.png){kind=icon}
علم البيان
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (علْمُ البيانِ
البيانُ علْمٌ يُبحثُ فيهِ عن التشبيهِ والْمَجازِ والكِنايةِ).
هيئة الإشراف
الحواشي النقية للشيخ: محمد علي بن حسين المالكي
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): ( (علْمُ البيانِ)
البيانُ علْمٌ يُبحَثُ فيه عن التشبيهِ والمجازِ والكنايةِ(1)
______________________
قال الشيخ محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي (ت: 1368هـ): ( (1) قولُه: (يُبحَثُ فيه عن التشبيهِ والمجازِ والكنايةِ)،
أي: من حيثُ تأتي اختلافُ الطُّرُقِ، أي: التراكيبِ، في الوضوحِ بكلٍّ
منها في أداءِ أيِّ معنًى يَقصِدُ المتكلِّمُ مُطابقتَه لمُقتَضَى الحالِ.
أمَّا التشبيهُ فتَأتِي اختلافُ الطرُقِ في الوضوحِ به بِبُعْدِ وجهِ
الشبَهِ ودِقَّتِه، وذلكَ إمَّا أن يكونَ لكثرةِ التفصيلِ في الوجهِ بأن
يُعتَبَرَ فيه ما يَزيدُ على وصْفٍ واحدٍ. وإمَّا من جهةِ وجودِ الكلِّ
لموصوفٍ واحدٍ، كما في تشبيهِه الشمسَ بالمرآةِ في كفِّ الأشَلِّ؛ فإنَّ
وجهَه كثيرُ التفصيلِ لما فيه من الإشراقِ والاستدارةِ وغيرِ ذلكَ؛ ولذلكَ
لا يَقَعُ في نفسِ الرائي للمرآةِ الدائمةِ الاضطرابُ إلاَّ بعدَ أن
يَستأنِفَ تأمُّلاً ويكونَ في نظرِه متَمَهِّلاً. وإمَّا من جهةِ وجودِ
البعضِ وعدَمِ البعضِ لموصوفٍ واحدٍ كتشبيهِ سِنانِ الرُّمْحِ بِسَنَا
اللَّهَبِ في قولِه:
حَمَلْتُ رُدَيْنِيًّا كأنَّ سِنانَهُ ..... سَنا لهبٍ لم يَتَّصِلْ بدُخَانِ
فاعتُبِرَ في اللَّهبِ، وهو موصوفٌ واحدٌ، الشكلُ واللونُ واللمَعانُ ونفيُ
الاتِّصالِ بالدخَانِ. وإمَّا من جِهةِ عدَمِ الكلِّ لموصوفٍ واحدٍ،
كتشبيهِ الشخصِ العديمِ النفْعِ بالعدمِ في نفيِ كلِّ وصفٍ نافعٍ. وقِسْ
على ما ذُكِرَ وجودَ الكلِّ، أو وجودَ البعضِ وعدَمَ البعضِ، أو عدَمَ
الكلِّ لموصوفَيْنِ أو ثلاثةٍ أو أكثرَ. وإمَّا أن يكونَ بُعدُ وجهِ
الشبَهِ ودِقَّتُه لِنُدورِ حُضورِ المشبَّهِ به، إمَّا عندَ حضورِ
المشبَّهِ لبُعدِ المشابهَةِ كما في تَشبيهِ البنفسِجِ بنارِ الكِبريتِ في
قولِه:
ولازَوَرْدِيَّةٍ تَزهُو بزُرقَتِها ..... بينَ الرياضِ على حُمْرِ اليَواقيتِ
كأنَّها فوقَ قَاماتٍ ضَعُفْنَ بها ..... أوائلُ النارِ في أطرافِ كِبريتِ
فإنَّ نارَ الكِبريتِ في ذاتِها غيرُ نادرةِ الحضورِ في الذهْنِ، لكنَّها تَنْدُرُ عندَ حضورِ البنفسِجِ، فالشأنُ في هذا التشبيهِ أنْ لا يَتَّضِحَ الانتقالُ فيه إلاَّ بِروِيَّةٍ وبصيرةٍ ولو ممن يَعْرِضُ له حضورُ الطرَفَيْنِ عندَه حالَ التشبيهِ. وإمَّا مُطلَقًا؛ لكونِ المشبَّهِ به وَهميًّا، وهو ما لا وجودَ له ولا لأجزائِه في الخارجِ، لكنَّه لو وُجدَ في الخارجِ وأُدرِكَ لكان مدْرَكًا بإحدى الحواسِّ الخمْسِ الظاهرةِ كما في قولِه:
أيَقتُلُنِي والمَشْرِفِيُّ مُضاجِعِي ..... ومَسنونةٌ زُرقٌ كأنياب ِأغوالِ
فإنَّّّ أنيابَ الأغوالِ ممَّا لا يُدركُه الحِسُّ؛ لعدَمِ تَحقُّقِها، مع
أنَّها لو أُدرِكَتْ لم تُدرَكْ إلاَّ بحِسِّ البصَرِ أو خياليًّا، وهو
المعدومُ الذي فُرِضَ مجتَمِعًا من أمورٍ كلُّ واحدٍ منها ممَّا يُدرَكُ
بالحِسِّ كما في قولِه:
وكأنَّ مُحْمَـَّر الشقيـقِ ..... إذا تَصَوَّبَ أو تَصَعَّدْ
أعلامُ ياقوتٍ نُشِرْ ..... نَ على رماحٍ من زَبَرْجَدْ
فإنَّ كلاّ من العَلَمِ والياقوتِ والرمْحِ والزبَرجَدِ محسوسٌ، لكنَّ
المرَكَّبَ الذي هذه الأمورُ مادَّتُه ليس بمحسوسٍ؛ لأنَّه ليس بموجودٍ فلا
يُدرِكُ كلاًّ من المشبَّهِ بهِ الوهميِّ والخياليِّ ليُشَبِّهَ بهِ إلاَّ
المتَّسِعُ في المداركِ فيَستحضِرُه في بعضِ الأحيانِ، فيكونُ إدراكُ
تعلُّقِ وجهِ الشبَهِ نادرًا غيرَ مألوفٍ، أو مركَّبًا عقليًّا، كمَثَلِ
الحمارِ يَحمِلُ أَسفارًا؛ فإنَّ المرادَ بالمَثَلِ الصفةُ، والصفةُ قد
اعتُبِرَ فيها كونُ الحِمارِ حامِلاً لشيءٍ، وكونُ المحمولِ أبلَغَ ما
يُنتَفَعُ به، وكونُه مع ذلكَ محرومَ الانتفاعِ به، وكونُ الحِمْلِ
بمشقَّةٍ وتعَبٍ، وهذه الاعتباراتُ المدلولةُ للصفةِ عقليَّةٌ وإن كان
متعلِّقُها حِسِّيًّا. وهذه الاعتباراتُ المشارُ إليها لا يَكادُ
يَستحضِرُها مجموعةً إلاَّ الخواصُّ، ولا يحصُلُ سرعةُ الانتقالِ إلاَّ
نادرًا. وإمَّا أن يكونَ بُعدُ الوجْهِ ودِقَّتُه لقِلَّةِ تَكَرُّرِ
المشبَّهِ به على الحِسِّ، كقولِه:
* والشمسُ كالمِرآةِ في كفِّ الأشَلِّ *
فإنَّ الرجُلَ رُبَّما يَنقضِي عُمْرُه ولا يَتَّفقُ له أن يَرَى مِرآةً في يدِ الأشلِّ، فالغرابةُ في تشبيهِ الشمسِ بالمرآةِ في كفِّ الأشلِّ من وجهيْنِ: كثرةُ التفصيلِ في الوجهِ، وقِلَّةُ تَكرارِ المشبَّهِ به على الحِسِّ المقتَضِي نُدرةَ حضورِه في الذهْنِ، فيَنْدُرُ التفاتُ الذهْنِ إلى ما يَجمعُهما، ويَصلُحُ سببًا للتشبيهِ بينَهما. وأمَّا المجازُ والكنايةُ فتأتي اختلافُ الطرُقِ في الوضوحِ بكلٍّ منهما؛ لكوْنِ كلٍّ عبارةً عن استعمالِ اللفظِ في جزءِ معناهُ الأصليِّ أو لازمِه بأن يُرادَ به نفسُ الجزءِ أو اللازمِ، إمَّا مع القَرينةِ المانِعةِ من إرادةِ المعنى المطابَقِيِّ كما في المَجازِ، وإمَّا مع القرينةِ الغَيْرِ المانِعةِ من إرادتِه كما في الكنايةِ، فدَلالةُ كلٍّ منهما إمَّا تَضَمُّنيَّةٌ أو التزاميَّةٌ، وكلٌّ من الدَّلالتيْنِ يَتأتَّى به إيرادُ المعنى الواحدِ بطُرقٍ مختلِفةٍ في وضوحِ الدَّلالةِ عليه بسببِ تَفاوُتِ التراكيبِ في كلٍّ بحسْبِ الذاتِ، أمَّا في التضَمُّنيَّةِ؛ فلِأنَّ الذِّهْنَ يَنتقلُ من اللفظِ إلى الكلِّ أوَّلاً، ومن الكلِّ إلى الجزءِ ثانيًا، ومن الجُزءِ إلى جُزءِ الجُزءِ ثالثًا. فَفِي دَلالةِ اللفظِ على جزءِ المعنى انتقالانِ، وعلى جزءِ جزئِه ثلاثةٌ. وكوْنُ فَهْمِ الجزءِ سابقًا على فَهْمِ الكلِّ مَحلَّهُ إذا أُريدَ باللفظِ معناهُ المطابَقِيُّ، فيكونُ فَهْمُه موقوفًا على فَهْمِ أجزائِه، أمَّا إذا أُريدَ باللفظِ نفسُ الأجزاءِ بعدَ تحويلِه من مجموعِه، فكَوْنُ الجزءِ أَقْرَبَ ما يُستعمَلُ فيه اللفظُ ويُفهَمُ منه عندَ الاستعمالِ دونَ جزءِ الجزءِ ظاهرٌ؛ إذ ليسَ فيه بهذا الاعتبارِ إلاَّ طلَبُ أقربِ الأجزاءِ وأقربِ اللوازمِ ليُستعمَلَ له اللفظُ، ويَتبَعُ ذلكَ سهولةُ الفهْمِ على السامعِ، بمعنى أنَّ انتقالَ السامعِ إلى فَهْمِ الجزءِ من لفظِ الأصلِ تَبَعًا لإرادةِ المستَعْمِلِ قريبٌ، أو طَلَبُ أبعدِها فيَتْبَعُ ذلكَ صعوبتُه على السامعِ فيَصْعُبُ. أمَّا في الالتزاميَّةِ؛ فلأنَّ الذهْنَ يَنتقِلُ من ملاحظَةِ اللفظِ إلى ملاحظَةِ الملزومِ أوَّلاً، ومن الملزومِ إلى اللازمِ
ثانيا، ومن اللازمِ إلى لازمِ اللازمِ ثالثًا. ففي دَلالةِ اللفظِ على لازمِ المُسمَّى انتقالانِ، وعلى لازمِ لازمِه ثلاثةٌ، وتَزيدُ الالتزاميَّةُ بحصولِ تفاوتِ التراكيبِ فيها بحسْبِ الزمانِ بأنْ يكونَ زمنُ الانتقالِ من الملزومِ إلى اللازمِ في بعضٍ أطْوَلَ من زمنِ الانتقالِ في بعضٍ آخَرَ؛ بسببِ خَفاءِ القراءةِ ووضوحِها، والمرادُ باللازمِ التابعُ الفرْعُ، وبالملزومِ المتبوعُ الذي هو الأصْلُ، معتبَرًا في كلٍّ منهما اللازميَّةَ، فيَشمَلُ ما قرَّرناهُ في وجْهِ تَأَتِّي اختلافِ الطرُقِ في الالتزاميَّةِ استعمالَ لفظِ اللازمِ ليُنْتَقَلَ منهُ إلى الملزومِ، كوصْفِ زيدٍ بهُزَالِ الفَصيلِ، أو بجُبْنِ الكلْبِ، أو بكَثْرَةِ الرمادِ، ليَنْتَقِلَ منه إلى الملزومِ الذي هو الاتِّصافُ بالجُودِ. واستعمالَ ملزومٍ لشيءٍ في ملزومٍ لشيءٍ آخَرَ بينَ اللازمَيْنِ تشابُهٌ، نحوُ: رأيتُ أسدًا يَتكلَّمُ. كما شَمِلَ استعمالَ لفظِ الملزومِ ليُنْتَقَلَ منهُ إلى اللازمِ، وليس المرادُ هنا اللازمَ الأعمَّ؛ إذ لا يُنْتَقَلُ منه. ابنُ يعقوبَ بتَصرُّفٍ وزيادةٍ.
ووجْهُ تَخصيصِ الالتزاميَّةِ بذلكَ هوَ أنَّ اللازمَ البعيدَ قد يكونُ بسببِ وضوحِ القرينةِ أوضَحَ من اللازمِ القريبِ، ألا تَرى أنَّ قرينةَ مدْحِ زيدٍ بالكرَمِ واضحَةٌ في دَلالةِ كثرةِ الرمادِ على الكرَمِ مع كونِه لازِمًا بعيدًا، وخَفيَّةٌ في دَلالةِ هُزالِ الفَصيلِ وجُبْنِ الكلبِ عليه مع كونِه أقربَ لزومًا لها من كثرةِ الرمادِ، كما يُؤخَذُ من ابنِ يعقوبَ والدُّسوقيِّ. ولا يَتأتَّى مِثلُ هذا في دَلالةِ التضَمُّنِ. كذا يَظهَرُ من كلامِهم، لكنَّ مُقتَضَى قَولِ الدُّسوقيِّ أنَّ المعتَبرَ في التضمُّنيَّةِ التفاوتُ بحسْبِ الذاتِ لا بحسْبِ الزمانِ ا.هـ.
إنَّ التفاوتَ الزمانيَّ مُتأتٍّ في التضمُّنيَّةِ أيضًا، إلاَّ أنَّه غيرُ معتَبرٍ. وعليه فالخفاءُ في كلٍّ من الدَّلالتيْنِ، والوضوحُ بخفاءِ كلٍّ من العَلاقةِ والقَرينةِ ووضوحِه، فتَحَصَّلَ من هذا أنَّ التشبيهَ مَقْصِدٌ بِرأْسِه من مَقاصدِ علْمِ البيانِ كالمجازِ والكنايةِ مُطلَقًا، ولو كانا مفرَدَيْنِ لتأتَّى اختلافُ الطرُقِ في الوضوحِ بكلٍّ، لكنْ لا بُدَّ مع تلكَ المُفرداتِ من نِسبةٍ تامَّةٍ لتَصِحَّ فيها المطابَقةُ لمُقتَضَى الحالِ التي لا تكونُ إلاَّ في النِّسبةِ التامَّةِ. فمن هنا قال ابنُ يعقوبَ: يَنبغي أن يُعلَمَ أنَّ مَن سَمَّى المَجازَ مُطابَقةً، أو الكنايةَ كذلكَ، لا يُريدُ بذلكَ المطابَقَةَ التي تَمنَعُ من الاختلافِ في الدَّلالةِ، وهي الأصليَّةُ، وإنَّما يَعني ما يَصِحُّ معهُ ما قرَّرْناهُ من صِحَّةِ الاختلافِ ا.هـ.
ولا يَمنَعُ مَن عَدِّ التشبيهِ مقْصِدًا باعتبارِ تَأتِّي الإيرادِ المذكورِ به تَوَقُّفَ أحدِ نَوْعَي المَجازِ، وهو الاستعارةُ بقِسْمَيْها التحقِيقِيَّةِ والمَكْنيَّةِ، عليه من حيثُ إنَّها إنَّما تكونُ بعدَ المبالَغةِ في التشبيهِ وإدخالِ المشبَّهِ في جنسِ المشبَّهِ به؛ لأنَّ توقُّفَ بعضِ الأبوابِ على بعضٍ لا يُوجِبُ كونَ المتوقِّفِ عليه مقدِّمَةً للفَنِّ، ألا ترى أنَّ مبْحَثَ التصديقاتِ في عِلْمِ المنطِقِ يَتوقَّفُ على مبحثِ التصوُّرِ فيه مع أنَّهم عَدُّوا كلاّ منهما مقْصِدًا برأسِه. وكونُ التشبيهِ ليس من أقسامِ اللفظِ لا يَقتضِي كونَه ليسَ من مباحِثِ الفنِّ؛ إذ البحثُ عن الشيءِ في الفنِّ لا يَقتضي كونَه من موضوعِهِ كما في البحْثِ عن المجازِ والكنايةِ المفرَدَيْنِ، مع أنَّ المجازَ المفرَدَ هو معظَمُ مباحِثِ البيانِ؛ وذلكَ لأنَّه وإن اشتُهِرَ كما في الأطوَلِ أنَّ موضوعَ هذا الفنِّ اللفظُ البليغُ، ومَرَّ أنَّ البلاغةَ لا يُوصَفُ بها من اللفظِ إلاَّ الكلامُ التامُّ، إلاَّ أنَّ المرادَ بمعنى الكلامِ البليغِ أعمُّ من المعنى المطابَقيِّ، بأنْ يكونَ التجوُّزُ في التركيبِ بتمامِه كالمَجازِ المركَّبِ. ومن المعنى التضمُّنِيِّ، أي: المعنى المدلولِ عليه بالكلامِ المركَّبِ على وجهِ التضمُّنِ، كأنْ يكونَ التجوُّزُ في مفردٍ من مُفرداتِ الكلامِ المركَّبِ، فتكونُ الطرُقُ المختلِفةُ هي الطرُقُ المُفرداتُ التي في ضِمنِ المركَّبِ. ومن المعنى الالتزاميِّ، أي: المعنى المدلولِ عليه بالكلامِ المركَّبِ على وجهِ الالتزامِ، كأن يكونَ التجوُّزُ في لازمٍ من لوازمِ الكلامِ المركَّبِ، فتكونَ الطرُقُ المختلِفةُ هي الطرقُ التي في لوازمِ المركَّبِ، فحينئذٍ مباحثُ المَجازِ والكنايةِ المفرَدَيْنِ وكذا التشبيهُ مقاصِدُ بالذاتِ لا بالتَّبَعِ. هذا خُلاصةُ تحقيقِ المَقامِ فاحْفَظْهُ).
هيئة الإشراف
دروسُ البلاغةِ الصُّغْرى
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (علْمُ البيانِ
البيانُ علْمٌ يُبحثُ فيهِ عن التشبيهِ والْمَجازِ والكِنايةِ).
هيئة الإشراف
حسن الصياغة للشيخ: محمد ياسين بن عيسى الفاداني
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (علْمُ البَيانِ(1)
البيانُ: علْمٌ يُبحَثُ فيه عن التشبيهِ والْمَجازِ والكِنايةِ.(2)
___________________
قال الشيخ علم الدين محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي (ت: 1410هـ): ((1) علمُ البيانِ
ثاني علومِ البلاغةِ الثلاثةِ
(2) (البيانُ: علْمٌ يُبْحَثُ فيه عن التشبيهِ والمَجازِ والكِنايةِ)
أيْ: عن حقيقةِ كلٍّ منها وأقسامِه وشروطِ المقبولِ منها, والبْحَثُ عنها
من حيث إن المتكلِّمَ الذي يريدُ أداءَ أي: معنًى بكلامٍ مطابِقٍ
لمُقْتَضَى الحالِ يَتأتَّى له أن يُورِدَه بتراكيبَ مختلِفةٍ في الوضوحِ
بكلٍّ من تلك الطرُقِ الثلاثةِ, سواءٌ كانت تلك التراكيبُ من طريقةِ
التشبيهِ أو المَجازِ أو الكِنايةِ, فمِثالُ إيرادُ المعنى بتراكيبَ
مختلِفةِ الوضوحِ من التشبيهِ فقط: خالدٌ كالبحرِ في السَّخاءِ، وخالدٌ
كالبحرِ، وخالدٌ بحرٌ، وأوضحُها ما صُرِّحَ فيه بوجهِ الشبَهِ كالأوَّلِ,
وأخفاها ما حُذِفَ فيه الوجهُ والأداةُ معاً كالأخيرِ. ومِثالُ إيرادِه
بتراكيبَ مختلِفةِ الوضوحِ من الاستعارةِ فقط أن يُقالَ: رأيتُ بحراً في
الدارِ، وطَمَّ خالدٌ بإنعامِه جميعَ الأنامِ، ولُجَّةُ خالدٍ تَتَلاطمُ
بالأمواجِ، وأوضحُها الأوَّلُ, وأخفاها الوسَطُ. ومِثالُ إيرادِه بتراكيبَ
مختلِفةٍ من الكِنايةِ فقط أن يُقالَ: خالدٌ مهزولُ الفَصِيلِ، وخالدٌ
جَبانُ الكلبِ، وخالدٌ كثيرُ الرَّمَادِ، فهذه التراكيبُ تُفيدُ وصفَه
بالجُودِ من طريقِ الكِنايةِ، وهي مختلِفةٌ في الوضوحِ، وأوضحُها الأوَّلُ,
ومثالُ إيرادِه من عدَّةِ طرُقٍ أن يُقالَ: خالدٌ كحاتمٍ، ورأيتُ بحراً في
قصْرِ خالدٍ، وخالدٌ كثيرُ الرَّمَادِ، هذا وعُلِمَ مما قَرَّرْنا أنَّ
اعتبارَ هذا العلْمِ بعدَ اعتبارِ علْمِ المعاني؛ وذلك لأن علْمَ المعاني
كما سَبَقَ علْمٌ يُعرَفُ به إيرادُ المعنى بكلامٍ مطابِقٍ لِمُقْتَضَى
الحالِ، بخلافِ علْمِ البيانِ فإنه علْمٌ يُعْرَفُ به إيرادُ المعنى بكلامٍ
مطابِقٍ لِمُقْتَضَى الحالِ من طرُقٍ مختلِفةٍ في الوضوحِ، مثلاً إذا كان
المخاطَبُ يُنْكِرُ كَوْنَ حَسَنٍ مِضيافاً، فالذي يَقتضِيهِ المقامُ
جُملةٌ مفيدةٌ لرَدِّ الإنكارِ, سواءٌ كان إفادتُها إيَّاه بدَلالةٍ واضحةٍ
أو أوضَحَ أو خفيَّةٍ أو أَخْفَى، نحوُ: إنَّ حَسَناً لَمِضيافٌ، أو
لَكثيرُ الرَّمادِ، أو لَمَهزولُ الفَصِيلِ أو لَجَبانُ الكلبِ فإفادتُها
لذلك المعنى بدَلالةِ المطابَقةِ كالمثالِ الأوَّلِ من وظيفةِ علْمِ
المعاني, وإفادتُها له بغيرِها من وظيفةِ علْمِ البيانِ).
هيئة الإشراف
شموس البراعة للشيخ: أبي الأفضال محمد فضل حق الرامفوري
قال الشيخ أبو الأفضال محمد فضل
حق الرامفوري (ت: 1359هـ): (البيانُ
علْمٌ يُبْحَثُ فيهِ عن التشبيهِ والْمَجازِ والكِنايةِ .
قالَ في الحاشيةِ: وقدْ عَرَّفُوا البيانَ أيضًا إلخ. تفصيلُ الْمَقامِ
أنَّ المشهورَ في تعريفِ البيانِ أنَّهُ عِلْمٌ يُعْرَفُ بهِ إيرادُ المعنى
الواحدِ بطُرُقٍ مُختلِفَةٍ في وُضوحِ الدَّلالةِ عليهِ. ولَمَّا كانَ
الظاهِرُ أنَّ الْمُرادَ بالعلْمِ المأخوذِ في التعريفِ القواعدُ والأصولُ ؛
لأنَّها التي قُصِدَ في هذا البابِ بيانُها، أَوْرَدَ المصنِّفُ في هذا
التعريفِ بَدَلَ العلْمِ القواعدَ، فحاصِلُ التعريفِ أنَّ البيانَ قواعدُ
يُعرَفُ بها إيرادُ المعنى الواحدِ بطُرُقٍ وتراكيبَ مختلِفةٍ في وُضوحِ
الدِّلالةِ على ذلكَ المعنى الواحدِ، بأنْ يكونَ بعضُ الطُّرُقِ واضحَ
الدِّلالةِ عليهِ، وبعضُها أوْضَحَ، سواءٌ كانتْ تلكَ الطرُقُ منْ قَبيلِ
التشبيهِ أو الْمَجازِ أو الكنايةِ .
فمثالُ إيرادِ المعنى الواحدِ بطُرُقٍ من التشبيهِ أنْ يُقالَ في وصْفِ
زيدٍ مَثلًا بالكرَمِ: ( زَيْدٌ كالبحرِ في السَّخَاءِ )، (وزيدٌ كالبحرِ
)، ( وزيدٌ بَحْرٌ ). فهذهِ تراكيبُ مختلِفةُ الوضوحِ من التشبيهِ؛ لأنَّ
الأوَّلَ منها أوْضَحُ من الثاني والثالثِ ؛ لوجودِ التصريحِ فيهِ بوَجْهِ
الشبَهِ وأداةِ التشبيهِ. والثانيَ أوضَحُ من الثالثِ؛ لتصريحِ الأداةِ
فيهِ بخلافِ الثالثِ ؛ فإنَّهُ حَذَفَ فيهِ الوجْهَ والأداةَ معًا، فهوَ
دونَ الكُلِّ في الوضوحِ .
ومثالُ إيرادِه بطُرُقِ الاستعارةِ أنْ يُقالَ في وصْفِه بالكَرَمِ أيضًا :
رأيتُ بَحْرًا في الدارِ، وطَمَّ زيدٌ بالإنعامِ جميعَ الأنامِ ، ولُجَّةُ
زيدٍ تَتَلَاطَمُ أمواجُها. فهذه طرُقٌ مختلِفةُ الوضوحِ من الاستعارةِ،
فأَوْضَحُها الأوَّلُ،وأَخْفَاها الأوْسَطُ،والأخيرُ بَيْنَ بَيْنَ .
ومثالُ إيرادِه بالطُّرُقِ المختلِفةِ الوضوحِ في بابِ الكنايةِ في وصْفِه
بالكَرَمِ أيضًا: زيدٌ مَهزولُ الفَصيلِ،وزيدٌ جَبَانُ الكلْبِ، وزيدٌ
كثيرُ الرمادِ. فهذه التراكيبُ تُفيدُ وصْفَ زيدٍ بالجُودِ على طريقِ
الكِنايةِ، وهيَ مُختلِفَةٌ وضوحًا،والأخيرُ منها أَوْضَحُها .
فالقواعِدُ التي يُعْرَفُ بها إيرادُ كلِّ معنًى بِمَا يُنَاسِبُه من
التراكيبِ المختلِفةِ في وضوحِ الدِّلالةِ على ذلكَ المعنى هيَ البيانُ.
ثمَّ لَمَّا كانَ هذا التعريفُ مُشْتَمِلًا على كونِ التراكيبِ مختلِفَةً
في الوضوحِ، وليسَ كلُّ دَلالةٍ تَختلِفُ في الوضوحِ، بلْ منها ما يَقْبَلُ
ذلكَ الاختلافَ،ومنها ما لا يَقبَلُ، لم يُفْهَمْ هذا التعريفُ ما لمْ
يُبَيَّنْ أقسامُ الدِّلالةِ، ولم يُعَيَّنْ ما يَجرِي فيهِ ذلكَ
الاختلافُ، وذلكَ البيانُ معَ أنَّهُ يُفْضِي إلى زيادةِ التطويلِ
يَتَعَسَّرُ فَهْمُه على التلامِذَةِ الْمُبْتَدِئِينَ؛ فلذا لم يَذْكُرِ
الْمُصَنِّفُ هذا التعريفَ في الكتابِ،واختارَ ما هوَ الأقرَبُ إلى
إفهامِهم،وهوَ أنْ يُقالَ في تعريفِ البيانِ: إنَّهُ علْمٌ يَبْحَثُ فيهِ
عن التشبيهِ والْمَجازِ والكنايةِ، ثمَّ يَشْتَغِلُ بتفصيلِ هذه
الْمَباحِثِ، وهذا كلُّه توضيحٌ لِمَا في الحاشيةِ).
هيئة الإشراف
شرح دروس البلاغة للشيخ: محمد الحسن الددو الشنقيطي (مفرغ)
قال الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي: (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عـلـم الـبـيـان
البيان في اللغة: الإظهار، يقال: أبان الشيء يبينه إذا
أظهره، ويقال: بان الشيء واستبان وبيَّن بمعنى: ظهر، ويطلق البيان في
اللغة على الفصاحة، ومن ذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:
وقد كنا نقول إذا رأينا ..... لذي جسم يكون وذي بيان
كأنك أيها المعطى بياناً ...... ث كجسم من بنى عبد المدان
والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: {الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان}
أن علمه أي: يعبر عن مراده، وهذا هو البيان، أن يبين مراده، فالمراد أمر
قلبي خفي، وإنما يعبر عنه باللسان أو بالخط، فهذا هو البيان. والبيان في الاصطلاح، علم البيان في الاصطلاح: هو علم
يتوصل به إلى التعبير عن معانٍ متعددة بأساليب متنوعة، أو قل: علم يعبر به
عن المعاني بالأساليب المتنوعة. فنظرا لتباين الناس، فقد فطر الله الناس على التباين
والتخالف، ولم يجعلهم على وتيرة واحدة، لذلك احتاجوا إلى التنويع في
الخطاب، فبعضهم جعله الله ذكياً فلا يحتاج إلى كثير من الإيضاح، بل يزعجه
ذلك، وبعضهم جعله الله غبياً فيحتاج إلى كثير من الإيضاح، والاختصار يزعجه
أيضا، وبعضهم جعله الله فصيحاً يعجبه الكلام الجيد، ولديه ذوق لاستيعابه
وفهمه، وبعضهم لم يعطه الله هذا الذوق ولم يجعل فيه هذه الفصاحة، فاحتجنا
إلى تنويع الأسلوب بحسب المقام، فمن الأساليب ما يبنى على التصريح، ومنها
ما يبنى على الكناية، ومنها ما يحتاج فيه إلى التشبيه، ومنها ما يحتاج فيه
إلى الاستعارة، ومنها ما يحتاج فيه إلى الحقيقة، ومنها ما يحتاج فيه إلى
المجاز، وهذه هي الأبواب التي تُدرس في علم البيان. قال: "البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز
والكناية"، هذا اختصار، والمقصود كذلك ما يقابلها، فالتشبيه تقابله
الاستعارة، والمجاز تقابله الحقيقة، والكناية يقابلها التصريح).
هيئة الإشراف
شرح دروس البلاغة الكبرى للدكتور محمد بن علي الصامل (مفرغ)
القارئ: (الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
أما بعد : فقال المؤلفون رحمهم الله تعالى : ( علم البيان : البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية ) ).
قال الدكتور محمد بن علي الصامل: (بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد بن عبد الله
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد : فبهذا الموضوع يبدأ
الحديث عن العلم الثاني من علوم البلاغة الثلاثة وهو علم البيان ، وذكر
المؤلفون أنه علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية .
والحق أن هذه العبارة التي ذكرها المؤلفون ليست تعريفاً وإنما
هي وصف ، وصف لعلم البيان وللأبواب التي يشتمل عليها ، أما تعريف علم
البيان عند البلاغيين فهو العلم الذي يعرف به إيراد المعنى بطرق مختلفة مع
وضوح الدلالة وهذا التعريف يحدد الخيارات التي تتاح للمتكلم أن يعبر بها عن
الموضوع الواحد ؛ لأن المتكلم يمكن أن يعبر عن الكرم مثلاً بأسلوب مباشر
فيصف فلان من الناس بأنه كريم فيقول المتكلم : زيد كريم ، ويمكن أن يلجأ
إلى أسلوب التشبيه فيشبه زيد بحاتم الطائي ، فيقول : زيد مثل حاتم الطائي
فيعرف دلالة هذا على كرم زيد ويمكن أن يكون الطريق الاستعارة وبذلك يقول
المتكلم سلمت على حاتم الطائي وهو يسلم على زيد مثلاً ، فتكون هذا هو
الطريق الثالث . أما الطريق الرابع وهو طريق الكناية : فإن يذكر لوازم
الكرم فيقول : زيد واسع الدار . أو كثير الأضياف كثير الرماد وما إلى ذلك
من أساليب الكناية والمحصلة التي يمكن أن يخلص منها المتكلم أو المتلقي
لهذا الكلام أن زيداً وصف بالكرم .
إذاً علم البيان : هو العلم الذي تعرف به الأساليب التي يمكن
أن يعبر بها المتكلم عن مراده أو طرق تأدية المعنى . ولابد من وضوح الدلالة
؛ لأن اختيار واحد من هذه الطرق لابد أن يكون موافقاً لحال المخاطب فبعض
المخاطبين يحتاج إلى أن يذكر له المعنى بصورتين وهي صورة المشبه والمشبه به
(كما سنعرف بعد قليل) وبعضهم لا يحتاج إلى ذلك فيكتفى بواحدٍ من هذين
الركنين وهو الاستعارة وبعضهم لا يحتاج إلى ذلك وإنما يذكر لازم ما يتوقف
عليه وهي الكناية ، إذاً المسألة مرتبطة بمراعاة المقام وهذا تندرج فيه
علوم البلاغة الثلاثة).
عبد العزيز بن داخل المطيري
الكشاف التحليلي
عناصر الدرس الحادي عشر :
علم البيان
· البيان في اللغة الإظهار، ويطلق على الفصاحة كقول حسان: لذي جسم يكون وذي بيان
· علم البيان علمٌ يُعبَّر به عن المعاني بالأساليب المتنوعة، نظرا لتباين الناس وأفهامهم
· تعريف علم البيان:علْمٌ يُبْحَثُ فيه عن التشبيهِ والمَجازِ والكِنايةِ
° سبب تعريف المؤلف لعلم البيان بذكر أنواعه دون ذكر حده
§ أمثلة لإيراد المعنى بتراكيب مختلفة الوضوح من عدة طرق
§ أولاً أسباب الاختلاف في وضوح التشبيه ببعد وجه الشبه ودقته:
° إما لكثرة التفصيل في الوجه بأن يُعتَبَرَ فيه ما يَزيدُ على وصْفٍ واحدٍ.
° وإمَّا من جهةِ وجودِ الكلِّ لموصوفٍ واحدٍ، كما في تشبيهِه الشمسَ بالمرآةِ في كفِّ الأشَلِّ؛
° وإمَّا من جهةِ وجودِ البعضِ وعدَمِ البعضِ لموصوفٍ واحدٍ كتشبيهِ سِنانِ الرُّمْحِ بِسَنَا اللَّهَبِ
° وإمَّا من جِهةِ عدَمِ الكلِّ لموصوفٍ واحدٍ، كتشبيهِ الشخصِ العديمِ النفْعِ بالعدمِ، وما قيس على ذلك
° وإما لندور حضور المشبه به؛ سواء كان:
- عند حضور المشبه به لبعد المشابهة كما في تشبيه البنفسج بنار الكبريت
- أو مطلقاً؛ سواء كان وهمياً ومثاله:ومسنونة زرق كأنياب أغوال، أو خيالياً ومثاله:أعلام ياقوت نشرن على رماج من زبرجد
° وإما لقلة تكرر المشبه به على الحس، كقوله:والشمس كالمرآة في كف الأشل
§ ثانيا وثالثاً:أسباب الاختلاف في وضوح المجاز والكناية
§ الفرق بين علم المعاني وعلم البيان:
° علْمَ المعاني علْمٌ يُعرَفُ به إيرادُ المعنى بكلامٍ مطابِقٍ لِمُقْتَضَى الحالِ.
° علْمِ البيانِ علْمٌ يُعْرَفُ به إيرادُ المعنى بكلامٍ مطابِقٍ لِمُقْتَضَى الحالِ من طرُقٍ مختلِفةٍ في الوضوحِ،
° مثال توضيحي:
