قواعد الإعراب
القسم الثاني
المسألة الرابعة: حكم المرفوع بعد الجار والمجرور في المواضع السابقة
.png){kind=icon}
قواعد الإعراب
القسم الثاني
المسألة الرابعة: حكم المرفوع بعد الجار والمجرور في المواضع السابقة
14 Jan 2010
المسألة الرابعة: حكم المرفوع بعد الجار والمجرور في المواضع السابقة
قال أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري (ت:761هـ): (المسألة الرابعة
يجوز
في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة، وحيث وقع بعد نفي، أو استفهام،
أن يرفع الفاعل، تقول: مررت برجل في الدار أبوه، فلك في (أبوه) وجهان:
أحدهما: أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور، لنيابته عن استقر محذوفا، وهذا هو الراجح عند الحذاق.
والثاني: أن تقدره مبتدأ مؤخراً، والجار والمجرور خبرا مقدما. والجملة صفة. وتقول: ما في الدار أحد، وقال الله: {أفي الله شك}.
وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما الفاعل في غير هذه المواضع أيضا نحو: في الدار زيد.
تنبيه: جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور ثابت للظرف، فلا بد من تعلقه بفعل نحو: {وجاؤوا أباهم عشاء يبكون}، {أو اطرحوه أرضا}. أو بمعنى فعل، نحو: زيد مبكر يوم الجمعة وجالس أمام الخطيب.
ومثال وقوعه صفة، نحو: مررت بطائر فوق غصن، وحالا نحو: رأيت الهلال بين السحاب.
ومحتملا لهما: يعجبني الثمر فوق الأغصان ، ورأيت ثمرة يانعة فوق غصن.
ومثال وقوعه خبرا: {والركب أسفل منكم}، في قراءة السبعة بنصب {أسفل}.
وصلة: {ومن عنده لا يستكبرون}.
ومثال رفعه الفاعل، نحو: زيد عنده مال، ويجوز تقديرهما مبتدأ وخبرا، ويأتي في نحو: عندك زيد (المذهبان) ).
هيئة الإشراف
نظم قواعد الإعراب لابن ظهيرة المكي
قال جمال الدين محمد بن عبد الله ابن ظهيرة المكي (ت: ٨١٧ هـ): (
وجَـازَ فـي المَجْـرورِ بَـعْـدَ الـجَـرِّ ... فـي خَبَـرٍ ومَـا تَـلا فــي الـذِّكْـرِ
وبَعْـدَ مـا اسْتفهـامٍ أو نَـفْـيٍ بَــدَا ... أَنْ يَـرْفَـعَ الفَـاعِـلَ هَــذَا أَبَــدَا
واخْتَـارَهُ بغَيْـرِ شَـرْطٍ قَـدْ مَـضَـىنُ ... حـاةُ كُوفَـةٍ والاخْـفَـشُ الـرِّضَـى
وقِـيـلَ فـيـهِ خَـبَــرٌ ومُـبْـتَـدَا ... وللـظُّـرُوفِ حُـكْـمُ جَـــرٍّ وَرَدَا
هيئة الإشراف
شرح قواعد الإعراب للعلامة: محمد بن سليمان الكافيجي
قال محيي الدين محمد بن سليمان الكافيجي
(ت: 879هـ): (ثم أنه أراد أن يبين حكم المرفوع الواقع بعد الجار والمجرور هل هو مرفوع به أو بغيره فقال:
المسألة الرابعة من
المسائل الأربع في بيان حكم المرفوع بعدها وبعد نفي واستفهام يجوز في الجار
والمجرور في هذه المواضع الأربعة الأول موضع الصفة والثاني موضع الحال
والثالث موضع الخبر والرابع موضع الصلة وحيث وقع أي الجار والمجرور بعد نفي
وبعد استفهام فتكون المواضع ستة خصص وقوعها بهذه المواضع الستة لما أن
اعتماد ستة أشياء على أحد ستة أشياء أخر شرط في عملها على مذهب البصريين أن
يرفع على بناء المجهول الفاعل فائدة اختيار بناء المجهول هي الإيجاز
والتشويق إلى معرفة العامل في الفاعل والإشارة إلى الاختلاف الواقع بينهم
في عامل المرفوع بعد الجار والمجرور فإن بعضهم قال هو مرفوع بالجار
والمجرور وقال بعضهم يجوز أن يكون مرفوعا بالجار والمجرور كما يجوز أن يكون
مرفوعا بالابتداء لكنه يرجح الرفع بالجار والمجرور على الرفع بالابتداء
فالمصنف اختار هذا المذهب حيث قال أو لا يجوز في الجار والمجرور إلى آخره
وثانيا وهذا هو الراجح يقول في موضع الوصف مررت برجل في الدار أبوه فيجوز
لك في نحو أبوه وجهان ففي هذا القول إشارة إلى أن ههنا وجها غير هذين
الوجهين كما عرفت أحدهما أن تقدره فاعلا أي أن تجعله مرفوعا بالجار
والمجرور على أنه فاعل لنيابته عن استقر حال كونه محذوفا لاسيما قد تقوى
ههنا على العمل باعتماده على الموصوف وهذا أي كونه مرفوعا بالجار والمجرور
على أنه فاعل هو الوجه الراجح لحصول الاستغناء بالنائب عند حذف الفعل كحصول
الغرض بالتيمم عند فقد الماء ولامتناع تقديم الحال في نحو زيد في الدار
جالسا فلو كان العامل هو الفعل المحذوف لما امتنع وأما القول بأن الفعل إذا
حذف حذفا لازما ضعف عمله فلم يجز التقديم فليس بشيء ألا ترى أن زيدا في
قولهم زيدا ضربته منصوب بفعل واجب الإضمار سواء قدرته قبله أو بعده والوجه
الثاني وهو الوجه المرجوح أن يقدر مبتدأ أي يجعل مرفوعا على الابتداء مؤخرا
عن الخبر وأن يجعل الجار والمجرور خبرا مقدما لقصد الاهتمام فيكون الجار
والمجرور عاملا في الضمير المستقر فيه لاعتماده على المبتدأ في هذا الوجه
كما اعتمد على الموصوف في الوجه الأول وأن تجعل الجملة الاسمية صفة لرجل في
المثال المذكور كما جعلت الجار والمجرور صفة له في الوجه الأول وكذا نقول
في موضع الحال مررت بزيد عليه جبة وفي مقامه الخبر زيد عندك أخوه كما تقول
في موضع الصلة جاءني الذي في الدار أبوه وتقول في موضع النفي ما في الدار
أحد كما تقول في موضع الاستفهام أفي الدار زيد قال الله تعالى: {أفي الله
شك} هذا مثال اعتماد الجار والمجرور على الاستفهام كما إن قولك ما في الدار
أحد مثال الاعتماد على النفي فإن قلت الاستفهام ههنا للإنكار والنفي فكيف
يصح تمثيل الاعتماد على الاستفهام ههنا قلت يصح من أنه على حرف الاستفهام
من حيث اللفظ والصورة وهو كاف في التمثيل مناسب لبحث النحو وفيه تنبيه في
قرب ذكر تنبيه على أن الاعتماد يجوز على حرف الاستفهام بدون اعتبار معناها
كم يجوز الاعتماد إلا عليها مع ملاحظة معناها وإذا قلت في الدار زيد يجوز
أن يكون زيد في مثل هذا القول مرفوعا بالجار والمجرور على أنه فاعل عند
الكوفيين ويجب أن يكون مرفوعا على الابتداء عند البصريين فتكون الجملة
ظرفية عندهم كما أنها اسمية عند البصريين وهذا مبنية على أن الاعتماد في
عمل الجار والمجرور عندهم لا عند الكوفيين هذا ثم أنه لما فرغ من تفصيل بحث
الجار والمجرور له فيه ومعرفة أحكام الجار والمجرور كافية في معرفة أحكامه
لكن يجوز مع ذلك الغفلة عنها على الأذهان أراد أن ينبه عليها فقال: تنبيه
أي هذا يقول نبهت تنبيها وهو في الاصطلاح عبارة عن عنوان البحث لأتى بحيث
يعلم من البحث السابق إجمالا وإن لم يذكر لكنه قد يغفل عنه فيذكر لقصد
التفصيل واحترازًا عن قراءته جميع ما ذكرنا من المباحث الأربعة في الجار
والمجرور ثابت للظرف أيضا أما الأول الظرف لا بد من تعلقه بفعل تعلق المحل
بالحال وأما تعلق الجار بالفعل فتعلق الإفضاء على ما عرفته فلذلك ذكر كل
واحد منهما على حدة لكن لما كان بينهما مناسبة ظاهرة وكان تعلق الجار من
تعلق الظرف ذكرهما في باب واحد وجعل الأول أصلا والثاني تبعا له نحو:
{وجاءوا أباهم عشاء يبكون} فعشاءً ظرف زمان متعلق بجاءوا ويبكون جملة حالية
من فاعله أو اطرحوه أرضا فأرضا ظرف مكان متعلق باطرحوه والضمير المنصوب
المتصل عائد إلى يوسف عليه الصلاة والسلام فإن قلت أرضا ليس من المبهم على
ما فسره كان حق الفعل أن لا يتعدى إليه إلا بلفظة في قلت أنها لما دل
بتنكيرها على أرض مجهولة بعيدة من العمران حصل لها إبهام فألحقت بالجهات
الست كما ألحق بها عند لإبهامه فنصبت نصب الظروف المبهمة وقيل لما كثر
استعمالها حذف حرف الجر منها وجعلت من قبيل قولهم كما غسل الطريق الثعلب أو
معنى فعل أي إذا لا بد من تعلقه بمعنى فعل كاسم الفاعل واسم المفعول وأفعل
التفضيل وغيره واستعملت ههنا على سبيل المنفصلة الحقيقة نحو زيد مبكر أي
مسرع يوم الجمعة فزيد مبتدأ خبره مبكر ويوم الجمعة ظرف زمان متعلق به وجالس
أمام الخطيب أمام ظرف مكان مبهم متعلق بجالس والمجموع معطوف على قوله مبكر
يوم الجمعة فالمرفوع على المرفوع والمنصوب على المنصوب ففي عطف ظرف المكان
على ظرف الزمان إشارة إلى أن ظرف الزمان أصل بالقياس إلى ظرف المكان لشدة
احتياج الفعل إليه كما أن في خصوصية المثال إرشاد إلى آداب يوم الجمعة وأما
البحث الثاني فهو أن الظرف سواء كان ظرف الزمان أو ظرف المكان إذا وقع بعد
نكرة محضة يكون أو حالاً إذا وقع بعد معرفة محضة صفة ومحتملا لهما إن وقع
بعد غير محضة فيكون الأقسام الأربعة على قياس ما عرفت في الجار والمجرور
مثال وقوعه صفة أي مثال الظرف الواقع صفة لنكرة محضة نحو فوق غصن في قولك
مررت بطائر فوق غصن ففوق ظرف مكان مبهم متعلق بمحذوف إن كان متعلقه الفعل
تكون الجملة الفعلية مجرورة المحل على أنها صفة طائر وإن كان شبه الفعل
يكون مجرورا أو صفة له من حيث اللفظ وإن كان المجموع هو الصفة من حيث
المعنى ومثال ظرف الزمان الواقع صفة نحو رأيت قمرا ليلة البدر ومثال وقوعه
حالا من معرفة محضة نحو رأيت الهلال بين السحاب فبين متعلقه المحذوف حال من
الهلال فإنه معرفة محضة لكون حرف التعريف فيه للعهد لا غير وقد يجعل اسما
معربا على حسب العوامل بدون اعتبار الظرفية فيه وقد قرأ (لقد تقطع بينكم)
برفع النون ومثال وقوعه محتملا لهما أي للوصفية والحالية نحو يعجبني الثمر
الكائن أو كائنا فوق الأغصان فإن الثمر معرف بلام الجنس قريب من النكرة على
قياس ما تحققت ونحو رأيت ثمرة يانعة كائنة فوق غصن فإن الثمرة نكرة موصوفة
قريبة من المعرفة وذكر ههنا غصنا بصيغة الإفراد والتنكير ليناسب الجنس
وتعريفه وأما البحث الثالث فهو أن الظرف متى وقع بعد مبتدأ أو موصول تعلق
بمحذوف تقديره كأين أو استقر مثال وقوعه خبرا مع تعلقه بمحذوف والركب ثابت
مكانا أسفل منكم أي من مكانكم فالركب مبتدأ وأسفل أفعل التفضيل استعمل بمن
صفة مكانا محذوفا أقيم مقامه فيكون مع متعلقه خبرا له ومثال وقوعه صلة نحو:
{ومن عنده لا يستكبرون} فـ (من) اسم موصول مبتدأ عنده مع متعلقه الفعل
المحذوف صلة وقوله لا يستكبرون خبره فإن قلت ما معنى {ومن عنده} والله منزه
عن المكان قلت قيل المراد منه أن الملائكة مقربون منزلون لكرامتهم عليه
منزلة المقربين عند الملوك على طريق التمثيل والبيان وأما البحث الرابع فهو
أن الظرف متى وقع في المواضع الستة يجوز أن يرفع الفاعل لنيابته عن العامل
المحذوف وهذا هو الوجه الراجح على ما عرفت في الجار والمجرور مثال رفع
الفاعل زيد عنده مال فزيد مبتدأ ومال فاعل الظرف والجملة الظرفية خبره
ويجوز تقديرهما مبتدأ وخبرا إشارة إلى الوجه المرجوح أي يجوز جعل مال مبتدأ
مؤخرا والظرف خبرا مقدما عليه فالجملة الظرفية خبر المبتدأ الثاني والثاني
مع خبره خبر المبتدأ الأول فتحققت في هذا الوجه المرجوح ثلاث جمل كبرى
وصغرى وجملة وجملة بين بين فإذا قلت عندك مال فمال مرفوع بالابتداء لا غير
عند البصريين ويجوز أن يكون مرفوعا بالظرف عند الكوفيين كما يجوز أن يكون
مرفوعا بالابتداء بها على أن الاعتماد ليس بشرط في عمل الظرف كما تحققت
هناك فإن قلت لم خصصت البحث بالظروف المنصوبة قلت لأن إطلاقها يؤدي إلى
إعادة بحث الجار والمجرور في بحثها نحو زيد في داره مشار إنما تخصيص نصبها
بالعامل المحذوف في بعض الأبحاث الأربعة فليكون ترتيب بحثها كترتيب الجار
والمجرور فإن قلت فالظرف حينئذ يكون منصوبا بتقدير في فيكون بحثه من قبيل
الجار والمجرور من حيث المعنى فما السبب الباعث إلى إفراد بحثه عن بحثهما
قلت السبب ههنا سببان لفظي ومعنوي أما اللفظي فلأن الظرف منصوب بعامل
بتقدير حرف الجر وذلك مجرور بلفظ حرف الجر وأما المعنوي فلقيام الفرق بين
قولك صمت في رجب وبين قولك صمت رجبا فإن الأول يفيد ظرفيته للصوم كما أن
الثاني يفيد معياريته له.
هيئة الإشراف
موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ: خالد بن عبد الله الأزهري
قال زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر الجرجاوي الأزهري (ت: 905هـ): (المسألة الرابعة: حكم المرفوع بعد الجار والمجرور في المواضع السابقة
(يجوز في الجار والمجرور) حيث وقع (في هذه المواضع الأربعة) صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، (وحيث وقع بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل) لاعتماده على ذلك، (تقول): مررت برجل في الدار أبوه. فلك في (أبوه) وجهان:
أحدهما: (أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور)
وهو (في الدار)، (لنيابته عن (استقر) أو مستقر (محذوفا) وهذا هو الوجه
(الراجح عند الحذاق) من النحويين كابن مالك وحجته أن الأصل عدم التقدير
والتأخير.
والوجه الثاني:
أن تقدره، أي (أبوه)، مبتدأ مؤخرا، وتقدر (الجار والمجرور) وهو (في الدار)
(خبراً مقدما، والجملة) من المبتدأ والخبر (صفة لرجل) الرابط بينهما الهاء
من (أبوه) وكذا تقول: في الصلة والخبر والحال.
(وتقول) في الواقع بعد النفي والاستفهام (ما في الدار أحد)، (وهل في الدار أحد). فلك في (أحد) الوجهان. قال الله تعالى: {أفي الله شك} فلك في (شك) الوجهان.
وحكى ابن هشام الخضراوي عن
الأكثرين: إن المرفوع بعد الجار والمجرور، يجب أن يكون فاعلا. (وأجاز
الكوفيون والأخفش رفعهما) أي: الجار والمجرور (الفاعل في غير هذه المواضع)
الستة (أيضا نحو: في الدار زيد) فزيد عندهم يجوز أن يكون فاعلا، ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا، والجار والمجرور خبره. وأوجب البصريون غير الأخفش ابتدائيته.
(تنبيه:
جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور) من أنه لا بد من تعلقه بالفعل أو بما
في معناه، ومن كونه صفة للنكرة المحضة، وحالا من المعرفة المحضة، ومحتملا
للوصفية والحالية بعد غير المحض منهما، وغير ذلك، (ثابت للظرف فلا بد من
تعلقه بفعل)، زمانيا كان للظرف أو مكانيا.
فالأول: (نحو: {وجاؤوا أباهم عشاء يبكون} (فعشاء) ظرف زمان متعلق بـ (جاؤوا) والثاني نحو: {أو اطرحوه أرضا} (فأرضا) ظرف مكان متعلق بـ (اطرحوه) وإنما نصبت على الظرفية لإبهامها من حيث كونها منكورة مجهولة.
(أو بمعنى فعل) فالزماني نحو: (زيد مبكر يوم الجمعة)، والمكاني نحو: (زيد جالس أمام الخطيب). فالظرفان متعلقان باسم الفاعل، لما فيه من معنى الفعل.
(ومثال وقوعه) أي: الظرف المكاني (صفة) بعد النكرة المحضة (مررت بطائر فوق غصن) (ففوق غصن) صفة لطائر.
ومثال وقوعه (حالا) بعد المعرفة المحضة (رأيت الهلال بين السحاب) (فبين السحاب) حال من الهلال.
ومثال وقوعه (محتملا لهما)
أي: للوصفية والحالية بعد غير المحض (يعجبني الثمر، (بالمثلثة) فوق
الأغصان، ورأيت ثمرة (بالمثلثة) (يانعة فوق غصن) ففوق في المثالين يحتمل
الوصفية والحالية.
أما الأول: فلأنه وقع بعد المعرف بال الجنسية، وهو قريب من النكرة، فإن راعيت معناه جعلت الظرف صفة له، وإن راعيت لفظه جعلته حالا منه.
أما الثاني:
فلأنه وقع بعد النكرة الموصوفة بـ (يانعة). والمنكر الموصوف قريب من
المعرفة. فإن لم تكتف بالصفة جعلت الظرف صفة ثانية، وإن اكتفيت بها جعلته
حالا من النكرة الموصوفة.
(ومثال وقوعه خبرا) نحو: {والركب أسفل منكم}
في قراءة السبعة: نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وعاصم وحمزة
والكسائي (بنصب (أسفل) (فأسفل) ظرف مكان خبر عن الركب. ومثال وقوعه (صلة): {ومن عنده لا يستكبرون} عن عبادته.
فمن بفتح الميم اسم موصول، وعنده صلتها.
(ومثال رفعه الفاعل) الظاهر (زيد عنده مال)
فمال فاعل عنده، لأنه اعتمد على مخبر عنه هذا هو الراجح، (ويجوز تقديرهما)
أي: الظرف والمرفوع بعده (مبتدأ) مؤخر (وخبرا) مقدما، والجملة خبر زيد،
والرابط بينهما (الهاء) من عنده.
وكذا الحكم إذا وقع بعد نفي أو استفهام نحو: أعندك زيد؟
وما عندك زيد فيأتي في زيد وجهان: (ويأتي في نحو: عندك زيد المذهبان)
المتقدمان فيما إذا لم يعتمد الظرف على شيء ووقع بعده مرفوع، فمذهب
البصريين إلا الأخفش، وجوب رفعه على الابتداء، والظرف خبر مقدم، ومذهب
الكوفيين والأخفش جواز رفعه على الفاعلية، لأنهم لا يشترطون الاعتماد.
