.png){kind=icon}
2: المجاز
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (الْمَجازُ
هوَ اللفظُ المستَعْمَلُ في غيرِ ما وُضِعَ له لعَلاقةٍ معَ قرينةٍ مانعةٍ
منْ إرادةِ المعنى السابقِ، كالدُّرَرِ المستعْمَلَةِ في الكلماتِ
الفصيحةِ، في قولِك: (فلانٌ يَتَكَلَّمُ بالدُّرَرِ)؛ فإنَّها مستعملةٌ في
غيرِ ما وُضِعَتْ له، إذ قدْ وُضِعَتْ في الأصْلِ للآلِئِ الحقيقيَّةِ،
ثمَّ نُقِلَتْ إلى الكلماتِ الفصيحةِ، لعَلاقةِ الْمُشابَهَةِ بينَهما في
الْحُسْنِ. والذي يَمنَعُ منْ إرادةِ المعنى الحقيقيِّ قرينةُ (يَتكلَّمُ).
وكـ(الأصابعِ) المستعْمَلَةِ في (الأناملِ) في قولِه تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ}؛
فإنَّها مسْتَعْمَلَةٌ في غيرِ ما وُضِعَتْ له، لعَلاقةِ أنَّ الأَنمُلَةَ
جزءٌ من الإصْبَعِ، فاستُعْمِلَ الكلُّ في الجزءِ، وقرينةُ ذلكَ أنَّه لا
يُمْكِنُ جعْلُ الأصابعِ بتمامِها في الآذانِ.
والْمَجازُ -إنْ كانت علاقتُه المشابَهةَ بينَ المعنى المجازيِّ والمعنى
الحقيقيِّ كما في المثالِ الأوَّلِ- يُسَمَّى استعارةً، وإلاَّ فمَجَازٌ
مرْسَلٌ، كما في المثالِ الثاني).
هيئة الإشراف
الحواشي النقية للشيخ: محمد علي بن حسين المالكي
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): ( (المجــازُ)
هو اللفظُ المستعمَلُ(1) في غيرِ ما وُضِعَ له لعلاقةٍ مع قرينةٍ مانِعةٍ
من إرادةِ المعنى السابقِ، كالدُّرَرِ المستعمَلةِ في الكلماتِ الفصيحةِ في
قولِكَ: فلانٌ يَتكلَّمُ بالدرَرِ؛ فإنها مستعملَةٌ في غيرِ ما وُضِعَتْ
له، إذ قد وُضعَتْ في الأصْلِ للاَّلِئِ الحقيقيَّةِ، ثم نُقِلَتْ إلى
الكلماتِ الفصيحةِ لعَلاقةِ المشابَهةِ بينَهما في الحسْنِ. والذي يَمنَعُ
من إرادَةِ المعنى الحقيقيِّ قرينةُ يَتكلَّمُ. وكالأصابعِ المستعمَلةِ في
الأناملِ في قولِه تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ}؛
فإنها مستعمَلةٌ في غيرِ ما وُضِعتْ له لعَلاقةِ أنَّ الأنْمُلَةَ جزءٌ من
الإِصبَعِ، فاستَعْمَلَ الكُلَّ في الجزءِ، وقرينةُ ذلكَ أنه لا يُمكِنُ
جعْلُ الأصابعِ بتمامِها في الآذانِ.
والمَجازُ إن كانت عَلاقتُه المشابَهةَ بينَ المعنى المجازيِّ والمعنى
الحقيقيِّ، كما في المثالِ الأوَّلِ، يُسَمَّى استعارةً، وإلا فمجازٌ
مرسَلٌ كما في المثالِ الثاني.
_________________
قال الشيخ محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي (ت: 1368هـ): ( (1) قولُه: (هو اللفظُ المستعمَلُ إلخ)لم
يزدْ قيدٌ في اصطلاحِ التخاطُبِ مع أنَّه لإخراجِ نحوِ الصـلاةِ في
الأفعالِ المخصوصةِ باصطلاحِ الشرْعِ، فإنَّه حقيقةٌ مع أنَّه يَصْدُقُ
عليه أنَّه مُستعمَلٌ في غيرِ ما وُضِعَ له بحسْبِ أنَّ الصلاةَ في اللغةِ
الدعاءُ، فيكونُ التعريفُ غيرَ مانِعٍ لولا قُيِّدَ في اصطلاحِ التخاطُبِ
به، وأُجيبَ بأنَّ كلَّ أمرٍ اعتباريٍّ يُلاحَظُ في تعريفِه قَيْدُ
الحيثيَّةِ، أعْنِي مِن حيثُ إنَّه غيرُ ما وُضِعَ له، وهو يُغْنِي عن
زيادةِ قَيْدٍ في اصطلاحِ التخاطُبِ به، ولم يُصَرِّحُوا بقيدِ الحيثيَّةِ
مع قولِهم بلزومِ التصريحِ بجمْعِ القيودِ في التعاريفِ وإن فُهِمَتْ ممَّا
ذُكِرَ فيها بطريقِ اللازمِ؛ نظرًا لكونِ قَيْدِ الحيثيَّةِ عندَهم
بمنزِلةِ الضميرِ المستترِ عندَ النحويِّينَ، فكما أنَّ الضميرَ المستتِرَ
عندَ النحويِّينَ يَنزِلُ اصطلاحًا منزِلةَ اللفظِ الموجودِ بالقوَّةِ
القريبةِ من الفعْلِ، كذلكَ قَيْدُ الحيثيَّةِ عندَ المناطِقَةِ يَنزِلُ
اصطلاحًا مَنزِلةَ القيدِ المصرَّحِ به بالقوَّةِ القريبةِ من الفعلِ،
فافْهَمْ).
هيئة الإشراف
دروسُ البلاغةِ الصُّغْرى
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (الْمَجازُ
هوَ اللفظُ المستَعْمَلُ في غيرِ ما وُضِعَ له لعَلاقةٍ معَ قرينةٍ مانعةٍ
منْ إرادةِ المعنى السابقِ، كالدُّرَرِ المستعْمَلَةِ في الكلماتِ
الفصيحةِ، في قولِك: (فلانٌ يَتَكَلَّمُ بالدُّرَرِ)؛ فإنَّها مستعملةٌ في
غيرِ ما وُضِعَتْ له، إذ قدْ وُضِعَتْ في الأصْلِ للآلِئِ الحقيقيَّةِ،
ثمَّ نُقِلَتْ إلى الكلماتِ الفصيحةِ، لعَلاقةِ الْمُشابَهَةِ بينَهما في
الْحُسْنِ. والذي يَمنَعُ منْ إرادةِ المعنى الحقيقيِّ قرينةُ (يَتكلَّمُ).
وكـ(الأصابعِ) المستعْمَلَةِ في (الأناملِ) في قولِه تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ}؛
فإنَّها مسْتَعْمَلَةٌ في غيرِ ما وُضِعَتْ له، لعَلاقةِ أنَّ الأَنمُلَةَ
جزءٌ من الإصْبَعِ، فاستُعْمِلَ الكلُّ في الجزءِ، وقرينةُ ذلكَ أنَّه لا
يُمْكِنُ جعْلُ الأصابعِ بتمامِها في الآذانِ.
والْمَجازُ -إنْ كانت علاقتُه المشابَهةُ بينَ المعنى المجازيِّ والمعنى
الحقيقيِّ كما في المثالِ الأوَّلِ- يُسَمَّى استعارةً، وإلاَّ فمَجَازٌ
مرْسَلٌ، كما في المثالِ الثاني).
هيئة الإشراف
حسن الصياغة للشيخ: محمد ياسين بن عيسى الفاداني
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (الْمَجَازُ(1)
هو(2) اللفظُ(3) المستعمَلُ فى غيرِ ما وُضِعَ له(4) لعَلاقةٍ(5) مع قرينةٍ(6) مانِعةٍ من إرادةِ المعنى السابقِ(7)كالدُّرَرِ المستعمَلةِ فى الكلماتِ الفصيحةِ فى قولِك: فلانٌ يَتكلَّمُ بالدُّرَرِ، فإنها(8) مستعمَلةٌ في(9) غيرِ ما وُضِعتْ له، إذ قد وُضِعتْ فى الأصلِ(10) للاَّلِي الحقيقيَّةِ, ثم نُقِلَتْ إلى الكلماتِ الفصيحةِ(11) لعَلاقةِ المشابَهَةِ بينَهما(12).
في الْحُسْنِ، والذى يَمنعُ من إرادةِ المعنى الحقيقيِّ قرينةُ (يَتكلَّمُ)(13). وكالأصابعِ المستعمَلةِ فى الأناملِ(14) فى قولِه تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِى آذَانِهِمْ}(15) فإنها(16) مستعمَلةٌ فى غيرِ ما وُضِعَتْ له(17) لعَلاقةِ أن الأُنْمُلَةَ جُزءٌ من الأُصْبُعِ، فاسْتُعْمِلَ الكلُّ في الجزءِ (18)، وقرينةُ ذلك(19) أنه(20) لا يُمكِنُ جعْلُ الأصابعِ(21) بتمامِها فى الآذانِ(22).
والْمَجَازُ(23) إن كانت علاقتُه(24) المشابَهَةَ بينَ المعنى المجازيِّ والمعنى الحقيقىِّ كما فى المثالِ(25) الأوَّلِ يُسمَّى استعارةً(26) وإلا (27) فمَجازاً مرسَلاً كما فى المثالِ الثاني(28)
___________________________
قال الشيخ علم الدين محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي (ت: 1410هـ): ( (1) (المَجازُ)
أي المَجازُ اللُّغَوِىُّ المفرَدُ؛ لأنه المرادُ إذا أُطلِقَ المَجازُ,
وسيأتي مَجازٌ يُسَمَّى بالمَجازِ العقليِّ، ومَجازٌ يُسَمَّى بالمَجازِ
المركَّبِ.
(2) (هو) أي: المَجازُ الشاملُ لأقسامِه في الأصلِ اسمُ مكانٍ بمعنى مَحَلِّ الجوازِ والسلوكِ, وهو نفسُ الطريقِ. واصطلاحاً:
(3) (اللفظُ) أي: القولُ أعمُّ من أن يكونَ مفرداً أو مُرَكبًّا.
(4) (المستعمَلُ في غيرِ ما وُضِعَ له) أي: في
معنًى مُغايرٍ لكلِّ المعنى الذي وُضِعَ اللفظُ له وضْعاً شخصيًّا في
الموضوعِ بالوضْعِ الشخصيِّ أو مغايرٍ للمعنى الذي وُضِعَ اللفظُ له وضْعاً
نوعيًّا في الموضوعِ بالوضعِ النوعيِّ.
(5) (لعَلاقةٍ) أي: لملاحَظةِ عَلاقةٍ, بفتحِ
العينِ المهمَلةِ, وهي المناسَبةُ بينَ المعنى المنقولِ عنه الأصليِّ,
والمعنى المنقولِ إليه المَجازيِّ، وتكونُ هي السببَ في الاستعمالِ.
(6) (مع قرينةٍ) أي: حالَ كونِ ذلك اللفظِ
المستعمَلِ في الغيرِ مُصاحِباً لقرينةٍ, وهي الأمرُ الذي يَجْعَلُه
المتكلِّمُ دليلاً، على أنه أرادَ باللفظِ غيرَ ما وُضِعَ له. وهي قسمان:
لفظيَّةٌ وهي التي يُلْفَظُ بها في التركيبِ، وحاليَّةٌ أو معنويَّةٌ وهي
التي تُفهَمُ من حالِ المتكلِّمِ أو من الواقعِ.
(7) (مانعةٍ من إرادةِ المعنى السابقِ)
الأصليِّ, أي: دالَّةٍ على عدَمِ إرادةِ المتكلِّمِ للمعنى السابقِ
الموضوعِ وضعاً أوَّليًّا. وأما القرينةُ المعيِّنةُ التي تُعيِّنُ المعنى
المرادَ فليس شرطاً في المَجازِ. فقولُه: اللفظُ. جِنْسٌ دَخَلَ به
المَجازُ المركَّبُ كما تَقدَّمَ فيكونُ التعريفُ لِمَا يَعُمُّ قِسْمَي
المُفْرَدِ والمركَّبِ, ولك أن تُخَصِّصَ بالمَجازِ المفرَدِ وهو الأنسبُ
هنا, فتُعبِّرُ بدلَ اللفظِ بالكلمةِ, أي: سواءٌ كانت اسماً أو فعلاً أو
حرفاً فيَخرُجُ عنها المَجازُ المركَّبُ. وقولُه المستعمَلُ قيْدٌ أوَّلُ
خرَجَ به اللفظُ المُهْمَلُ الذي لم يُوضَعْ أصلاً حتى إنه يُستعمَلُ،
واللفظُ الموضوعُ قبلَ استعمالِه فلا يُسَمَّى كلٌّ منهما مَجازاً كما لا
يُسَمَّى حقيقةً. وقولُه في غيرِ ما وُضِعَ له قيْدٌ ثانٍ خرَجَ به اللفظُ
المستعمَلُ فيما وُضعَ له على الإطلاقِ فإنه يُسَمَّى حقيقةً سواءٌ كان
لفظُها مُرْتَجَلاً بأن لم يَتقدَّمْ له وضْعٌ، كسُعادَ وأَدَدٍ، أو
منقولاً بأن تَقَدَّمَ له وضْعٌ، كزيدٍ علَمٌ على شخصٍ، وسواءٌ كان
الارتجالُ والنقلُ في العَلَميَّةِ كما مثَّلْنا, أو في الجنسيَّةِ كالعين
في المعنى الثاني؛ إذ لا بدَّ أن يَتقدَّمَ أحدُ الوضعين وكالأسدِ في
الأوَّلِ ودَخَلَ في المنقولِ المشترَكُ المستعمَلُ في أحدِ معانيه كالعينِ
إذا استُعمِلَتْ في الباصرةِ مثلاً. فإنه حقيقةٌ ولا يُسَمَّى مَجازاً على
أنه لا يَصْدُقُ عليه أنه مستعمَلٌ في معنًى مغايِرٍ لكلِّ ما وُضِعَ له
وإن كان معنى الباصرةِ مُغَايراً للذَّهَبِ إذا استُعْمِلَت العينُ فيه
مثلاً. وقولُه لعَلاقةٍ قيْدٌ ثالثٌ اعتُبِرَ شرطاً لصحَّةِ الاستعمالِ
المَجازيِّ؛ لأن إطلاقَ اللفظِ على غيرِ معناه الأصليِّ ونقْلَه له على أن
يكونَ الأوَّلُ أصلاً والثاني فرعاً تشريكٌ بينَ المعنيين في اللفظِ
وتفريعٌ لأحدِ الإطلاقين على الآخَرِ، وذلك يَستدْعِي وجهاً لتخصيصِ المعنى
الفرعيِّ بالتشريكِ والتفريعِ دونَ سائرِ المعاني، وذلك الوجهُ هو
المناسَبةُ. فخَرجَ به اللفظُ المستعمَلُ في غيرِ معناه, لا لعَلاقةٍ, من
غيرِ تَعمُّدٍ لذلك الاستعمالِ وهو الغلَطُ اللسانيُّ كما إذا أشارَ إلى
كتابٍ وأرادَ أن يقولَ: خُذْ هذا الكتابَ فسَبَقَ لسانُه وقال: خذْ هذا
الفرَسَ فإنه لا يُسَمَّى مَجازاً لعَدَمِ ملاحَظةِ العَلاقةِ بينَ الفرسِ
والكتابِ. وقولُه: مع قرينةٍ إلخ، قيْدٌ رابعٌ خرَجتْ به الكِنايةُ فإنها
مستعمَلةٌ في غيرِ ما وُضِعَتْ له إلا أنه لا تَنْصَبُّ القرينةُ فيها على
عدمِ إرادةِ المعنى الأصليِّ، فيَجوزُ أن يُرادَ المعنى الأصليُّ معها،
ويَجوزُ أن لا يرادَ، ولا تُسمَّى أيضًا حقيقةً؛ لأن الحقيقةَ اللفظُ
المستعمَلُ فيما وُضِعَ له، والكِنايةُ ليست كذلك فتكونُ حينئذٍ واسِطةً لا
حقيقةً ولا مَجازاً. هذا إنما هو عندَ من لم يُجَوِّز الجمْعَ بينَ
الحقيقةِ والمَجازِ كالبيانيِّين، وأما من جَوَّزَه كالأصوليِّين فلا
يَشترِطُ في القرينةِ أن تكونَ مانِعَةً عن إرادةِ المعنى الحقيقيِّ, كما
صرَّحَ بذلك العلاَّمةُ الْمَحَلِّيُّ فعندَ هؤلاءِ يَجبُ إسقاطُ القيدِ
المذكورِ من التعريفِ لأجلِ سلامتِه وصدْقِه على المعرَّفِ, وإذا أُسقِطَ
دَخَلَت الكِنايةُ أيضاً.
(8) (كالدُّرَرِ المستعمَلةِ في الكلماتِ الفصيحةِ في قولِك: فلانٌ يَتكلَّمُ بالدُّررِ فإنها) أي: كلمةَ الدُّرَرِ.
(9) (مستعمَلةٌ في ) معنًى.
(10) (غيرِ ما وُضِعَتْ له؛ إذ قد وُضِعَتْ في الأصْلِ) أي: اللغةِ العربيَّةِ.
(11) (للآلِئِ, الحقيقيَّةِ ثم نُقِلَتْ إلى الكلماتِ الفصيحةِ) أي: واستُعْمِلَتْ فيها.
(12) (لعَلاقةِ المشابَهةِ بينَهما) أي: بينَ المعنيين المنقولِ عنه والمنقولِ إليه.
(13) (في الحسْنِ. والذي يَمنعُ من إرادةِ المعنى الحقيقيِّ قرينةُ يَتكلَّمُ) أي: قرينةٌ لفظيَّةٌ وهي كلمةُ يَتكلَّمُ.
(14) (وكالأصابعِ المستعمَلةِ في الأناملِ) التي هي أجزاءٌ من الأصابعِ.
(15) (في قولِه تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ} أي: أَنَامِلَهم.
(16) (فإنها) أي: الأصابعَ في هذه الآيةِ.
(17) (مستعمَلةٌ في غيرِ ما وُضِعَتْ له) أي: أنها موضوعةٌ لأعضاءٍ معلومةٍ, ثم استُعمِلَتْ في أجزائِها التي هي الأناملُ.
(18) (لعَلاقةِ أن الأُنْمُلَةَ جُزءٌ من الأُصْبُعِ فاستُعمِلَ الكلُّ في الجزءِ) أي: اللفظُ الدالُّ على معنى الكلِّ في جزءٍ من أجزائِه.
(19) (وقرينةُ ذلك) أي: والقرينةُ الدالَّةُ على عدمِ إرادةِ المعنى الموضوعِ له.
(20) (أنه) يَستحيلُ و
(21) (لا يُمكِنُ جعلُ الأصابعِ) أي: دخولُها.
(22) (بِتمامِها في الآذانِ) عادةً وفيه مزيدُ مبالَغةٍ كأنه جَعلَ جميعَ الأصابعِ في الآذانِ؛ لئلاّ يَسمعَ شيئاً من الصواعقِ.
(23) (والمَجازُ) أي: المُفرَدُ.
(24) (إن كانت عَلاقتُه) أي: الملاحَظةُ المصحِّحةُ لاستعمالِ اللفظِ في غيرِ ما وُضِعَ له.
(25) (المشابَهةُ بينَ المعنى المَجازيِّ والمعنى الحقيقيِّ كما في المثالِ الأوَّلِ) وهو قولُك: فلانٌ يَتكلَّمُ بالدُّرَرِ.
(26) (يُسَمَّى استعارةً) لادِّعاءِ أنَّ
المُشبَّهَ من جنْسِ المُشبَّهِ به, فاستُعِيرَ للأوَّلِ ما للثاني
فالْمُسَمَّى بالاستعارةِ على هذا هو نفسُ اللفظِ المستعمَلِ في غيرِ معناه
الأصليِّ للمشابَهةِ، ولذلك تُعرَّفُ الاستعارةُ بأنها هي اللفظُ
المستعمَلُ فيما شُبِّهَ بمعناه الأصليِّ للعَلاقةِ التي هي المشابَهةُ،
ففي المثالِ المذكورِ كأنك تقولُ: فلانٌ يَتكلَّمُ بكلماتٍ فصيحةٍ تُشبِهُ
الدُّرَرَ.
(27) (وإلا) أي: وإن لم تكن العَلاقةُ
المصحِّحَةُ المشابَهةَ, بل كانت غيرَها, كما إذا كانت سببيَّةً أو
مسبَّبِيَّةً على ما يأتي. وذلك بأن يكونَ معنى اللفظِ الأصليِّ سبباً
لشيءٍ أو مسبَّباً عنه فيُنْقَلُ اسمُه لذلك الشيءِ.
(28) (فمَجازاً مُرْسَلاً كما في المثالِ الثاني) وهو قولُه تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ}
سُمِّيَ مرسَلاً لإرسالِه, أي: إطلاقِه عن التقييدِ بعَلاقةِ المشابَهةِ,
فصَحَّ جَرَيانُه في عدَّةٍ من العلاقاتِ بخلافِ الاستعارةِ فإنها
مقيَّدَةٌ بعَلاقةٍ واحدةٍ هي المشابَهةُ أو لإرسالِه عن قيْدِ الادِّعاءِ
الذي اعْتُبِرَ في الاستعارةِ).
هيئة الإشراف
شموس البراعة للشيخ: أبي الأفضال محمد فضل حق الرامفوري
قال الشيخ أبو الأفضال محمد فضل
حق الرامفوري (ت: 1359هـ): (الْمَجَازُ
قالَ في الحاشيةِ: إذا أُطْلِقَ الْمَجازُ لا يَنْصَرِفُ إلَّا إلى
اللُّغَوِيِّ،وسيأتي مَجَازٌ يُسَمَّى بالْمَجَازِ العقليِّ، انتهى .
يُشيرُ بهذا إلى أنَّ المرادَ بالْمَجَازِ ههنا هوَ الْمَجَازُ
اللُّغَوِيُّ، لكنْ لمْ يُقَيَّدْ بهِ؛ لأنَّ الْمَجَازَ إذا أُطْلِقَ
انْصَرَفَ إلى اللُّغَوِيِّ، فلا حاجةَ إلى التقييدِ بهِ؛ لأنَّهُ يَحْصُلُ
من الإطلاقِ ما يَحْصُلُ بالتقييدِ من الاحترازِ عن الْمَجَازِ العقْلِيِّ
الذي سيَجِيءُ بيانُه، هوَ اللفظُ .
قالَ في الحاشيةِ: عَبَّرَ باللفظِ دونَ الكلمةِ؛ ليَشْمَلَ التعريفُ الْمَجَازَ الْمُفْرَدَ والْمَجَازَ الْمُرَكَّبَ، انتهى.
يعني لوْ أَخَذَ في التعريفِ الكلمةَ كانَ التعريفُ مُخْتَصًّا بالْمَجَازِ
الْمُفْرَدِ، فلمْ يكُنْ شاملًا للمَجازِ الْمُرَكَّبِ، معَ أنَّ المقصودَ
ههنا هوَ تعريفُ مُطْلَقِ الْمَجَازِ الشاملِ لنَوْعَيْهِ؛ فلذا عَبَّرَ
باللفْظِ الشامِلِ للمُفْرَدِ والْمُرَكَّبِ ليَعُمَّ التعريفُ ويَشْمَلُ
الْمَجَازَ الْمُفْرَدَ والْمَجَازَ الْمُرَكَّبَ. وإنَّما قَصَدَ تعريفَ
مُطْلَقِ الْمَجَازِ،ولم يُعَرِّفْ كُلًّا من الْمَجَازِ الْمُفْرَدِ
والْمَجَازِ الْمُرَكَّبِ على حِدَةٍ؛ لأنَّ ما هوَ بصَدَدِه منْ بيانِ
أحوالِهما وأقسامِهما من الْمُرْسَلِ والاستعارةِ يَكفي فيهِ معرفتُهما
مُطْلَقًا، سواءٌ كانَ على وجهِ الإجمالِ أوْ على سبيلِ التفصيلِ. ولا
شَكَّ أنَّهُ يَحْصُلُ منْ تعريفِ الجنْسِ معرفةُ الأنواعِ الْمُندرِجَةِ
تحتَهُولوْ بالإجمالِ؛ فلذا اكتَفَى بتعريفِ مُطْلَقِ الْمَجَازِ، ولمْ
يَرَ حاجةً إلى تعريفِ كلٍّ مِنْ نوعَيْهِ على حِدَةٍ .
الْمُسْتَعْمَلُ في غيرِ ما وُضِعَ لهُ: إنَّما قالَ ذلكَ لأنَّ ما لمْ
يُسْتَعْمَلْ أصْلًا، لا من الواضعِ ولا منْ غيرِه، خارجٌ عنه؛ لأنَّهُ
ليسَ بحقيقةٍ ولا مَجَازٍ، وكذا ما اسْتُعْمِلَ فيما وُضِعَ لهُ فإنَّهُ
حقيقةٌ لا مجازٌ لعَلاقةٍ، وهيَ ما أَوْجَبَ المناسَبَةَ المقتضيةَ لنَقْلِ
اللفظِ عن الموضوعِ لهُ إلى غيرِه، كالمشابَهَةِ في مَجازِ الاستعارةِ،
وكالمناسَبَةِ بينَ الكلِّ والجزءِ في الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ. فخَرَجَ
بهذا القيْدِ الغلَطُ، كقولِنا: خُذْ هذا الفَرَسَ، مشيرًا إلى كتابٍ منْ
غيرِ اعتبارِ عَلاقةٍ بينَ الفَرَسِ والكتابِ معَ قرينةٍ مانِعةٍ منْ
إرادةِ المعنى السابقِ وهوَ الموضوعُ لهُ؛ لكونِه سابقًا في التَّحَقُّقِ،
أوْ لكونِه سابقًا إلى الفَهْمِ. فخَرَجَ بهِ الكنايةُ ؛ لأنَّها وإنْ
كانتْ مستعمَلَةً في غيرِ ما وُضِعَتْ لهُ لعَلاقةٍ لكنْ معَ جوازِ إرادةِ
ما وُضِعَتْ لهُ، كما يأتي بيانُ ذلكَ فيما بَعْدُ، كالدُّرَرِ
المستَعْمَلَةِ في الكلماتِ الفصيحةِ في قولِكَ:
( فلانٌ يَتَكَلَّمُ بالدُّرَرِ )؛ فإنَّها مَجازٌ في هذا الاستعمالِ
لأنَّها مستَعْمَلَةٌ في غيرِ ما وُضِعَتْ لهُ، إذْ قدْ وُضِعَتْ في
الأصْلِ للَّآلِئ الحقيقيَّةِ ثمَّ نُقِلَتْ إلى الكماتِ الفصيحةِ لعَلاقةِ
المشابَهَةِ بينَهما في الْحُسْنِ.والذي يَمْنَعُ منْ إرادةِ المعنى
الحقيقيِّ قرينةُ يتَكَلَّمُ؛ لأنَّهُ لا يُعقَلُ التكلُّمُ بالَّآلِئ
الحقيقيَّةِ. وكالأصابعِ المستعمَلَةِ في الأناملِ في قولِه تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ}؛
فإنَّها مستعمَلَةٌ في غيرِ ما وُضِعَتْ لهُ لعَلاقةِ أنَّ الأُنْمُلَةَ
جزءٌ من الأُصْبَعِ، فاستُعْمِلَ الكلُّ في الجزءِ،وقرينةُ ذلكَ أنَّهُ لا
يُمْكِنُ جَعْلُ الأصابعِ بتمامِها في الآذانِ، بلْ رأسِها الذي هوَ
الأُنْمُلَةُ، فالقرينةُ ههنا عقليَّةٌ،وفي المثالِ الأوَّلِ لفْظِيَّةٌ.
والْمَجَازُ إنْ كانتْ عَلاقتُه المشابَهَةَ بينَ المعنى الْمَجَازيِّ
والمعنى الحقيقيِّ، كما في المثالِ الأَوَّلِ، يُسَمَّى استعارةً؛ لكونِه
مُسْتَعَارًا من المعنى الأصليِّ لغيرِه، كاللِّباسِ الذي اسْتُعِيرَ منْ
صاحبِه وأُلْبِسَ غيرَه .
فعلى هذا التسميةُ بالاستعارةِ منْ قبيلِ تسميةِ المفعولِ بالْمَصْدَرِ.
وإلَّا: أيْ وإنْ لمْ يكُنْ عَلاقتُه المشابَهَةَ بينَ المعنى الْمَجَازيِّ
والمعنى الحقيقيِّ، بلْ غيرَ هذه العَلاقةِ من العَلاقاتِ التي سيأتي
بيانُها، فمَجازٌ مُرْسَلٌ ؛ لأنَّ الإرسالَ في اللغةِ الإطلاقُ،وهوَ
مُطْلَقٌ عن التقييدِ بالمشابَهَةِ، كما في الْمِثالِ الثاني؛ فإنَّ
العَلاقةَ فيهِ ليستْ هيَ الْمُشابَهَةَ، بل الكُلِّيَّةَ والجزئيَّةَ).
هيئة الإشراف
شرح دروس البلاغة للشيخ: محمد الحسن الددو الشنقيطي (مفرغ)
قال الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي: (انتهينا إذن من باب التشبيه، ونصل إلى الباب الثاني وهو:
بـاب المـجـاز
(غير مسموع) ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة لإرادة
المعنى السابق، المجاز مفعل من جاز فقد سبق أن المفعل يأتي للزمان والمكان
والمصدر، وجاز الشيء يجوزه إذا تعداه، والمجاز يطلق على الممر ويقال: هذا
مجاز بني فلان أي الممر الذي يمرون منه، وسوق ذي مجاز من أسواق العرب في
الجاهلية، أي سوق ذي الممر، السوق الذي فيه ممر ضيق يمر الناس منه.
والمجاز في الاصطلاح حصل فيه تجاوز؛ لأنه نقل فيه
اللفظ عن وضعه الأصلي عن معناه الأصلي إلى معنى جديد، فكأنه تجاوز ما وضع
له في الأصل إلى معنى جديد، فلذلك يعرف المجاز والمقصود به هنا: تعريفه في
أفراده، فلذلك يقال: هو اللفظ، فالمجاز تطلق على اللفظ وتطلق على استعمال
اللفظ، فيمكن أن يقال في تعريفه: استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إذا أردت
أن تعرفه كعملية بلاغية فقل: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له،
كما تعرف الحقيقة بأنها: استعمال اللفظ في معناه الأصلي المتبادر.
ويمكن أن تعرفه على أنه لفظ واحد، فتقول: المجاز هو
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً أي: في أول أوضاعه، (لعلاقة) المجاز
لا بد أن يكون فيه علاقة بين المعنى الجديد والمعنى الآخر، فلا يمكن أن
تطلق على رجل بطيء السير أنه قطار مثلاً؛ إذ لا علاقة بين الرجل والقطار،
لكن الرجل السريع جدا يمكن أن تسميه قطاراً، وهكذا، فالمجاز لا يمكن أن لا
يكون بينهما جامع بين المعنى الأصلي فيه والمعنى الذي نقل إله اللفظ لابد
أن يكون بينهما جامع يجمع بينهما وهو العلاقة.
كذلك لابد من قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي،
لا بد من قرينة تدل على ذلك، سواء كان تشبيها أو ذكرا له أو نحو ذلك، إذا
قلت: زيد قطار أو زيد أسد، هذه قرينة وهي ذكره، فإنه يمنع إرادة الحيوان
المفترس، أو قلت: رأيت أسدا يرمي، أو رأيت أسدا يحد سيفه، فهذه القرينة تدل
على أن الذي رأيته ليس الأسد الذي هو الحيوان المفترس؛ بل هو الرجل
الشجاع، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق، تلك القرينة فائدتها أنها
تمنع انصراف الذهن إلى المعنى الأول الذي هو الحقيقة، وذلك مثل الدرر فهي
في الأصل جمع درة، والدرة اللؤلؤة، أو الحجر الكريم فيسمى بالدرة لكنها
تستعمل مجازا في الكلام الفصيح البليغ، فيقال هذا الكلام درر منتثرة أي:
كأنه اللآلئ أو الأحجار الكريمة؛ لجودته وحسنه، فهذا استعمال الدرر للكلام
مجاز؛ لأن الدرر في الأصل ما وضع في الكلام، وكذلك النجوم للناس أو الكواكب
للناس، إطلاق النجوم على البشر، يقال: هؤلاء نجوم الأرض، هذا مجاز؛ لأن
النجوم في الأصل الأجرام العلوية المعروفة، فإطلاقها على البشر يقصد به
شهرتهم، وحسنهم، وحسن ذكرهم، وارتفاع قدرهم:
نجوم سماء كلما انقض كوكب ..... بدي كوكب تأوي إليه الكواكب
في وصف قوم. من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل: النجوم التي يسرى بها الساري تشبيههم بالنجوم هنا، هو استعمال اللفظ في غيره معناه
الأصلي؛ لأن النجوم هي الأجرام العلوية، ولكن نظراً لزعمك أن هؤلاء البشر
كالنجوم في ارتفاع شأنهم ومكانتهم، جعلت النجوم اسما لهم. وصفا لهم؛ فإنها مستعملة في غير ما وضعت له، إذقد
وضعت في الأصل للآلئ الحقيقية للآلئ الحقيقية، ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة
لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن، والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي هو
قولك، هو ذكر التكلم: فلان يتكلم بالدرر، فلفظ يتكلم دليل على أن الدر هنا. فلفظ يتكلم دليل على أن الدرر هنا لا يقصد بها الجواهر, وإنما يقصد بها الكلمات. وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى: {يجعلون أصابعهم في آذانهم } ،{ يجعلون أصابعهم }. ليس معناه أنهم يدخلون أصابعهم كلها, بل المقصود رؤوس
الأصابع فقط، وهي: الأنامل. فإنها مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة
الأنملة هي جزء من الإصبع, فاستعمل الكل في الجزء, وقرينة ذلك أنه لا يمكن
جعل الأصبع بتمامها في الأذن, هذه قرينة مانعة من قصد الحقيقة. معروف واقعاً أن الأصبع لا تدخل بكاملها في الأذن, لا
يستطيع أحد أن يجعل أصبعه كاملة في أذنه, وكذلك الجزء كإطلاق الرقبة على
الإنسان, فالرقبة جزء من الإنسان, فإذا قلت: أعتق رقبة. فالمقصود هنا
إنسان, والرقبة جزء منه, فاستعملت الرقبة مجازاً في غير ما وضعت, وهي في
الأصل وضعت لهذا العضو وحده, لكنها استعملت للإنسان بكامله استعمالاً للجزء
وإرادة للكل, وكذلك ما يؤول إليه الشيء, مثل قول الله تعالى في قصه يوسف
عليه السلام حكاية عن صاحب السجن: {إني أراني أعصر خمراً}.
فالخمر في الأصل هو شراب العنب المسكر, ولكنه هنا أطلق على العنب نفسه
مجازاً, فنقل عن أصل معناه إلى معنى جديد, أعصر خمراً معناه: أعصر عنبا
يؤول إلى الخمر؛ لأن الخمر لا تعصر, وإنما يعصر العنب حتى يكون خمراً فهذا
علاقته هنا هي المآل ما يؤول إليه, والقرينة هي أن الخمر قد عصر, وتحصيل
الحاصل لا يمكن أن يقع, فاستعمل الكل في الجزء. وقد ذكرنا استعمال الجزء في الكل, وقرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان. والمجاز وإن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي,
المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأول يسمى:
استعارة, إذا كانت علاقة المجاز التشبيه؛ فإنه يسمى استعارة, وإلا سمي
مجازاً مرسلاً, وإلا فمجاز مرسل, كما في الأمثلة الأخرى التي ذكرناها. فلننتقل إذن إلى الاستعارة, ولم يذكر هو الحقيقية التي هي ضد المجاز, والحقيقة هي اللفظ المستعمل في معناه الأصلي, وهي ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية. وحقيقة عرفية عامة. وحقيقة عرفية خاصة. فالحقيقة اللغوية ما استعمله العرب لأمر ما, كالقهوة
في لغة العرب حقيقة في الخمر, القهوة في لغة العرب الخمر, وكالسيارة في لغة
العرب هي القافلة, والعرف العام معناه: عرف استعمال الناس, كالقهوة في
العرف العام حقيقة في مشروب قشر البن, وكالسيارة في عرف الناس اليوم حقيقة
في المركوب المعروف, وكالدابة في لغة العرب حقيقة في كل ما يدب على وجه
الأرض, وفي عرف الناس حقيقة في ذوات الحافر فقط:الخيل, والبغال, والحمير,
فلا تطلق على الإنسان،ولا على الإبل, ولا على الغنم. وأما العرف الخاص الحقيقة العرفية الخاصة فهي مثل
الفاعل والمفعول, والمجاز والاستعارة والكناية والمصطلحات الخاصة بكل فن من
الفنون فهي حقيقة, فما وضعها أهل ذلك الفن له وإن كانت في اللغة وضعت لشيء
آخر،كالتشبيه وضع في اللغة للإخفاء. وهو في الاصطلاح: إلحاق شيء بشيء. كما ذكرنا. والمجاز في اللغة: الباب الذي يخرج منه. وهو في الاصطلاح: استعمال اللفظ في غير معناه الأصلي، وهكذا. فإذن هذه هي أقسام الحقيقة, ويضاف إليها الحقيقة
العقلية, والحقيقة العقلية لا تختص بالمفرد, كالمجاز العقلي, المجاز العقلي
سنذكره إِنْ شَاءَ اللهُ لا يختص بالمفردات. بل بالتراكيب, فلذلك يذكر في
علم المعاني, ولا يذكر في علم البيان, فالمجاز العقلي هو نسبة الفعل إلي
غير فاعله لدى المتكلم كقولك: بنيت مسجداً, فأنت لم تباشر البناء, وإنما أنفقت على
بنائه, وكقولك: هزم الأمير الجيش, فالأمير نفسه ما هزم الجيش, لكن هزم جيشه
الجيش. (هه) هذا النوع يسمى مجازاً عقلياً, والحقيقة العقلية عكسه, كأنزل
الله المطر, فأنت معتقد أن الله هو الذي أنزل المطر, فهذا يسمى حقيقة
عقلية, لكن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي يرجعان إلى الأساليب, لا إلى
المفردات في ذاتها, هذا الفرق بينهما وبين المجاز غير العقلي والحقيقة غير
العقلية).
هيئة الإشراف
شرح دروس البلاغة الكبرى للدكتور محمد بن علي الصامل (مفرغ)
القارئ: (الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد:
الدرس السابع عشر : قال المؤلفون رحمهم الله تعالى : المجاز : ( المجاز
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى
السابق ، كالدرر المستعملة في الكلمات الفصيحة في قولك : ( فلان يتكلم
بالدرر ) .
فإنها مستعملة في غير ما وضعت له ، إذ قد وضعت في الأصل للآلئ
الحقيقية ، ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن).
قال الدكتور محمد بن علي الصامل: (بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله محمد بن عبد الله وبعد :
فموضوع هذا الدرس هو المجاز ، والمجاز من أكثر موضوعات البلاغة العربية
إشكالاً ، لكونه من الموضوعات التي اتكأت عليها كثير من الفرق المبتدعة
واعتمدت في تأويلاتها وتفسيراتها لبعض آيات الكتاب العزيز على مسألة المجاز
، والقضية في وجود المجاز أو عدم وجوده قضية خلافية مشتهرة بين العلماء ،
من العلماء من أنكر وجود المجاز في اللغة ، ومنهم من أثبته في اللغة وأنكره
في القرآن ، ومنهم من أجازه في اللغة في القرآن كذلك ، ومنهم من يجيزه
ولكن بضوابط محددة يمكن أن تبعد شبح الخوف من هذا الذي سماه بعض أجلة
العلماء الطاغوت.
فهو بحكم أنه وسيلة من الوسائل يمكن أن يستثمر في الخير وفي
الشر ، وبحكم أنه غاية لبعض الفرق هي تعتمد عليه بلا شك ، أنها تعتمد عليه
في كثير من تأويلاتها .
المجاز كلمة مأخوذة من التجاوز ، جاز فلان بكذا بمعنى تجاوزه
إلى غيره ، جاز المكان يعني تجاوزه ، ويمكن أن يؤخذ من التجوز والجواز
والإباحة كذلك ، فكل المادة المشتركة هي الجيم والواو والزاي تحتمل ذلك ،
هذا من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح عند البلاغيين : هو استعمال اللفظ في
غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي .
إذاً عندنا لفظ مستعمل وعندنا معنىً مراد وعندنا علاقة بين
هذين الأمرين لابد أن يكون بين هذين الأمرين علاقة ، ولابد من وجود قرينة
تدل على أن المعنى المراد هو غير المعنى الأصلي ، هذه ضوابط لابد من
الاعتماد عليها حينما ينظر في الكلام وفي وجود المجاز وعدم وجوده .
مسألة مما يقع في قضية الخلاف هو : هل الكلام الذي يقوله العرب فيه معنىً أصلي ومعنىً غير أصلي ؟
معنى الكلام يكون على درجات ، الألفاظ الموجودة تستعمل لها
معانٍ محدودة ومستعملة عند العرب ، وقد تنقل هذه الألفاظ من المعاني التي
استعملت فيها عند العرب إلى معانٍ أخرى لوجود علاقة وقرينة تمنع من إرادة
المعنى السابق .
إذا اتفق على هذه الأمور يمكن القول بالمجاز . نقل اللفظ من
المعنى الذي استعمله العرب لأول مرة إلى معنىً آخر لم يستعمله العرب لوجود
علاقة بين المعنيين المراد والمستعمل ووجود قرينة تمنع المعنى الأول .
هذه هي الضوابط المحددة للمجاز للقول بالمجاز . وذكر المؤلفون في قولهم :
فلان يتكلم بالدرر (يتكلم بالدرر) هل المراد فلان يتكلم بالدرر ، يعني
فلان موضوع حديثه هو الدرر واللآلئ ، يعني كان حديثه عن وصف اللآلئ والدرر
لا ، إذا كان الأمر كذلك يكون هذا الكلام حقيقياً ، لماذا ؟ كأنه يقول :
فلان يتكلم عن موضوع الدرر هذا كلام حقيقي لا إشكال فيه ، لكن حينما يريد
المتكلم هنا من هذه العبارة أن الكلام الذي يخرج من المتكلم هو درر هو درر .
لذلك المجاز هو تشبيه استغني عن أحد طرفيه .
هنا نقول : تكلم بكلام مثل الدرر ، تكلم بكلام مثل الدرر ، لكنه الآن قال
: فلان يتكلم بالدرر ، ولم يقل الكلام الذي صدر عنه ، إذاً هنا هو المتكلم
أجاز لنفسه استعمال كلمة الدرر لتدل على الكلام الجميل الجيد ولم يذكر
كلمة الكلام وكأنه هنا طبعاً يريد أن تكون العلاقة بين الدرر والكلام هو
الحسن فيهما معاً . أما القرينة التي تمنع من إرادة المتكلم للدرر كما
ذكرنا قبل قليل أنه احتمال أن يكون الحديث عن الدرر فهي مسألة يتكلم ، كلمة
يتكلم لأنها تدل على أن المتكلم يريد أن الذي يصدر عن هذا المتحدث هو كلام
هو درر فكملة يتكلم هي القرينة التي منعت من إرادة المعنى الأصلي).
القارئ : (والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة يتكلم ، وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى : { يجعلون أصابعهم في آذانهم }
فإنها مستعملة في غير ما وضعت لعلاقة أن الأنملة جزء من الإصبع ، فاستعمل
الكل في الجزء ، وقرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان).
قال الدكتور محمد بن علي الصامل: (هنا يلحظ أن المجاز في قول
من يقول بالمجاز في كلمة ( أصابع ) لأن المذكور كلمة أصابع والمراد كلمة
أنامل ، إذاً عندنا كلمة مذكورة وعندنا معنىً مراد ، الكلمة المذكورة هي
الأصابع ، والمعنى المراد هو الأنامل .
ما العلاقة بين الأصابع والأنامل ؟
العلاقة هنا : إن الأنامل جزء من الأصابع ، ولذلك العلاقة موجودة بين
اللفظ والمعنى المراد مثل ما كانت موجودة بين الدرر والكلام ، الدرر هي مع
الكلام هو تشبيه الكلام بالدرر وهنا ليست قضية تشبيه وإنما علاقة جزئية
يعني الأنامل جزء من الأصابع .
مسألة : ما الذي يمنع من قصد
الأصابع هنا ؟ هنا يقول القائلون بالمجاز في هذه الآية : إن الذي يمنع من
إرادة الأصابع هو أن الأصابع لا تدخل في الآذان ، وإنما يدخل جزء من
الأصابع وهي الأنامل في الآذان ، ولذلك الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم هذه
الأصابع ما يكون فيها في الأذن هو الأنامل وليس الأصابع ، ولهذا كانت
القرينة هي عدم صحة دخول الأصابع كلها في الآذان وإنما الذي يدخل في الآذان
هو الأنامل وهي أطراف الأصابع ، أما العلاقة فكما أسلفت فهي علاقة الجزئية
.
ونخرج من المثالين، مثال : ( فلان يتكلم بالدرر ) بكون العلاقة
المشابهة ، يعني مشابهة الكلام للدرر ، والعلاقة بين الأصابع والأنامل
ليست المشابهة وإنما هي العلاقة الجزئية . وهذان المثالان يكونان قسما
المجاز اللغوي ؛ لأن المجاز اللغوي كما سيذكر المؤلف ؛ لأنه قسمان ، قسم
تكون العلاقة بين المعنى بين اللفظ المذكور والمعنى المراد المشابهة ، كما
في الدرر والكلام ، وقسم تكون العلاقة فيه بين المعنى المذكور والمعنى
المراد غير المشابهة مثل الأصابع المذكورة والأنامل المرادة فالعلاقة قضية
الجزء والكل وهذا يسمى ( المجاز المرسل ) فالأول يسمى ( الاستعارة )
والثاني يسمى (المجاز المرسل) ).
القارئ : (والمجاز إن كانت علاقته
المشابهة والمجاز إن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى
الحقيقي كما في المثال الأول يسمى استعارة ، وإلا فمجاز مرسل كما في المثال
الثانـي).
قال الدكتور محمد بن علي الصامل: (الاستعارة هي كما هو واضح
من اسمها أن اللفظ يستعار ليدل على مشابهٍ له ، ولا يستعار إلا إذا كانت
العلاقة مشابهة ، أما المجاز المرسل وتسميته بمرسل بمعنى مطلق وغير مقيد
فهو هذا يدل على كثرة أنواع العلاقة التي لا يمكن أن تحق بالمشابهة .
الاستعارة محصورة في المشابهة ، العلاقة ، أما المجاز المرسل
فالعلاقة تكون المكانية تكون الزمانية تكون الجزئية تكون الحالية تكون
السببية تكون المسببية الآلية إلى آخر .. فمطلقة على العلاقات مطلقة قد
أوصلها بعضهم إلى أكثر من ثلاثين علاقة . وهنا لابد أن أنبه إلى مسألة مهمة
جداً قبل أن أختم الحديث عن هذا الموضوع وهي الاهتمام بمسألة القرينة ،
القرينة إما أن تكون لفظية مذكورة في النص أو تكون حالية أو عقلية غير
مذكورة وإنما يدركها المتلقي .
وهنا أنبه إلى مسألة القرينة العقلية ، الحقيقة إذا كان النقاد
يقولون عن بحر الرجز حمار الشعراء من خلال سهولة نظم هذا البحر يسمونه
حمار الشعراء بحر الرجز ، فأنا أسمي القرينة العقلية حمار المبتدعة لأنهم
يعتمدون عليها في كثير من تأويلاتهم وإطلاق الاعتماد على القرينة العقلية
دون ضوابط هو المكمن الخطر في درس المجاز ؛ لأن العقل البشري له حدود لا
يمكن للعقل البشري أن يتساوى، فأنا وأنت أيها المستمع الكريم وأنت وزميلك
الذي يجلس بجوارك كلنا قد وهبه الله عقلاً ولكن العقل الذي عندك وعند الآخر
وعند الآخر يختلف بمقدار ما وهبك الله من قدرة على التحكم في هذا العقل
واستثماره . فعقول البشر تتفاوت ولذلك إلى أي عقل يمكن أن يتحاكم ، فالأمور
الغيبية يصعب أن يطلق فيها مسألة العقل دون تقييد بالضوابط الشرعية العقل
الذي لا يؤيده شرع لا يكون حينئذٍ حجة .
ولهذا إذا قلنا بهذا الشكل وقلنا باعتماد القرينة اللفظية
وباعتماد القرينة العقلية المنضبطة بضوابط الشرع نخرج من مأزق ما يمكن أن
يجره القول بالمجاز إلى ساحة الخلاف العقدي عند العلماء.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ...).
وصلى الله على نبينا محمد ...).
القارئ : (فضيلة الشيخ ، في تمثيل المؤلفين رحمهم الله تعالى للمجاز بقوله تعالى : { يجعلون أصابعهم في آذانهم }
واعتراضهم على ذلك بأن الأصابع ليس المراد أنها كلها في الأذن وإنما ما
يدخل في الأذن إنما هو الأنملة ، فلا ترى أن هذا الاعتراض يورد أيضاً على
الأنملة وأنه ليس المراد وأن الأنملة أيضاً داخلة في الأذن؟).
الشيخ : (شكراً لطرح هذا السؤال هذا
يذكرني بقضية الخلاف في المجاز وما أثير حولها من مغرق في إثبات المجاز
ومشيع له في كل الأساليب ، إلى منكر له من وجوده في اللغة .
حقيقة ينبغي أن يكون المرجع في هذه الحالة إلى فهم المتلقين ،
المتلقي للنص فهمه هو الذي يدل على ذلك . فصحابة الرسول صَلّى اللهُ
عَلَيهِ وسَلَّم البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم لم يشكل على أحد منهم
أن قول الله عز وجل : { يجعلون أصابعهم في آذانهم }
أن أنه يمكن أن يكون الإصبع كله في الأذن أو الأنملة أو أنهم يختلفون في
هذه المسألة .. هذه قضايا يرجع فيها إلى العرف العام ، أنا أذكر أن من يغرق
إشاعة المجاز يعتمد على الجانب العقلي في هذا ، هذه المسألة . فابن جني
مثلاً في إشاعته للمجاز حينما قال : المجاز أكثر من الحقيقة في اللغة ،
ويسأل كيف يكون المجاز أكثر من الحقيقة مع أن المعروف أن الأصل هو الحقيقة
والمجاز يأتي خارجاً عن الحقيقة ، وإنما هو بسبب من الأسباب ؟
قال : لو أن أنك قلت : ( ضرب زيدُ عمراً ) ماذا يقول الناس في هذا المثال ؟
يقولون هو استعمال للكلام فيما وضع له . فإذن يكون هذا المثال
من أمثلة الحقيقة . ابن جني يقول لا ، يقول : ( ضرب زيد عمراً ) هنا
استعمال للضرب ضرب زيد لعمرو في غير ما وضع له ، تقول له : كيف ؟
يقول لك : هل الضرب وقع على كل زيد ؟ ستقول وقع على عمرو ، ضرب زيد عمراً
هل الضرب وقع على كل عمرو ؟ سيقولون : لا ، وإنما وقع على جزء من جسمه .
مثلاً يقولون : (ضرب زيد عمراً على رأسه ) هل هذا يزيل الإشكال عند ابن جني
؟
يقول :لا ، أيضاً. إذا أنت أطلقت الضرب من زيد على عمرو وعمرو عام وأنت
أردت رأسه إذاً أنت أطلقت الكل وأردت الجزء فهذا لون من ألوان المجاز ،
تقوله له: طيب وإذا قلت : ( ضرب زيد عمراً على رأسه ) سيقول لك على أي
أجزاء رأسه وقع الضرب ؟ فتدخل في معمعة فتتحول اللغة من دلالتها العرفية
العامة الميسورة التي يدركها الناس بفطرتهم إلى لغة ما يمكن تسميته لغة
المشرحة التشريح وهذا يفقد اللغة قيمتها ويجعل الناس يشكون في إدراكهم
لكثير من القضايا ويشبهون حالة بني إسرائيل حينما طلب منهم ذبح البقرة . لو
ذبحوا أي بقرة في حينها لانتهت القضية، لكن لما أوصاف هذه البقرة فشددوا
فشدد الله عليهم .
فنحن هنا نقول إن الأصابع عند العرب تطلق ما الذي يراد منها ؟
الأنامل ، الأنامل تحديد الأنملة بالكامل الأنملة هي طرف الإصبع ، مسألة
تحديدها بأنها هي الجزء الأعلى من الإصبع هذه مسائل أيضاً تدخل في هذه
المسألة ، المراد أن من يقرأ هذه الآية يرى أن الغرض من ذكر الأصبع هو
الجسم الطويل الذي يراد جزء منه أو طرفاً منه ، ليست القضية قضية الجزء
والطرف بقدرما هي قضية الحرص على عدم رغبتهم في السماع ، { يجعلون أصابعهم في آذانهم }
يعني كأن المتخيل يتخيل بأن الأصبع كله وضع في الأذن رغبة عن السماع ؛
لأنهم لا يريدون أن يسمعوا ما يقال لهم ، ولهذا كان التعبير بالإصبع بدون
الأنملة وإلا كان يمكن أن يقول : { جعلوا أناملهم }،
يجعلون أناملهم ، فتكون القضية . لا ، الغرض ذكر الأصابع مع أن المراد
الأنامل لتصوير الحالة التي هم عليها من خلال عدم رغبتهم في السماع في
استماع ما يقال لهم ..
عبد العزيز بن داخل المطيري
الكشاف التحليلي
عناصر الدرس الثالث عشر :
المجاز
§ المراد به هنا المجاز اللغوي المفرد ، لأنه المراد إذا أطلق، دون المجاز العقلي والمركب
· المجاز لغة:محل الجواز والسلوك، وهو نفس الطريق
· المجاز اصطلاحاً:اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مانعة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق
§ شرح التعريف
§ محترزات التعريف:
° قوله:(اللفظ) جنس دخل به أنواع
° قوله:(المستعمل) قيد خرج به اللفظ المهمل، واللفظ الموضوع قبل استعماله.
° قوله:(في غير ما وضع له) خرج به الحقيقة
° قوله:(لعلاقة) قيد اعتبر شرطاً لصحة الاستعمال المجازي، وخرج به الغلط اللساني
° قوله:(مع قرينة..) قيد خرجت به الكناية
- الأصوليون لا يشترطون في القرينة أن تكون مانعة من إرادة المعنى الحقيقي
§ مثال توضيحي:فلان يتكلم الدرر
° مثال آخر:الأصابع المستعملة في الأنامل:{يجعلون أصابعهم في آذانهم}
§ استدرك على المؤلف أنه لم يزد قيد (في اصطلاح التخاطب)
لإخراج نحو:الصلاة في الأفعال المخصوصة باصطلاح الشرع؛ فإنه حقيقة.
° أجيب عن هذا الاستدراك:بأن كل أمر اعتباري يلاحظ في تعريفه قيد الحيثية.
· المجاز المفرد نوعان:استعارة، ومجاز مرسل.
§ الاستعارة: إن كانت علاقة المجاز هي المشابهة بين المعنى المجازي والحقيقي، ومثاله:فلان يتكلم الدرر.
§ المجاز المرسل:إن كانت علاقة المجاز غير المشابهة كالسببية والمسببية، ومثاله:{يجعلون أصابعهم في آذانهم}
عناصر الدرس الرابع عشر :
· فصل في مباحث الحقيقة
§ لم يذكر المؤلف الحقيقة التي هي ضد المجاز
§ الحقيقة هي اللفظ المستعمل في معناه الأصلي
§ أقسام الحقيقية: لغوية، وعرفية عامة، وعرفية خاصة
° القسم الأول: الحقيقة اللغوية، وهي ما استعمله العرب لأمر ما؛ كالسيارة لي لغة العرب للقافلة
° القسم الثاني: العرف العام، أي استعمال الناس؛ كالسيارة للمركوب المعروف
°القسم الثالث: العرف الخاص:المصطلحات الخاصة بكل فن؛ كالفاعل والمفعول والمجاز.
° يضاف إلى الحقيقة: الحقيقة العقلية؛ وهو نسبة الفعل إلى فاعله حقيقة
هيئة الإشراف
