلِكَ، وهو فعلُ الطَّاعةِ واجتنابُ المعصيَةِ، والتَّقوَى هي وصيَّةُ اللهِ عزَّ وجلَّ للأوَّلينَ والآخرينَ، وهي سببُ خَيْرَيِ الدُّنيا والآخرةِ، وسَبَقَ بيانُ ذلك أثناءَ شَرْحِ الحديثِ الثَّامنَ عشرَ، فلا حاجةَ للتَّكرارِ.

الوصيَّةُ بطاعةِ وُلاةِ الأمرِ: قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالسـَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ…) يَدلُّ الحديثُ علَى أنَّ طاعةَ وُلاةِ الأمورِ واجبةٌ، كما يشهدُ له قولُهُ جلَّ وعلا:{أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} .

وممَّا يَشهدُ له كذلِكَ: عن أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَطَاعـَنـِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي))، والمقصودُ بوُلاةِ الأمرِ الشَّرعيِّينَ، الَّذينَ وَصَلوا إليها ضمنَ قواعدِ الشَّرعِ، أمَّا المتسلِّطُونَ علَى الأمَّةِ بالنَّارِ والحديدِ، فهؤلاء يَنظرُ لطاعتِهِم مِن بابِ المصلَحَةِ والْمَفْسَدةِ.

1 - طاعةُ وُلاةِ الأمرِ مُقيَّدةٌ بالمعروفِ.
قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ))، وقالَ:((لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)).
عن عِمرانَ والحكَمِ بنِ عمرٍو الغفاريِّ قالَ: ((لاَ طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللهَ)).
تَدُلُّ هذه الرِّواياتُ علَى أنَّهُ يَحْرُمُ علَى المسلمِ أن يَنقادَ لوُلاةِ الأمرِ بمعصيَةِ اللهِ، وإنَّما تكونُ طاعتُهُم بالمعروفِ، سواءٌ كانُوا حُكَّامًا، أو عُلماءَ، أو وَالِدَيْنِ.
ومن هنا يُعلَمُ فسادُ بعضِ المتصوِّفَةِ الَّذينَ ينقادُونَ لشيوخِهِم، ولو أمرُوهُمْ بمعصيَةِ اللهِ بحجَّةِ أنَّها في الحقيقةِ ليستْ بمعصيَةٍ، وإنَّ المشايِخَ يرَوْنَ ما لا يَرَى المريدُ.
وفسادُ بعضِ المقلِّدةِ المتعصِّبينَ، الَّذينَ يؤثرونَ اتِّباعَ كلامِ مذهبِهِم علَى كلامِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وفسادُ بعضِ الشُّعوبِ، الَّذينَ يطيعونَ حكَّامَهُم ويقرُّونَهُم علَى تحكيمِ التَّشريعاتِ الَّتي وضعَهَا البشرُ مِن يهودٍ ونصارَى، ويمكثُونَ علَى هذا الحالِ حتَّى يأتيَهُمُ اليقينُ مِن ربِّهِم دونَ إنكارٍ، فهؤلاءِ علَى خطرٍ عظيمٍ.
2 - الأئمَّةُ مِن قريشٍ:

قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((النـَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ)).

وقالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ))، فهذه الرِّواياتُ وغيرُهَا تدلُّ علَى أنَّ مِن شروطِ الإمامةِ أنْ يكونَ الإمامُ عربيًّا قريشيًّا.
قالَ الحافظُ في الفتحِ: ((وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ شَرْطَ الإمامِ أنْ يكونَ قُرَشِيًّا)) وقالَ عِياضٌ: ((اشتراطُ كونِ الإمامِ قرشيًّا مذهبُ العلماءِ كافَّةً، وقدْ عَدُّوهَا في مَسائلِ الإجماعِ، ولم يُنْقَلْ عن أحدٍ مِن السَّلفِ فيها خِلافٌ وكذلك مَن بعدَهُمْ في جميعِ الأمصارِ)).
قالَ: ولا اعتدادَ بقولِ الخوارجِ ومنْ وافَقَهُم مِن المعتزلةِ، لِمَا فيهِ مِن مُخالَفةِ المسلمينَ.
وقالَ القرطبيُّ مُعقِّبًا علَى حديثِ ((لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ اثْنَانِ))
أَخْرَجَهُ البخاريُّ (هذا الحديثُ خبرٌ عن المشروعيَّةِ أيْ: لا تَنْعَقِدُ الإمامةُ الكبرَى إلاَّ لقرشيٍّ مهما وُجِدَ منهم أحدٌ).

أمَّا غيرُ الإمامةِ الكبرَى، فيَجوزُ توليَةُ غيرِ القرشيِّ، كما أَمَّرَ عبدُ اللهِ بنُ رواحةَ، وزيدُ بنُ حارثةَ وأسامةُ وغيرُهُم.

أمَّا قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ)
فهو لا يُنافي ما تقدَّمَ، ولا يجيزُ إمامةَ العبيدِ، وإنَّمَا ذكرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَى وجهِ ضَرْبِ الْمَثَلِ، وإنْ لم يَصِحَّ وُقوعُهُ، كما قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَمَنْ بَنَى للهِ مَسْجِدًا - وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ - بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ))، فإنَّ مِفْحَصَ الْقَطَاةِ لا يكونُ مَسجدًا، ولا يَسعُ فردًا.
أو يكونُ كلامُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن بابِ الإِخبارِ بالغيبِ، لِمَا سَيَقعُ فيهِ المسلمونَ مِن بُعدٍ عن تعاليمِ دينِهِم الحنيفِ، فتُوضَعُ الإمامةُ العُظمَى بغيرِ مَوْضِعِهَا، وبهذهِ الحالةِ يكونُ أمرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بطاعَتِهِم مِن بابِ عدمِ إثارةِ الفتنِ، وذلك أنَّ الخروجَ علَى الحكَّامِ المسلمينَ عادةً يترتَّبُ عليهِ مِن الفتنِ الَّتي لا يعلمُ عواقبَهَا إلاَّ اللهُ عزَّ وجلَّ.
الوصيَّةُ بلزومِ السُّنَّةِ:
1 - وُقوعُ الخلافِ والفرقةِ:

قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِنـَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا)) فيهِ إخبارٌ منه لِمَا سَتَقَعُ فيهِ الأمَّةُ مِن خِلافٍ في أصولِ الدِّينِ وفروعِهِ.

ويَشهدُ له كذلك عن معاويَةَ بنِ أبي سفيانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: ألا إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قامَ فينَا، فقالَ: ((أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ: اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ في النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ))، وقدْ وَقَعَ ما أخبرَ به الصَّادقُ المصدوقُ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ مِن خلافٍ في الأصولِ والفروعِ، وظهرَتْ كثيرٌ مِن الفِرَقِ الضَّالَّةِ، كغُلاةِ المتصوِّفَةِ أصحابِ وَحدةِ الوجودِ، الَّذين يقولُ أحدُهُم: سُبحاني سُبحاني، ما في الْجُبَّةِ إلاَّ اللهُ، تعالَى اللهُ عمَّا يَقولُ الظَّالمونَ عُلوًّا كبيرًا.

والرَّافضةُ الَّذينَ يَتقرَّبونَ إلَى اللهِ بزعمِهِم بمسبَّتِهِم وتكفيرِهِم لأصحابِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ففي كتابِ(مِفتاحِ الْجِنانِ) - وهذا عندَهُم مِن الكتبِ المعتَمَدَةِ - هذا الدُّعاءُ الباطلُ، ونصُّهُ: (اللهمَّ صلِّ علَى محمَّدٍ وعلَى آلِ محمَّدٍ، والعنْ صَنَمَيْ قُريشٍ، وجِبْتَيْهِمَا، وطاغوتيهِمَا وابنتيهِمَا.. إلخ) ويقصدونَ بصنمي قريشٍ الصّدِّيقَ والفاروقَ، رَضِي اللهُ عَنْهُما ولَعنَ اللهُ مِن لعنَهُمَا في الدُّنيَا والآخرةِ، اللهمَّ آمينَ. وببنتيهِمَا عائشةَوحَفْصَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُما.
والقَدَرِيَّةُ، والجبريَّةُ، والخوارجُ الَّذينَ كفَّرُوا عليًّا رَضِي اللهُ عَنْهُ واستحلُّوا دماءَ المسلمينَ، والمعتزِلةُ، وغيرُهُم.
2 - العاصمُ مِن الخلافِ والفُرقةِ:

التَّمسُّكُ بكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وسنَّةِ رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفهمُهُمَا كما فَهِمَهُمَا سلفُ الأمَّةِ، الَّذينَ زكَّاهُم الخبيرُ العليمُ بما توسوسُ به النُّفوسُ، قالَ جلَّ وعلا: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}، كما زكَّاهُم حبيبُ ربِّ العالمينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالَ: ((خيرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - وَاللهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لاَ - قالَ: ثمَّ يَخْلُفُ قومٌ يُحِبُّونَ السِّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا)).

وصَدَقَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما حينَ قالَ: (مَن كانَ مُسْتَنًّا فليستَنَّ بمنْ قدْ ماتَ، أولئكَ أصحابُ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كانوا خِيرَةَ هذه الأمَّةِ، أَبَرَّهَا قلوبًا وأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وأقلَّهَا تَكلُّفًا، قومٌ اختارَهُم اللهُ لصُحبةِ نَبِيِّهِ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كانُوا علَى الهدَى المستقيمِ واللهِ ربِّ الكعبةِ).
لذلك أوصانَا رسولُنَا في هذا الحديثِ المباركِ، أن نتمسَّكَ بسنَّتِهِ، وسنَّةِ الخلفاءِ: أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، رَضِي اللهُ عَنْهُم، الَّذينَ عرفُوا الحقَّ واتَّبعُوهُ، لذلك وصفَهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالرَّاشدينَ، وأن نَعَضَّ عليها بالنَّواجذِ.
والنَّواجذُ: هي آخرُ الأضراسِ، الَّذي يدلُّ ظهورُهُ علَى العقلِ، والأمُر بالعضِّ علَى السُّنَّةِ، كنايَةٌ عن شدَّةِ التَّمسُّكِ بهَا، وعدمِ الْحَيْدَةِ عنها.
قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَعَلَيْكـُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ).
3 - التَّحذيرُ مِن البدعِ:

قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيـَّاكـُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةٌ) .

الأمورُ المحدَثَةُ في الدِّينِ: هي الَّتي ليسَ لها أصلٌ لا مِن كتابٍ ولا سُنَّةٍ، لذلك حَذَّرَنَا منها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنَّهَا سببُ هَلاكِ الأُمَمِ ودَمارِهَا، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ))، وسَبَقَ أن مَرَّ شَرْحُ البِدعةِ وخَطَرِهَا والنَّهيِ عن الْمُحْدَثَاتِ في الحديثِ الخامسِ، فلا حاجةَ للإعادةِ.

فوائدُ مِن الحديثِ:

1 - فيهِ الحثُّ علَى الوصيَّةِ عند الوداعِ بما فيهِ مصلحةُ الدُّنيا والآخرةِ.

2 - فيهِ التَّحذيرُ مِن الابتداعِ.

3 - كما فيهِ مَنقبةٌ عظيمةٌ للخلفاءِ الرَّاشدينَ.

4 - ما وقعَتْ به الأمَّةُ في زمانِنَا دليلٌ وشاهدٌ علَى صدقِ ما أخبرَ بهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فقولُ العِرباضِ: (وَعَظَنَا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَوعظةً)، وفي روايَةِ أحمدَ وأبي دَاوُدَ والتِّرمذيِّ: (بَلِيغَةً).

وفي رِوايَتِهم أنَّ ذلكَ كانَ بعدَ صلاةِ الصُّبحِ، وكانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كثيرًا ما يَعِظُ أصحابَهُ في غيرِ الْخُطَبِ الرَّاتبةِ، كخُطَبِ الْجُمَعِ والأعيادِ.
وقدْ أَمَرَهُ اللَّهُ تعالى بذلكَ فقالَ: {وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا}[النساء: 63]، وقالَ: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}[النحل: 125]، ولكنَّهُ كانَ لا يُدِيمُ وَعْظَهُم، بلْ يَتَخَوَّلُهُم بهِ أحيانًا، كما في (الصحيحيْنِ): عنْ أبي وائلٍ قالَ: كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ يُذَكِّرُنا كلَّ يَوْمِ خميسٍ، فقالَ لهُ رَجُلٌ: يا أبا عبدِ الرحمنِ، إنَّا نُحِبُّ حديثَكَ ونَشْتَهِيهِ، ولَوَدِدْنا أنَّكَ حَدَّثْتَنَا كلَّ يومٍ، فقالَ: (ما يَمْنَعُني أنْ أُحَدِّثَكم إلَّا كَراهةَ أنْ أُمِلَّكمْ، إنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كانَ يَتَخَوَّلُنا بِالمَوْعِظَةِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنا).
والبلاغةُ في الْمَوعظةِ مُسْتَحْسَنَةٌ؛ لأنَّها أقربُ إلى قَبولِ القلوبِ واستجلابِها.
والبلاغة: هي التَّوصُّلُ إلى إفهامِ الْمَعاني الْمَقصودةِ، وإيصالِها إلى قلوبِ السامعينَ بأحسنِ صُورةٍ مِن الألفاظِ الدَّالَّةِ عليها، وأَفْصَحِها وأَحْلَاها للأَسْمَاعِ، وأَوْقَعِها في القلوبِ.

وكانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقْصِرُ خُطْبَتَها، ولا يُطيلُها، بلْ كانَ يُبْلِغُ ويُوجِزُ.
وفي (صحيحِ مسلِمٍ): عنْ جابرِ بنِ سَمُرَةَ قالَ: (كُنْتُ أُصلِّي مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا).
وخَرَّجَهُ أبو داوُدَ، ولَفْظُهُ: (كَانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِنَّما هُوَ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ).
وخَرَّجَ مُسْلِمٌ مِنْ حديثِ أبي وائلٍ قالَ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ فأَوْجَزَ وأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يا أبا اليَقْظانِ، لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلُو كُنْتَ تَنَفَّسْتَ، فَقالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصِرُوا الْخُطْبَةَ؛ فَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا)).

وخَرَّجَ الإمامُ أحمدُ وأبو داوُدَ مِنْ حديثِ الْحَكَمِ بنِ حَزْنٍ قالَ: شَهِدْتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِماتٍ خَفِيفاتٍ طَيِّباتٍ مُبَارَكاتٍ.

وخَرَّجَ أبو دَاوُدَ عنْ عمرِو بنِ العاصِ، أنَّ رجلًا قامَ يومًا فَأَكْثَرَ القولَ، فقالَ عمْرٌو: لَوْ قَصَدَ في قولِهِ لكانَ خيرًا لهُ، سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ -أَوْ أُمِرْتُ- أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ؛ فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ)).

وقولُهُ: (ذَرَفَتْ مِنْها الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ).

هذان الوَصْفَانِ بهما مَدَحَ اللَّهُ المؤمنينَ عندَ سَمَاعِ الذِّكْرِ، كما قالَ تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأَنفال: 2].
وقالَ: {وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الحجِّ: 34 - 35].
وقالَ: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ}[الحديد: 16].

وقالَ: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الزُّمَر: 23].
وقالَ تعالى: {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ} [المائدة: 83].
وكانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَتغيَّرُ حالُهُ عندَ الْمَوعظةِ، كما قالَ جابِرٌ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ وَذَكَرَ السَّاعَةَ، اشْتَدَّ غَضَبُهُ، وَعَلا صَوتُهُ، وَاحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ). خَرَّجَهُ مسلِمٌ بمعناهُ.
وفي (الصحيحيْنِ): عنْ أَنَسٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَت الشَّمسُ، فَصَلَّى الظُّهرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْها أُمورًا عِظامًا، ثُمَّ قالَ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ، فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ فِي مَقَامِي هَذَا))، قالَ أنَسٌ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ البُكاءَ، وَأَكْثَرَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: ((سَلُونِي))، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: ((النَّارُ))، وذكَرَ الحديثَ.
وفي (مُسْنَدِ الإمامِ أحمدَ): عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، أنَّهُ خَطَبَ فقالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يقولُ: ((أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ))، حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِالسُّوقِ لَسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِي هَذَا. قالَ: حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ.
وفي (الصحيحيْنِ): عنْ عَدِيِّ بنِ حاتمٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((اتَّقُوا النَّارَ))، قالَ: وَأَشَاحَ، ثُمَّ قالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ))، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلاثًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قالَ: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)).
وخرَّجَ الإمامُ أحمدُ مِنْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَمَةَ، عنْ عَلِيٍّ، أوْ عن الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ قالَ: (كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنا، فَيُذَكِّرُنا بِأَيَّامِ اللَّهِ، حَتَّى يُعْرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ يُصَبِّحُهُم الأَمْرُ غُدْوَةً، وَكَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْريلَ لَمْ يَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا حَتَّى يَرْتَفِعَ عَنْهُ).
وخَرَّجَهُ الطبرانيُّ والبزَّارُ مِنْ حديثِ جابرٍ قالَ: (كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ الوَحْيُ، أوْ وَعَظَ، قُلْتُ: نَذِيرُ قَوْمٍ أَتَاهُم العَذَابُ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ رَأَيْتَ أَطْلَقَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَكْثَرَهُم ضَحِكًا، وَأَحْسَنَهُمْ بِشْرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ).

العِرباضُ بنُ سَاريَةَ في حديثِهِ كانتْ بعضَ هذهِ الْخُطَبِ، أوْ شَبيهًا بها مِمَّا يُشْعِرُ بالتوديعِ.

وقولُهم: (فَأَوْصِنَا)، يَعنونَ وَصِيَّةً جامعةً كافيَةً؛ فإنَّهُم لَمَّا فَهِمُوا أنَّهُ مُوَدِّعٌ اسْتَوْصَوهُ وَصيَّةً يَنْفَعُهم التَّمَسُّكُ بها بَعْدَهُ، ويكونُ فيها كِفايَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بها، وسَعادةٌ لهُ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

وقولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ)). فهاتانِ الكلمتانِ تَجْمَعانِ سعادةَ الدُّنيا والآخِرَةِ.
أمَّا التَّقوى، فهيَ كَافِلَةٌ بسعادةِ الآخِرَةِ لِمَنْ تَمَسَّكَ بها، وهيَ وَصِيَّةُ اللَّهِ للأوَّلِينَ والآخِرِينَ، كما قالَ تعالى: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ}[النساء: 131]. وقدْ سَبَقَ شَرْحُ التقوى بما فيهِ كِفايَةٌ في شَرْحِ حديثِ وَصِيَّةِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ.

وأمَّا السَّمعُ والطَّاعةُ لِوُلاةِ أُمورِ المسلمينَ، ففيها سَعادةُ الدُّنيا، وبها تَنتظِمُ مَصالِحُ العِبادِ في مَعايِشِهم، وبها يَسْتَعِينُونَ على إظهارِ دينِهم وطاعةِ ربِّهم، كما قالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (إنَّ الناسَ لا يُصْلِحُهم إلَّا إمامٌ بَرٌّ أوْ فَاجِرٌ، إنْ كانَ فاجرًا عَبَدَ المُؤْمِنُ فيهِ ربَّهُ، وحُمِلَ الفاجِرُ فيها إلى أَجَلِهِ).

وقالَ الحسَنُ في الأمراءِ: (هُمْ يَلُونَ مِنْ أُمورِنَا خَمْسًا: الْجُمُعَةَ والجماعةَ والعيدَ والثُّغورَ والحُدُودَ، واللَّهِ ما يَستقيمُ الدِّينُ إلَّا بِهِمْ وإنْ جارُوا وظَلَمُوا، واللَّهِ لَمَا يُصْلِحُ اللَّهُ بهم أكثرُ ممَّا يُفْسِدونَ، معَ أنَّ -واللَّهِ- إِنَّ طَاعَتَهم لَغَيْظٌ، وإنَّ فُرْقَتَهم لكُفْرٌ).
وخَرَّجَ الْخَلَّالُ في (كِتابِ الإِمارةِ) مِنْ حديثِ أبي أُمامةَ قالَ: أَمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَصْحابَهُ حِينَ صَلَّوا العِشَاءَ: ((أَنِ احْشُدُوا؛ فَإِنَّ لِي إِلَيْكُمْ حَاجَةً))، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قالَ: ((هَلْ حَشَدْتُمْ كَمَا أَمَرْتُكُمْ؟)) قالُوا: نَعَمْ، قالَ: ((اعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، هَلْ عَقَلْتُمْ هَذِهِ؟)) ثلاثًا، قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: ((أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، هَلْ عَقَلْتُمْ هَذِهِ؟)) ثلاثًا، قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا)) ثلاثًا، ((هَلْ عَقَلْتُمْ هَذِهِ؟)) ثلاثًا، قُلْنَا: نَعَمْ. قالَ: فَكُنَّا نَرَى أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سَيَتَكَلَّمُ كَلامًا طَويلًا، ثُمَّ نَظَرْنا فِي كَلامِهِ، فَإِذَا هُوَ قَد جَمَعَ لَنَا الأَمْرَ كُلَّهُ.
وبهذَيْنِ الأصلَيْنِ وَصَّى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في خُطْبَتِهِ في حَجَّةِ الوَداعِ أيضًا، كما خَرَّجَ الإِمامُ أحمدُ والتِّرمذيُّ مِنْ روايَةِ أُمِّ الْحُصَيْنِ الأَحْمَسِيَّةِ قالَتْ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ في حَجَّةِ الوَداعِ، فسَمِعْتُهُ يقولُ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ)). وخَرَّجَ مُسلمٌ منهُ ذِكْرَ السمْعِ والطاعةِ.

وخَرَّج الإِمامُ أحمدُ والتِّرمذيُّ أيضًا مِنْ حديثِ أبي أُمامةَ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ في حَجَّةِ الوَداعِ يقولُ: ((اتَّقُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ)). وفي روايَةٍ أُخْرَى أنَّهُ قالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ))، وذَكَرَ الحديثَ بمعناهُ.
وفي (الْمُسْنَدِ): عنْ أبي هُريرةَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ)).
وقولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ))، وفي روايَةٍ: ((حَبَشِيٌّ))، هذا مِمَّا تَكاثَرَتْ بهِ الرِّواياتُ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وهوَ ممَّا اطَّلَعَ عليهِ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِهِ بعْدَهُ، ووِلايَةِ العَبيدِ علَيْهِم.
وفي (صحيحِ البخاريِّ) عنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)).
وفي (صحيحِ مسلِمٍ) عنْ أبي ذرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: (إِنَّ خَلِيلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الأَطْرافِ).
والأحاديثُ في المعنى كثيرةٌ جِدًّا.
ولا يُنافِي هذا قولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ))، وقولُهُ: ((النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ))، وقولُهُ: ((الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ))؛ لأنَّ ولايَةَ العبيدِ قدْ تكونُ مِنْ جِهَةِ إمامٍ قُرَشِيٍّ.
ويَشهدُ لذلكَ ما خَرَّجَهُ الحاكمُ مِنْ حديثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا، وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فُجَّارِهَا، وَلِكُلٍّ حَقٌّ، فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَإِنْ أَمَّرَتْ عَلَيْكُمْ قُرَيْشٌ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا))، وإسنادُهُ جَيِّدٌ، ولكِنَّهُ رُوِيَ عنْ عَلِيٍّ مَوقوفًا، وقالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هوَ أَشْبَهُ.

وقدْ قيلَ: إنَّ العبدَ الْحَبَشِيَّ إنَّما ذُكِرَ على وَجْهِ ضَرْبِ الَمَثَلِ وإنْ لمْ يَصِحَّ وُقوعُهُ، كما قالَ: ((مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ)).

وقولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ)).
هذا إخبارٌ منهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بما وَقَعَ في أُمَّتِهِ بعدَهُ مِنْ كَثْرَةِ الاختلافِ في أصولِ الدِّينِ وفُروعِهِ، وفي الأقوالِ والأعمالِ والاعتقاداتِ، وهذا مُوَافِقٌ لِمَا رُوِيَ عنهُ مِن افتراقِ أُمَّتِهِ على بِضْعٍ وسبعينَ فِرْقَةً، وأنَّها كُلَّها في النَّارِ إلَّا فِرقةً واحدةً، وهيَ مَنْ كانَ على ما هوَ عليهِ وأصحابُهُ.
وكذلكَ في هذا الحديثِ أَمَرَ عندَ الافتراقِ والاختلافِ بالتَّمَسُّكِ بسُنَّتِهِ وسُنَّةِ الْخُلفاءِ الرَّاشدينَ مِنْ بَعْدِهِ.
والسُّنَّةُ: هيَ الطريقةُ الْمَسْلُوكَةُ، فيَشملُ ذلكَ التَّمَسُّكَ بما كانَ عليهِ هوَ وخُلفاؤُهُ الرَّاشدونَ مِن الاعتقاداتِ والأعمالِ والأقوالِ. وهذهِ هيَ السُّنَّةُ الكاملةُ؛ ولهذا كانَ السلَفُ قديمًا لا يُطْلِقُونَ اسمَ السُّنَّةِ إلَّا على ما يَشْمَلُ ذلكَ كُلَّهُ، ورُوِيَ معنى ذلكَ عن الحسَنِ والأوزاعيِّ والفُضيلِ بنِ عِياضٍ.

وكثيرٌ مِن العُلماءِ الْمُتأخِّرينَ يَخُصُّ اسمَ السُّنَّةِ بما يَتعلَّقُ بالاعتقاداتِ؛ لأنَّها أصلُ الدِّينِ، والمخالِفُ فيها على خَطَرٍ عظيمٍ.

وفي ذِكْرِ هذا الكلامِ بعدَ الأَمْرِ بالسَّمعِ والطَّاعةِ لِأُولِي الأَمْرِ إشارةٌ إلى أنَّهُ لا طاعةَ لأُولِي الأَمْرِ إلَّا في طاعةِ اللَّهِ، كما صَحَّ عنهُ أنَّهُ قالَ: ((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)).
وفي (الْمُسْنَدِ) عنْ أَنَسٍ، أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ قالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَراءُ لَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِكَ، وَلَا يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ، فَمَا تَأْمُرُ فِي أَمْرِهِم؟ فَقالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)).
وخَرَّجَ ابنُ مَاجَهْ مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ مِنَ السُّنَّةِ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا))، فقُلْتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قالَ: ((لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ)).
وفي أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ باتِّبَاعِ سُنَّتِهِ وسُنَّةِ خُلفائِهِ الراشدينَ بعدَ أَمْرِهِ بالسمعِ والطاعةِ لِوُلاةِ الأُمورِ عُمومًا، دليلٌ على أنَّ سُنَّةَ الْخُلفاءِ الراشدينَ مُتَّبَعَةٌ كاتِّباعِ سُنَّتِهِ، بخِلافِ غيرِهم مِنْ وُلاةِ الأُمورِ.
وفي (مُسْنَدِ الإمامِ أحمدَ)، و(جامعِ التِّرمذيِّ) عنْ حُذيفةَ قالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ جُلوسًا، فقالَ: ((إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ، فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي -وَأَشَارَ إِلى أَبِي بكرٍ وعمرَ- وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ عَمَّارٍ، وَمَا حَدَّثَكُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ))، وفي روايَةٍ: ((تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ)).
فنَصَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في آخِرِ عُمُرِهِ على مَنْ يُقْتَدَى بهِ مِنْ بَعْدِهِ.
والخُلفاءُ الراشدونَ الذينَ أَمَرَ بالاقتداءِ بهم: هم أبو بكرٍ وعمرُ وعُثمانُ وعَلِيٌّ؛ فإنَّ في حديثِ سَفِينَةَ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا))، وقدْ صَحَّحَهُ الإِمامُ أحمدُ، واحْتَجَّ بهِ على خِلافةِ الأئمَّةِ الأربعةِ.
ونصَّ كثيرٌ مِن الأئمَّةِ على أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ خَليفةٌ راشدٌ أيضًا، ويَدُلُّ عليهِ ما خَرَّجَهُ الإِمامُ أحمدُ مِنْ حديثِ حُذيفةَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((تَكُونُ فِيكُمُ النُّبُوَّةُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ))، ثمَّ سَكَتَ.
فلمَّا وَلِيَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ دَخَلَ عليهِ رجلٌ فحَدَّثَهُ بهذا الحديثِ، فسُرَّ بهِ وأَعْجَبَهُ.
وكانَ محمَّدُ بنُ سِيرِينَ أحيانًا يُسْأَلُ عنْ شيءٍ مِن الأَشْرِبَةِ، فيقولُ: نَهَى عنهُ إمامُ هُدًى؛ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ.
وقد اخْتَلَفَ العلماءُ في إجماعِ الْخُلفاءِ الأربعةِ: هلْ هوَ إجماعٌ أوْ حُجَّةٌ معَ مُخَالَفَةِ غيرِهم مِن الصَّحابةِ، أمْ لا؟ وفيهِ روايتانِ عن الإمامِ أحمدَ.

وحَكَمَ أبو خازمٍ الحنفيُّ في زَمَنِ الْمُعْتَضِدِ بتوريثِ ذَوِي الأرحامِ، ولمْ يَعْتَدَّ بِمَنْ خالَفَ الخُلفاءَ، ونَفَذَ حُكْمُهُ بذلكَ في الآفاقِ.
ولوْ قالَ بعضُ الخلفاءِ الأربعةِ قَولًا، ولمْ يُخالِفْهُ منهم أحدٌ، بلْ خالَفَهُ غيرُهُ مِن الصَّحابةِ، فهلْ يُقَدَّمُ قولُه ُعلى قـولِ غـيـرِهِ؟
فيهِ قولانِ أيضًا للعلماءِ والمنصوصُ عنْ أحمدَ أنَّهُ يُقَدَّمُ قولُهُ على قولِ غيرِهِ مِن الصَّحابةِ، وكذا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ وغيرُهُ.

وكلامُ أكثرِ السَّلفِ يَدُلُّ على ذلكَ، خُصوصًا عمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فإنَّهُ رُوِيَ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجوهٍ أنَّهُ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ)).

وكانَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يَتَّبِعُ أَحكامَهُ، ويَسْتَدِلُّ بقولِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ)).

وقالَ مالكٌ: قالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: (سَنَّ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَوُلاةُ الأمرِ مِنْ بعدِهِ سُنَنًا، الأَخْذُ بها اعتصامٌ بكتابِ اللَّهِ، وقُوَّةٌ على دِينِ اللَّهِ، ليسَ لأحدٍ تَبْدِيلُها، ولا تَغييرُها، ولا النظَرُ في أَمْرٍ خَالَفَها، مَن اهْتَدَى بها فهوَ مُهْتَدٍ، ومَن اسْتَنْصَرَ بها فهوَ منصورٌ، ومَنْ تَرَكَها واتَّبَعَ غيرَ سَبيلِ المؤمنينَ وَلَّاهُ اللَّهُ ما تَوَلَّى، وأَصْلاهُ جَهَنَّمَ، وسَاءَتْ مصيرًا).
وحكى عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الْحَكَمِ، عنْ مالِكٍ أنَّهُ قالَ: أَعْجَبَنِي عَزْمُ عُمَرَ على ذلكَ، يَعني هذا الكلامَ.
وروى عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِيٍّ هذا الكلامَ عنْ مالكٍ، ولمْ يَحْكِهِ عنْ عُمَرَ.
وقالَ خَلَفُ بنُ خَلِيفَةَ: شَهِدْتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يَخْطُبُ النَّاسَ وهوَ خَليفةٌ، فقالَ في خُطْبتِهِ: أَلا إنَّ ما سَنَّ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَاهُ فهوَ وَظيفةُ دِينٍ، نَأْخُذُ بهِ، ونَنْتَهِي إليهِ.
وروى أبو نُعَيْمٍ مِنْ حديثِ عَرْزَبٍ الكِنْدِيِّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّهُ سَيَحْدُثُ بَعْدِي أَشْيَاءُ، فَأَحَبُّهَا إِلَيَّ أَنْ تَلْزَمُوا مَا أَحْدَثَ عُمَرُ)).
وكانَ عَلِيٌّ يَتَّبِعُ أحكامَهُ وقَضاياهُ ويقولُ: (إنَّ عُمَرَ كانَ رشيدَ الأمر)ِ.
ورَوَى أَشْعَثُ، عن الشَّعبيِّ قالَ: إذا اخْتَلَفَ النَّاسُ في شَيْءٍ، فانْظُرْ كيفَ قَضَى فيهِ عُمَرُ؛ فإنَّهُ لمْ يكُنْ يَقْضِي في أَمْرٍ لمْ يُقْضَ فيهِ قَبْلَهُ حتَّى يُشَاوِرَ.
وقالَ مُجَاهِدٌ: (إذا اختلَفَ الناسُ في شَيْءٍ فانْظُروا ما صَنَعَ عمرُ، فخُذُوا بهِ).
وقالَ أيُّوبُ، عن الشَّعْبِيِّ: انْظُرُوا ما اجْتَمَعَتْ عليهِ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ؛ فإنَّ اللَّهَ لمْ يكُنْ لِيَجْمَعَها على ضَلالةٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ فانْظُرُوا ما صَنَعَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ، فخُذُوا بهِ.
وسُئِلَ عِكرمةُ عنْ أُمِّ الوَلَدِ، فقالَ: تُعْتَقُ بمَوْتِ سَيِّدِها، فقيلَ لهُ: بأيِّ شيءٍ تقولُ؟ قالَ: بالقرآنِ، قالَ: بأيِّ القرآنِ؟ قالَ: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، وَعُمَرُ مِنْ أُولِي الأَمْرِ.
وقالَ وَكيعٌ: إذا اجْتَمَعَ عُمَرُ وعَلِيٌّ على شَيْءٍ فهوَ الأمرُ.
ورُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ كانَ يَحْلِفُ باللَّهِ: (إنَّ الصِّراطَ المستقيمَ هوَ الذي ثَبَتَ عليهِ عُمَرُ حتَّى دَخَلَ الجنَّةَ).
وبكُلِّ حالٍ، فما جَمَعَ عُمَرُ عليهِ الصَّحابةَ، فاجْتَمَعُوا عليهِ في عَصْرِهِ، فلا شكَّ أنَّهُ الحقُّ، ولوْ خالَفَ فيهِ بعدَ ذلكَ مَنْ خَالَفَ.
كقضائِهِ في مَسائلَ مِن الفرائضِ كالعَوْلِ، وفي زَوْجٍ وأبوَيْنِ وزوجةٍ وأبَوَيْنِ، أنَّ للأُمِّ ثُلُثَ الباقي.
وكَقضائِهِ فيمَنْ جامَعَ في إحرامِهِ أنَّهُ يَمْضِي في نُسُكِهِ وعليهِ القضاءُ والْهَدْيُ، ومِثلِ ما قَضَى بهِ في امرأةِ المَفْقُودِ، ووَافَقَهُ غيرُهُ مِن الخُلفاءِ أيضًا.
ومِثلِ ما جَمَعَ عليهِ النَّاسَ في الطَّلاقِ الثَّلاثِ، وفي تَحريمِ مُتْعَةِ النِّساءِ.
ومِثلِ ما فَعَلَهُ مِنْ وَضْعِ الدِّيوانِ، ووَضْعِ الْخَراجِ على أَرْضِ الْعَذْنُوَةِ، وعَقْدِ الذِّمَّةِ لأهلِ الذِّمَّةِ بالشُّروطِ التي شَرَطَها عليهم، ونحوِ ذلكَ.
ويَشْهَدُ لصِحَّةِ ما جَمَعَ عليهِ عمرُ الصحابةَ، فاجْتَمَعُوا عليهِ ولمْ يُخَالَفْ في وقتِهِ، قولُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((رَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ أَنْزِعُ عَلَى قَلِيبٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَفْرِي فَرْيَهُ، حَتَّى رَوَى النَّاسُ، وَضَرَبُوا بِعَطَنٍ))، وفي روايَةٍ: ((فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ ابْنِ الْخَطَّابِ))، وفي روايَةٍ: ((حَتَّى تَوَلَّى وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ)).
وهذا إشارةٌ إلى أنَّ عُمَرَ لمْ يَمُتْ حتَّى وَضَعَ الأمورَ مَوَاضِعَها، واستقامَت الأمورُ؛ وذلكَ لِطُولِ مُدَّتِهِ، وتَفرُّغِهِ للحوادثِ، واهتمامِهِ بها، بخِلافِ مُدَّةِ أبي بكرٍ؛ فإنَّها كانتْ قَصيرةً، وكانَ مَشغولًا فيها بالفُتوحِ، وبَعْثِ البُعوثِ للقتالِ، فلمْ يَتفرَّغْ لكثيرٍ مِن الحوادثِ، ورُبَّما كانَ يَقَعُ في زَمَنِهِ ما لا يَبْلُغُهُ، ولا يُرْفَعُ إليهِ، حتَّى رُفِعَتْ تلكَ الحوادثُ إلى عُمَرَ، فرَدَّ النَّاسَ فيها إلى الحقِّ، وحَمَلَهم على الصَّوابِ.
وأمَّا ما لمْ يَجْمَعْ عُمَرُ النَّاسَ عليهِ، بلْ كانَ لهُ فيهِ رَأْيٌ، وهوَ يُسَوِّغُ لغيرِهِ أنْ يَرَى رَأْيًا يُخالِفُ رأيَهُ، كمَسائلِ الْجَدِّ معَ الإخوةِ، ومسألةِ طلاقِ الْبَتَّةِ، فلا يكونُ قولُ عمرَ فيهِ حُجَّةً على غيرِهِ مِن الصَّحابةِ، واللَّهُ أَعْلَمُ.
وإنَّما وَصَفَ الخلفاءَ بالراشدينَ؛ لأنَّهُم عَرَفُوا الحقَّ، وقَضَوْا بهِ، فالرَّاشِدُ ضِدُّ الغاوي، والغاوي مَنْ عَرَفَ الحقَّ وعَمِلَ بخِلافِهِ.
وفي روايَةٍ: ((الْمَهْدِيِّينَ))، يعني: أنَّ اللَّهَ يَهْدِيهِم للحقِّ، ولا يُضِلُّهم عنهُ.
فالأقسامُ ثلاثةٌ: راشدٌ وغاوٍ وضالٌّ. فالرَّاشِدُ: عَرَفَ الحقَّ واتَّبَعَه. والغَاوِي: عَرَفَهُ ولمْ يَتَّبِعْهُ. والضالُّ: لمْ يَعْرِفْهُ بالكُلِّيَّةِ.

فكلُّ راشدٍ فهوَ مُهْتَدٍ، وكلُّ مُهْتَدٍ هدايَةً تامَّةً فهوَ راشدٌ؛ لأنَّ الهدايَةَ إنَّما تَتِمُّ بِمَعْرِفَةِ الحقِّ والعملِ بهِ أيضًا.
وقولُهُ: ((عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ))، كِنايَةٌ عنْ شِدَّةِ التَّمَسُّكِ بها، والنواجِذُ: الأضراسُ.

قولُهُ: ((وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))، تحذيرٌ للأمَّةِ مِن اتِّباعِ الأمورِ الْمُحْدَثَةِ الْمُبْتَدَعَةِ، وأكَّدَ ذلكَ بقولِهِ: ((كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)).
والمرادُ بالبدعةِ: ما أُحْدِثَ ممَّا لا أَصْلَ لهُ في الشريعةِ يَدُلُّ عليهِ، فأمَّا ما كانَ لهُ أصلٌ مِن الشَّرعِ يَدُلُّ عليهِ فليسَ ببِدعةٍ شَرْعًا، وإن كانَ بِدْعَةً لُغَةً.

وفي (صحيحِ مسلِمٍ): عنْ جابرٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كانَ يقولُ في خُطبتِهِ: ((إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)).
وخَرَّجَ التِّرمذيُّ وابنُ مَاجَهْ مِنْ حديثِ كثيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ -وفيهِ ضَعْفٌ- عنْ أبيهِ، عنْ جَدِّهِ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا)).
وخَرَّجَ الإمامُ أحمدُ مِنْ روايَةِ غُضَيْفِ بنِ الحارثِ الثُّمَالِيِّ قالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عبدُ الملِكِ بنُ مَرْوانَ فقالَ: إنَّا قدْ جَمَعْنَا الناسَ على أَمْرَيْنِ: رَفْعِ الأَيْدِي على الْمَنابِرِ يومَ الْجُمُعَةِ، والقَصَصِ بعدَ الصُّبحِ والعصرِ، فقالَ: أمَا إنَّهُما أَمْثَلُ بِدْعَتِكُم عِنْدِي، ولَسْتُ بِمُجِيبِكُم إلى شيءٍ منها؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ))، فتَمَسُّكٌ بسُنَّةٍ خيرٌ مِنْ إحداثِ بِدْعَةٍ. وقدْ رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ مِنْ قولِهِ نَحْوُ هذا.
فقولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))، مِنْ جَوامعِ الكلِمِ لا يَخْرُجُ عنهُ شيءٌ، وهوَ أَصْلٌ عظيمٌ مِنْ أُصولِ الدِّينِ، وهوَ شَبِيهٌ بقولِهِ: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))، فكلُّ مَنْ أَحْدَثَ شيئًا ونَسَبَهُ إلى الدِّينِ، ولمْ يكُنْ لهُ أصلٌ مِن الدِّينِ يُرْجَعُ إليهِ، فهوَ ضَلالةٌ، والدِّينُ بَريءٌ منهُ، وسَوَاءٌ في ذلكَ مسائلُ الاعتقاداتِ، أو الأعمالِ، أو الأقوالِ الظاهرةِ والباطنةِ.
وأمَّا ما وَقَعَ في كلامِ السَّلفِ مِن استحسانِ بعضِ البِدَعِ، فإنَّمَا ذلكَ في البِدَعِ اللُّغوِيَّةِ، لا الشرعيَّةِ.

فمِنْ ذلكَ قولُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ في قِيامِ رَمضانَ على إمامٍ واحدٍ في الْمَسجِدِ، وخَرَجَ وَرَآهُم يُصَلُّونَ كذلكَ، فقالَ:(نِعْمَت البِدْعَةُ هذهِ). ورُوِيَ عنهُ أنَّهُ قالَ: (إنْ كانَتْ هذهِ بِدْعَةً فَنِعْمَت البِدعةُ).
ورُوِيَ أنَّ أُبَيَّ بنَ كعبٍ قالَ لهُ: إنَّ هذا لمْ يكُنْ، فقالَ عمرُ: قدْ عَلِمْتُ، ولكِنَّهُ حَسَنٌ. ومُرَادُهُ أنَّ هذا الفعلَ لم يكُنْ على هذا الوجهِ قبلَ هذا الوقتِ، ولكنْ لهُ أصولٌ مِن الشَّريعةِ يُرْجَعُ إليها.
فمِنها: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كانَ يَحُثُّ على قِيامِ رمضانَ، ويُرَغِّبُ فيهِ، وكانَ النَّاسُ في زَمَنِهِ يَقُومونَ في الْمَسْجِدِ جَماعاتٍ مُتَفَرِّقةً ووُحْدانًا، وهوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صلَّى بأصحابِهِ في رمضانَ غيرَ ليلةٍ، ثمَّ امْتَنَعَ مِنْ ذلكَ مُعَلِّلًا بأنَّهُ خَشِيَ أنْ يُكْتَبَ عليهم، فيَعْجِزُوا عن القيامِ بهِ، وهذا قدْ أُمِنَ بعدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. ورُوِيَ عنهُ أنَّهُ كانَ يقومُ بأصحابِهِ لَيَالِيَ الأَفرادِ في العَشْرِ الأواخرِ.
ومنها: أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ باتِّباعِ سُنَّةِ خُلفائِهِ الراشدينَ، وهذا قدْ صارَ مِنْ سُنَّةِ خُلفائِهِ الراشدينَ؛ فإنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا عليهِ في زَمَنِ عمرَ وعُثمانَ وعَلِيٍّ.

ومِنْ ذلكَ: أذانُ الْجُمُعَةِ الأوَّلُ، زادَهُ عُثمانُ لحاجةِ النَّاسِ إليهِ، وأَقرَّهُ عَلِيٌّ، واستمرَّ عَمَلُ المسلمينَ عليهِ. ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنَّهُ قالَ: هوَ بِدْعَةٌ، ولعلَّهُ أرادَ ما أرادَ أَبُوهُ في قِيامِ رمضانَ.

ومِنْ ذلكَ: جَمْعُ الْمُصْحَفِ في كتابٍ واحدٍ، تَوَقَّفَ فيهِ زيدُ بنُ ثابتٍ وقالَ لأبي بكرٍ على جَمْعِهِ. وقدْ كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بكتابةِ الوحيِ، ولا فَرْقَ بَيْنَ أنْ يُكْتَبَ مُفَرَّقًا أوْ مَجموعًا، بلْ جَمْعُهُ صارَ أَصْلَحَ.

وكذلكَ: جَمْعُ عُثمانَ الأمَّةَ على مُصْحَفٍ واحدٍ وإعدامُهُ لِمَا خالَفَهُ خَشْيَةَ تَفَرُّقِ الأمَّةِ، وقد اسْتَحْسَنَهُ عَلِيٌّ وأكثرُ الصحابةِ، وكانَ ذلكَ عَيْنَ الْمَصْلَحَةِ.

وكذلكَ: قِتالُ مَنْ مَنَعَ الزكاةَ، تَوَقَّفَ فيهِ عُمَرُ وغيرُهُ حتَّى بَيَّنَ لهُ أبو بكرٍ أَصْلَهُ الذي يَرْجِعُ إليهِ مِن الشَّريعةِ، فوَافَقَهُ الناسُ على ذلكَ.
ومِنْ ذلكَ: القَصَصُ، وقدْ سَبَقَ قولُ غُضَيْفِ بنِ الحارثِ: إنَّهُ بدْعَةٌ.

وقالَ الْحَسَنُ: (القَصَصُ بدعةٌ، ونِعْمَت البِدْعةُ، كَمْ مِنْ دعوةٍ مُستجابَةٍ، وحاجةٍ مَقْضِيَةٍ، وأخٍ مُستفادٍ).
وإنَّما عَنَى هؤلاءِ بأنَّهُ بِدعةٌ الهَيْئَةَ الاجتماعيَّةَ عليهِ في وَقْتٍ مُعَيَّنٍ؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لمْ يكُنْ لهُ وقتٌ مُعيَّنٌ يَقُصُّ على أصحابِهِ فيهِ غيرَ خُطَبِهِ الراتِبَةِ في الْجُمَعِ والأعيادِ، وإنَّما كانَ يُذَكِّرُهم أحيانًا، أوْ عندَ حُدوثِ أمرٍ يَحْتَاجُ إلى التَّذكيرِ عندَهُ، ثمَّ إنَّ الصحابةَ اجْتَمَعوا على تَعْيينِ وقتٍ لهُ كما سَبَقَ عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ كانَ يُذَكِّرُ أصحابَهُ كلَّ يومِ خَمِيسٍ.
وفي (صحيحِ البخاريِّ) عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: (حَدِّث النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثًا، وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ).
وفي (الْمُسْنَدِ) عنْ عائشةَ، أنَّها وَصَّتْ قَاصَّ أهلِ المدينةِ بِمِثْلِ ذلكَ. ورُوِيَ عنها أنَّها قالَتْ لعُبيدِ بنِ عُمَيْرٍ: حَدِّث النَّاسَ يومًا، ودعِ النَّاسَ يومًا، لا تُمِلَّهم.
ورُوِيَ عنْ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّهُ أَمَرَ القاصَّ أنْ يَقُصَّ كلَّ ثلاثةِ أيَّامٍ مَرَّةً.
ورُوِيَ عنهُ أنَّهُ قالَ لهُ: رَوِّح الناسَ ولا تُثْقِلْ عليهم، ودَعِ القَصَصَ يومَ السبتِ ويومَ الثلاثاءِ.
وقدْ روَى الحافظُ أبو نُعَيْمٍ بإسنادِهِ عنْ إبراهيمَ بنِ الْجُنَيْدِ، [حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى] قالَ: سَمِعْتُ الشافعيَّ رَحْمَةُ اللَّهِ عليهِ يقولُ: (البِدعةُ بِدعتانِ: بدعةٌ مَحمودةٌ، وبِدعةٌ مَذمومةٌ، فما وَافَقَ السُّنَّةَ فهوَ محمودٌ، وما خالَفَ السُّنَّةَ فهوَ مذمومٌ).
واحتَجَّ بقولِ عمرَ: (نِعْمَت البِدعةُ هي)َ.
ومُرادُ الشافعيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ قبلُ: أنَّ البِدعةَ الْمَذمومةَ ما ليسَ لها أصلٌ مِن الشريعةِ يُرْجَعُ إليهِ، وهيَ البدعةُ في إطلاقِ الشرعِ.

وأمَّا البِدعةُ المحمودةُ فما وافَقَ السُّنَّةَ، يعني: ما كانَ لها أصلٌ مِن السُّنَّةِ يُرْجَعُ إليهِ، وإنَّما هيَ بِدعةٌ لُغَةً لا شَرْعًا؛ لِمُوَافَقَتِها السُّنَّةَ.
وقدْ رُوِيَ عن الشَّافعيِّ كلامٌ آخَرُ يُفَسِّرُ هذا، وأنَّهُ قالَ: والْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ:

ما أُحْدِثَ مِمَّا يُخالِفُ كتابًا، أوْ سُنَّةً، أوْ أَثَرًا، أوْ إجماعًا، فهذهِ البِدعةُ الضَّلالُ.

وما أُحْدِثَ مِن الْخَيْرِ، لا خِلَافَ فيهِ لواحدٍ مِنْ هذا، وهذهِ مُحْدَثَةٌ غيرُ مَذمومةٍ.
وكثيرٌ مِن الأمورِ التي حَدَثَتْ ولمْ يكُنْ قد اخْتَلَفَ العلماءُ في أنَّها هلْ هيَ بِدعةٌ حَسَنَةٌ حتَّى تَرْجِعَ إلى السُّنَّةِ أمْ لا؟
فمنها: كتابةُ الحديثِ، نَهَى عنهُ عمرُ وطائفةٌ مِن الصَّحابةِ، ورَخَّصَ فيهِ الأكثرونَ، واسْتَدَلُّوا لهُ بأحاديثَ مِن السُّنَّةِ.
ومنها: كتابةُ تفسيرِ الحديثِ والقرآنِ، كَرِهَهُ قومٌ مِن العُلماءِ، ورَخَّصَ فيهِ كثيرٌ منهم.

وكذلكَ اختلافُهم في كتابةِ الرَّأيِ في الحلالِ والحرامِ ونحوِهِ، وفي توسِعَةِ الكلامِ في الْمُعامَلاتِ وأعمالِ القلوبِ التي لمْ تُنقَلْ عن الصَّحابةِ والتابعينَ.

وكانَ الإمامُ أحمدُ يَكْرَهُ أكثرَ ذلكَ.
وفي هذهِ الأزمانِ التي بَعُدَ العهْدُ فيها بِعُلومِ السلَفِ يَتعيَّنُ ضَبْطُ ما نُقِلَ عنهم مِنْ ذلكَ كُلِّهِ؛ لِيَتَمَيَّزَ بهِ ما كانَ مِن العلْمِ مَوجودًا في زمانِهم، وما حَدَثَ مِنْ ذلكَ بعدَهم، فيُعْلَمَ بذلكَ السُّنَّةُ مِن البِدْعَةِ.
وقدْ صَحَّ عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قالَ: (إنَّكم قدْ أَصْبَحْتُم اليومَ على الفِطرةِ، وإنَّكم ستُحْدِثونَ ويُحدَثُ لكم، فإذا رَأَيْتُمْ مُحْدَثةً فعَلَيْكُم بالْهَدْيِ الأوَّلِ). وابنُ مسعودٍ قالَ هذا في زَمَنِ الْخُلفاءِ الراشدينَ.
وروى ابنُ مَهْدِيٍّ، عنْ مالِكٍ قالَ: لم يكنْ شيءٌ مِنْ هذهِ الأهواءِ في عهدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ.

وكأنَّ مالكًا يُشيرُ بالأهواءِ إلى ما حَدَثَ مِن التَّفَرُّقِ في أُصولِ الدِّياناتِ مِنْ أَمْرِ الخوارجِ والرَّوَافضِ والْمُرْجِئَةِ ونحوِهم مِمَّنْ تَكَلَّمَ في تَكفيرِ المسلمينَ، واستباحةِ دِمائِهم وأموالِهم، أوْ في تَخليدِهم في النارِ، أوْ في تفسيقِ خَواصِّ هذهِ الأُمَّةِ، أوْ عَكْسِ ذلكَ فزَعَمَ أنَّ المعاصِيَ لا تَضُرُّ أهلَها، أوْ أنَّهُ لا يَدْخُلُ النَّارَ مِنْ أهلِ التوحيدِ أَحَدٌ.
وأَصْعَبُ مِنْ ذلكَ ما أُحْدِثَ مِن الكلامِ في أفعالِ اللَّهِ تعالى مِنْ قَضائِهِ وقَدَرِهِ، فكَذَّبَ بذلكَ مَنْ كَذَّبَ، وزَعَمَ أنَّهُ نَزَّهَ اللَّهَ بذلكَ عَن الظُّلْمِ.
وأَصْعَبُ مِنْ ذلكَ ما أُحدِثَ مِن الكلامِ في ذاتِ اللَّهِ وصِفاتِهِ، ممَّا سَكَتَ عنهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وأصحابُهُ والتَّابعونَ لهم بإحسانٍ.

فقومٌ نَفَوْا كثيرًا ممَّا وَرَدَ في الكتابِ والسُّنَّةِ مِنْ ذلكَ، وزَعَمُوا أنَّهُم فَعَلُوهُ تَنْزِيهًا للَّهِ عمَّا تَقْتَضِي العقولُ تَنزيهَهُ عنهُ، وزَعَمُوا أنَّ لازِمَ ذلكَ مُستحيلٌ على اللَّهِ عزَّ وجلَّ.

وقومٌ لمْ يَكْتَفُوا بإِثْبَاتِهِ، حتَّى أَثْبَتُوا بإثباتِهِ ما يُظَنُّ أنَّهُ لازِمٌ لهُ بالنِّسْبَةِ إلى المخلوقينَ. وهذهِ اللَّوازمُ نَفْيًا وإثباتًا دَرَجَ صدْرُ الأُمَّةِ على السُّكوتِ عنها.
وممَّا أُحدِثَ في الأُمَّةِ بعْدَ عصرِ الصحابةِ والتابعينَ الكلامُ في الحلالِ والحرامِ بِمُجَرَّدِ الرَّأيِ، وَرَدُّ كثيرٍ ممَّا وَرَدَتْ بهِ السُّنَّةُ في ذلكَ لِمُخَالَفَتِهِ للرَّأيِ والأَقْيِسَةِ العقليَّةِ.
وممَّا حَدَثَ بعدَ ذلكَ الكلامُ في الحقيقةِ بالذَّوْقِ والكشْفِ، وزَعَمَ أنَّ الحقيقةَ تُنافِي الشريعةَ، وأنَّ الْمَعرفةَ وَحْدَها تَكْفِي معَ الْمَحَبَّةِ، وأنَّهُ لا حَاجةَ إلى الأعمالِ، وأنَّها حِجابٌ، أوْ أنَّ الشَّريعةَ إنَّما يَحتاجُ إليها العوامُّ، ورُبَّما انْضَمَّ إلى ذلكَ الكلامُ في الذَّاتِ والصِّفاتِ بما يُعْلَمُ قَطْعًا مُخَالَفتُهُ للكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ سلَفِ الأُمَّةِ. واللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صِراطٍ مُستقيمٍ.

ما وجَبَ بأصل الشرع؛ فإنه يُطاع فيه الأمير لأمر الله -جل وعلا- بذلك، وليست الطاعةُ في الواجب من حقوقه؛ بل يُطاع لحقّ الله -جل وعلا- في طاعته فيما أوجَبَ.

والحالة الثانية:

أن يأمر أو ينهى عن مباح أو فيما فيه اجتهاد أو عن مكروه أو ما أشبه ذلك، فإنه يُطاع هنا لحقّه هو؛ لأنَّ الله -جل وعلا- جعل له السمع والطاعة.

والحالة الثالثة:

أن يكون أمره بمعصية أو نهيه عن واجب، فهنا لا طاعة له؛ لأنَّ طاعة الله -جلّ وعلا- حق مُقدمٌ على طاعة غيره ممن جعل الله -جل وعلا- له الحق.
فمثلاً الوالدان والمرأة لزوجها والإمام وأشباه ذلك، ممّن جَعَل الله -جل وعلا- لهم حقاً في السَّمع والطاعة؛ فإنهم يطاعون في غير المعصية، يعني فيما جاء في الشريعة أنَّهُ غير مُحرَّم.

قال (وإن تأمَّرَ عليكم عبْدٌ ) في قوله (تَأمَّرَ) معنى التغلب (وإن تأمَّرَ عليكم عبْدٌ) يعني غلب عبْدٌ على الإمارة فدعى لمبايعته أو دعى لأنْ يُسْمَعَ له ويُطاع، فهُنا يَجبُ أن يسمع له ويُطاع.
فلهذا قال العُلماء: الولايات الشرعية العامَّة تكون بإحدى طريقين:
الطريق الأول: طريق الاختيار؛ أن يُختار الإمام العام أو أن يختار الأمير، وولاية الاختيار لها شُروطها إذا كانت لأهل الحلِّ والعقد، فإنهم يختارون من اجتمعت فيه الشروط الشرعية التي جاءت في الأحاديث، ومنها: أن يكون الإمام قُرشيّاً، ومنها أن يكون عالماً، يُحسْنُ سياسة الأمور، وأشباه ذلك مما اشترطه أهل العلم في ولاية الاختيار.
والقسم الثاني: ولاية التغلُّب، وهو: أن يغلب أميرٌ أو غيرهُ ممن لا تتوفر فيه الشروط، أو بعض الشُروط، أو تكون تتوفر فيه لكنه غَلبَ إماماً آخر قبلهُ، فإنه هنا إذا غَلبَ يُبايع ويُسمع له ويُطاع؛ لأنَّ البيعة هنا أصبحت بيعة تَغلَّب، والولاية ولاية غلبة وسيف.
فهذا كما أوصى هنا -عليه الصلاة والسلام- أن يُسمع ويُطاع لِمن لم تتوفر فيه الشروط التي تكون في ولاية الاختيار، حيثُ قال هنا -عليه الصلاة والسلام-: (وإن تأمر) ونفهم من التأمر أنه لم يكن ثَمَّ اختيار، فهذه ولاية التغَلُّب، وقال: (إن تأمر عليكم عبْدٌ) ومعلوم أنَّ العبد لا يُختار لِيَلِي أمور المُسلمين.
فدلَّ هذا على أنَّ ولاية الغلبة لمن غَلب فتَوَلَّى، يجبُ له السمع والطاعة، كما تجب للإمام الذي يختار اختياراً، لا فرق بينهما في حقوق البيعة والسمع والطاعة، وذلك لأجْل المصلحة العامة من المسلمين.
وإذا نظرت فإن الاختيار وقع في تاريخ هذه الأمة على الخُلفاء الراشدين الأربعة، وعلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وما بعد معاوية من عهدِ يزيد إلى زمَاننا هذا فالولايات ولايات تَغلُّب؛ لأنَّها تكونت الدّوُيلات، وهذا يُعارض هذا، فكلها لم تنشأْ كتواترٍ أو كتتابع لأصل الخلافة الراشدة، وإنما صارت ولاية تغلُّب.
وهذا هو الذي جاء في الحديث الصحيح أنّه -عليه الصلاة والسلام- قال: (تكون خلافةُ النبوة ثلاثين عاماً) أو قال: (ثلاثون عاماً خلافةُ نبوة، ثم يكون مُلْكاً عاضَّاً)
يعني أنَّ الخلافة التي على منهاج النبوة تكون في هذه الأمة فقط لمدة ثلاثين عاماً بعدهُ -عليه الصلاة والسلام-، وهي التي انتهت بمقتل عليٍّ -رضي الله عنه-.
وولايةُ معاوية كما هو معلوم ولايةُ اختيار؛ لأنَّ الحسن بن علي تنازل له عن الخلافة فاجتمع عليه الناسُ، وسُمِّي ذلك العام عام الجماعة؛ لاجتماعهم على معاوية -رضي الله عنه- ، وما بعدهُ أصبحت ولاية تغلُّب.
وأهل السنة والجماعة أجمعوا -لمّا صنَّفوا عقائدهم من القرن الثاني إلى زماننا هذا- على أنَّ البيعة منعقدة لمن تغلَّب ودعى الناس إلى إمامته، مع أنَّ الذي يُشترط للإمام غير متوفر فيه أو هو متوفر فيه، فالأمر سِيَّان من جهة حقوق الطاعة والسمع والبيعة، وما يترتب على ذلك من الجهاد معه وعدم التنفير عنه وسائر الحُقوق التي جاءت للأئمَّة والأمراء.
قال هنا -عليه الصلاة والسلام-: (وأن تأمَّر عليكم عبدٌ فإنَّه) الفاء هذه تعليليَّة.
(فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً) يعني سيرى اختلافاً على الأَمراءِ، فوصيتهُ -عليه الصلاة والسلام- له أنّ من عاش فرأى الاختلاف فعليه بالسمع والطاعة وإن تأمر عليه عبدٌ.
وجاء في أحاديث أُخر بيان بعض هذا الاختلاف وما يحصل من الفُرقة وأشباه ذلك، يجمعها أنّ الاختلاف اختلافٌ على الدِّين، أو اختلافٌ على الأمير، فمن رأى الاختلاف الكثير فإن عليه أن يلزم التقوى، وعليه أن يلْزمَ السمع والطاعة، فهذه وصيتهُ -عليه الصلاة والسلام- إذْ قال: (فإنَّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً)، والاختلاف الكثير يعني عمَّا كانت عليه سُنَّته -عليه الصلاة والسلام-، فأوصى فقال: (فعليكم بسنَّتي وسنة الخُلفاء الراشدين المهديين) يعني: الزموا سنَّتي، فما أوصيتُ به في سُنتي فالزموه، وهذا هو الواجب على العباد حين الاختلاف؛ إذا اختلفوا في العقائد فعليهم أن يبحثوا في سنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، إذا اختلفوا في الشرائع، في الأحكام، فعليهم أن يبحثوا في سنة المُصطفى -صلى الله عليه وسلم-، إذا كَثُر الاختلاف بينهم في أمور الفتن والآراء فعليهم أن يرجعوا إلى سنة المُصطفى -صلى الله عليه وسلم- وسنة الخُلفاء الراشدين، فإنَّ فيها النَّجاة.
ولم نَرَ مسألة من المسائل التي من أَجلها اختلف الناس في تاريخ الإسلام كلِّه من أوَّلِه إلى يومنا هذا، إلا وفي السنة بيانُها، لكن يُؤتى الناس من جهة أَنَّهُم لا يَرغبُون في السنة، لا يَرغبُون في امتثال وصية المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وأَمْرهِ ونهيه وبيانه، لهذا أوصى عليه الصلاةُ والسلام هذه الوصية العظيمة، فقال: (فعليكم بسنتي)، والسنَّة بيانٌ للقرآن، فما كان من كلامه -عليه الصلاة والسلام- وما كان من أفعاله فإن في ذلك السنة، وهي الطريقة والهدي الذي كان عليه -عليه الصلاة والسلام-. وهذا فيه بيان واضح لمعنى القرآن حيث قال -جل وعلا-: {وأنزلنا إليك الذكر لتُبين للناس ما نُزِّل إليهم ولعلهم يتفكرون}: في سورة النحل، فقوله: {وأَنزلنا إليك الذِّكر} الذِّكرُ هنا هو سنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.
قال: (وسنَّة الخُلفاء الراشدين المهديين) الخلفاء هم الذين خَلفَوا المُصطفى -صلى الله عليه وسلم- في ولاية الأمْرِ على طريقته -عليه الصلاة والسلام- والخُلفاءُ الراشدون من بعده -عليه الصلاة والسلام- أَربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي -رضي الله عنهم أجمعين- وَوُصِفُوا بأنَّهُم راشدون؛ لأنهم قاموا بالرُّشدِ، والرُّشدُ هو: العلم بالحق والعملُ به، فسُمُّوا راشدين لأنَّهُم كانوا علماء بالحق عمِلُوا به. وليست هذه الصفة إلاّ لهؤلاء الأربعة.
وفي عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-خِلاف، هل يُعدُّ من الخُلفاء الراشدين أم لا يُعدُّ من الخُلفاء الراشدين ؟
والذي عليه نصُّ كثير من أهل العلم كأحمد وغيرهِ أنَّهُ من الخُلفاء الراشدين؛ لأنَّه عَلِم الحق فعمل به، وعامَّةُ الولاة ليسوا على ذلك، بل منهم من لا يعلمُ الحق أصلاً، ومنهم من يعلم الحق فيخالفُه لأهواء وشهوات ونوازع مختلفة فالذين وَصِفوا بأنَّهُم خُلفَاء راشدون هؤلاء هم الأربعة أصحاب محمد بن عبدالله -عليه الصلاة والسلام- وعمر بن عبد العزيز كذلك خليفةٌ راشد.
وهنا تنبيه على مقالةٍ ربما ترِدُ على ألسنة بعض الكتاب، وهي غير سليمة من جهة مكانة الصحابة -رضوان الله عليهم- وغير متفقة بالجملة مع عقائد أهل السنة والجماعة، فيما نفهم وهي قولهم عن عمر بن عبد العزيز -رحمهُ الله- (إنَّهُ خامسُ الخُلفاء الراشدين)، وهذا ليس بسديد؛ لأنَّ معاوية -رضي الله عنه- أعظمُ منزلة من عمر بن عبد العزيز-رحمه الله تعالى-، وإذا كان ثمَّ خامِس للخُلفاء الراشدين فهو معاوية؛ لأنَّه أحقُّ بهذا الوصْفُ من عمر بن عبد العزيز، لكن عمر وصفه جماعةٌ من أهل العلم بأنَّه خليفة راشد ومعاوية بحسب الاعتبار أنَّهُ اجتمُع عليه فإنَّهُ خليفةٌ راشد، لكن لمّا جَعَلَ الأمرُ مُلْكاً في بنيه مُلْكاً في يزيد، كان أهل العلم يُعبّرون عنه بأنه مَلِكٌ راشد، وخيرُ ملوكِ المسلمين على الإطلاق، وهو خليفة لأنَّهُ خَلفَ ما بعدهُ بالحق، وليس ثمَّ خامِس للأربعة الخُلفاء، فإذا قيل إنَّ عمر بن عبد العزيز -رحمه الله -خليفةٌ راشد فهذا حق، ولكن لا يُقال: هو خامِس الخُلفاء الراشدين؛ لأنّ معاوية أحق منه بهذا الوصف لو كان هذا الوصف سائغاً، أما الخُلفاء فهم أربعة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (ثلاثون سنة خِلافة نبوة) فما بعد ذلك إنما هو وصْف لأجل التحبيب في خلال الأمراء وأوصاف الوُلاة.
قال -عليه الصلاة والسلام-: (المهديين) يعني الذين منَّ الله عليهم فهداهم للحق فعملوا به.
قال: (عَضُّوا عليها بالنَّواجذ) وهي: الأضراس، وأشدُ ما يكون الاستمساك إذا أراد المرءُ أن يستمسك بشيء بأسنانه أن يعَض عليه بأضراسه؛ لأنَّها أشدُّ الأسنان، فقال -عليه الصلاة والسلام-: (عَضُّوا عليها بالنواجذ) يعني كونوا مُسْتمسكين بها على أشد ما يكون الاستمساك، الاستمساكُ بسنتهِ عند الاختلاف وسنة الخُلفاء الراشدين عند الاختلاف، والتقوى والسَّمع والطاعة، فإن في هذا النَّجاة، وهذا مجرب في كلِّ ما مرَّ بتاريخ الإسلام من تقلباتٍ وفتن، فإن من أخذ بهذه الوصية نجا في دينه ودنياه.
قال -عليه الصلاة والسلام-: (وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدْعة ضلالة) إيَّاكُم: هذا تحذير ونهيٌ، ومن الصيغ التي يُفهم منها النَّهيُ أو يُعبَّر بها عن النَّهي صيغة (إياك) وكذا كما قَرَّرهُ علماء الأصول فقوله (وإياكم ومحدثات الأمور) هذا في معنى قوله لا تأتوا محدثات الأمور، فهو نهيٌ عن مُحدثات الأمور، والمُحدثات: جَمْعُ مُحْدثة وهي: كُلُّ ما أُحدِث بعدهُ -عليه الصلاة والسلام- على غير مثال سابقٍ له.
وهذه المُحدثات التي أُحدثت على قسمين:
منها محدثاتٌ من قبيل المصالح المرسلة التي أوضحنا لكم معناها وضوابطها في أوائل هذا الشرح، فهذه لا تدخل في المحدثات المذمومة؛ لأنها مُحدَثة لغة؛ ولكنها ليست بمحدثة شرعاً؛ لأنَّ لها الدليل في الشرع، الذي دلَّ على اعتبارها، وهو كونها من المصالح المرسلة، وأشباه ذلك على الضوابط التي ذكرناها في ذلك المقام.
والقِسم الثاني: المحدثات التي هي في الدين بما أُحدثَ مَع قيام المقتضي لفعله في عهده -صلى الله عليه وسلم- وتُرِكَ فَمَا تُرِكَ في عهده مِنَ العِبادات أومما يُتقربُ به إلى الله -جل وعلا- مع قيام المقتضي لفعله ولم يُفعل، فهو مُحْدثةٌ في الدين وهو بدعة وهذا القسم هو الذي يتوجَّهُ إليه قول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: (وإياكم ومُحدثات الأمور فإنَّ كل بدعة ضلالة) وهذا يعني: أن نعْكِس الأمر؛ يكون المنهي عنه هي الضلالات من البدع، وهي البدع في الشريعة، وأمَّا البدعة من حيثُ هي في اللغة فإنَّها قد تكون ولا يُنهى عنها في الشَّرع، كما قال عمر حين جمع الناس، على إمام واحد فقال: (نِعْمةِ البدعةُ هذه) فجعلها بدعة، يعني في اللغة، فليست كلُّ بدْعةٍ في اللغة بدعةً في الشرع؛ لأنَّها قد تكون بدْعةً لغةً ولا تكون بدْعةً شرعاً؛ لدخولها في تعريف المصالح المُرسلة وما أَشبه ذلك.
أما ما يُتقربُ إلى الله به من العبادات، وقد قام المقتضي بفعله في عهدهِ -عليه الصلاة والسلام- ولم يُفعَل؛ فإنه من البدع المُحدثات ومن البدع الضلالة فقال: (فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة) وهذه الكلية من صيغ العموم.
وهذا يدلُّ على إبطال قول من قال: إنّ من البدع في الدين ما ليس بضلالة، وهو ما أحدثه العِزُّ بن عبد السلام في الأمَّة من: تقسيم البدعة إلى خمسةِ أقسام: واجبة، ومستحبة، ومُباحة، ومكروهة، ومحرمة، فَتبعهُ الناس على ذلك وانتشرت البدع على هذا التقسيم بقوله: إنَّ من البدع ما هو واجب ومن البدع ماهو مُستحب وأشباه ذلك، وهذا مصادِمٌ لهذا النص، وقولٌ بالرأي، والقول بالرأي مذموم إذا كان في مقابلة النص ومصادمته فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال لنا: (فإنَّ كلَّ بدعَةٍ ضلالة) فهذه كلية فمن قال إنَّ ثَّم من البدع ما ليس بضلالة فهو مُخالفٌ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ كل بدعة ضلالة) فما من بدعةٍ في الدين إلا وهي ضَلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام، على تعريف البدعة الذي ذكرناه. يخرجُ من ذلك المصالح المرسلة؛ لأنها لا تدخُل في البدع كما هو معروف من تعريف البدعة وتعريف المصلحه المرسلة، حيث ذكرنا لك ذلك مفصلاً في موضعه.