.png){kind=icon}
منظومة القواعد الفقهية
القسم الثاني
ق12: العبادات توقيفية
1 Nov 2008
ق12: العبادات توقيفية
قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): (وَلـَيـْسَ مـَشْرُوْعًا مـِنَ الأُمـُوْرْ = غَيْرُ الذي فِيْ شَرْعِنَا مَذْكُوْرْ).
هيئة الإشراف
شرح الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي
قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 1376هـ): ( (22-23) وهذَانِ الأَصْلانِ ذكرهمَا
شيخُ الإِسلامِ رحمهُ اللهُ في كتبِهِ، وذكرَ أَنَّ الأَصْلَ الَّذي بنى عليهِ الإِمامُ أَحمدُ مذهبَهُ:
أَنَّ العاداتِ الأَصْلُ فيهَا الإِباحةُ، فلا يحرمُ منهَا إلاَّ مَا وردَ تحريمُهُ.
وأَنَّ الأَصْلَ في العباداتِ أَنَّهُ لا يُشْرَعُ منهَا إلاَّ مَا شَرَعَهُ اللهُ ورسولُهُ.
فالعاداتُ هيَ: مَا اعتادَ النَّاسُ منَ المآكلِ والمشاربِ وأصنافِ الملابسِ، والذَّهابِ والمجيءِ، والكلامِ، وسائرِ التَّصرُّفاتِ المعتادةِ، فلا
يحرمُ منها إلاَّ ما حرَّمهُ اللهُ ورسولُهُ، إِمَّا نَصًّا صريحاً أوْ
يدخلُ في عمومٍ أَوْ قياسٍ صحيحٍ، وَإلاَّ فسائرُ العاداتِ حلالٌ. والدَّليلُ على حِلِّهَا قولُهُ تعالى {هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ مَّا في الأَرضِ جَميعاً} فهذَا يدلُّ على أَنَّهُ خَلَقَ لَنَا مَا في الأَرْضِ جميعَهُ، لننتفعَ بهِ على أَيِّ وجهٍ منْ وجوهِ الانتفاعِ. وأَمَّا العباداتُ:
فإنَّ اللهَ خلقَ الخلقَ لعبادتِهِ وبيَّنَ في كتابِهِ، وعلى لسانِ
رسولِهِ العباداتِ الَّتي يُعْبَدُ بهَا، وأَمَرَ بإخلاصِهَا لهُ فمنْ
تقرَّبَ بهَا للهِ مخلصاً، فعملُهُ مقبولٌ، ومنْ تقرَّبَ إلى اللهِ
بغيرِهَا فعملُهُ مردودٌ، كمَا قالَ صلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُنا فهوَ رَدٌّ)) وصاحبُهُ داخلٌ في قولِهِ تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ} ).
هيئة الإشراف
روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم
قال الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم: ( (22-23)
(مذكورْ): بسكونِ الرَّاءِ، ويمكنُ كسرُها مع كسرِ الرَّاءِ في الشَّطرِ
الأوَّلِ من بابِ الجرِّ بالمُجاورةِ كقولهِم: (جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ)،
وكقولِ
امرِيءِ القيسِ:
كأنَّ ثَبِيرًا في عَرانينِ وَدْقِه كبيرُ أُناسٍ في بِجادٍ مُزَمَّلِ
والأصل: (مزملُ) بالرفعِ، والأوَّلُ أحسنُ. وأفعالُ العبادِ تنقسمُ إلى قسمين: عاداتٌ وعباداتٌ: فالعاداتُ:
ما يعتادُه النَّاسُ في أمورِ حياتِهِم كالمأكلِ والمشربِ والملبسِ والبيعِ والشِّراءِ، وسائرِ العقودِ والشُّروطِ.
والعباداتُ:
هي: القُرُباتُ والطَّاعاتُ التي تعَبَّدنا الشَّرعُ بها، كالصَّلاةِ والصِّيامِ.
والفرقُ بينهما من وجوهٍ، منها:
1- أن العاداتِ معلومةُ المعنى على وجهِ التَّفصيلِ، بخلافِ العباداتِ، فإنَّها غيرُ معلومةِ المعنى على وجهِ التَّفصيلِ.
2- أن المقصودَ مِن العاداتِ هو جلبُ المصالحِ الدُّنْيَويَّةِ، والمقصودَ مِن العباداتِ التَّقرُّبُ بها إلى اللهِ تعالى.
فالأصلُ
في العاداتِ والمعاملاتِ الإباحةُ، فلا يَحْرُمُ منها شيءٌ إلا مادلَّ
عليه الدليلُ من الكتابِ أو السُّنَّةِ أو الإجماعِ أو القياسِ الصحيحِ.
وكلُّ مَن حرَّم شيئًا من ذلك طُولِب بالدَّليلِ السَّالمِ مِن المعارِضِ الرَّاجحِ، ولا يُطالَبُ المبيحُ بالدَّليلِ؛ لأنه متمسِّكٌ بالأصلِ.
والأصلُ في هذا قولُه تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا}[البقرة، 29] فامْتَنَّ علينا بإباحةِ الانتفاعِ بما خلَقه.
وقولُه تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}[الأعراف، 32] فأنْكَر اللهُ سبحانَه على مَن حرَّم شيئًا مِن الزِّينةِ والطَّيِّبَاتِ دونَ بُرْهَانٍ منه سبحانَه.
وأمَّا العباداتُ فالأصلُ فيها التَّحريمُ، فلا يُشْرَعُ منها شيءٌ إلا بدليلٍ صحيحٍ، وكلُّ مَن تقَرَّب بعبادةٍ، أو أَذِن فيها طُولِب بالدليلِ الرَّاجحِ، ولا يُطالَبُ المانعُ بإقامةِ الدَّليلِ على تحريمِها، لأنه متمسِّكٌ بالأصلِ.
والأصلُ في هذا قولُه تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ}[الشورى، 21] فأنكَر تشريعَ شيءٍ من القُرُباتِ دونَ إِذنٍ منه سبحانَه.
وكذلك قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَنْ عَمِلَ عملاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) رواه مسلمٌ.
فقولُه: (فليس مشروعًا من الأمور) أي: الأمورِ العِباديَّةِ.
ولفظُ البيتِ يَحْتَمِلُ أن تُرادَ به مسألةٌ أصوليَّةٌ، وهي، (شرعُ مَن قبلَنا) فيكونُ المعنى أن شرعَ مَن قبلَنا ليس شرعًا لنا، وهو مذهبُ الشَّافعيِّ.
والجُمهورُ على أن شرعَ مَن قبلَنا شرعٌ لنا ما لم يَرِدْ شرعُنا بالنَّهيِ عنه، وهو الصَّحيحُ؛ لقولِه تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (الأنعام، 90).
ولكنَّ التَّفْسيرَ الأوَّلَ للبيتِ هو الأقربُ).
هيئة الإشراف
شرح الشيخ: سعد بن ناصر الشثري (مفرغ)
القارئ: (ولـيس مـشروعاً من الأمور غيرُ الذي في شرعنا مذكور)
قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: (هذا فيه قاعدة (الأصل في العبادات التحريم)، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا إذا ورد دليل من الشارع بكون تلك العبادة مشروعة.
ولا
يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة ونتعبد الله عز وجل بها، سواء عبادة جديدة
في أصلها ليست مشروعة، أو نبتدع صفة في العبادة ليست واردة في الشرع، أو
نخصص العبادة بزمان أو مكان، كل هذا من البدع المحرمة في الشريعة. ودليل تحريم البدع وعدم جواز عبادة الله عز وجل بها:
- قوله سبحانه: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ}، فالأصل الاتباع.
وقوله جل وعلا: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}.
- وقوله سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
- وقوله عز وجل: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}، فالتشريع حق خاص بالله عز وجل.
ويدل على ذلك من السنة:
حديث عائشة الصحيح:
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))، وفي رواية ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
وفي حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)) كما في (النسائي).
إذا تقرر ذلك؛ فإن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، تحصل بها حماية الشريعة من التحريف والتبديل؛ فإنه لو قيل بجواز اختراع عبادات جديدة لكان ذلك وسيلة إلى تبديل الشريعة، ووسيلة إلى وصف الشريعة بكونها ناقصة، وأننا نأتي نكملها ونزيد فيها، ووسيلة إلى الطعن في كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً للأنبياء والرسل.
ومن أمثلة العبادات غير المشروعة:
ما يفعله بعض الناس للتقرب لله عز وجل بالتصفيق، أو بالرقص والغناء، هذه إذا فعلت على جهة العبادة تكون بدعة مخالفة للشريعة.
ومثله: الاحتفال برأس السنة، أو الاحتفال بالمولد النبوي.
ومثل ذلك أيضاً: إذا كان العمل لم يرد فيه إلا دليل ضعيف، فإنه يحكم بكونه بدعة، لأنه لا يصح تقرير عبادة جديدة بواسطة الحديث الضعيف، مثل الحديث الوارد في صلاة التسبيح.
وإذا نذر الإنسان عبادة غير مشروعة؛ فإن نذره لا ينعقد، ولا يجب عليه الوفاء بذلك النذر، ولا يجب عليه كفارة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً واقفاً في الشمس، فسأل عنه، فقيل: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ولا يستظل، وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مروه أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه))؛ فأمره بالوفاء بنذر العبادة المشروعة وهو الصوم، ونهاه عن الوفاء بنذر العبادة غير المشروعة وهي الوقوف وعدم الاستظلال، ولم يأمره بالكفارة.
إذا تقرر ذلك؛ فقد يأتي الفعل غير المشروع، زيادة على الفعل المشروع فيكون أصل الفعل مشروعاً، ولكن الزيادة ليست مشروعة، فحينئذ الزيادة لاشك أنها باطلة، ولكن هل تعود على أصل الفعل بالإبطال؟
نقول:
الأفعال على صنفين:
الأول: ما تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه، فالزيادة تبطل المزيد عليه.
مثال ذلك:
من صلى الظهر خمس ركعات، فإن صلاته كلها باطلة؛ لأن الركعة الزائدة متصلة بالأربع.
النوع الثاني: زيادة منفصلة، فحينئذ لا تعود على أصل الفعل بالإبطال.
مثال ذلك:
من توضأ أربع مرات أربع مرات، فالمرة الرابعة بدعة، لكن لا تعود على الغسلات الثلاث بالإبطال لكونها منفصلة عنها).
عبد العزيز بن داخل المطيري
العناصر
شرح قول الناظم:
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور تضمن البيتان قاعدة :
القاعدة : الأصل في العبادات التحريم
بيان جواز كسر الراء في قول الناظم: (مذكور) للمجاورة
شرح قاعدة (الأصل في العبادات التحريم)
أدلة القاعدة:
من القرآن الكريم: قوله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)
من السنة النبوية: حديث: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)
دلالة الإجماع: وقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
أهمية القاعدة:
هذه القاعدة تتضمن حماية الشريعة من التحريف والتبديل
العبادات التي لا تستند إلى دليل باطلة مبتدعة
أمثلة على عبادات غير مشروعة:
1- الاحتفال بالمولد النبوي
2- التقرب لله بالرقص وسماع الألحان
مسألة: حكم العمل بالحديث الضعيف في تقرير العبادة
لا يجوز فعل العبادة التي لم يرد فيها إلا حديث ضعيف
مسألة: حكم العبادة المشروعة إذا خالطتها بدعة
مسألة: هل شرع من قبلنا شرع لنا ؟
عبد العزيز بن داخل المطيري
الأسئلة
س1: اذكر أدلة قاعدة: (الأصل في العبادات التحريم)؟
س2: ما أهمية هذه القاعدة؟
س3: مثّل لعبادات باطلة أحدثها الناس وهي غير مشروعة؟
س4: ما حكم العمل بالحديث الضعيف في تقرير العبادة؟
س5: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟
س6: ما حكم العبادة المشروعة إذا خالطتها البدعة؟
