شرح مقدمة التفسير
القسم الأول
العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم
.png){kind=icon}
شرح مقدمة التفسير
القسم الأول
العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم
9 Nov 2008
العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 728هـ): (وَالعِلْمُ إمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومٍ ، وَإمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ ، وَمَا سِوَى هَذَا فَإِمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ ، وَإمَّا مَوقُوفٌ لاَ يُعْلَمُ أنَّهُ بَهْرَجٌ وَلاَ منْقُودٌ).
هيئة الإشراف
شرح مقدمة التفسير للشيخ: محمد بن صالح العثيمين (مفرغ)
القارئ: (فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين.
والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود).
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت: 1421هـ): ( (العلم الحقيقي هو إما نقل مصدق عن معصوم)
وهو الرسول صلي الله عليه وسلم وإما قول عليه دليل معلوم، يعني قول لبعض
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، لكن عليه دليل معلوم من المعقول أو
المنقول، ولهذا نحن نثبت دليل القياس، وهو من الدليل العقلي.
وهذه ينبغي أن نجعلها قاعدة لمعرفة العلم الحقيقي، فالعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم.
وما
سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود في هذا
الكلام سجع، والسجع إذا لم يكن متكلفاً فإنه لا شك يزين الكلام ويحببه إلي
النفس ، ولهذا يقع أحياناً في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بدون
تكلف.
والمؤلف يقول: (وما سوي ذلك) المشار إليه أي: النقل المصدق عن معصوم والقول الذي عليه دليل( فإما مزيف مردود) وهذا يكون في مقابل النقل المصدق ، ( وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود ) يعني أننا نتوقف فيه.
فالأقسام حينئذ ثلاثة:
ما علمت صحته وهو الأول، وما علم بطلانه وهو الثاني، وما يجب التوقف فيه
وهو الثالث، الذي لا نعلم هل هو من النقل المصدق عن معصوم ، أو من القول
الذي عليه دليل معلوم، أو أنه مزيف ومردود، فلا نعلم هذا ولا هذا، فالأول
مقبول، والثاني مردود، والثالث متوقف فيه.
والبهرج هو المغشوش ، وبهرج النقود من الذهب والفضة هي المغشوشة ، والمنقودة أي : السالمة من الغش).
هيئة الإشراف
شرح مقدمة التفسير للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (ت: 1430هـ): ( (العلْمُ إمَّا نَقْلُ مُصَدَّقٌ عنْ مَعْصُومٍ) يعني: عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ.
(وإمَّا قولٌ عليهِ دليلٌ معلومٌ) يعني: قولٌ لبعضِ الصحابةِ أوْ لبعضِ التابعينَ، إنْ ذَكَرَ عليهِ دليلاً معلوماً فهذا هوَ العلْمُ الصحيحُ.
(وما سِوَى هذا فإنَّهُ مُزَيَّفٌ مَردودٌ) الزَّيْفُ: هوَ الباطلُ ويَجِبُ رَدُّهُ.
(وإمَّا موقوفٌ لا يُعلَمُ أنَّهُ بَهْرَجٌ ولا مَنقودٌ) كلامٌ موقوفٌ أي لا يُعلَمُ أنَّهُ صحيحٌ ولا ضعيفٌ).
هيئة الإشراف
شرح مقدمة التفسير للشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (مفرغ)
القارئ: (... والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود).
قال الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ: (بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله
وصحبه ومن اهتدى بهداه، فهذا شروع في شرح هذه المقدمة النفيسة التي كتبها
شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن
تيمية – رحمه الله تعالى -.
وقد ذكر لك فيما سمعت أن العلم نوعان لا ثالث لهما:
1- إما أن يكون نقلاً عن معصوم من الخطأ، وذلك هو الكتاب، والسنة، والإجماع، فإن الكتاب والسنة إنما هما من الله تعالى.
والإجماع
كذلك معصوم من الخطأ ذلك أنه قد جاءت عدة أحاديث يعضد بعضها بعضاً بأن
النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم بيّن أن الأمة لا تجتمع على ضلالة،
فالحجة المعصومة: الكتاب، والسنة، والإجماع.
قال: (وإما قول عليه دليل معلوم)
العلم إما نقل عن معصوم، وإما اجتهاد من أحد المتأهلين للاجتهاد عليه دليل
معلوم، وهذا فيه إخراج للدليل المتوهم؛ لأن بعض المتعصبين للعلماء يقولون:
لابد أن يكون ثمَّ دليل عند العالم لهذه المسألة لكنه لم ينقل إلينا،
وإنما نحن متعبدون بما دلت عليه الأدلة؛ لأن هذا هو العلم، وقد ذكر ابن عبد
البـر –رحمه الله تعالى- في كتابه الجامع أن العلماء أجمعت على أن المقلد
لا يسمى عالماً، وإنما الذي يسمى عالماً الذي يأخذ القول بدليله.
والعلم
القول الذي عليه دليل معلوم، إما النقل المعصوم، أو القول الذي عليه دليل
معلوم يعني عالم يجتهد ثم يكون لقوله دليل، إما منه بأن يتكلم بالدليل يعقب
كلامه بالدليل؛ وهذا سنستفيد منه في التفسير، وإما أن يكون الدليل واضحاً
لكلامه فيكون كلامه عليه دليل يعلمه العلماء فيقولون دليل ابن عباس كذا،
دليل علي في تفسيره كذا أو في غير التفسير.
مثل ما ذكرنا في تفسير ابن عباس فيما رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم وجماعة بأنه كان يقرأ {ويذرك وءالهتك} {ويذرك وإلاهتك}
ما دليله قال ابن عباس: لأنه كان يُعبدُ ولا يَعْبدُ واستدل له العلماء
لهذا القول لاجتهاد ابن عباس، القراءة الصحيحة التي نقلها هو استدلوا له
بقول الله تعالى مخبراً عن قول فرعون: {ما علمت لكم من إلهٍ غيري}
فإذاً العلم بالتفسير، إما أن يكون نقلاً عن معصوم وهذا أن تكون الآية
مُفَسَرة بالقرآن، القرآن يفسر القرآن أو القرآن مُفَسَر بالسنة، مثلاً آية
أطلق في موضع وبيّن في موضع كما قال الله جل وعلا: {وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل} ما هو الذي حُرِم عليهم، هو المذكور في آية الأنعام في قوله: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر} وليس المذكور في سورة النساء في قوله: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً} ذلك لأن هذا كان للتفسير لما قبله: {حرمنا ما قصصنا عليك من قبل} والأنعام متقدمة على ذلك.
في القرآن إجمال في موضع، وبيان في موضع آخر وهذا كثير:
مثلاً في قوله تعالى في سورة (طـه) في قصة موسى: {وفتناك فتوناً}
ما هذا الفتون؟ ما هذه الفتون التي هي جمع فتنة التي فُتن بها موسى – عليه
السلام – تبينها قصة موسى بأنواع ما حصل له من الابتلاء، وهذا الذي فهمه
ابن عباس وساق عليه الحديث المعروف عند أهل التفسير بحديث الفتون الطويل.
المقصود أن القرآن قد يجمل في موضع ويبين في موضع، يطلق في موضع ويقيد في موضع هذا علم بنقل عن معصوم.
كذلك تفسر السنة القرآن، الإجماع على أن تفسير هذه الآية هو كذا، وهذا سيأتي لنا له أمثلة – إن شاء الله تعالى-.
الدليل
المعلوم يعني عالم يفسر القرآن باجتهاده، لكن دليله له دليل صحيح، تفسيره
صحيح عن اجتهاد نعم لكن له دليله لم يخرج عن الأدلة يعني أن قوله ليس
باطلاً.
القسم الثالث:
قول ليس بنقل عن معصوم، وليس بقول له دليل معلوم فهذا القسم الثالث ليس من
العلم وهو ما يوقف فيه كما ذكر، ليس معروف بأنه منقود ولا أنه بهرج،يعني
لا يعرف بأنه صحيح ولا أنه [ غير واضح ] ليس عليه دليل لا نعرف دليلاً عليه
فهذا إذا لم يدل الدليل على بطلانه ينسب إلى قائله دون أن يعتمد عليه وهذا
مهم فيما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة من التفسير).
هيئة الإشراف
شرح مقدمة التفسير للشيخ: مساعد بن سليمان الطيار
قال الشيخ مساعد بن سليمان الطيار: (وقولُه: (والعِلْمُ إمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عن معصومٍ، وإما قولٌ عليه دليلٌ معلومٌ، وَمَا سِوَى هَذَا فَإِمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ، وَإمَّا مَوقُوفٌ لاَ يُعْلَمُ أنَّهُ بَهْرَجٌ وَلاَ منْقُودٌ).
وهذه
قاعدةٌ علميَّةٌ، فالعِلمُ إما أن يكونَ صادرًا عن معصومٍ وهو النبيُّ
صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، ويلحَقُ بذلك الإجماعُ فإنَّ المسلمِينَ لا
يُجْمِعُونَ على خطأٍ، ومثالُ ذلك إثباتُ صفةِ العُلُوِّ للهِ تعالى فإنه
ثَبتَ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ وهو معصومٌ.
وإما
أن يكونَ قولًا عليه دليلٌ معلومٌ، وذلك مِثلُ الاستدلالِ على أنَّ المرادَ
بالقُرءِ الطُّهرُ، أو أنَّ المرادَ به الحيضُ في قولِه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثةَ قُروءٍ} كما تقدَّمَ.
وما
سوى ذلك من العِلمِ فإمَّا مزيَّفٌ مَردودٌ؛ لأنه باطِلٌ، وإما موقوفٌ لا
يُعلمُ أنه بهرجٌ ولا منقودٌ، وذلك مِثلُ كثيرِ الأخبارِ المرويَّةِ عن بني
إسرائيلَ وغيرِهم، فلا تستطيعُ أن تكذِّبَها ولا أن تصدِّقَها؛ لأنها
تحتملُ الصدقَ وتحتملُ الكذبَ، فيُتوقَّفُ فيها ولا يُجزَمُ فيها بصدقٍ ولا
كذبٍ).
