.png){kind=icon}
دروس البلاغة
القسم الثالث
الباب السابع: في الوصل والفصل
10 Nov 2008
الباب السابع: في الوصل والفصل
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (البابُ السَّابعُ: في الوصْلِ والفصْلِ
الوصْلُ: عطْفُ جملةٍ على أُخْرَى. والفصْلُ تَرْكُه.
والكلامُ ههنا قاصرٌ على العطْفِ بالواوِ، لأنَّ العطْفَ بغيرِها لا يَقَعُ فيهِ اشتباهٌ.
ولكلٍّ من الوصْلِ بها والفصْلِ مواضعُ)(دروس البلاغة)
هيئة الإشراف
الحواشي النقية للشيخ: محمد علي بن حسين المالكي
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): ( (البابُ الخامسُ – في الوصْلِ والفصْلِ)
الوصْلُ عطْفُ(1) جملةٍ على أخرى، والفصْلُ تَرْكُهُ، والكلامُ هنا
قَاصِرٌ على العطْفِ بالواوِ(2)؛ لأنَّ العطفَ بغيرِها لا يَقعُ فيه
اشتباهٌ (3)، ولكلٍّ من الوصْلِ بها والفصْلِ مواضِعُ).
__________________
قال الشيخ محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي (ت: 1368هـ): ((1) قولُه: (عطْفُ إلخ)،
ليس هذا تعريفًا لحقيقةِ الوصْلِ والفصْلِ مُطلَقًا، بل لنوعٍ من الوصْلِ
والفصْلِ، وهو الواقعُ في الجُمَلِ، فلا يَرِدُ أنَّهما يَخْتَصَّانِ
بالجُمَلِ، بل كذلكَ يَجرِيَانِ في المفرَدَاتِ، فإن كانَ بينَ
المفرَدَيْنِ جامعٌ وصَلْتَهُما بالواوِ كما إذا كان بينَهما تقابُلٌ، نحوُ
قولِه تعالى: {هُوَ الأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ}، فالوصْلُ لدفْعِ توهُّمِ عدمِ اجتماعِهما، ونفيِ التناقضِ أو شِبهِ تماثُلٍ، كما في قولِه:
ثلاثةٌ تُشرِقُ الدُّنيا ببهجتِها ....... شمسُ الضُّحى وأبو إسحاقَ والقمرُ
وإن لم يكُن بينَهما جامعٌ فصلتَهما كما في قولِه تعالى: {هُوَ
اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَّبِّرُ}،
نَعَمْ لا يَجبُ العطْفُ في المفرَداتِ متى قُصِدَ التشريكُ، بل قد
يُستحْسَنُ فقطْ عندَ إيهامِ التضادِّ كما في المثالِ الأوَّلِ، وأمَّا
الجُمَلُ فمتى قُصِدَ التشريكُ وَجَبَ العطْفُ، والفَرْقُ أنَّ الصفاتِ
المفرَدةَ كالشيءِ الواحدِ من الموصوفِ لعدمِ استقلالِها، بخِلافِ
الجُمَلِ؛ فإنَّها لاستقلالِها لا يَدلُّ على تَعلُّقِها بما قبلَها إلاَّ
العطفُ، فَافْهَمْ. دسوقيٌّ.
(2) قولُه: (قاصِرٌ على العطْفِ بالواوِ)، أي:
في الجُمَلِ التي لا موضِعَ لها من الإعرابِ؛ لأنَّ العطْفَ على ما لها
موضعٌ من الإعرابِ لا يَقعُ فيه اشتباهٌ؛ إذ لا يكونُ للجملةِ موضعٌ من
الإعرابِ، إلاَّ إذا كانت واقعةً موقعَ مفردٍ فيَجري العطْفُ عليها مَجرَى
العطْفِ عليه في ظهورِ المشتَرَكِ فيه، وهو الأمْرُ الموجِبُ للإعرابِ،
فيَصِحُّ أن يُقالَ: اشتَرَكَ الجُمْلَتَانِ أو الْمُفْرَدانِ في
الخبريَّةِ أو في الحالِّيَّةِ مَثلاً، وحيثُ ظهَرَ المشترَكُ فيه حَصَلَ
للعطْفِ بالواوِ فائدةٌ، ولا يُحتاجُ فيها إلاَّ إلى جامعٍ واحدٍ بينَ
طَرَفَيْ كلٍّ من الأُولى والثانيةِ كالمُفْرَدَيْنِ، عقليٍّ أو وَهْمِيٍّ
أو خياليٍّ، بخلافِ التي لا مَحلَّ لها من الإعرابِ؛ فإنَّ العطْفَ عليها
بالواوِ، كما يَفتقِرُ إلى جامعٍ عقليٍّ أو وَهْمِيٍّ أو خياليٍّ بينَ
طرَفَيْ كلٍّ من الأُولى والثانيةِ، كذلكَ يَفتقِرُ إلى جامعٍ آخَرَ بينَ
نِسبةِ الأُولى ونسبةِ الثانيةِ؛ لأنَّ المقصودَ من العطْفِ في هذه الحالةِ
النصُّ على اجتماعِ الجملتَيْنِ في الواقعِ، ولا يَحسُنُ ذلكَ إلاَّ إذا
كانَ بينَ الجملتَيْنِ جامعٌ مخصوصٌ، واستخراجُ هذا الجامعِ يَتوقَّفُ على
معرفةِ هل بينَ الجملتَيْنِ كمالُ الانقطاعِ مع الإيهامِ أو بدونِه، أو
كمالُ الاتِّصالِ، أو شِبهُ كلٍّ منهما، أو التوسُّطُ بينَ الكمالَيْنِ،
فإذا عَرَفَ أنَّ بينَ الجملتَيْنِ التوسُّطَ بينَ الكمالَيْن، أو كمالَ
الانقطاعِ مع الإيهامِ، وَصَلَ لوجودِ الجامعِ بينَهما، وإلاَّ فلا؛ ولهذا
خَصَّصوا التفصيلَ المذكورَ بالجملتَيْنِ اللتَيْنِ لا مَحَلَّ لهما، فلو
كان ذلكَ التفصيلُ جاريًا فيما لهما مَحلٌّ من الإعرابِ لم يكنْ وجهٌ
لتخصيصِه بما لا مَحلَّ لهما من الإعرابِ، فإذا قُلْتَ: زيدٌ يَكتبُ
ويُشْعِرُ، أو زيدٌ يُعْطِي ويَمنَعُ، أو مَرَرْتُ برجلٍ خُلُقُه حسَنٌ
وخُلُقُه قبيحٌ، كُنْتَ قد أشْرَكْتَ الثانيةَ في هذه الأمثلةِ في حُكْمِ
الأولى، وهو الخبريَّةُ في المثالِ الأوَّلِ والثاني، والوصفيَّةُ في
الثالثِ، ولم تَحتَجْ إلاَّ إلى جامعٍ واحدٍ بينَ كلٍّ من المسنَدِ إليها
والمسنَدَيْنِ في كلٍّ من الجملتَيْنِ في المُثُلِ المذكورةِ، وهو التناسبُ
بينَ المسنَدَيْنِ في المثالِ الأوَّلِ؛ لأنَّ المرادَ بالكتابةِ هنا
إنشاءُ النثْرِ، كما أنَّ الشعْرَ إنشاءُ النظْمِ، والتَّضادُّ بينَهما في
كلٍّ من المثالِ الثاني والثالثِ، والاتِّحادُ بينَ المُسْنَدِ إليهما في
كلٍّ من الأمثلةِ المذكورةِ، وليس في معرفةِ هذا الجامعِ اشتباهٌ، قالَ
الشيخُ عبدُ القاهرِ: ونظائرُ ذلكَ تَكثُرُ، والأمرُ فيها يَسْهُلُ،
وبالجملةِ فكَوْنُ الجملةِ لها مَحَلٌّ ممَّا يُقَرِّبُ الجامعَ، بخلافِ ما
إذا لم يكن لها مَحَلٌّ. نعمْ، قالَ في عروسِ الأفراحِ: ليس ما ذُكِرَ على
إطلاقِه؛ فرُبَّما كانت الجملةُ لا مَحلَّ لها والجامعُ أقربُ منه، حيثُ
لها مَحلٌّ كالجملةِ الموصولِ بها إذا عُطِفَ عليها، كقولِكَ: رأيتُ الذي
يُعطِي ويَمنعُ؛ فإنَّها وإن كانت لا مَحلَّ لها إلاَّ أنَّ استدعاءَ
الموصولِ لتمامِ صِلتِه أتَمُّ من استدعاءِ الإعرابِ للجملةِ المعطوفةِ.
(3) وقوله: ( لا يَقَعُ فيه اشتباهٌ)، أي: لأنَّ
غيرَها يفيدُ مع الاشتراكِ معانيَ، مثلَ الترتيبِ بلا تَراخٍ للفاءِ،
والترتيبِ مع التراخِي لثُمَّ، والشكِّ والإبهامِ والتخييرِ والتقسيمِ
والإباحةِ لأَوْ وأمَّا مع الواوِ. وتلكَ المعاني تَكفِي في حسْنِ الكلامِ
وانتظامِه، فلا يُطلَبُ فيه شيءٌ آخَرُ بشهادةِ الاستعمالِ والذوْقِ بخلافِ
الواوِ؛ فإنَّها لا تُفيدُ أكثرَ من الاشتراكِ بينَ شيئَيْنِ، ولا
يُتصَوَّرُ الاشتراكُ بينَهما حتَّى يكونَ هناك معنًى يَقَعُ ذلكَ
الاشتراكُ فيه، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ، ولم يكن في قولِنا: زيدٌ قائمٌ
وعمرٌو قاعدٌ، معنًى تَزعُمُ أنَّ الواوَ أَشرَكَتْ فيه بينَ هاتيْنِ
الجملتيْنِ كانت الدقَّةُ وثَبَتَ الغموضُ. وحاصلُ المقالِ في فصْلِ
الجملتيْنِ ووصلِهما أنَّ الأُولى حيثُ كان لها مَحلٌّ من الإعرابِ، فإن
قَصَدَ تشريكَ الثانيةِ لها في حكْمِه وَجَبَ عطفُها عليها؛ ليَدُلَّ
العطْفُ على الاشتراكِ المذكورِ، لكن إنْ كان بعاطفٍ سِوى الواوِ بأن كان
معنى ذلكَ العاطفِ متَحَقِّقًا ومقصودًا حَسُنَ العطْفُ، وإن لم تُوجدْ
جهةٌ جامعةٌ، وإن كان بالواوِ قُبِلَ إن كان بينَ كلٍّ من طرَفَي
الجملتيْنِ جهةٌ جامعةٌ عقليَّةٌ، وهي الاتِّحادُ، أو التضايُفُ، أو
التماثُلُ في نحوِ: زيدٌ يَكتبُ وعمرٌو يُشْعِرُ، حيثُ شارَكَ عمرٌو زيدًا
في صفةِ الكرَمِ مَثلاً. أو وهميَّةٌ وهي شِبهُ التماثُلِ، أو شِبهُ
التَّضادِّ، أو التَّضادُّ في نحوِ: زيدٌ يُعطِي ويَمنعُ. أو خياليَّةٌ
كقولِك للكاتبِ: زيدٌ بَرَى القلمَ وحَبَّرَ الدواةَ. ولم يُحْتَجْ هنا إلى
جهةٍ جامعةٍ أخرى بينَ نِسْبَتَي الجملتيْنِ كما احْتِيجَ لذلكَ في العطفِ
بالواوِ على ما لا مَحَلَّ لها من الإعرابِ حتَّى يُحتاجَ هنا إلى معرفةِ
الأحوالِ الستَّةِ الآتيةِ كما احْتِيجَ لها هناكَ؛ وذلكَ لأنَّ الجملتيْنِ
اللتيْنِ لهما مَحَلٌّ من الإعرابِ في معنى المفرَدِ، فلا تُراعَى فيهما
النِّسبةُ، ألا تَرَى أنَّه قد صَحَّ العطْفُ في المحكيَّتيْنِ مع وجودِ
كمالِ الانقطاعِ فيهما باعتبارِ أصلِهما، كما في قولِه تعالى: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}.
وإن لم يُقْصَدْ تشريكُ الثانيةِ للأولى في حُكْمِ إعرابِها وَجَبَ فصْلُ
الثانيةِ عنها؛ لئلاَّ يَلزَمُ من العطْفِ التشريكُ الذي ليس بمقصودٍ،
نحوُ: {وَإِذَا خَلَوْا إلى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ}، لم يَعطِف {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ}، على {إِنَّا مَعَكُمْ}؛
لأنَّه ليسَ من مقولِهم. وأمَّا إذا لم يكُن للأُولى مَحلٌّ من الإعرابِ
فإنَّه يَتحقَّقُ لها مع الثانيةِ أحوالٌ ستَّةٌ: الأوَّلُ: كمالُ
الانقطاعِ بلا إيهامٍ، الثاني: كمالُ الاتِّصالِ، الثالثُ: شِبهُ كمالِ
الانقطاعِ، الرابعُ: شِبهُ كمالِ الاتِّصالِ، الخامسُ: كمالُ الانقطاعِ معَ
الإيهامِ، السادسُ: التوسُّطُ بينَ الكمالَيْنِ. فإن لم يُقْصَدْ ربطُ
الثانيةِ بالأُولى بأن لا يُرادُ اجتماعُهما في الحصولِ الخارجيِّ، كما إذا
أُخْبِرَ بجملةٍ ثم تُرِكَتْ في زَوَايا الإهمالِ فأُخْبِرَ بأخرى
كقولِكَ: زيدٌ قائمٌ، ثم أضْرَبْتَ عنها فقُلتَ: بل عمرٌو قاعدٌ، فالفصْلُ
متَعَيِّنٌ في الأحوالِ الستَّةِ. وإن قُصِدَ ربطُها بها؛ فإنْ كان الربْطُ
على معنى عاطِفٍ سوى الواوِ بأن كان معنى ذلكَ العاطفِ متَحقِّقًا
ومقصودًا وَجَبَ العطْفُ بذلكَ الغَيْرِ في الأحوالِ الستَّةِ. وإن كان
الربْطُ على معنى عاطفٍ هو الواوُ فإن كان للأُولى قيْدٌ لم يُقْصَدْ
إعطاؤه للثانيةِ، فالفصْل متعيِّنٌ في الأحوالِ الستَّةِ. وإن لم يكن
للأُولى قيْدٌ أصلاً أو لها قَيْدٌ وقُصِدَ إعطاؤُهُ للثانيةِ، فالفصْلُ
متعيِّنٌ إن كان بينَ الجملتَيْنِ كمالُ الانقطاعِ بلا إيهامٍ، أو كمالُ
الاتِّصالِ، أو شبهُ أحدِهما؛ لأنَّ الوصْلَ يَقتضي مغايَرةً ومناسَبةً،
فباقتضائِه المغايَرةَ لا يُناسِبُ كمالَ الاتِّصالِ ولا شِبهَهُ،
وباقتضائِه المناسَبةَ لا يُناسِبُ كمالَ الانقطاعِ ولا شِبْهَهُ. والوصْلُ
متعيِّنٌ إن كان بينَ الجملتيْنِ كمالُ الانقطاعِ مع الإيهامِ، أو
التوسُّطُ بينَ الكماليْنِ؛ لوجودِ الدَّاعي إلى الوصْلِ، وهو رفْعُ
الإيهامِ في كمالِ الانقطاعِ، وعَدُّ المانعِ الذي هو أحدُ الأربعةِ
السابقةِ في التوسُّطِ بينَ الكماليْنِ. وصعوبةُ هذا البابِ ليست من جهةِ
تعدُّدِ هذه الصُّوَرِ، بل من جهةِ استخراجِ الجهةِ الجامعةِ في الحالتيْنِ
الأخيرتيْنِ المتَعَيِّنِ فيهما الوصْلُ، أعني كمالَ الانقطاعِ مع
الإيهامِ والتوسُّطَ بينَ الكماليْنِ.
-------------------------------------------------
يلاحظ اختلاف الترتيب هنا أيضا حيث إنها في شروح البلاغة الصغرى الباب الخامس في حين أنها في المتن الباب السابع.
هيئة الإشراف
دروسُ البلاغةِ الصُّغْرى
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (البابُ الخامسُ
في الوصْلِ والفصْلِ
الوصْلُ: عطْفُ جملةٍ على أُخْرَى. والفصْلُ تَرْكُه.
والكلامُ ههنا قاصرٌ على العطْفِ بالواوِ، لأنَّ العطْفَ بغيرِها لا يَقَعُ فيهِ اشتباهٌ. ولكلٍّ من الوصْلِ بها والفصْلِ مواضعُ).(دروس البلاغة)
هيئة الإشراف
حسن الصياغة للشيخ: محمد ياسين بن عيسى الفاداني
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (البابُ الخامسُ(1)
في الوصلِ والفصلِ(2)
الوصلُ عطْفُ جملةٍ على(3) أخرى(4)،
والفصلُ ترْكُه(5) والكلامُ هنا(6) قاصِرٌ على العطْفِ بالواوِ(7)؛ لأن
العطفَ بغيرِها(8) لا يَقعُ فيه اشتباهٌ(9), ولكلٍّ من الوصلِ بها
والفصلِ(10) مواضعُ(11).
_______________________
قال الشيخ علم الدين محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي (ت: 1410هـ): ((1) البابُ الخامسُ
من الأبوابِ الستَّةِ (2) (في الوصلِ والفصلِ)
قال أبو عليٍّ الفارسيُّ: هذا البابُ مرجِعُ البلاغةِ؛ لأنَّ في قوَّةِ
مُدْرِكِه الصلاحِيَّةَ لإدراكِ ما سِواه، ولصعوبتِه من جهةِ استخراجِ
الجهةِ الجامعةِ في حالةِ الوصْلِ؛ إذ يتوقَّفُ على معرفةِ هل بينَ
الجملتين كمالُ الانقطاعِ، أو كمالُ الاتِّصالِ، أو شِبهُ كلٍّ منهما، أو
التوسُّطُ.
(3) (الوصلُ عطْفُ جملةٍ على) جملةٍ.
(4) (أخرى) والمرادُ به ما يَشْمَلُ العطْفَ
الواقعَ بينَ الجُمَلِ المتعدِّدةِ كعطفِ جملتين على جملتين فإنه ربما لا
تَتناسَبُ جمَلٌ أربعٌ مترتِّبةٌ بحيثُ تُعْطَفُ واحدةٌ على ما قبلَها, بل
تَتناسَبُ الأُولَيَانِ والأُخْرَيَانِ فيُعْطَفُ كلُّ اثنتينِ أوَّلاً,
ويُعطَفُ الأُخْرَيَانِ على الأُولَيَيْن لمناسبةِ مجموعِ الأُخْرَيَيْن
لمجموعِ الأُولَيَيْنِ.
(5) (والفصلُ تركُه) أي: ترْكُ عطْفِ جملةٍ على
جملةٍ. قال ابنُ يعقوبَ: والمرادُ به ترْكُ العطْفِ حالَ إمكانِه لفظاً مع
بقاءِ الكلامِ على حالِهِ, ولا يَتأتَّى ذلك إلا في جملةٍ مذكورةٍ بعدَ
أُخرى ا هـ. ومن تعريفِ الوصلِ والفصلِ عُلِمَ أنهما دَائرَانِ بينَ
الجملتين في اصطلاحِهم. نعم يُطْلَقُ كلٌّ منهما على ما هو أَعمُّ
فيَجْرِيان بينَ الجملتين سواءٌ كان للأُولَى مَحَلٌّ من الإعرابِ, أمْ لا,
ويَجْرِيان بينَ المُفْرَدَين, بل وبينَ الجملةِ والمفردِ.
(6) (والكلامُ هنا) أي: في هذا الكتابِ.
(7) (قاصِرٌ على العطْفِ بالواوِ, أي: عطْفِ الجملةِ الثانيةِ على الجملةِ
الأُولَى بالواوِ خاصَّةً؛ لأنك لا تَصِلُ بينَ الجملتين إلا إذا كان
جامِعٌ بينَهما, فيُشتَرَطُ في العطْفِ أن تكونَ بينَهما جِهَةٌ جامِعةٌ,
وهذا خاصٌّ بالواوِ؛ لأنها لمطلَقِ الجمْعِ, ولا يَحْسُنُ العطفُ بها حتى
يُرَاعَى ما هو أخصُّ جامِعًا بينَهما, ولم يَتَعَدَّ الكلامُ هنا إلى
العطفِ بغيرِ الواوِ.
(8) (لأن العطْفَ بغيرِها) أي: بغيرِ الواوِ من كلِّ ما يدُلُّ على التشريكِ في الحصولِ الخارجيِّ.
(9) (لا يَقعُ فيه اشتباهٌ) لأن غيرَها يُفيدُ
معانيَ مخصوصةً فإذا تحقَّقَ معنًى منها وقُصِدَ التشريكُ حَسُنَ العطفُ
بالحرفِ الدالِّ عليه, وإن لم تُوجَدْ جهةٌ جامعةٌ غيرُ التشريِكِ. وأيضاً
الكلامُ هنا قاصِرٌ على العطفِ بينَ الجملتينِ اللتينِ لا مَحَلَّ لهما مِن
الإعرابِ؛ لأنَّ التي لا مَحَلَّ لها من الإعرابِ تُعتبَرُ نِسبتُها وما
يَتعلَّقُ بها مِن المفرداتِ فإذا عَطَفْتَ بالواوِ بينَهما قَصدْتَ النصَّ
على اجتماعِهما في الواقعِ ولا يَحْسُنُ ذلك إلا إذا كان بينَهما جامِعٌ,
وهو التوسُّطُ بينَ الكمالَيْنِ بلا إِيهامٍ أو كمالِ الانقطاعِ مع
الإيهامِ، وإلا فلا يَحْسُنُ لعدَمِ وجودِ الجامعِ بينَهما، واستخراجُ هذا
الجامعِ يَتوقَّفُ على معرفةِ ما يأتي مِن الأحوالِ الستَّةِ بخلافِ ما إذا
كانت الجملةُ الأُولَى لها مَحَلٌّ من الإعرابِ فإنها لا تُعْتَبَرُ
نِسبَتُها, وتكونُ بمنزِلَةِ المفرَدِ فإذا قَصَدْتَ تشريكَ الثانيةِ لها
في الحكْمِ, وعطَفْتَها عليها بالواوِ فإنه لا يَحْسُنُ إلا إذا وُجِدَ
جامعٌ بينَهما, ولا يَتوقَّفُ استخراجُه عَلَى ما يأتي
(10) (ولكلٍّ من الوصلِ بها والفصْلِ) أي: بالواوِ بينَ الجملتينِ اللتينِ لا مَحَلَّ لهما مِن الإعرابِ.
(11) (مواضعُ) جميعُها سبعةٌ؛ موضعانِ منها
للوصْلِ, وخمسةٌ منها للفصْلِ، والضابِطُ في ذلك أن الجملتين إما أن
يَحْصُلَ إيهامٌ خلافَ المقصودِ بفصْلِ إحداهما عِن الأخرى، أو بوصلِها
دونَ فصلِها أو بهما معًا أو لا يَحْصُلُ بواحدٍ مِنهما، فالاحتمالاتُ
أربعةٌ، فإن حصَلَ إيهامٌ خلافَ المقصودِ بالفصْلِ وَجَبَ الوصْلُ,
ويُسَمَّى كمالَ الانقطاعِ مع الإيهامِ، وإن حَصَلَ إيهامٌ خلافَ المقصودِ
بالوصلِ فُصِلَتْ سواءٌ كان الإيهامُ؛ لأن عطْفَها على الأخرى يُوهِمُ
العطْفَ على غيرِها, ويُسَمَّى شِبْهَ كمالِ الانقطاعِ، أو كان لأن لإحدى
الجملتين حُكْماً لا تُرِيدُ أن تُعطِيَه للأخرى ويُقالُ له: توسُّطٌ بينَ
الكمالين مع الإيهامِ, وإن حصَلَ الإيهامُ بكلٍّ منهما فعلى البليغِ أن
يَنْظُرَ في ذلك ويَدفعَ أقوى الضرَرَيْن بأَخَفِّهما, وإن لم يَحْصُلْ
إيهامٌ بواحدٍ مِن الأمرين, فإما أن يكونَ جامِعٌ- أي: تَنَاسُبٌ معنوِىٌّ-
أو لا, فإذا كان ما بينَهما اتِّحاداً تامًّا, ويُسَمَّى كمالَ
الاتِّصالِ, أو تبايُناً تامًّا, ويُسَمَّى كمالَ الانقطاعِ, فيَجبُ الفصلُ
بينَهما، وإن كان توسُّطاً فإما أن تكونَ الثانيةُ في منزلةِ جوابِ سائلٍ
فيَجِبُ الفصْلُ, ويُسمَّى شِبْهَ كمالِ الاتِّصالِ أو لم تكنْ في منزلةِ
جوابٍ فيجبُ الوصْلُ, ويُسمَّى توسُّطاً بينَ الكمالين, أي: مع عدَمِ
الإيهامِ، وإن لم يكنْ جامعٌ فيَجِبُ الفصْلُ, ويُسمَّى كمالَ الانقطاعِ,
وظهَرَ من هذا أنَّ كمالَ الانقطاعِ صورتان يَجِبُ فيهما الفصْلُ, وأن
التوسُّطَ بينَ الكمالين صورتان أيضاً يَجِبُ الوصْلُ في صورةِ ما إذا كان
بينَهما جامِعٌ ولا إيهامٌ، ويَجِبُ الفصْلُ في صورةِ ما إذا أُوهِمَ خلافَ
المقصودِ بالوصْلِ. وأما حكْمُ الوصْلِ والفصْلِ في المفْرَدَيِن, وكذا في
الجملتينِ اللتينِ لهما مَحَلٌّ من الإعرابِ, فيُعلَمُ من حُكْمِ
الجملتينِ اللتينِ لا مَحَلَّ لهما, وهو أنه إذا أمْكَنَ من جهةِ الصناعةِ
عطْفُ أحدِهما على الآخَرِ بالواوِ، فإن كان بينَهما جامِعٌ وَصَلْتَها
نحوُ قولِه تعالى: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} لِمَا
بينَ كلِّ لفظين منها مِن التقابُلِ فوُصِلَ لدفْعِ توَهُّمِ عدَمِ
اجتماعِهما ونحوُ قولِك: خالدٌ يَكتُبُ ويُشْعِرُ. لِمَا بينَ الكتابةِ
والشِّعْرِ من التناسُبِ الظاهِرِ؛ إذ كلٌّ منهما إنشاءُ كلامٍ، وإن لم
يكنْ جامعٌ فصَلْتَهما نحوُ قولِه تعالى: { هُوَ
اللهُ الذي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ} ونحوُ
قولِك: خالدٌ يَكتبُ ويَمنعُ العطاءَ. نعم الأحسَنُ في الأخبارِ والصفاتِ
المتعدِّدَةِ ترْكُ العطفِ ما لم يكنْ إيهامُ التضَادِّ فالعطفُ بخلافِ
الجملتينِ المذكورتينِ فإنه إذا قُصِدَ تشريكُ الثانيةِ للأُولَى وَجَبَ
العطفُ، والفرقُ أنَّ الصفاتِ المفرَدةَ كالشىءِ الواحدِ من الموصوفِ
لعدَمِ استقلالِها بخلافِ الجُمَلِ فإنها لاستقلالِها لا يدُلُّ على
تَعلُّقِها بما قبلَها إلا العطْفُ فتدَبَّرْ).
هيئة الإشراف
شموس البراعة للشيخ: أبي الأفضال محمد فضل حق الرامفوري
قال الشيخ أبو الأفضال محمد فضل
حق الرامفوري (ت: 1359هـ): (البابُ السابعُ في الوَصْلِ والْفَصْلِ
الوصْلُ عطْفُ جملةٍ على أُخْرَى، والفصْلُ تَرْكُه: هذا ليسَ تعريفًا
للوصْلِ والفَصْلِ مُطْلَقًا، بلْ لنوعٍ منهما، وهوَ الواقعُ في الْجُمَلِ.
وإنَّما خَصَّ الكلامَ ببيانِ هذا النوعِ من الوَصْلِ والْفَصْلِ؛ لأنَّ
فيهِ منْ زيادةِ الغُموضِ والبحثِ ما ليسَ فيما يَقَعُ في الْمُفردَاتِ وما
يَجْرِي مَجْرَاها؛ لأنَّهُ في الغالِبِ واضحٌ .
والكلامُ ههنا قاصِرٌ على العَطْفِ بالواوِ ؛ لأنَّ العطْفَ بغيرِها لا
يَقَعُ فيهِ اشتباهٌ: وذلكَ لأنَّ ما سِوَى الواوِ منْ حروفِ العَطْفِ لها
معانٍ مُحَصَّلَةٌ سوى الاشتراكِ، فبالعَطْفِ بها يَحْصُلُ معاني تلكَ
الحروفِ فتَظْهَرُ فائدةٌ تُغْنِي عنْ طَلَبِ خُصوصيَّةٍ أخرى جامعةٍ بينَ
الْمُتَعَاطِفَيْنِ. بخلافِ الواوِ فإنَّها لا تُفيدُ إلَّا مُجَرَّدَ
الاشتراكِ، وهذا إنَّما يَظْهَرُ فيما لهُ حُكْمٌ إعرابيٌّ، أمَّا في غيرِه
فيَحتاجُ إلى الجهةِ الخاصَّةِ التي تَجْمَعُ الْجُمْلَتينِ وَتُقَرِّبُ
إِحْدَيْهِما إلى الأُخرى. واستخراجُ تلكَ الجهةِ الجامعةِ لا يَخْلُو عنْ
إشكالٍ واشتباهٍ .
ولكلٍّ من الوَصْلِ بها والْفَصْلِ مواضعُ).
هيئة الإشراف
شرح دروس البلاغة للشيخ: محمد الحسن الددو الشنقيطي (مفرغ)
قال الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي: (الباب الخامس: في الوصل والفصل
درستم في النحو عطف المفرد
على المفرد، وعطف الجملة على الجملة، لكنكم تعرفون أن كلام العرب فيه كثير
من الجمل غير المتعاطفة، وكثير من الجمل المتعاطفة، فمتى ينبغي أن تُعطف
الجملة على الجملة ومتى ينبغي ألا تعطف عليها؟ إذا قلت: بسم الله الرحمن
الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هل يسوغ أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين؟ إذا قلت: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم
على نبيه الكريم، هل يسوغ أن تقول: وصلى الله وسلم على نبيه الكريم؟تحتاج
إلى هذا.
وفي مثل هذا المقام وَُِضع
هذا الباب، الذي هو باب الوصل والفصل، فالوصل: عطف جملة على أخرى،
والمقصود هنا العطف بالواو؛ لأن غير الواو من العواطف، من أدوات العطف لها
مواقع أخرى تعرف في معاني الحروف.
والفصل: تركه، أي: ترك
العطف، والكلام هناك قاصر على العطف بالواو؛ لأن العطف بغيرها لا يقع فيه
اشتباه، ولكل من الوصل بها والفصل مواضع معروفة).
هيئة الإشراف
شرح دروس البلاغة الكبرى للدكتور محمد بن علي الصامل (مفرغ)
القارئ: (بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد:
الدرس الثاني عشر: قال المؤلفون رحمهم الله تعالى:
الباب السابع في الوصل والفصل:
الوصل: عطف جملة على أخرى.
والفصل: تركه، والكلام هاهنا قاصر على العطف بالواو لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه، ولكل من الوصل بها والفصل مواضع).
قال الدكتور محمد بن علي الصامل: (بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.... وبـعد:
فهذا هو الباب السابع من أبواب علم
المعاني وهو خاص بالفصل والوصل، والباب السابع هنا على طريقة الخطيب ومن
سلك منهجه فيمن جعل علم المعاني ثمانية أبواب، أما المؤلفون فهم جعلوه
الباب الخامس، لأنهم اقتصروا على ستة فصول ستة أبواب.
الفصل والوصل مصطلحان بلاغيان ورد عند
الأقدمين قبل أن يستقر الوضع على تحديد مفهومهما، وهما من المصطلحات
المقترنة التي لا يدرس أحدهما إلا مع الآخر، لأنه يمثل الشق المقابل له.
وقد حصر البلاغيون هذا اللون الذي يعنى
بعقد الدراسة لما يكون بين الجمل وبعضها من علاقة إما علاقة اتصال أو
علاقة انفصال. وحين ننظر إلى تعريف البلاغيين لهذا اللون نجد أن كثيراً
منهم يحصره في عطف جملة على أخرى. إذاًً هذا الموضوع له علاقة بالعطف إذا
كان الوصل وإذا كان الفصل فهو ترك هذا العطف، إذاً الموضوع يخص ما يقع بين
الجملتين من علاقة إما أن تعطف إحداهما على الأخرى أو يترك ذلك العطف.
الموضوع له علاقة بالعطف ولكن ليس
العطف بعامة، وإنما أحد أوجه العطف وهو العطف بالواو دون غيرها كما سنلحظ.
ثم إنه يخص الجمل مع أن بعض البلاغيين أشار إلى أن الفصل والوصل يقع في
المفردات ويقع بين المفردات وليس خاصاً بالجمل، وهذا حديث يطول بيانه ولكن
أردت التنبيه عليه لمن أراد أن يعرف شيئاً من عجائب إعجاز القرآن الكريم
فلا يهمل النظر إلى العطف، وترك العطف بين المفردات في الجملة الواحدة.
ما يتصل بالوصل كما ألمح المؤلفون كما أشار المؤلفون: هو عطف جملة على أخرى، أما الفصل فيقولون: هو ترك ذلك العطف.
ثم أشاروا إلى أن الكلام هنا في هذا
الموضوع موضوع الفصل والوصل قاصر على العطف بالواو، لأن العطف بالواو يحقق
أمراً عاماً وهو مجرد الاشتراك غير المقترن بتحديد معين، أما بقية أدوات
العطف فيميزها بالإضافة إلى مسألة الاشتراك التي تحققه أنها ذات دلالات
خاصة، فالفاء مثلاً: أداة للعطف ولكنها تعطف شيئاً محدداً إذا كان المعطوف
والمعطوف عليه، إذا كان المعطوف يأتي بعد المعطوف عليه مباشرة، وينبغي أن
يكون الأول هو الأول والثاني هو الثاني، بمعنى أو هذا تفسير ما يقولون
الترتيب والتعقيب يأتي بعده مباشرة، وثم تقتضي كذلك الترتيب والتراخي،
تختلف عن الفاء بأن المعطوف يقع بعد المعطوف عليه ولكن ليس مباشرة مثل
الفاء وإنما بعد فترة.
أما الواو فهي التي انعتقت من هذه القيود
المحددة لها، ولهذا صارت موضوعاً للحديث عن الفصل والوصل. وقد حدد
البلاغيون مواضع للجمل التي يتم فصلها ولا يعقد بينها موازنة بالعطف بواو
العطف، وجعلوا للوصل مواضع وكل واحدٍ من هذين المصطلحين أعني الوصل والفصل
مواضع ذكرها البلاغيون سيشار إليها آنفاً إن شاء الله).
عبد العزيز بن داخل المطيري
الكشاف التحليلي
- الباب الخامس: في الوصل والفصل
- بيان شرف هذا الباب، وذكر كلام أبي علي الفارسي في أنه مرجع البلاغة
- تعريف الوصل اصطلاحاً.عطف جملة على أخرى
- شرح التعريف
- الفصل اصطلاحاً:ترك عطف جملة على جملة.
- شرح التعريف
- تنبيه: يتتضح من تعريف الوصل والفصل أنهما دائران بين الجملتين، وإن كانا يطلقات على ما هو أعم كالمفردين أو بين جملة ومفرد
- تنبيه ثان:الكلام هنا قاصر على العطف بالواو لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه
- تنبيه ثالث:الكلام هنا قاصر على العطف بين الجملتين اللتين لهما محل من الإعراب، وبيان سبب ذلك
- مواضع الوصل والفصل بالواو
- والضابِطُ في ذلك: أن الجملتين إما أن
يَحْصُلَ إيهامٌ خلافَ المقصودِ بفصْلِ إحداهما عِن الأخرى، أو بوصلِها
دونَ فصلِها أو بهما معًا أو لا يَحْصُلُ بواحدٍ مِنهما.
