.png){kind=icon}
مقدمات
هيئة الإشراف
شرح الشيخ: سعد بن ناصر الشثري (مفرغ)
قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: (إن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فإن من نعم الله عز وجل علينا أن هيأ لنا أسباب
طلب العلم الشرعي الذي نتقرب به إلى الله عز وجل، فإن أفضل نعمةٍ يُنعم الله بها على العباد في الدنيا هي الدخول في دين الإسلام والالتزام بشرائعه.
وإن من شرائع هذا الدين طلب العلم الشرعي، فهو غاية في نفسه، ووسيلةٌ للتقرب إلى الله في غيره من الأعمال، فإنه لا يُتصور أن يتقرب العبد إلى ربه عز وجل إلا بالعلم الشرعي.
وإن من فضل الله علينا أن
جعلنا نتذاكر في مثل هذه المجالس العلمية، التي هي أفضل ما في الدنيا وأبرك
ما فيها، وإن السعادة تحصل في مثل هذه المجالس، وإنه والله ثم والله لا
يوجد أحدُ أسعدُ من طالب علم يبذل وقته في طلب العلم يتقرب بذلك إلى الله
عز وجل، وأود أن أقدم بمقدمة عن علم القواعد الفقهية، بحيث نتناول:
- تاريخ هذا العلم.
- ونتناول أهم المؤلفات فيه.
- ونتناول طرق ومناهج العلماء في التأليف في هذا العلم.
-وأتحدث عن تعريف هذا العلم.
- وعن الفروق بين هذا العلم وغيره من العلوم ممّا له به نوع اتصال.
من المعلوم أن الله عز وجل امتن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وخصه بخصائص منها أنه أوتي جوامع الكلم.
وجوامع الكلم: أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام القليل الذي يكـون له معانٍ عديدة ويشمل أحكاماً متعددة، وإذا تأمل المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها من ذلك الشيء الكثير.
ومثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)).
وهذا الحديث قد روي عن عددٍ من الصحابة بأسانيد لا يخلو آحادها من مقال، لكننا عند جمع هذه الأسانيد نجد أن لهذا الحديث أصلاً، ثم إن الشريعة قد دلت على معناه بعموم أدلتها الأخرى.
ومن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة التي أُخذ منها قواعد فقهية
قوله صلى الله عليه وسلم: ((الخراج بالضمان))كما رواه أبو داود والترمذي بإسنادٍ صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
ومن الألفاظ الواردة في ذلك قـول النبي صـلى الله عليه وسلم: ((اليمين على من أنكر))كما في (الصحيحين)، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: ((البينة على المدعي))وإن كان قد تكلم أهل العلم في أسانيد [هذا اللفظ] مفردة، إلا أنه عند جمع أسانيده، والنظر في معناه، نجده ثابتاً في الشريعة.
فالمقصـود أن
المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أن هناك عدداً من الأحاديث
النبوية، قد اختُصرت ألفاظها، ودلت على معانٍ عديدةٍ، وأحكامٍ متعددة، فيدلنا هذا على مبدأ قواعد الفقه.
ثم بعد النبي صـلى الله عليـه وسلم وردت ألفاظ
رشيقة عن الأئمة، من الصحابة فَمَن بعدهم من التابعين، فيها اختصارٌ في الألفاظ، وشمولٌ في المعاني والأحكام.
ومن ذلك: قول أمير المؤمنين عمـر بن الخطاب رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط)كما ذكر ذلك البخاري تعليقاً، ورواه بإسناد جيد عبد الرزاق وغيره.
وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً: (هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا)
فهذه عبارةٌ مختصرةٌ أصبحت قاعدةٌ فقهيةٌ يحتذيها الأئمة والعلماء
والفقهاء، وهذا اللفظ قد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وجماعة بإسناد لا
بأس به.
ثم بعد عصور الصحابة والتابعين، وبعد أن جاء عصر التدوين، نجد أن الواحد من العلماء يعلل الأحكام الفقهية التي يُطلقها بعلل تجمع أحكاماً فقهية من أبواب شتى، فأُخذ من تلك التعليلات قواعد فقهية.
ومن أمثلة ذلك بعد عصر التدوين:
أن الإمام الشافعي -رحمه الله- في كتابه: (الأم) ذكر عدداً من الأحكام وعللها بعلل جامعة تشمل مسائل عديدة:
- من ذلك:
قوله رحمه الله: (لا ينسب إلى ساكتٍ قول).
- ومنها: قوله: (الرخص لا يتعدى بها محلها ) فأُخذت هذه الألفاظ كقواعد عامة -قواعد فقهية- ورتبت عليها أحكاماً فقهية في أبواب عديدة.
- ومن ذلك: قول الإمام أبي يوسف رحمه الله: (التعزير إلى الإمام على قدر الجناية)
- ومن ذلك: قول الإمام أحمد: (كل زوجٍ يلاعن).
- ومنها: قوله عن الوصي: (لا يشتري؛ كيف يبيع؟) يعني: لا يشتري من الميراث، كيف يشتري وهو يبيع ؟ فأُخذ من هذا قاعدة فقهية أن من يبيع لا يشتري.
ومثال ذلك: الوكيل إذا كان سيبيع بضاعةً لغيره، فإنه لا يجوز أن يشتري تلك البضاعة لنفسه.
ثم بعد ذلك وبعد هذه العصور -عصور أوائل التدوين- رغب العلماء جمع تلك القواعد في مؤلفات خاصة، وذلك أن الفروع الفقهية متكاثرة، ولا يمكن الإحاطة بها، فعندما نضبط تلك القواعد نستطيع ضبط الفروع الفقهية، فحاول العلماء التأليف في القواعد الفقهية.
ومن أوائل من ألف في القواعد الفقهية:
أبو الحسن الكرخي المتوفى سنة أربعين وثلاثمائةٍ في كتاب عُرف بعد ذلك باسم (أصول الكرخي).
ثم ألف بعده أبو زيد
الدبوسي كتابه (تأسيس النظر) وذكر فيه عدداً من القواعد الفقهية، وذكر فيه
عدداً من الفروع الفقهية، المترتبة على تلك القواعد، وإن كان غالب ما يذكره
من القواعد قواعد خلافية بين الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وبين الإمام أبي
حنيفة وبقية الأئمة كمالك والشافعي وغيرهم.
ولعل سبب كون الحنفية هم أول من ألف في القواعد الفقهية
هو مقاربة طريقة التأليف في القواعد الفقهية لطريقة الحنفية في التأصيل، فإن من المعلوم أن علماء أصول الفقه لهم منهجان في التأليف الأصولي:
المنهج الأول:
تقرير القواعد بناءً على الأدلة، بغض النظر عن الفروع، وهذا هو منهج جمهور العلماء وعليه سار علماء المالكية والشافعية والحنابلة.
والمنهج الثاني: تأصيل
القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة، وهذا هو منهج
الحنفية، فهم يذكرون ويتتبعون الفروع الفقهية الواردة عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه،
ويأخذون منها قواعد أصولية، فهذا المنهج قريب من منهج القواعد الفقهية،
ولذلك كان الحنفية من أوائل من ألف في القواعد الفقهية.
بعد ذلك جاء الإمـام العـز بن عبد السـلام -رحمـه الله- المتوفى سنـة ستٍ وستمائة، فألف كتابه: (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) وكان من أوائل الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، واحتذى العلماء بعده حذوه فألفوا مؤلفات عديدةٍ في هذه القواعد.
التقسيم الأول:
تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عنوان تلك الكتب؛ فإن المؤلفات في القواعد الفقهية منها:
ما يُعَنْوَن باسم (الأشباه والنظائر)، ويراد بالأشباه: المسائل المتشابهة من أوجه متعددة.
وأما الأمثال: فهي المسائل المتشابهة من كل وجه.
وأماالنظائر: فهي المسائل المتشابهة من وجهٍ واحدٍ، وإن كانت تختلف في بقية الوجوه.
والغالب في إطلاق لفظ (النظائر) أن يراد به: المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم.
ومن الكتب المؤلفة باسم (الأشباه والنظائر):
-كتاب: (الأشباه والنظائر) لابن الوكيل الشافعي.
-وكتاب: (الأشباه والنظائر) للسيوطي الشافعي.
- وكتاب: (الأشباه والنظائر) لابن نُجيم الحنفي.
وابن نجيم قد استفاد من طريقة السيوطي وأخذ منه كثيراً من مباحثه.
والاسم الثاني: مما سُميت به المؤلفات في هذا العلم اسم: (الفروق).
ومِمَّن ألف في ذلك:
-السَّامُرِّي الحنبلي، ابن سُنيْنة صاحب (المستوعب) فقد ألف كتاب (الفروق).
- ومن ذلك
أيضاً القرافي المالكي الذي ألف كتاب (الفروق).
- ومن ذلك أيضاً
كتاب (الفروق) لأيى محمد الجويني والد أبي المعالي.
والاسم الثالث: من الأسماء التي سميت بها المؤلفات في هذا العلم اسم: (القواعد).
مثل:
-(قواعد ابن رجب الحنبلي).
-وقواعد الونشريسي: (إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك).
- (والمجموع المُذهب في قواعد المَذهب) للعلائي الشافعي.
وإذا نظر الإنسان في الكتب
المؤلفة في القواعد الفقهية يجد أنها نهجت مناهج متعددةٍ في الترتيب، فليس
ترتيب القواعد الفقهية سائراً على منهج واحد، بل الكتب في القـواعد
الفقهية على طرائق مختلفة في الترتيب، فمن هـذه المؤلفات:
ما يرتب القواعد بحسب
أهميتها وشمولها، فيبدأ بالقواعد الكلية الكبرى التي لها فروع من كل بابٍ
فقهي، ثم يتطرق إلى القواعد الكبرى التي تدخل في أبوابٍ متعددةٍ وإن لم تكن
تدخل في جميع الأبواب، مثل قاعدة: (التابع تابع)، ثم يذكرون القواعد الخلافية، ومن أمثلة الكتب المؤلفة على هذا الترتيب كتابي: (الأشباه والنظائر) للسيوطي ولابن نجيم
والمنهج الثاني: ترتيب كتب القواعد الفقهية بحسب الحروف الأولى، فيبدأ بالقواعد التي تبدأ بحرف الألف مثل قاعدة: (الأمور بمقاصدها) ثم بحرف الباء مثل: (البينة على المدعي) وهكذا.
ومِمَن ألّف على هذا المنهج: الزركشي -بدر الدين- في كتابه (المنثور).
ولعل هذه الطريقة من أحسن
الطرق في ترتيب القواعد؛ لأن كون القواعد مما تعم وتشمل، أو تقتصر على بعض
الأبواب، مما تختلف فيه الأنظار، وتختلف فيه وجهات العلماء.
من أنواع الترتيب في القواعد الفقهية: ترتيبها بحسب الأبواب الفقهية، فيورد القواعد المتعلقة بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، وهكذا، وممن سار على هذا المنهج: المقري المالكي في كتابه (القواعد).
المنهج الرابع: وقد سار جماعة من العلماء في ترتيب القواعد الفقهية على ذكر القواعد بدون ترتيب مثل: ابن رجب في كتابه: (القواعد)، فإنه يذكر القواعد بدون أي ترتيب.
إذا تقرر ذلك؛ فإن المؤلفات في القواعد الفقهية من جهة شمول هذه المؤلفات لغير علم القواعد الفقهية من العلوم يمكن تقسيمه إلى أقسام عدة:
- منها: ما اقتصر على القواعد الفقهية فقط، ولا يذكر غيره من الفنون، مثل: كتاب (الأشباه والنظائر) لابن نجيم.
- ومنها: ما يُذكر مع القواعد الفقهية قواعد أصولية، مثل: كتاب (الفروق) للقرافي، (وتأسيس النظر) للدَّبوسي.
- ومنها: ما يذكر مع القواعد الفقهية موضوعات وأبواب فقهية،
مثل: الزركشى في كتابه (المنثور).
إذا تقرر ذلك،فما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟
الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية يظهر من خلال عددٍ من الأمور:
الأول: أن القاعدة الأصولية توجد أولاً، ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة فقهية.
الثاني:
أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لابد
أن يكون معها دليل تفصيلي مثال ذلك: قاعدة الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب
أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليها دليلاً تفصيليّاً، مثل قوله: {أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكماً مباشراً، مثال ذلك قاعدة: (الأمور بمقاصدها) نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء، فهذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة.
مما يعتني علماء القواعد الفقهية بإيراد الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية:
الفرق بين القاعدة وبين الضابط:
فهناك فرقان ظاهران بين القواعد الفقهية والضوابط:
الفرق الأول: أن القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في أبواب فقهية متعددةٍ، مثال ذلك قاعدة: (الأمور بمقاصدها).
نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في البيع أن المقاصد معتبرة، ونأخذ منها في الجنايات الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ.
بينما الضوابط الفقهيةتكون
خاصة بباب واحد، مثال قاعدة: (أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في
النفل) فهذا ضابط فقهي متعلق بأبواب نوافل الصلوات، ومثله: ضابط (كل زوجٍ يلاعن)، فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد.
والفرق الثاني: أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم، فقولنا: (الأمور بمقاصدها) فيه إشارة لمأخذ الحكم وهو الدليل الوارد في ذلك: ((إنما الأعمال بالنيات)) كما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب.
بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها.
إذا تقرر ذلك: فما هي القاعدة الفقهية؟
القاعدة الفقهية يراد بها:
(حكمٌ كلي فقهي ينطبق على جزئياتٍ عديدةٍ من أبوابٍ مختلفةٍ).
فقيل: (حكمٌ)؛ لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وفي القاعدة الفقهية إثبات أو نفي.
وقيل: (كليٌّ)؛ لإبعاد الأحكام الجزئية كأحكام الفقه الخاصة بمسألةٍ واحدةٍ، فهذه ليست من القواعد الفقهية.
وقيل: (فقهي)؛ لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى، مثل قواعد النحو، وقواعد الحساب؛ الفاعل مرفوع، والاثنان مع الاثنين يكون أربعة، ونحو ذلك.
وقيل: (ينطبق على جزئياتٍ عديدةٍ)؛ لأن هذا هو المراد بالقاعدة.
وقيل: (من أبواب متعددة)؛ لإخراج الضابط الفقهي.
وقيل في التعريف: (كلي) ولم يُقل: (أغلبي) مع أن كثيراً من القواعد الفقهية لها مستثنيات، بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي، وإنما الأغلبية بحسب الجزئيات الداخلة في القاعدة، فعندما أقول: المشقة تجلب التيسير، فالمشقة: هذا حكم كلي، وليس حكماً جزئياً، فلم أقل: أغلب المشقة تجلب التيسير، وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكماً كليّاً، بل هو حكمٌ كليٌّ.
ومِمَّن اعتنى بعلم القواعد الفقهية وألف فيه المؤلفات:
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- وله مؤلفاتٌ عديدة في هذا العلم:
منها: (اختصار قواعد ابن رجب).
ومنها: كتاب (القواعد والأصـول الجامعـة والفروق والتقاسيـم البديعة النافعة) وهو كتاب موجـود ومتداول، وذكـر فيه ستين قاعدة وبضعاً وأربعين من الفروق والتقاسيـم.
ومن مؤلفاته أيضاً: كتابه (منظـومة القواعد الفقهية وشـرحها)، وهو الذي بين أيدينا، وسنتناوله بالشـرح والإيضـاح بإذن الله عـز وجل).
عبد العزيز بن داخل المطيري
العناصر
فضل طلب العلم 10- (منظومة في السير إلى الله تعالى والدار الآخرة) 11- (منظومة في الفقه، وشرحها)
تعريف بعلم القواعد الفقهية
تعريف القاعدة الفقهية
القاعدة الفقهية: هي حكمٌ كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة
شرح تعريف القاعدة الفقهية
سبب التعبير "بحكم كلي" دون "حكم أغلبي"
حكم القاعدة كلي وتطبيقها أغلبي
الاستثناءات في التطبيق لا تمنع كون حكم القاعدة كلياً
أمثلة للقواعد الفقهية
من السنة: (لا ضرر ولا ضرار)
من كلام الصحابة: (مقاطع الحقوق عند الشروط)
من أقوال الأئمة:
قول الإمام الشافعي: (لا ينسب إلى ساكت قول)
قول الإمام أحمد: (كل زوج يلاعن)
أهمية علم القواعد الفقهية
سبب عناية العلماء بالقواعد الفقهية
القواعد الفقهية تعين على ضبط وتأصيل المسائل الفقهية الكثيرة
تقسيمات القواعد الفقهية
أقسام القواعد الفقهية من حيث مصدرها:
القسم الأول: قواعد نصية (مصدرها النص الشرعي)
مثاله: قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مصدرها حديث رواه ابن ماجة
القسم الثاني: قواعد اجتهادية (مصدرها الاستنباط الاجتهادي)
مثاله: قاعدة (من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)
أقسام القواعد الفقهية من حيث الاتفاق عليها والاختلاف فيها:
القسم الأول: قواعد متفق عليها: وهي القواعد الكلية
الخلاف في عدد القواعد الكلية
القواعد الخمس الكبرى:
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك
القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا ضرار
القاعدة الخامسة: العادة محكمة
القسم الثاني: قواعد مختلف فيها
مثاله: قاعدة (المستقذر شرعاً كالمستقذر حساً)
التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
الفرق الأول: أن القاعدة الفقهية تدخل في أبواب متعددة في الفقه، والضابط الفقهي خاص بباب واحد
مثال للقاعدة الفقهية: قاعدة (الأمور بمقاصدها) تتناول أبواباً عديدة في الفقه، كالصلاة والزكاة والبيوع والجنايات...
مثال للضابط الفقهي: قاعدة (ما جاز في الفريضة جاز في النفل) متعلق بباب الصلاة فقط
الفرق الثاني: أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليله بخلاف الضابط الفقهي
التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية
الفرق الأول: أن القاعدة الفقهية مبنية على الأحكام الفقهية والأحكام الفقهية مبنية على القواعد الأصولية
الفرق الثاني: أن القواعد الأصولية لا يؤخذ منها الحكم مباشرة بخلاف القواعد الفقهية
مثال: قاعدة (الأمر للوجوب) الأصولية لا يستفاد منها وجوب فعل بعينه، حتى يضاف لها دليلاً تفصيلياً
القاعدة الفقهية يمكن أن يؤخذ منها حكماً فقهيا
مثال: قاعدة (الأمور بمقاصدها) تدل على وجوب النية للصلاة والوضوء
تأريخ التدوين في القواعد الفقهية
نشأت القواعد الفقهية مع الفقه لتعلق كل منهما بالآخر
كان الصدر الأول ينطقون ببعض القواعد الفقهية
لم يبدأ في تدوين علم القواعد الفقهية وتقنينه إلا بعد استقرار المذاهب الفقهية
أرجع أبو طاهر الضرير مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة كلية
أبو طاهر محمد بن محمد بن الدباس أحد فقهاء القرن الثالث والرابع الهجري
أول من دون القواعد الفقهية وأفردها في كتاب أبو الحسن الكرخي (ت340هـ)
من أوائل من ألف في القواعد الفقهية: أبو الحسن الكرخي وأبو زيد الدبوسي
سبب كون الحنفية هم أول من ألف في القواعد الفقهية: طريقتهم في تناول مسائل أصول الفقه
منهجان لعلماء الأصول في التأليف في أصول الفقه:
المنهج الأول: تقرير القواعد بناءً على الأدلة، وهو منهج الجمهور
والمنهج الثاني: تأصيل القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة، وهو منهج الحنفية
أهمية كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام
تتابع العلماء بعد العز بن عبد السلام في التأليف في القواعد الفقهية
تقسيمات الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية
التقسيم الأول: تقسيم تلك المؤلفات حسب تسميتها
-القسم الأول: الأشباه والنظائر
-- الأشباه: هي المسائل المتشابهة من أوجه متعددة
-- النظائر: هي المسائل المتشابهة من وجه واحد
الفرق بين الأشباه والأمثال
الأمثال: هي المسائل المتشابهة من كل وجه
الكتب المؤلفة في (الأشباه والنظائر)
(الأشباه والنظائر) لابن الوكيل الشافعي، والسيوطي، وابن نجيم الحنفي
- القسم الثاني: الفروق
الكتب المؤلفة في الفروق
كتاب (الفروق) لابن سنينة السامري، والقرافي، وأبي محمد الجويني
- القسم الثالث: القواعد
الكتب المؤلفة في (القواعد)
قواعد ابن رجب
قواعد الونشريسي
قواعد العلائي
التقسيم الثاني: تقسيم تلك المؤلفات حسب اقتصارها على القواعد الفقهية وشمولها لغيرها
القسم الأول: الكتب التي اقتصرت على القواعد الفقهية
مثاله: كتاب (الأشباه والنظائر) لابن نجيم
القسم الثاني: الكتب التي تذكر مع القواعد الفقهية قواعد أصولية
مثاله: كتاب (الفروق) للقرافي، و(تأسيس النظر) للدبوسي
القسم الثالث: الكتب التي تذكر مع القواعد الفقهية موضوعات وأبواب فقهية
مثاله: كتاب (المنثور) للزركشي
التقسيم الثالث: تقسيم تلك المؤلفات حسب المذاهب الفقهية
القسم الأول: المؤلفات في القواعد الفقهية على المذهب الحنفي
من أفضل ما كتب فيه: كتاب (الأشباه والنظائر) لابن نجيم الحنفي
القسم الثاني: المؤلفات في القواعد الفقهية على المذهب المالكي
من أفضل ما كتب فيه: كتاب (أنوار البروق في أنواء الفروق) لأحمد بن إدريس القرافي
القسم الثالث: المؤلفات في القواعد الفقهية على المذهب الشافعي
من أفضل ما كتب فيه: كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي
القسم الرابع: المؤلفات في القواعد الفقهية على المذهب الحنبلي
من أفضل ما كتب فيه: كتاب (تقرير القواعد وتحرير الفوائد) لابن رجب الحنبلي
مناهج ترتيب القواعد الفقهية
المنهج الأول: ترتيبها حسب أهميتها وشمولها
مثال: كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي، وابن نجيم
المنهج الثاني: ترتيبها حسب الحروف الأولى
مثال: كتاب (المنثور) لبدر الدين الزركشي
المنهج الثالث: ترتيبها حسب الأبواب الفقهية
مثال: كتاب (القواعد) للمقري المالكي
المنهج الرابع: بدون ترتيب
مثال: قواعد ابن رجب
المنظومات في القواعد الفقهية
1- منظومة الفرائد البهية للأهدل (ت1035هـ)
شروح هذه المنظومة
أ- المواهب العلية
ب- الأقمار المضية
ج- المواهب السنية
2- نظم الأشباه والنظائر لابن قضيب البان (ت1098هـ)
3- نظم المنهج المنتخب في قواعد المالكية لأبي القاسم الزقاق المالكي (ت912هـ)
4- منظومة الونشريسي في القواعد الفقهية
5- منظومة في قواعد الإمام مالك لمحمد بن عبد الرحمن المكناسي
6- منظومة اليواقيت الثمينة في نظائر عالم المدينة لأبي الحسن السجلماسي (1057هـ)
7- منظومة المجاز الواضح لمحمد يحيى الولاتي (ت1330هـ)
8- منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي
التعريف بالنظم وصاحبه
ترجمة للشيخ عبد الرحمن السعدي
اسمه ونسبه
ولادته ونشأته
شيوخه
1- الشيخ: إبراهيم بن حمد بن جاسر
2- الشيخ: محمد بن عبد الكريم الشبل
3- الشيخ: صالح بن عثمان القاضي
4- الشيخ: محمد بن عبد العزيز بن مانع
5- الشيخ: محمد الأمين بن محمود الشنقيطي
مؤلفاته
1- (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)
2- (القواعد الحسان في تفسير كلام الرحمن)
3- (طريق الوصول إلى العلم المأمول من الأصول)
4- (التوضيح والبيان لشجرة الأيمان)
5- (الدرة البهية في شرح التائية)
6- (توضيح الكافية الشافية)
7- (الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة)
8- (القواعد والأصول الجامعة
12- (رسالة في آداب المعلمين والمتعلمين)
13-(الفتاوى السعدية)
عناية الناظم بعلم القواعد الفقهية
مؤلفاته في هذا الفن
اختصار قواعد ابن رجب
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة
التعريف بشرح السعدي على المنظومة
وفاته
التعريف بالنظم
موضوع المنظومة
عبد العزيز بن داخل المطيري
الأسئلة
س1: تحدث باختصار عن فضل طلب العلم. س6: ما الفرق بين القاعدة الفقهية، والقاعدة الأصولية؟ س14: ترجم بإيجاز للشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-.
س2: ما موضوع علم القواعد الفقهية؟
س3: بين أهمية علم القواعد الفقهية.
س4: اذكر بعض الأمثلة للقواعد الفقهية.
س5: عرف القاعدة الفقهية.
س7: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟
س8: اذكر أقسام القواعد الفقهية من حيث مصدرها.
س9: اذكر بعض القواعد الفقهية المختلف فيها.
س10: تحدث باختصار عن تاريخ التدوين في القواعد الفقهية.
س11: اذكر مع التمثيل طرق العلماء في التأليف في القواعد الفقهية.
س12: اذكر مع التمثيل مناهج العلماء في ترتيب القواعد الفقهية.
س13: اذكر خمسة من المنظومات في القواعد الفقهية.
س15: تحدث عن عناية الناظم بعلم القواعد الفقهية.
