ومِن لوازمِ ذلكَ متابعتُه وتحكيمُه في مواردِ النزاعِ، وتركُ التحاكمِ إلى غيرِه، كالمنافقينَ الذين يَدَّعُونَ الإيمانَ به، ويَتَحَاكَمُونَ إلى غيرِهِ، وبهذا يَتَحَقَّقُ العبدُ بكمالِ التوحيدِ وكمالِ المتابعةِ، وذلك هو كمالُ سعادَتِه، وهو معنى الشهادتينِ.
إذَا تبيَّنَ هذا فمعنى الآيةِ المُتَرْجَمِ لها: أَنَّ اللهَ تباركَ وتعالى أنكرَ على مَنْ يَدَّعي الإيمانَ بما أنْزلَ اللهُ على رسولِه، وعلى الأنبياءِ قبلَهُ، وهو مَعَ ذلك يريدُ أَنْ يتحاكَمَ في فصلِ الخصوماتِ إلى غيرِ كتابِ اللهِ وسنةِ رسولهِ، كما ذكرَ المصنفُ في سببِ نزولها، قالَ ابنُ القيِّمِ: (والطاغوتُ: كلُّ مَن تُعُدِّيَ بهِ حَدُّه من الطُّغْيانِ، وهو مجاوزةُ الحدِّ، فكلُّ ماتحاكَمَ إليهِ متنازعانِ غيرَ كتابِ اللهِ وسنةِ رسولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو طاغوتٌ إذ قد تُعُدِّيَ بهِ حدُّه.
ومِنْ هذا كلُّ مَن عَبَدَ شيئًا دونَ اللهِ فإنَّما عبَدَ الطاغوتَ، وجاوزَ بمعبودِهِ حدَّهُ فأعطَاهُ العبادةَ التي لا تنبغِي لَهُ، كما أَنَّ مَن دعَا إلى تحكيمِ غيرِ اللهِ تعالى ورسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد دعَا إلى تحكيمِ الطاغوتِ.
وتعلَّلَ تصديرُه سبحانَه الآيةَ منكِرًا لهذا التحكيمِ على مَنْ زعَمَ أَنّه قَدْ آمَنَ بما أنزلَهُ اللهُ على رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلى مَن قَبلَهُ، ثم هو مع ذلك يَدْعُو إلى تحكيمِ غيرِ اللهِ ورسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويَتَحَاكَمُ إليهِ عندَ النزاعِ، وفي ضِمنِ قولِهِ: {يَزْعُمُون} نفيٌ لمَا زعَمُوهُ من الإيمانِ، ولهذا لم يقُلْ: ألم تَرَ إلى الذينَ آمنُوا، فإنهم لو كانُوا من أهلِ الإيمانِ حقيقةً لم يُرِيدوا أَنْ يَتَحَاكَموا إلى غيرِ اللهِ تعالى ورسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ولم يَقُلْ فيِهِم :(يَزْعُمونَ) فإنَّ هذا إنمَّا يقالُ غالبًا لمنِ ادَّعَى دعوَى هو فيها كاذبٌ، أو منزَّلٌ منزلةَ الكاذبِ، لمخالفتِه لمُوجَبِهَا وعملِه بمَا يُنافِيها).

الذي هو ما سِوى الكتابِ والسنةِ من الفرائضِ وأَنّ المتحاكِمَ إليهِ غيرُ مؤمنٍ، بل ولا مُسْلِمٍ.
وقولُه تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا}[النساء:60] أي: إذا دُعُوا إلى التحاكُمِ إلى ما أنْزَلَ اللهُ وإلى الرّسُولِ أعْرَضُوا إعراضًا مُسْتَكْبِرِينَ، كما قالَ تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ}[النور:48] قال ابنُ القيِّمِ: (هذا دليلٌ على أَنَّ مَن دُعِيَ إلى تحكيمِ الكتابِ والسنةِ، فلم يَقْبَلْ، وأَبَى ذلك أَنَّهُ من المنافقينَ.
و{يَصُدُّونَ} هنا لازمٌ لا مُتَعَدٍّ، وهو بمعنى يُعْرِضُونَ، لا بمعنى يَمْنَعونَ غيرَهم، ولهذا أتَى مصدرُه على صُدُودٍ، ومصدرُ المُتَعَدِّي (صَدًّا).
فإذا كانَ المُعرِضُ عن ذلك قد حكَمَ اللهُ سبحانَه بنفاقِهم، فكيفَ بمَنِ ازْدَادَ إلى إعراضِه منْعُ الناسِ من تحكيمِ الكتابِ والسُّنّةِ، والتحاكُمِ إليهمَا بقولِهِ وعملِهِ وتصانيفِه؟! ثم يزعُمُ مَعَ ذلك أَنَّهُ إنمَّا أرادَ الإحسانَ والتوفيقَ: الإحسانَ في فعلِهِ ذلك، والتوفيقَ بينَ الطاغوتِ الذي حَكَّمَهُ، وبينَ الكتابِ والسُّنَّةِ).
قلتُ: وهذا حالُ كثيرٍ ممن يدَّعي العلمَ والإيمانَ في هذهِ الأزمانِ، إذا قيل لهم: تَعَالَوْا نَتَحَاكَمْ إلى ما أنزلَ اللهُ وإلى الرسولِ رأيْتَهُم يَصُدُّونَ وهم مُسْتَكْبِرونَ، ويَعْتَذِرونَ أنهَّم لا يَعْرِفُون ذلك، ولا يَعْقِلونَ، بل لعَنَهمُ اللهُ بكفرِهم فقليلاً ما يُؤْمِنون.
وقولُه تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} قالَ ابنُ كثيرٍ: (أي: فكيفَ بهم إذا ساقَتهم المقاديرُ إليكَ في المصائبِ بسببِ ذنوبِهم، واحتاجُوا إليك في ذلك).

ابنُ القَيِّمِ: (قيل: المصيبةُ فَضِيحتُهُم إذا أُنزِلَ القرآنُ بحالِهِم، ولا ريبَ أَنَّ هذا أعظمُ المصيبةِ والإضرارِ، فالمصائبُ التي تُصِيبُهم بما قدَّمَتْ أيديهِم في أبدانِهِم وقلوبِهِم وأديانِهِم بسببِ مخالفةِ الرَّسُولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، أعظمُها مصائبُ القلبِ والدِّينِ، فيرَى المعروفَ مُنكرًا، والهُدى ضَلالاً، والرشادَ غَيًّا، والحقَّ باطلاً، والصلاحَ فسادًا، وهذا من المصيبةِ التي أُصيبَ بها في قلبِهِ، وهو الطبعُ الذي أوجَبَهُ مخالفةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتحكيمُ غيرِه).
قالَ سفيانُ الثوريُّ في قولِهِ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} قال: (هي أَنْ تُطبَعَ على قلوبهِم).

( {إِلاَّ إِحْسَانًا}أي: لا إساءةً، {وتوفيقًا}أي: بينَ الخَصْمَيْنِ، ولم نُرِدْ مُخالفةً لكَ، ولا تَسَخُّطًا لحكمِكَ).
قُلْتُ: فإذا كانَ هذا حالَ المنافِقين يَعْتَذِرونَ عن أمرِهم، ويُلَبِّسونَهُ؛ لئلاَّ يُظَنَّ أَنهَّم قصَدُوا المخالفةَ لحكمِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو التسخطَ، فكيفَ بِمَنْ يُصَرِّحُ بما كان المنافقون يُضْمِرُونَه حتى يَزْعُمَ أَنَّهُ مِنْ حُكمِ الكتابِ والسنَّة في مواردِ النِّزاعِ، فهو إمَّا كافرٌ وإمَّا مبتدِعٌ ضَالٌّ!؟
وفعلُ المنافقينَ الذي ذكَرَهُ اللهُ عنهم في هذهِ الآيةِ هو بعينِهِ الذي يَفْعَلُه المُحَرِّفُونَ للكَلِمِ عن مواضِعِه الذين يقولُون: إنما قصَدْنَا التوفيقَ بينَ القواطعِ العقليةِ بزعمِهم التي هي الفلسفةُ والكلامُ، وبينَ الأدلةِ النقليَّةِ، ثم يجعلونَ الفلسفةَ التي هي سفاهةٌ وضلالةٌ الأصلَ، ويَرُدُّون بها ما أنزلَ اللهُ على رسولِهِ من الكتابِ والحكمةِ، زَعَمُوا أنَّ ذلك يخالفُ الفلسفةَ التي يسمُّونها القواطعَ، فَتَطَلَّبوا له وجوهَ التأويلاتِ البعيدةِ، وحملوهُ على شواذِّ اللغةِ التي لا تَكادُ تُعرَفُ.
وقولُه تعالى: {أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ} قالَ ابنُ كثيرٍ: (أي: هذا الضَّرْبُ مِن النَّاسِ هم المنافقون، واللهُ أعلمُ بما في قلوبِهِم، وسيَجْزِيهم على ذلكَ، فإنّه لا تَخْفَى عليه خافيةٌ، فاكتفِ به يا محمدُ فيهم، فإنّه عالمٌ ببواطِنِهم وظواهرِهم).

والقلبَ كالقوسِ الذي يَدْفَعُه، وكالسّيفِ، والقلبَ كالسّاعدِ الذي يُضْرَبُ به.
وفي متعلَّق قولِه: {فِي أَنفُسِهِمْ} قولانِ:
أحدُهما: بقولِهِ {بَلِيغًا} أي: قولاً بليغًا في أنفسِهِم، وهذا حسنٌ من جهةِ المعنى، ضعيفٌ من جهةِ الإعرابِ؛ لأنَّ صفةَ الموصوفِ لا تَعْمَلُ فيما قبلَها.

بل مُسِرًّا لهم النصيحةَ.

كما يُقالُ: قل لفلانٍ في كَيْتَ وكَيْتَ، أي: في ذلكَ المعنى).
قلتُ: وهذا القولُ أحسنُ.
ثم قالَ تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ}[النساء:63] قالَ ابنُ كثيرٍ: (أي: إنمَّا فُرِضَتْ طاعتُه على مَنْ أرسلهُ إليهم).
وقالَ ابنُ القيّمِ: (هذا تنبيهٌ على جلالةِ مَنْصِبِ الرّسالةِ وعِظَمِ شأنها، وأنّه سبحانَهُ لم يُرْسِلْ رسلَه عليهمُ الصلاةُ والسلامُ إلّا ليُطاعُوا بإذنه، فتكونُ الطاعةُ لهم لا لغيرِهم؛ لأنّ طاعتَهُم طاعةُ مُرْسِلِهِمْ، وفي ضمنِه أنَّ مَنْ كذَّبَ رسولَهُ محمدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَدْ كذَّبَ الرُّسُلَ).

ويكونَ المعنى: ليُطاعَ بتوفيقِ اللهِ وهدايتِهِ، فتُضَمَّنُ الآيةُ الأمرينِ؛ الشرعَ والقدَرَ، ويكونُ فيها دليلٌ على أنَّ أحدًا لا يطيعُ رسُلَه إلا بتوفيقِه وإرشادِه وهدايتِه، وهذا حسنٌ جدًّا.

فإذا كانَتِ الطاعةُ والمتابعةُ لغيرِهم، لم تحصلِ الفائدةُ المقصودةُ من إرسالِهم.
وقولُه: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا}[النساء:63].
قالَ ابنُ القَيِّمِ: (لمّا علِمَ سبحانَه أنَّ المرسَلَ إليهِم لا بُدَّ لهم من ظلمٍ لأنفسِهِم، واتباعٍ لأهوائِهم، أرْشَدَهُم إلى ما يَدْفَعُ عنهم شرَّ ذلك الظلمِ ومُوجَبَه، وهو شيئانِ:
أحدُهما:منهم، وهو استغفارُهم ربَّهُم عزّ وجلَّ.
والثاني:من غيرِهم وهو استغفارُ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم إذا جاؤُوه، وانقادُوا له، واعْتَرفوا بظلمِهم، فمتى فعلُوا ذلك وجدُوا اللهَ توابًا رحيمًا يتوبُ عليهم فيمحو أثرَ سيئاتِهِم ويَقِيهِم شرَّها، ويَزِيدُهم معَ ذلك رحمتَه وبِرَّهُ وإحسانَه).

فإن قلتَ: فما حظُّ مَن ظَلَمَ نفسَه بعدَ موتِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذهِ الآيةِ؟ وهل كلامُ بعضِ الناسِ في دعوى المجيءِ إلى قبرِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والاستغفارِ عندَه، والاستشفاعِ بهِ، والاستدلالِ بهذه الآيةِ على ذلكَ صحيحٌ أم لا؟
قيلَ: أمّا حظُّ مَن ظَلمَ نفسَهُ بعدَ موتِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذهِ الآيةِ فالاستغفارُ، وأَنْ يتوبَ إلى اللهِ توبةً نَصُوحًا في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، ولا يُشْتَرَطُ في صحةِ التوبةِ المجيءُ إلى قبرِه، والاستغفارُ عندَه بالإجماعِ.

والاستدلالُ بالآيةِ على ذلك، فهو استدلالٌ على ما لا تدلُّ الآيةُ عليهِ بوجهٍ من وجوهِ الدلالاتِ؛ لأنّه ليسَ في الآيةِ إلا المجيءُ إليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا المجيءُ إلى قبرِه؛ واستغفارُه لهم، لا استشفاعُهم به بعدَ موتِه، فعُلِمَ أَنَّ ذلك باطلٌ، يُوَضِّحُ ذلك أنَّ الصحابةَ الذين هم أعلمُ الناسِ بكتابِ اللهِ وسنّةِ نبيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما فهِموا هذا من الآيةِ، فعُلِم أنّ ذلك بدعةٌ.
وأكثرُ ما استدلَّ بهِ مَنْ أجازَ ذلك روايةُ العتبيِّ عن أعرابيٍّ مجهولٍ، على أنَّ القصةَ لا نَعْلَمُ لها إسنادًا.
ومثلُ هذا لو كانَ حديثًا، أو أثرًا عن صحابيٍّ لم يَجُزِ الاحتجاجُ به، ولم يَلْزَمْنَا حكمُهُ لعدمِ صحتِهِ، فكيفَ يجوزُ الاحتجاجُ في هذا بقصةٍ لا تَصِحُّ عن بدويٍّ لا يُعرَفُ؟!.
ثم قال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[النساء:64].
قال ابنُ القيِّمِ: (أقسمَ سبحانَهُ بأجَلِّ مُقْسَمٍ بهِ، وهو نفسُهُ عزَّ وجلَّ على أَنَّهُ لا يَثْبُتُ لهم الإيمانُ، ولا يكونونَ من أهلِه حتى يُحَكَّمَ لرسولهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جميعِ مواردِ النزاعِ، وفي جميعِ أبوابِ الدِّينِ فإنَّ لفظةَ (ما) من صيغِ العمومِ، ولم يَقْتَصِرْ على هذا حتى ضَمَّ إليه انشراحَ صدورِهِم بحكمِه، بحيثُ لا يَجِدُون في أنفسِهم حرجًا، وهو الضيقُ والحصرُ مِنْ حكمِه، بل يقبلونَ حكمَهُ بالانشراحِ، ويُقابلونَهُ بالقَبُولِ، لا يأخذونَهُ على إغماضٍ، و(لا)يَشْرَبُونه على قذًى، فإنَّ هذا مُنافٍ للإيمانِ، بل لا بُدَّ أَنْ يكونَ أخْذُهُ بقبولٍ ورِضًى وانشراحِ صدرٍ.
ومتى أرادَ العبدُ شاهدًا فلينظُرْ في حالِهِ، ويُطالِعْ قلبَه عندَ ورودِ حُكمِه على خلافِ هواه وغرضِه، أو على خلافِ ما قلَّدَ فيه أسلافَهُ من المسائلِ الكبارِ وما دونهَا {بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ(14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ}[القيامة: 14-15] فسبحانَ اللهِ! كم مِنْ حَزازةٍ في نفوسِ كثيرٍ من النصوصِ، وبوُدِّهم أَنْ لو لم تَرِدْ.
وكم من حرارةٍ في أكبادِهم منها، وكم من شَجًى في حُلوقِهِم من مورِدِها، ثم لم يَقْتَصِرْ سبحانَهُ على ذلكَ حتى ضَمَّ إليهِ قولَه: {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} فذكرَ الفعلَ مؤكِّدًا له بالمصدرِ القائمِ مقامَ ذكرِهِ مرتينِ، وهو الخضوعُ والانقيادُ لما حكَمَ به طَوْعًا ورِضًى وتسليمًا، لا قهرًا أو مصابرةً، كما يُسلِّمُ المقهورُ لمَنْ قهَرَهُ كَرْهًا، بل تسليمُ عبدٍ مطيعٍ لمولاهُ وسيدِه الذي هو أحبُّ شيءٍ إليه، يعلمُ أَنَّ سعادَتَه وفلاحَهُ في تسليماتِه) انتهى.
وقد وردَ في (الصحيحِ) أَنَّ سببَ نزولهِا قصةُ الزبيرِ لمّا اخْتَصَمَ هو والأنصاريُّ في شِراجِ الحَرَّةِ، ولكنّ الاعتبارَ بعمومِ اللفظِ لا بخصوصِ السببِ فإذا كان سببُ نزولِها مُخاصَمةً في مَسِيلِ ماءٍ قَضَى فيه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقضاءٍ، فلم يرضَه الأنصاريُّ، فنَفَى تعالى عنه الإيمانَ بذلكَ، فما ظنُّكَ بمَنْ لم يَرْضَ بقضائِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأحكامِه في أصولِ الدينِ وفروعِه؟!
بل إذا دُعُوا إلى ذلكَ توَلَّوا وهم مُعْرِضُونَ، ولم يَكْفِهِم ذلكَ حتى صَدُّوا الناسَ عنهُ، ولم يَكْفِهم ذلكَ حتى كفَّروا، أو بدَّعُوا مَن اتَّبعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحكَّمَهُ في أصولِ الدينِ وفروعِه، ورضِيَ بحكمِه في ذلكَ، ولم يَبْغِ عنهُ حِوَلاً.
وقولُهُ تعالى: {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ} المعنى واللهُ أعلمُ أي: لو أوْجَبْنَا عليهم مثلَ ما أوْجَبْنَا على بني إسرائيلَ مِن قتلِهم أنفسَهم، أو خروجِهم من ديارِهم حينَ استُتِيبوا من عبادةِ العجلِ {مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ} وهذا توبيخٌ لمَنْ لم يُحَكِّمِ الرسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مواردِ الشِّجارِ، أي: نحنُ لم نكتبْ عليهم ذلكَ، بل إنمّا أَوْجَبْنَا عليهم مَا في وُسْعِهِم، فما لهم لا يُحَكِّمونكَ، ولا يَرْضَون بحكمِك؟!.
ثم قالَ تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (65) وَإِذًا لآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّـا أَجْرًا عَظِيمًا (66) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا}[النساء:65،66].
قالَ ابنُ القيّمِ: (أخبرَ تعالى أَنهم لو فعلُوا ما يَعِظُهُم به، وهو أمرُهُ ونهيُهُ المقرونُ بوعدِهِ ووعيدِهِ لكانَ فعلُ أمرِهِ وتركُ نهيِه خيرًا لهم في دينِهِم ودنياهُم، وأشدَّ تثبيتًا لهم على الحقِّ، وتحقيقًا لإيمانِهِم، وقوةً لعزائِمِهِم وإراداتِهِم، وثَباتًا لقلوبِهِم عندَ جيوشِ الباطلِ، وعندَ وارداتِ الشبهاتِ المُضِلَّةِ، والشهواتِ المُرْدِيَةِ.
فطاعةُ اللهِ تعالى ورسولهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي سببُ ثباتِ القلبِ، وقوتُه قوةُ عزائمِه وإرادتِه، ونفاذُ بصيرتِه، وهذا دليلٌ على أنَّ طاعةَ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُثْمِرُ الهدايةَ، وثباتَ القلبِ عليها، ومخالفتَه تُثْمِرُ زَيْغَ القلبِ، واضطرابَه، وعدمَ ثباتِه).

فهيَ محفوفةٌ بهدايتينِ:

وهذا يدلُّ على انتفاءِ هذه الأمورِ الأربعةِ عندَ انتفاءِ طاعةِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثم قالَ تعالى: {وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا}[النساء: 68]).
قالَ ابنُ القيِّمِ: (فأخبرَ سبحانَهُ أَنَّ طاعتَهُ وطاعةَ رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوجِبُ مُرافقةَ المُنْعَمِ عليهم، وهُمْ أهلُ السعادةِ الكاملةِ، وهم أربعةُ أصنافٍ:

قلتُ: مَا لمن لم يُحَكِّمِ الرسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مواردِ النزاعِ إلى مرافقةِ هؤلاءِ المنعَمِ عليهم سبيلٌ، وكيفَ يكونُ له سبيلٌ إلى ذلكَ، وعندَهُ أنَّ مَن حَكَّمَ الرسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مواردِ النزاعِ فهو إما زِنْدِيقٌ أو مُبْتَدِعٌ، وأنَّى له بطاعةِ اللهِ ورسولِهِ، وهذا أصلُ اعتقادِه الذي بنَى عليه دينَه، ومعَ ذلكَ يَحْسَبونَ أنهَّم مُهْتَدونَ إذا حَكَّمُوا غيرَ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونَبَذُوا حُكمَهُ وراءَ ظهورِهِم كأنهَّم لا يَعْلَمُونَ.
قالَ المصنفُ: وقولُهُ: {وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا}[الأعراف:55]، قالَ أبو بكرِ بنُ عَيَّاشٍ في الآيةِ: (إنَّ اللهَ بعثَ محمدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أهلِ الأرضِ، وهم في فسادٍ فأصلَحَهم اللهُ بمحمدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمَنْ دعَا إلى خلافِ ما جاءَ به محمدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو من المُفْسِدينَ في الأرضِ).
وقالَ ابنُ القيِّمِ: (قالَ أكثرُ المفسِّرينَ: لا تُفْسِدُوا فيها بالمعاصي والدعاءِ إلى غيرِ طاعةِ اللهِ بعدَ إصلاحِ اللهِ إيَّاها ببعثِ الرُّسلِ وبيانِ الشريعةِ والدعاءِ إلى طاعةِ اللهِ؛ فإنَّ عبادةَ غيرِ اللهِ والدعوةَ إلى غيرِه والشِّركَ به هُوَ أعظمُ فسادٍ في الأرضِ، بل فسادُ الأرضِ في الحقيقةِ إنمَّا هو بالشركِ بهِ ومخالفةِ أمرِهِ.
فالشركُ والدعوةُ إلى غيرِ اللهِ، وإقامةُ معبودٍ غيرِه، ومطاعٍ مُتَّبَعٍ غيرِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هو أعظمُ الفسادِ في الأرضِ، ولا صلاحَ لها ولا لأهلِها إلاَّ أَنْ يكونَ اللهُ وحدَه هو المعبودَ، والدعوةُ له لا لغيرِه، والطاعةُ والاتباعُ لرسولهِ ليسَ إلاّ.
وغيرُه إنما تجبُ طاعتُه إذا أمرَ بطاعةِ الرّسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا أمرَ بمعصيتهِ وخلافِ شريعتهِ، فلا سمعَ لهُ، ولا طاعةَ، ومَن تَدبَّر أحوالَ العالمِ وجَدَ كلَّ صلاحٍ في الأرضِ فسببُهُ توحيدُ اللهِ وعبادتُهُ، وطاعةُ رسولِهِ، وكلَّ شرٍّ في العالمِ، وفتنةٍ وبلاءٍ، وقحطٍ وتسلُّطِ عدوٍّ وغيرِ ذلكَ، فسببُه مخالفةُ رسولِهِ، والدعوةُ إلى غيرِ اللهِ ورسولِهِ). انتهى.
وبهذا يتبيّنُ وجهُ مطابقةِ الآيةِ للترجَمةِ؛ لأنَّ مَنْ يدعو إلى التحاكُمِ إلى غيرِ ما أنزلَ اللهُ وإلى الرسولِ، فقد أتى بأعظمِ الفسادِ.
قالَ: وقولُهُ: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}[البقرة:11]،
قالَ أبو العاليةِ: (في الآيةِ يعني: لا تَعْصُوا في الأرضِ، وكان فسادُهُم ذلك معصيةً للهِ؛ لأنَّ مَنْ عَصَى اللهَ في الأرضِ، أو أَمَرَ بمعصيةِ اللهِ، فقد أفسَدَ في الأرضِ؛ لأنَّ صلاحَ الأرضِ والسماءِ بالطاعةِ).
قلتُ: ومطابقةُ الآيةِ للترجمةِ ظاهرٌ؛ لأنَّ مَنْ دعَا إلى التحاكُمِ إلى غيرِ مَا أنزلَ اللهُ فقد أتَى بأعظمِ الفسادِ.
وفي الآيةِ دليلٌ على وجوبِ اطِّراحِ الرأيِ مع السّنةِ، وإن ادَّعى صاحبُه أنه مُصْلِحٌ، وأَنَّ دعوى الإصلاحِ ليسَ بعذرٍ في تركِ ما أنزلَ اللهُ، والحذرُ من العُجْبِ بالرأيِ.
قالَ: (وقولُهُ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ})[المائدة:53].
قال ابنُ كثيرٍ: (يُنْكِرُ تعالى على مَنْ خرجَ عن حكمِ اللهِ تعالى المشتملِ على كلِّ خيرٍ وعدلٍ، الناهي عن كلِّ شرٍّ إلى ما سواه من الآراءِ والأهواءِ والاصطلاحاتِ التي وضَعَها الرجالُ بلا مستندٍ من شريعةِ اللهِ كمَا كانَ أهلُ الجاهليةِ يُحَكِّمونَ به من الضلالاتِ والجَهالاتِ.
كما يَحْكُمُ به التَّتَارُ من السياساتِ المأخوذةِ عن جنكز خان الذي وضَعَ لهم كتابًا مجموعًا مِن أحكامٍ اقتبسَها من شرائعَ شتَّى من الملةِ الإسلاميَّةِ وغيرِها، وفيها كثيرٌ من الأحكامِ أخذَهَا عن مجردِ نظرِه، فصارَ في بَنِيهِ شرعًا يقدِّمُونَه على الحكمِ بالكتابِ والسُّنةِ، ومَن فعلَ ذلك فهو كافرٌ يَجِبُ قتالُهُ حتى يَرْجِعَ إلى حكمِ اللهِ ورسولِهِ.
فلا يُحَكَّمُ سواه في قليلٍ ولا كثيرٍ، قالَ تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} أي: يريدونَ {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} أي: ومَنْ أعدلُ مِنَ اللهِ في حكمِهِ لمَنْ عقَلَ عن اللهِ شرعَهُ، وآمنَ وأيقنَ، وعَلِمَ أنَّهُ تعالى أحكمُ الحاكمين، وأرحمُ بعبادِه من الوالدةِ بولدِهَا فإنه تعالى العالِمُ بكلِّ شيءٍ، القادرُ على كلِّ شيءٍ، العادلُ في كلِّ شيءٍ).

قلتُ: وفي الآيةِ إشارةٌ إلى أَنَّ مَن ابتغى غيرَ حكمِ اللهِ ورسولهِ، فقد ابتغى حكمَ الجاهليَّةِ كائنًا مَا كانَ.

أبو الفتحِ نصرُ بنُ إبراهيمَ المقدسيُّ الشافعيُّ في كتابِ (الحُجةِ على تاركِ المَحَجَّةِ) بإسنادٍ صحيحٍ كما قالَ المصنفُ عن النوويِّ، وهو كتابٌ يتضمَّنُ ذكْرَ أصولِ الدينِ على قواعدِ أهلِ الحديثِ والسُّنَّةِ.
ورواهُ الطبرانيُّ وأبو بكرِ بنُ عاصمٍ، والحافظُ أبو نُعيمٍ في (الأربعينَ) التي شرَطَ في أولِها أَنْ تكونَ من صِحاحِ الأخبارِ.
وقال ابنُ رجبٍ: (تصحيحُ هذا الحديثِ بعيدٌ جدًّا من وجوهٍ ذكَرَهَا، وتَعقَّبهُ بعضُهم).
قلتُ: ومعناهُ صحيحٌ قطعًا، وإنْ لم يصحَّ إسنادُه، وأصلُه في القرآنِ كثيرٌ كقولِه تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}[النساء:64].
- وقولِه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}[الأحزاب:36].

وقولِه: {فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ}[القصص:50] وغيرِ ذلك من الآياتِ، فلا يَضُرُّ عدمُ صحةِ إسنادِه.
قولُه:((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ)) أي: لا يحصلُ له الإيمانُ الواجبُ ولا يكونُ من أهلِه.
قولُه: ((حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ)) قالَ بعضُهم: هواهُ بالقَصْرِ، أي: ما يَهْواهُ، أي: تُحِبُّهُ نفسُه وتميلُ إليهِ، ثم المعروفُ في استعمالِ الهوى عندَ الإطلاقِ أَنَّهُ الميلُ إلى خلافِ الحقِّ، ومنهُ: {وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ}[ص:26] وقد يُطْلَقُ على الميلِ والمحبةِ ليشملَ الميلَ للحقِّ وغيرِهِ، وربما اسْتُعْمِلَ في محبةِ الحقِّ خاصةً، والانقيادِ إليه، كما في حديثِ صَفْوانَ بنِ عَسَّالٍ(أنه سُئِلَ هل سَمِعْتَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الهوى…) الحديثَ.
قالَ ابنُ رجبٍ: (أما معنى الحديثِ، فهو أَنَّ الإنسانَ لا يكونُ مؤمنًا كامِلَ الإيمانِ الواجبِ، حتى تكونَ محبتُه تابعةً لما جاءَ به الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأوامرِ والنواهي وغيرِها، فيُحِبُّ ما أمرَ بهِ ويَكْرَهُ ما نهَى عنه.
وقد وردَ القرآنُ بمثلِ هذا في غيرِ موضعٍ، وذَمَّ سبحانَه مَنْ كَرِهَ ما أحبَّهُ اللهُ تعالى، أو أحَبَّ ما كرِهَ اللهُ، كمَا قالَ: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد:9] وقال: {ذلكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد:28] فالواجبُ على كلِّ مؤمنٍ أَنْ يحبَّ ما أحبَّهُ اللهُ محبةً تُوجِبُ له الإتيانَ بما وجَبَ عليهِ منهُ، فإن زادَتِ المحبةُ حتى أتَى بما نُدِبَ إليهِ منهُ كانَ ذلكَ فضلاً.
وأَنْ يكرَهَ ما كرِهَهُ اللهُ كراهةً تُوجِبُ له الكَفَّ عمَّا حرُمَ عليه منه، فإن زادتِ الكراهةُ حتى أوْجَبَت الكفَّ عما كرِهَهُ تنزيهًا كانَ ذلكَ فضلاً.
فمَن أحَبَّ اللهَ ورسولَه محبةً صادقةً من قلبِهِ، أوْجَبَ ذلك لَهُ أَنْ يُحِبَّ بقلبهِ ما يحبُّه اللهُ ورسولُهُ ويَكْرَهَ ما يَكْرَهُهُ اللهُ ورسولُهُ، ويَرْضَى بِمَا يَرْضَى به اللهُ ورسولُهُ، ويَسْخَطُ ما يَسْخَطُ اللهُ ورسُولُهُ، وأَنْ يعملَ بجوارِحِه بمقتضى هذا الحبِّ والبغضِ.
فإن عمِلَ بجوارحِه شيئًا يخالفُ ذلكَ، بأن ارتكبَ بعضَ ما يَكْرَهُهُ اللهُ ورسولُهُ، أو ترَكَ بعضَ ما يُحبُّهُ اللهُ ورسولُه معَ وجوبِهِ والقدرةِ عليه، دلَّ ذلكَ على نقصِ محبتهِ الواجبةِ، فعليه أَنْ يتوبَ من ذلكَ، ويَرْجِعَ إلى تكميلِ المحبةِ الواجبةِ. فجميعُ المعاصي تَنْشَأُ من تقديمِ هَوَى النفسِ على محبةِ اللهِ ورسولِهِ، وقد وصَفَ اللهُ المشركينَ باتباعِ الهوى في مواضعَ من كتابِهِ، فقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُم} [القصص:50].
وكذلكَ البدعُ إنما تَنْشَأُ من تقديمِ الهوى على الشرعِ، ولهذا سُمِّيَ أهلُها أهلَ الأهواءِ، وكذلك المعاصي إنمّا تقعُ من تقديمِ الهوى على محبّةِ اللهِ ومحبّةِ ما يُحِبُّه اللهُ، وكذلك حبُّ الأشخاصِ الواجبُ فيه أَنْ يكونَ تَبَعًا لِمَا جاءَ بهِ الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فيَجِبُ على المؤمنِ محبةُ ما يُحِبُّهُ اللهُ من الملائكةِ والرسلِ والصديقين، والأنبياءِ والشهداءِ والصالحينَ عمومًا.
ولهذا كانَ علامةُ وجودِ حلاوةِ الإيمانِ ((أَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ)) وتحرُمُ موالاةُ أعداءِ اللهِ ومَن يَكْرَهُه اللهُ عمومًا، وبهذا يكونُ الدينُ كلُّه للهِ.
و((مَنْ أَحَبَّ للهِ، وَأَبْغَضَ للهِ، وَأَعْطَى للهِ، وَمَنَعَ للهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ)).
ومَن كان حبُّه، وبُغْضُه، وعَطَاؤُهُ، ومنعُهُ لهوَى نفسِه، كانَ ذلك نقصًا في إيمانِه الواجبِ، فتَجِبُ عليه التوبةُ من ذلكَ، والرجوعُ إلى اتِّباعِ ما جاء به الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تقديمِ محبةِ اللهِ ورسولِهِ، وما فيه رضى اللهِ ورسولِهِ على هَوَى النفسِ ومرادِها). انتهى ملخصًا.
ومطابقةُ الحديثِ للبابِ ظاهرةٌ من جهةِ أنَّ الرجلَ لا يُؤْمِنُ حتى يكونَهواهُ تبعًا لما جاءَ بهِ الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كلِّ شيءٍ حتى في الحكمِ وغيرِه. فإذا حكَم بحكمٍ أو قَضَى بقضاءٍ، فهو الحقُّ الذي لا محيدَ للمؤمنِ عنهُ، ولا اختيارَ له بعدَهُ.

ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ بنحوِهِ.
قولُه: (كانَ بينَ رجلٍ من المنافِقين، ورجلٍ مِن اليهودِ خُصومةٌ) لم أقفْ على تسميةِ هذين الرجلينِ، وقد رَوَى ابنُ إسحاقَ وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ قال: كانَ الجلاسُ بنُ الصامتِ قبلَ توبتهِ، ومُعَتِّبُ بنُ قشيرٍ، ورافعُ بنُ زيدٍ وبَشِيرٌ، كانوا يدَّعُون الإسلامَ، فدعَاهُم رجالٌ من قومِهِم من المسلمينَ في خُصومةٍ كانتْ بينَهُم إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فدعَوْهم إلى الكُهَّانِ حُكَّامِ الجاهليةِ، فأنزلَ اللهُ فيهم: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ} الآيةَ.
فيُحْتَمَلُ أنْ يكونَ المنافقُ المذكورُ في قصةِ الشعبيِّ أحدَ هؤلاءِ، بل روى الثعلبيُّ عن ابنِ عباسٍ أَنَّ المنافقَ اسمُهُ بشرٌ.
قولُه: ((عرَفَ أنه لا يَأخُذُ الرِّشْوَةَ)) هي بتثليثِ الراءِ، قال أبو السعاداتِ: (وهو الوصلةُ إلى الحاجةِ بالمصانعةِ، وأصلُه من الرِّشَاءِ الذي يُتَوَصَّلُ به إلى الماءِ، والراشِي: مَن يُعْطِي الذي يُعِينُه على الباطلِ، والمُرْتَشِي: الآخِذُ).
قلتُ: فعلى هذا رِشوةُ الحاكمِ هي ما يُعْطَاهُ ليَحْكُمَ بالباطلِ، سواءً طلَبهَا أم لاَ.
وفيه: دليلٌ على شهادةِ أَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ؛ لأنَّ أعداءَهُ يعلمونَ عدلَهُ في الأحكامِ، ونزاهتَهُ عن قَذَرِ الرِّشْوةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخلافِ حكامِ الباطلِ.
قولُهُ: ((فاتَّفَقَا على أَنْ يَأتِيا كاهنًا في جُهَيْنَةَ)) لم أقِفْ على تسميةِ هذا الكاهنِ، وفي قصةٍ رواها ابنُ جريرٍ، وابنُ أبي حاتمٍ، عن السُّدِّيِّ في سببِ نزولِ الآيةِ قالَ: (فتفاخَرتِ النضيرُ وقُريظةُ؛ فقالتِ النضيرُ: نحنُ أكرمُ مِن قُريظةَ.
وقالتْ قريظةُ: نحنُ أكرمُ منكم، فدخلوا المدينةَ إلى أبي بُرْدَةَ الأسلميِّ) وذكَرَ القصةَ.

الثعلبيُّ وذكَرَهُ البَغَويُّ، عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا}[النساء:59] قالَ: (نَزَلتْ في رجلٍ من المنافقين يُقالُ له: بِشْرٌ خاصَم يهوديًّا فدعاه اليهوديُّ إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ودعاهُ المنافقُ إلى كعبِ بنِ الأشرفِ، ثم إنهما احْتَكَما للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقضَى لليهوديِّ، فلم يَرْضَ المنافقُ، وقالَ: (تَعالَ نَتَحَاكمْ إلى عمرَ بنِ الخطابِ)
فقالَ اليهوديُّ لعمرَ: (قضَى لنا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم يَرْضَ بقضائِه)
فقالَ للمنافقِ: (أكذلكَ؟)
قالَ: (نعم)
فقال عمرُ: (مكانَكُمَا حتى أَخْرُجَ إليكما) فدخَلَ عمرُ فاشْتَملَ على سيفِهِ، ثم خرَجَ فضرَبَ عُنُقَ المنافقِ حتى بَرَدَ.
ثم قالَ: (هكذا أَقْضِي لِمَن لم يَرْضَ بقضاءِ اللهِ ورسولِهِ) فنَزَلَتْ.
وروَى الحَكِيمُ الترمذيُّ في (نوادرِ الأصولِ) هذهِ القصةَ عن مكحولٍ، وقالَ في آخرِها: (فأتَى جبريلُ عليه السلامُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: (إنَّ عمرَ قد قتَلَ الرجلَ، وفرَّقَ اللهُ بينَ الحقِّ والباطلِ على لسانِ عمرَ، فسُمِّيَ الفاروقَ).

ولو كانَ الدعاءُ إلى تحكيمِ إمامٍ فاضلٍ.
ومعرفةُ أعداءِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما كانَ عليهِ من العلمِ والعدلِ في الأحكامِ.

والشدةُ في أمرِ اللهِ، كما فعلَ عمرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ.
وفيها أَنَّ مَن طعَنَ في أحكامِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو في شيءٍ من دينهِ قُتِلَ كهذا المنافقِ بل أوْلَى.

وإنْ لم يأذَنْ فيه الإمامُ.

التي يُسْتَحَقُّ عليها التعزير، لكنْ إذا كانَ الإمامُ لا يَرْضَى بذلك، وربما أَدَّى إلى وقوعِ فُرْقةٍ أو فتنةٍ فيُشْتَرَطُ إذنُهُ في التعزيرِ فقط.

فإنَّ اليهودَ يَعْلَمون أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ ويَتَحَاكَمونَ إليهِ في كثيرٍ من الأمورِ.

مَنْ دَعَا إلى تَحْكِيمِ غيرِ اللهِ تعالَى ورسولِهِ فقدْ تَرَكَ ما جاءَ بهِ الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَغِبَ عنهُ، وَجَعَلَ للهِ شَرِيكًا في الطاعةِ، وخَالَفَ ما جاءَ بهِ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيمَا أَمَرَهُ اللهُ تعالى بهِ في قولِهِ: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ}[المائدة:49].
- وقولِهِ: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[النساء:65].
فمَنْ خَالَفَ ما أَمَرَ اللهُ بهِ رسولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِأَنْ حَكَمَ بينَ الناسِ بغيرِ ما أَنْزَلَ اللهُ، أوْ طَلَبَ ذلكَ اتِّبَاعًا لِمَا يَهْوَاهُ وَيُرِيدُهُ فقدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلامِ والإيمانِ منْ عُنُقِهِ، وإنْ زَعَمَ أنَّهُ مُؤْمِنٌ؛ فإنَّ اللهَ تعالى أَنْكَرَ على مَنْ أَرَادَ ذلكَ، وَأَكْذَبَهُم في زَعْمِهِم الإيمانَ، لِمَا في ضمنِ قَوْلِهِ: {يَزعُمُونَ} منْ نَفْيِ إِيمَانِهِم، فإنَّ {يَزْعُمُونَ} إِنَّمَا يُقَالُ غالبًا لِمَن ادَّعَى دَعْوَى هوَ فيها كاذِبٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِمُوجَبِهَا وَعَمَلِهِ بما يُنَافِيهَا، يُحَقِّقُ هذا قولُهُ: {وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ} لأنَّ الكفرَ بالطاغوتِ رُكْنُ التوحيدِ، كَمَا في آيةِ البقرةِ، فإذا لم يَحْصُلْ هذا الركنُ لم يَكُنْ مُوَحِّدًا، والتوحيدُ هوَ أساسُ الإيمانِ الذي تَصْلُحُ بهِ جميعُ الأعمالِ وَتَفْسُدُ بِعَدَمِهِ.
كما أنَّ ذلكَ بَيِّنٌ في قولِهِ تعالى: {فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا} الآيةَ [البقرة:256]، وذلكَ أنَّ التحاكُمَ إلى الطاغوتِ إيمانٌ بهِ.
وقولُهُ: {وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا} يُبَيِّنُ تَعَالَى في هذهِ الآيةِ أنَّ التحاكمَ إلى الطاغوتِ مِمَّا يَأْمُرُ بهِ الشيطانُ وَيُزَيِّنُهُ لِمَنْ أَطَاعَهُ: وَيُبيِّنُ أَنَّ ذلكَ مِمَّا أَضَلَّ بهِ الشيطانُ مَنْ أَضَلَّهُ، وَأَكَّدَهُ بالمصدرِ، وَوَصَفَهُ بالبُعدِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذلكَ منْ أَعْظَمِ الضَّلاَلِ وَأَبْعَدِهِ عَنِ الْهُدَى.

الأَوَّلُ: أنَّهُ مِنْ إرادةِ الشيطانِ.

الثاني: أنَّهُ ضَلاَلٌ.

الثالثُ: تَأْكِيدُهُ بِالْمَصْدَرِ.

الرَّابِعُ: وَصْفُهُ بالبُعْدِ عنْ سبيلِ الحقِّ والهُدَى.

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا}. بَيَّنَ تعالى أنَّ هذهِ صفةُ المُنَافِقِينَ، وأنَّ مَنْ فَعَلَ ذلكَ أوْ طَلَبَهُ، وإنْ زَعَمَ أنَّهُ مُؤْمِنٌ فإنَّهُ في غايةِ البُعدِ عن الإيمانِ.
قالَ الْعَلاَّمَةُ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (هذا دليلٌ على أنَّ مَنْ دُعِيَ إلى تَحْكِيمِ الكتابِ والسُّنَّةِ فَأَبَى أنَّهُ مِنَ المُنَافِقِينَ.
قولُهُ: {وَيَصُدُّونَ} لاَزِمٌ، وهو بِمَعْنَى يُعْرِضُونَ؛ لأنَّ مَصْدَرَهُ {صُدُودًا} فَمَا أَكْثَرَ مَنِ اتَّصَفَ بهذا الوصفِ، خُصُوصًا مِمَّنْ يَدَّعِي العلمَ، فإنَّهُم صَدُّوا عَمَّا تُوجِبُهُ الأَدِلَّةُ منْ كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أقوالِ مَنْ يُخْطِئُ كَثِيرًا مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إلى الأَئِمَّةِ الأربعةِ في تَقْلِيدِهِم مَنْ لا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ، واعتمادِهِم على قَوْلِ مَنْ لا يَجُوزُ الاعتمادُ على قولِهِ، وَيَجْعَلُونَ قولَهُ المُخَالِفَ لِنَصِّ الكتابِ والسُّنَّةِ وقواعدِ الشريعةِ هوَ المُعْتَمَدَ عندَهُم الذي لا تَصِحُّ الفَتْوَى إلاَّ بهِ.
فَصَارَ المُتَّبِعُ للرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أولئكَ غَرِيبًا، كما تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ على هذا في البابِ الذي قَبْلَ هذا.
فَتَدَبَّرْ هذهِ الآياتِ وَمَا بَعْدَهَا يَتَبَيَّنْ لكَ ما وَقَعَ فيهِ غالبُ الناسِ من الإعراضِ عن الحقِّ وَتَرْكِ العملِ بهِ في أكثرِ الوقائعِ) واللهُ المُسْتَعَانُ.

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}[البقرة:11] قالَ أبو العاليَةِ في الآيةِ: (يَعْنِي لا تَعْصُوا في الأرضِ؛ لأنَّ مَنْ عَصَى اللهَ في الأرضِ أوْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فقدْ أَفْسَدَ في الأرضِ؛ لأنَّ صلاحَ الأرضِ والسماءِ إِنَّمَا هوَ بطاعةِ اللهِ ورسولِهِ).
وقدْ أَخْبَرَ تعالى عنْ إِخْوَةِ يُوسُفَ عليهِ السلامُ في قولِهِ تعالى: {ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (.7) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ (71) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ}[يوسف:70-72] فَدَلَّت الآيةُ على أنَّ كلَّ مَعْصِيَةٍ فسادٌ في الأرضِ.

وهو مِن الفسادِ في الأرضِ.
وفي الآيةِ: التَّنْبِيهُ على عَدَمِ الاغترارِ بأقوالِ أهلِ الأهواءِ وإنْ زَخْرَفُوهَا بالدَّعْوَى، وفيها التحذيرُ من الاغترارِ بالرَّأْيِ ما لم يَقُمْ على صِحَّتِهِ دَلِيلٌ منْ كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ، فما أَكْثَرَ مَنْ يُصَدِّقُ بالكَذِبِ ويُكَذِّبُ بالصِّدْقِ إذا جَاءهُ، وهذا مِن الفسادِ في الأرضِ، وَيَتَرَتَّبُ عليهِ من الفسادِ أُمُورٌ كثيرةٌ، تُخْرِجُ صَاحِبَهَا عن الحقِّ وتُدْخِلُهُ في الباطلِ، ونَسْأَلُ اللهَ العفوَ والعافيةَ والمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ في الدينِ والدنيا والآخرةِ.
فَتَدَبَّرْ تَجِدْ ذلكَ في حالِ الأكثرِ إلاَّ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ ومَنَّ عليهِ بقوَّةِ دَاعِي الإيمانِ، وَأَعْطَاهُ عَقْلاً كَامِلاً عندَ وُرُودِ الشهواتِ؛ وَبَصَرًا ناقدًا عندَ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ، وذلكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، واللهُ ذو الفضلِ العظيمِ.

المُصَنِّفُ رَحِمَه اللهُ تَعَالَى: {وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا}[الأعراف: 56]، قال أبو بكرِ بنُ عَيَّاشٍ في الآيةِ: (إنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أهلِ الأرضِ وهم في فسادٍ، فَأَصْلَحَهُم اللهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فَمَنْ دَعَا إلى خلافِ ما جاءَ بهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهوَ من المُفْسِدِينَ في الأرضِ).
وقالَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ: (قالَ أكثرُ المُفَسِّرِينَ: لا تُفْسِدُوا فيها بالمعاصِي والدعاءِ إلى غيرِ طاعةِ اللهِ بعدَ إصلاحِ اللهِ لها إياها بِبَعْثِ الرُّسُلِ، وبيانِ الشريعةِ والدعاءِ إلى طاعةِ اللهِ؛ فإنَّ عبادةَ غيرِ اللهِ والدعوةَ إلى غيرِهِ والشِّرْكَ بهِ هوَ أَعْظَمُ فسادٍ في الأرضِ، بلْ فَسَادُ الأرضِ في الحقيقةِ إِنَّمَا هوَ بالشِّرْكِ بهِ ومُخَالَفَةِ أَمْرِهِ، فَالشِّرْكُ والدعوةُ إلى غيرِ اللهِ وإقامةُ مَعْبُودٍ غيرِهِ، ومُطَاعٍ مُتَّبَعٍ غيرِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ هوَ أعظمُ فَسَادٍ في الأرضِ، ولا صَلاَحَ لها ولا لأَِهْلِهَا إلاَّ أنْ يكونَ اللهُ وَحْدَهُ هوَ المعبودَ المُطَاعَ؛ والدعوةُ لهُ لا لِغَيْرِهِ؛ والطاعةُ والاتباعُ لرسولِهِ ليسَ إلاَّ، وَغَيْرُهُ إنَّمَا تَجِبُ طاعتُهُ إذا أَمَرَ بطاعةِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَتِهِ وخلافِ شَرِيعَتِهِ فلا سَمْعَ له ولا طاعةَ.
ومَنْ تَدَبَّرَ أحوالَ العالمِ وَجَدَ كلَّ صلاحٍ في الأرضِ فَسَبَبُهُ تَوْحِيدُ اللهِ وعبادتُهُ وطاعةُ رسولِهِ، وكلَّ شَرٍّ في العالمِ وَفِتْنَةٍ وبلاءٍ وَقَحْطٍ وتَسْلِيطِ عَدُوٍّ وغيرِ ذلكَ فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ رسولِهِ والدعوةُ إلى غيرِ اللهِ ورسولِهِ) انتهَى.

أنَّ التحاكمَ إلى غيرِ اللهِ ورسولِهِ منْ أعظمِ ما يُفْسِدُ الأرضَ من المعاصِي، فَلاَ صَلاَحَ لها إلاَّ بِتَحْكِيمِ كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ، وهوَ سبيلُ المؤمنِينَ، كَمَا قالَ تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[النساء:115].

المُصَنِّفُ رَحِمَه اللهُ تَعَالَى: وقولُه: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}[المائدة:50].
قالَ ابنُ كثيرٍ: (يُنْكِرُ تعالى على مَنْ خَرَجَ عنْ حُكْمِ اللهِ تعالى المُشْتَمِلِ على كلِّ خيرٍ، النَّاهِي عنْ كلِّ شرٍّ، وَعَدَلَ إلى ما سِوَاهُ من الآراءِ والأهواءِ والاصطلاحاتِ التي وَضَعَهَا الرجالُ بلا مُسْتَنَدٍ مِنْ شريعةِ اللهِ، كما كانَ أهلُ الجاهليَّةِ يَحْكُمُونَ بهِ من الجَهالاتِ والضَّلالاتِ كما يَحْكُمُ بهِ التَّتَارُ من السياساتِ المأخوذةِ عنْ جِنْكِيزْخَانَ الذي وَضَعَ لهم كتابًا مَجْمُوعًا مِن أحكامِ أقيِسَةٍ مِنْ شرائعَ شَتَّى، وفيها كثيرٌ من الأحكامِ أَخَذَهَا عنْ مُجَرَّدِ نَظَرِهِ وَهَوَاهُ، فَصَارَتْ في بَنِيهِ شَرْعًا يُقَدِّمُونَهَا على الحكمِ بالكتابِ والسُّنَّةِ، ومَنْ فَعَلَ ذلكَ فهو كافرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ حتَّى يَرْجِعَ إلى حُكْمِ اللهِ ورسولِهِ، فلا يُحْكَمُ بِسِوَاهُ في قليلٍ ولا كثيرٍ).

{وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} استفهامُ إنكارٍ، أيْ: لا حُكْمَ أَحْسَنُ منْ حُكْمِهِ تعالى، وهذا منْ بابِ استعمالِ أَفْعَلِ التفضيلِ فيما لَيْسَ لهُ في الطَّرفِ الآخرِ مُشَارِكٌ، أيْ: ومَنْ أَعْدَلُ مِن اللهِ حُكْمًا لِمَنْ عَقَلَ عن اللهِ شَرْعَهُ وآمَنَ وَأَيْقَنَ أنَّ اللهَ تعالَى أَحْكَمُ الحاكِمِينَ، وَأَرْحَمُ بِعِبَادِهِ من الوالدةِ بِوَلَدِهَا، العليمُ بِمَصَالِحِ عِبَادِهِ، القادرُ على كلِّ شيءٍ، الحكيمُ في أقوالِهِ وأفعالِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ؟
وفي الآيةِ: التحذيرُ منْ حُكْمِ الجاهليَّةِ واختيارِهِ على حُكْمِ اللهِ ورسولِهِ؛ فمَنْ فَعَلَ ذلكَ فقدْ أَعْرَضَ عن الأحسنِ، وهو الحقُّ، إلى ضِدِّهِ من الباطلِ.

المُصَنِّفُ رَحِمَه اللهُ تَعَالَى: (عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَواهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ))

.
هذا الحديثُ رَوَاهُ الشيخُ أبو الفتحِ نصرُ بنُ إبراهيمَ المَقْدِسِيُّ الشافعِيُّ في كتابِ (الحُجَّةُ على تارِكِ المَحَجَّةِ) بإسنادٍ صحيحٍ كما قالَ المُصَنِّفُ عن النَّوَوِيِّ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وأبو بكرِ بنُ عاصمٍ، والحافظُ أبو نُعَيْمٍ في (الأَرْبَعِينَ) التي شَرَطَ لها أنْ تكونَ مِنْ صحيحِ الأخبارِ، وشاهِدُهُ في القرآنِ: قالَ تعالَى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآيةَ [النساء:65]، وقولُهُ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}[الأحزاب:36]. وقولُهُ: {فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ}[القصص:50] ونحوَ هذهِ الآياتِ.
قولُهُ: ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ)) أيْ: لا يَكُونُ منْ أهلِ كمالِ الإِيمانِ الواجبِ الذي وَعَدَ اللهُ أَهْلَهُ عليهِ بدخولِ الجنَّةِ والنَّجَاةِ من النارِ، وقدْ يكونُ في درجةِ أهلِ الإساءةِ والمعاصِي منْ أهلِ الإِسلامِ.
قولُهُ: ((حَتَّى يَكُونَ هَواهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ))((الهَوَى)) بالقَصْرِ، أيْ: ما يَهْوَاهُ وَتُحِبُّهُ نَفْسُهُ وَتَمِيلُ إليهِ، فإنْ كانَ الذي تُحِبُّهُ وَتَمِيلُ إليه نفسُهُ وَيَعْمَلُ بهِ تابعًا لِمَا جَاءَ بهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَخْرُجُ عنهُ إلى ما يُخَالِفُهُ، فهذهِ صفةُ أهلِ الإِيمانِ المُطْلَقِ، وإنْ كانَ بخلافِ ذلكَ أوْ في بعضِ أحوالِهِ أوْ أَكْثَرِهَا انْتَفَى عنهُ من الإِيمانِ كمالُهُ الواجبُ، كما في حديثِ أبي هُرَيْرَةَ: ((لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)).

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ}[النساء:92].

الأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا أنَّ الإِيمانَ قولٌ وعملٌ ونِيَّةٌ، يَزِيدُ بالطاعةِ ويَنْقُصُ بالمعصيةِ، منْ كتابِ اللهِ تعالى وسُنَّةِ رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مِنْ أنْ تُحْصَرَ، فمِنْ ذلكَ قولُهُ تعالى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ}[البقرة:142] أيْ: صَلاَتَكُمْ إلى بيتِ المَقْدِسِ قبلَ تحويلِ القبلةِ، وقولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفْدِ عبدِ القَيْسِ:((آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ شَهادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ))الحديثَ، وهوَ في (الصحيحَيْنِ) و(السُّنَنِ).
والدليلُ على أنَّ الإِيمانَ يَزِيدُ قولُهُ تعالى: {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا}[المُدَّثِّر:31] الآيةَ، وقولُهُ: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا}[التوبة:124] خِلاَفًا لِمَنْ قالَ: إنَّ الإِيمانَ هوَ القولُ، وهم المُرْجِئَةُ، ومَنْ قالَ: (إنَّ الإِيمانَ هوَ التصديقُ كالأشاعرة) ومِن المعلومِ عَقْلاً وَشَرْعًا أنَّ نِيَّةَ الحَقِّ تَصْدِيقٌ، والعملَ بهِ تصديقٌ وقولَ الحقِّ تصديقٌ، وليسَ معَ أهلِ البِدَعِ ما يُنَافِي قولَ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ وللهِ الحمدُ والمِنَّةُ، قالَ اللهُ تعالى: {لَّيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا}[البقرة:177] أيْ: فيما عَمِلُوا بهِ في هذهِ الآيةِ من الأعمالِ الظاهرةِ والباطنةِ، وشاهدُهُ في كلامِ العربِ قَوْلُهُم: (جملةٌ صادقةٌ).
وقدْ سَمَّى اللهُ تعالى الهَوَى المُخَالِفَ لِمَا جاءَ بهِِ الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهًا، فقالَ: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـهَهُ هَوَاهُ}[الفرقان:43] قالَ بعضُ المُفَسِّرِينَ: (لا يَهْوَى شيئًا إلاَّ رَكِبَهُ).
قالَ ابنُ رَجَبٍ: (أمَّا مَعْنَى الحديثِ: فهو أنَّ الإِنسانَ لا يكونُ مُؤْمِنًا كاملَ الإِيمانِ الواجبِ حتَّى تَكُونَ مَحَبَّتُهُ تَابِعَةً لِمَا جاءَ بهِ الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأوامرِ والنواهِي وغيرِهَا، فَيُحِبُّ ما أَمَرَ بهِ وَيَكْرَهُ ما نَهَى عنهُ، وقدْ وَرَدَ القرآنُ بِمِثْلِ هذا المعنَى في غيرِ مَوْضِعٍ، وذَمَّ سُبْحَانَهُ مَنْ كَرِهَ ما أَحَبَّهُ اللهُ أوْ أَحَبَّ مَا كَرِهَهُ اللهُ كَمَا قالَ تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ}[محمد: 28].
فالواجبُ على كلِّ مؤمنٍ أنْ يُحِبَّ ما أَحَبَّهُ اللهُ مَحَبَّةً تُوجِبُ لهُ الإِتيانَ بما أَوْجَبَ عليهِ منهُ؛ فإنْ زَادَت المَحَبَّةُ حتَّى أَتَى مَا ندَبَ إليهِ منهُ كانَ ذلكَ فَضْلاً، وأنْ يَكْرَهَ ما يَكْرَهُهُ اللهُ كَرَاهَةً تُوجِبُ لهُ الكَفَّ عَمَّا حَرَّمَ عليهِ منهُ، فإنْ زَادَت الكراهةُ حتَّى أَوْجَبَت الكَفَّ عَمَّا كَرِهَهُ تَنْزِيهًا كانَ ذلكَ فَضْلاً.
فمَنْ أَحَبَّ اللهَ ورسولَهُ مَحَبَّةً صادقةً مِنْ قلبِهِ، أَوْجَبَ ذلكَ لهُ أنْ يُحِبَّ بِقَلْبِهِ ما يُحِبُّهُ اللهُ ورسولُهُ، وَيَكْرَهَ ما يَكْرَهُهُ اللهُ ورسولُهُ، فَيَرْضَى بِمَا يَرْضَى بهِ اللهُ ورسولُهُ، وَيَسْخَطَ ما يُسْخِطُ اللهَ ورسولَهُ، وَيَعْمَلُ بِجَوَارِحِهِ بِمُقْتَضَى هذا الحُبِّ والبُغْضِ.
فإنْ عَمِلَ بِجَوَارِحِهِ شَيْئًا يُخَالِفُ ذلكَ بأنِ ارْتَكَبَ بَعْضَ مَا يَكْرَهُهُ اللهُ ورسولُهُ وَتَرَكَ ما يُحِبُّهُ اللهُ ورسولُهُ معَ وُجُوبِهِ والقدرةِ عليهِ، دَلَّ ذلكَ على نَقْصِ مَحَبَّتِهِ الواجبةِ، فَعَلَيْهِ أنْ يَتُوبَ منْ ذلكَ وَيَرْجِعَ إلى تكميلِ المَحَبَّةِ الواجبةِ التي هيَ رُكْنُ العبادةِ إذا كَمُلَتْ، فجميعُ المعاصِي تَنْشَأُ من تقديمِ هَوَى النفسِ على مَحَبَّةِ اللهِ ورسولِهِ.
وقدْ وَصَفَ اللهُ المُشْرِكِينَ بِاتِّبَاعِ الهَوَى في مواضعَ مِنْ كتابِهِ، فقالَ تعالى: {فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ}[القصص: 50].
وكذلكَ البِدَعُ إِنَّمَا تَنْشَأُ مِنْ تَقْدِيمِ الهَوَى على الشرعِ، ولهذا سُمِّيَ أَهْلُهَا أَهْلَ الأهواءِ، وكذلكَ المَعَاصِي إِنَّمَا تَنْشَأُ منْ تقديمِ الهَوَى على مَحَبَّةِ اللهِ ومحبَّةِ ما يُحِبُّهُ، وكذلكَ حُبُّ الأشخاصِ: الواجبُ فيهِ أنْ يكونَ تَبَعًا لِمَا جاءَ بهِ الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَجِبُ على المؤمنِ مَحَبَّةُ ما يُحِبُّهُ اللهُ من الملائكةِ والرُّسُلِ والأنبياءِ والصِّدِّيقِينَ والشهداءِ والصالحينَ عُمُومًا؛ ولهذا كانَ منْ علاماتِ وجودِ حَلاوةِ الإِيمانِ أنْ يُحِبَّ المرءَ لا يُحِبُّهُ إلاَّ للهِ، فَتَحْرُمُ مُوالاةُ أعداءِ اللهِ ومَنْ يَكْرَهُهُ اللهُ عُمُومًا، وبهذا يكونُ الدينُ كُلُّهُ للهِ وحدَه.
ومَنْ أَحَبَّ للهِ وَأَبْغَضَ للهِ، وَأَعْطَى للهِ ومَنَعَ للهِ فقد اسْتَكْمَلَ الإِيمانَ، ومَنْ كانَ حُبُّهُ وَبُغْضُهُ وعَطَاؤُهُ وَمَنْعُهُ لِهَوَى نَفْسِهِ كانَ ذلكَ نَقْصًا في إيمانِهِ الواجبِ، فَتَجِبُ التوبةُ منْ ذلكَ) انْتَهَى مُلَخَّصًا.
ومناسبةُ الحديثِ للترجَمَةِ: بيانُ الفَرْقِ بينَ أهلِ الإيمانِ وأهلِ النِّفاقِ والمعاصي في أقوالِهِم وأفعالِهِم وإِرَادَاتِهِم.
قالَ المُصَنِّفُ رَحِمَه اللهُ تعالى: وقالَ الشَّعْبِيُّ: (كانَ بَيْنَ رجُلٍ مِنَ المنافقينَ ورَجُلٍ مِنَ اليهودِ خُصُومَةٌ).
فقالَ اليهوديُّ: نَتَحاكَمُ إلى مُحمدٍ.
عَرَفَ أنَّهُ لا يأْخُذُ الرِّشْوَةَ.
وقالَ المُنَافِقُ: نَتَحَاكَمُ إلى اليهودِ، لعِلْمِهِ أَنَّهُمْ يأخذونَ الرِّشْوَةَ، فاتَّفَقَا أنْ يأْتِيَا كاهِنًا في جُهَيْنَةَ، فيَتَحَاكَمَا إليهِ، فنَزَلَتْ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ} الآيةَ.
وَقيلَ: نزَلتْ في رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فقالَ أحدُهُم: نَتَرَافَعُ إلى النبيِّ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
وقالَ الآخَرُ: إلى كَعْبِ بنِ الأشرَفِ.
ثُمَّ تَرَافَعَا إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ.
فذَكَر لَهُ أحدُهما القِصَّةَ، فقال للَّذي لَمْ يَرْضَ برسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أكذلِكَ؟
قالَ: نَعَم؛ فَضَرَبَهُ بالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ).

الشَّعْبِيُّ) هوَ عامرُ بنُ شَرَاحِيلَ الكُوفِيُّ، عالمُ أهلِ زَمَانِهِ، وكانَ حافظًا عَلاَّمَةً ذا فُنُونٍ، كانَ يقولُ: (مَا كَتَبْتُ سوداءَ في بيضاءَ) وَأَدْرَكَ خَلْقًا من الصحابةِ، وَعَاشَ بِضْعًا وَثَمَانِينَ سَنَةً، قالَهُ الذهبيُّ.
وفيما قالَهُ الشعبيُّ ما يُبَيِّنُ أنَّ المنافقَ يكونُ أَشَدَّ كَرَاهَةً لِحُكْمِ اللهِ ورسولِهِ من اليهودِ والنصارَى، ويكونُ أَشَدَّ عَدَاوَةً منهم لأهلِ الإِيمانِ، كما هوَ الواقعُ في هذهِ الأزمنةِ وَقَبْلَهَا مِنْ إعانةِ العدوِّ على المسلمينَ، وَحِرْصِهِم على إطفاءِ نورِ الإِسلامِ والإِيمانِ، ومَنْ تَدَبَّرَ ما في التاريخِ وما وَقَعَ منهم في الوَقائِعِ عَرَفَ أنَّ هذا حالُ المنافقينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.
وقدْ حَذَّرَ اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَاعَتِهِم والقربِ منهم، وَحَضَّهُ على جِهَادِهِم في مواضعَ منْ كتابِهِ، قالَ تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ومَأْوَاهُم جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصَيرُ}[التحريم:9].
وفي قِصَّةِ عُمَرَ وَقَتْلِهِ المُنَافِقَ الذي طَلَبَ التَّحَاكُمَ إلى كَعْبِ بنِ الأشرفِ اليَهُودِيِّ دليلٌ على قَتْلِ مَنْ أَظْهَرَ الكفرَ والنفاقَ، وكانَ كعبُ بنُ الأشرفِ هذا شديدَ العَداَوَةِ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأَذَى لهُ وإِظهارِ عَدَاوَتِهِ فَانْتَقَضَ بهِ عَهْدَهُ، وَحَلَّ بهِ قَتْلُهُ.
وَرَوَى مسلمٌ في (صحيحِهِ) عنْ عُمَرَ: سَمِعْتُ جابرًا يقولُ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ لِكَعْبِ بنِ الأشْرَفِ؟ فإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسولَهُ)).
قالَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ: يا رسولَ اللهِ، أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟
قَالَ: ((نَعَم))

.
وفي قِصَّةِ عُمَرَ: بيانُ أنَّ المنافقَ المَغْمُوصَ بالنِّفَاقِ إذا أَظْهَرَ نِفَاقَهُ قُتِلَ، كما في (الصحيحَيْنِ) وَغَيْرِهِمَا: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا تَرَكَ قَتْلَ مَنْ أَظْهَرَ نِفَاقَهُ منهم تَأْلِيفًا للناسِ، فإنَّهُ قالَ: ((لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقتُلُ أَصْحَابَهُ)) فصلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ.

الأولى: أنَّ هؤلاءِ الذينَ يزعمونَ الإيمانَ كانوا منافقينَ.

الثانيةُ: أنَّ هذا لا يَصْدُرُ إلاَّ مِنْ منافقٍ؛ لأنَّ المؤمنَ حقًّا لا بُدَّ أنْ يَنْقَادَ لأمرِ اللهِ ورسولِهِ بدُونِ صُدودٍ.
الثالثةُ: التنبيهُ؛ لأنَّ الكلامَ إذا كانَ على نَسَقٍ واحدٍ فقدْ يَغْفُلُ الإنسانُ عنهُ، فإذا تَغَيَّرَ حصلَ لهُ انْتِبَاهٌ.
وقولُهُ: {رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ}جوابُ {إِذَا} وكلمةُ (صَدَّ) تُسْتَعْمَلُ لازمةً، أيْ: يُوصَفُ بها الشخصُ ولا يَتَعَدَّاهُ إلى غيرِهِ، ومصدرُها: صُدُودٌ، كما في هذهِ الآيةِ، ومُتَعَدِّيَةً، أيْ: صَدَّ غَيْرَهُ، ومصدرُها صَدٌّ، كما في قوْلِهِ تعالى: {وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
وقَوْلُهُ: {فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} الاستفهامُ هنا يُرَادُ بهِ التَّعَجُّبُ، أيْ: كيفَ حالُهُم إذا أصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ.
والمصيبةُ هنا تشملُ المصيبةَ الشرعيَّةَ والدُّنيويَّةَ؛ لعدمِ تَضَادِّ المعنيَيْنِ:
فالدُّنيويَّةُ: مثلُ: الفقرِ والجَدْبِ،وما أشبَهَ ذلكَ، فيأتونَ يَشْكُونَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيقولونَ: أَصَابَتْنَا هذهِ المصائبُ، ونحنُ ما أَرَدْنا إلاَّ الإحسانَ والتوفيقَ.
والشَّرْعِيَّةُ: إذا أظهرَ اللهُ رسولَهُ على أمرِهِمْ خافُوا وقالُوا: يا رسولَ اللهِ، ما أَرَدْنَا إلاَّ الإحسانَ والتوفيقَ.
قولُهُ: {بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} الباءُ هنا للسببيَّةِ. و(ما) اسمٌ موصولٌ، و{قَدَّمَتْ} صلتُهُ، والعائدُ محذوفٌ تقديرُهُ: بما قدَّمَتْهُ أيديهِمْ.
وفي اللغةِ العربيَّةِ يُطْلَقُ هذا التعبيرُ ويُرادُ بهِ نفسُ الفاعلِ، أيْ: بما قدَّمُوهُ مِن الأعمالِ السيِّئَةِ.
وقولُهُ: {إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا}، {إنْ} بمعنى (ما)، أيْ: ما أردْنا إلاَّ إحسانًا بكونِنِا نَسْلَمُ من الفضيحةِ والعارِ، وتوفيقًا بينَ المؤمنينَ والكافرينَ، أوْ بينَ طريقِ الكفرِ وطريقِ الإيمانِ، أيْ: نمشي معَكُمْ ونمشي معَ الكُفَّارِ، وهذهِ حالُ المنافقينَ، فهمْ قالُوا: أردْنَا أنْ نُحْسِنَ المنهجَ والمسلكَ معَ هؤلاءِ وهؤلاءِ، ونُوَفِّقَ بينَ الطرفَيْنِ.
قولُهُ: {أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ} تَوَعَّدَهُم اللهُ بأنَّهُ يَعْلَمُ مَا في قلوبِهِم مِن النفاقِ والمكرِ والخداعِ، فاللهُ عَلاَّمُ الغيوبِ، قالَ تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} بلْ إنَّ اللهَ أعلمُ منكَ بما فيكَ، قالَ تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} وهذا منْ أعظمِ ما يكونُ مِن العلمِ والخبرةِ، أنَّ اللهَ يَحُولُ بينَ المرءِ وقلبِهِ.
ولهذا قيلَ لأعرابيٍّ: (بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟
قالَ: بِنَقْضِ الْعَزَائِمِ وَصَرْفِ الْهِمَمِ) فالإنسانُ يَعْزِمُ على الشيءِ، ثمَّ لا يَدْرِي إلاَّ وعزيمَتُهُ مُنْتَقَضَةٌ بدونِ سببٍ ظاهرٍ.
قولُهُ: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} وهذا مِنْ أَبْلَغِ ما يكونُ مِن الإهانةِ والاحتقارِ.
قولُهُ: {وَعِظْهُمْ} أيْ: ذَكِّرْهُمْ وخَوِّفْهُمْ، لكنْ لا تَجْعَلْهُمْ أكبرَ هَمِّكَ، فلا تَخَفْهُمْ وقُمْ بما يَجِبُ عليكَ مِن الموعظةِ؛ لِتَقُومَ عليهم الحُجَّةُ.
قولُهُ: {وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا}اختلفَ المفسِّرونَ فيها على ثلاثةِ أقوالٍ:

الأوَّلُ: أنَّ الجارَّ والمجرورَ {في أنْفُسِهِمْ} مُتَعَلِّقٌ ببليغٍ، أيْ: قُلْ لهمْ قولاً بليغًا في أنفسِهِمْ، أيْ: يبلُغُ في أنفسِهِمْ مبلغًا مُؤَثِّرًا.
الثاني: أنَّ المعنى: انْصَحْهُمْ سِرًّا.

الثالثُ: أنَّ المعنى: (قُلْ لهُمْ في أنْفُسِهِمْ) أيْ: في شأنِهِم وحالِهِم، قولاً بليغًا في قلوبِهِم يُؤَثِّرُ عليها، والصحيحُ: أنَّ الآيةَ تَشْمَلُ المعانيَ الثلاثةَ؛ لأنَّ اللفظَ صالحٌ لها جميعًا، ولا مُنَافَاةَ بينَها.
وهذهِ قاعدةٌ في التفسيرِ ينبغي التَّنَبُّهُ لها، وهيَ: أنَّ المعانيَ المُحْتَمَلَةَ للآيةِ والتي قالَ بها أهلُ العلمِ، إذا كانت الآيةُ تَحْتَمِلُهَا وليسَ بينَها تَعارُضٌ، فإنَّهُ يُؤخَذَ بجميعِ المعاني.

الأوَّلُ: إفسادٌ حِسِّيٌّ مادِّيّ، وذلكَ مثلُ هَدْمِ البيوتِ وإفسادِ الطُّرُقِ، وما أشبهَ ذلكَ.
الثاني: إفسادٌ معنويٌّ، وذلكَ بالمعاصي، فهيَ مِنْ أكبرِ الفسادِ في الأرضِ، قالَ تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}.

- وقالَ تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}.

قولُهُ: {إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} وهذهِ دعوى مِنْ أَبْطَلِ الدَّعَاوَى، حيثُ قالُوا: ما حَالُنا وما شَأْنُنا إلاَّ الإصلاحُ؛ ولهذا قالَ تعالى: {أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ}{ألا} أداةُ استفتاحٍ، والجملةُ مُؤَكَّدَةٌ بأربعةِ مُؤَكِّدَاتٍ، وهيَ: {ألا} و{إنَّ} وضميرُ الفصلِ{هُمْ} والجملةُ الاسمِيَّةُ، فاللهُ قَابَلَ حَصْرَهُمْ بأعظمَ مِنْهُ، فهؤلاءِ الذينَ يُفْسِدُونَ في الأرضِ ويدَّعُونَ الإصلاحَ هم المفسدونَ حقيقةً لا غَيْرُهُم.
ومناسبةُ الآيةِ للبابِ ظاهرةٌ، وذلكَ أنَّ التَّحَاكُمَ إلى غيرِ ما أنْزَلَ اللهُ مِنْ أكبرِ أسبابِ الفسادِ في الأرضِ.

وأنَّ التَّحَاكُمَ إلى غيْرِهِ هوَ الإفسادُ.

أحدُهُمَا: أنْ يكونَ المعنى: أَفَحُكْمَ أهلِ الجاهليَّةِ الذينَ سَبَقُوا الرسالةَ يَبْغُونَ، فَيُرِيدُونَ أنْ يُعِيدُوا هذهِ الأُمَّةَ إلى طريقِ الجاهليَّةِ التي أحكامُها معروفةٌ، ومنها: الْبَحَائِرُ وَالسَّوَائِبُ وقَتْلُ الأولادِ.
ثانيها: أن يكونَ المعنى: أَفَحُكْمَ الجهلِ الذي لا يُبْنَى على العِلْمِ يبغونَ، سواءٌ كانتْ عليهِ الجاهليَّةُ السابقةُ أمْ لمْ تَكُنْ، وهذا أعمُّ.
والإضافةُ للجاهليَّةِ تقتضي التقبيحَ والتنفيرَ، وكلُّ حُكْمٍ يُخَالِفُ حُكمَ اللهِ فهوَ جَهْلٌ وَجَهَالَةٌ، فإنْ كانَ معَ العلمِ بالشرعِ فهوَ جهالةٌ، وإنْ كانَ معَ خفاءِ الشرعِ فهوَ جَهْلٌ.
والجهالةُ هيَ: العملُ بالخطأِ سَفَهًا لا جَهْلاً، قالَ تعالى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} وأمَّا مَنْ يعملُ السُّوءَ بجهلٍ فلا ذنبَ عليهِ، لكنْ عليهِ أنْ يتَعَلَّمَ.
قولُهُ: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا}، {مَنْ} اسمُ استفهامٍ بمعنى النفيِ، أيْ: لا أحدَ أحسنُ من اللهِ حُكْمًا، وهذا النفيُ مُشْرَبٌ معنى التَّحَدِّي، فهو أبلغُ مِنْ قولِ: لا أحسنَ مِن اللهِ حُكْمًا؛ لأنَّهُ مُتَضَمِّنٌ للنفيِ والزيادةِ.
وقولُهُ: {حُكْمًا} تمييزٌ؛ لأنَّهُ بعدَ اسمِ التفضيلِ، وهو مُبْهَمٌ، فَبَيَّنَ هذا التمييزُ المُبْهَمَ ومَيَّزَهُ، والحُكْمُ هنا يشملُ: الكونيَّ والشرعيَّ.

{وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} خبرٌ لا يَدْخُلُهُ الكذبُ ولا النسخُ إطلاقًا، ولذلكَ هدى اللهُ الذينَ آمَنُوا لِمَا اختلَفُوا فيهِ مِن الحقِّ بإذنِهِ، فجمعُوا بينَ المتشابهاتِ والمختلفاتِ من النصوصِ.
وقالُوا: {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} وعَرَفُوا حُسْنَ أحكامِ اللهِ تعالى، وأنَّها أحسنُ الأحكامِ، وأنْفَعُها للعبادِ، وأقْوَمُها لمصالحِ الخلقِ في المعاشِ والمعادِ؛ فلمْ يَرْضَوْا عنها بديلاً.

عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو: ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ)) أيْ: إيمانًا كاملاً، إلاَّ إذا كانَ لا يَهْوَى ما جاءَ بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالكُلِّيَّةِ، فإنَّهُ ينْتَفِي عنْهُ الإيمانُ بالكُلِّيَّةِ؛ لأنَّهُ إذا كَرِهَ ما أَنْزَلَ اللهُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ لِكُفْرِهِ، قالَ تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ}.
قولُهُ: ((حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ)) الهَوَى بالقَصْرِ هوَ الميلُ، وبالمَدِّ هوَ الريحُ، والمرادُ الأوَّلُ.
و((حَتَّى)) للغايةِ، والذي جاءَ بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هوَ القرآنُ والسُّنَّةُ.
وإذا كانَ هَوَاهُ تَبَعًا لما جاءَ بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لَزِمَ مِنْ ذلكَ أنْ يُوَافِقَهُ تصديقًا بالأخبارِ، وامتثالاً للأوامرِ، واجتنابًا للنواهي.
واعلمْ أنَّ أكثرَ ما يُطْلَقُ الهوى على هَوَى الضلالِ، لا على هَوَى الإيمانِ، قالَ تعالى:

وقالَ تعالى: {وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} وغيرُها مِن الآياتِ الدالَّةِ على ذمِّ مَن اتبَّعَ هواهُ، ولكنْ إذا كانَ الهوى تَبَعًا لما جاءَ بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ محمودًا، هُوَ مِنْ كمالِ الإيمانِ.
وقدْ سبقَ بيانُ أنَّ مَن اعتقدَ أنَّ حُكْمَ غيرِ اللهِ مساوٍ لحُكْمِ اللهِ، أوْ أحسنُ، أوْ أنَّهُ يجوزُ التَّحَاكُمُ إلى غيرِ اللهِ فهوَ كافرٌ.
وأمَّا مَنْ لمْ يكُنْ هواهُ تَبَعًا لما جاءَ بهِ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فإنْ كانَ كارهًا لهُ فهوَ كافرٌ، وإنْ لمْ يكُنْ كارهًا ولكنْ آثرَ محبَّةَ الدُّنيا على ذلكَ فليسَ بكافرٍ، لكنْ يكونُ ناقصَ الإيمانِ.
قولُهُ: (قالَ النَّوَوِيُّ: حديثٌ صحيحٌ) صحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وغيرُهُ، وضَعَّفَهُ جماعةٌ مِنْ أهلِ العلمِ، منْهُم ابنُ رَجَبٍ في كتابِهِ (جَامِعِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ) ولكنْ معناهُ صحيحٌ.

كيفَ يَقْتُلُهُ عمرُ رضيَ اللهُ عنْهُ والأمرُ إلى الإمامِ، وهوَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهَ وسلَّمَ؟

إنَّ الظَّاهِرَ أنَّ عُمَرَ لمْ يَمْلِكْ نفسَهُ لِقُوَّةِ غَيْرَتِهِ فقتلَهُ؛ لأنَّهُ عَرَفَ أنَّ هذا رِدَّةٌ عَن الإسلامِ، وقدْ قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)).

الأولى: (تَفسيرُ آيةِ النِّساءِ وما فيها مِن الإعانةِ علَى فَهْمِ الطاغوتِ) وهيَ قولُهُ تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ}.
وقولُهُ: (وما فيها مِن الإعانةِ علَى فَهْمِ الطاغوتِ) أيْ: أنَّ الطاغوتَ مُشْتَقٌّ مِن الطُّغيانِ، وإذا كانَ كذلكَ فيشمَلُ كلَّ ما تجاوزَ بهِ العبدُ حَدَّهُ مِنْ متبوعٍ أوْ معبودٍ أوْ مطاعٍ، فالأصنامُ والأمراءُ والحُكَّامُ الذينَ يُحِلُّونَ الحرامَ ويُحَرِّمُونَ الحلالَ طواغيتُ.

وقَدْ سَبَقَ.

فالإيمانُ الصادقُ يَسْتَلْزِمُ الإذعانَ التامَّ والقَبُولَ والتسليمَ لحُكْمِ اللهِ ورسولِهِ، والإيمانُ الكاذبُ بخلافِ ذلكَ.

حيثُ جَعَلَ عُدُولَهُ عَن التَّرَافُعِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمِ مُبِيحًا لِقتلِهِ لِرِدَّتِهِ، وأَقْدَمَ على قتلِهِ لقُوَّةِ غَيْرَتِهِ، فلمْ يمْلِكْ نفسَهُ.

وهذا واضحٌ مِن الحديثِ.

- وفي إلهيته.

يتضمنْ ويقتضي، ويستلزم جميعاً أن يُفرد في الحكم؛ فكما أنه -جلّ وعلا- لا حكم إلا حكمه في ملكوته، فكذلك يجب أن يكون لا حكم إلا حكمه فيما يتخاصم فيه الناس؛ وفي الفصل بين الناس، فالله -جل وعلا- هو الحَكَم، وإليه الحُكم سبحانه وتعالى.

قال جل وعلا: {فَالْحُكْمُ للَّهِ الْعَلِـيِّ الْكَبِيرِ} وقال جل وعلا: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ}.
فتوحيد الله -جل وعلا- في الطاعة، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله: لا يكون إلا بأن يكون العباد محكِّمين لما أنزل الله -جل وعلا- على رسوله.
وتَرْك تحكيم ما أنزل الله على رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بالحكم:
- بحكم الجاهلية.

- بحكم القوانين.

- أو بحكم سواليف البادية.

- أو بكل حكمٍ مخالفٍ لحكم الله جل وعلا؛ هذا من الكفر الأكبر بالله جل جلاله، ومما يناقض كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله.

لهذا عقد الشيخ -رحمه الله- هذا الباب؛ ليبين أن الحكم بما أنزل الله فرض؛ وأن ترك الحكم بما أنزل الله، وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون المتخاصمين، وتنـزيل ذلك منـزلة القرآن: أن ذلك شرك أكبر بالله جل وعلا، وكفر مخرج من ملة الإسلام.

قال الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- في أول رسالته (تحكيم القوانين): (إنَّ من الكفر الأكبر المستبين: تنـزيل القانون اللعين، منـزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب سيد المرسلين،؛ ليكون حَكَماً بين العالمين؛ مناقضة ومحادّة لما نزل من رب العالمين) أو نحو ما قال رحمه الله تعالى.
فلا شك أن إفراد الله بالطاعة، وإفراد الله بالحكم، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله: يقتضي أن لا يُحكم إلا بشرعه؛ فلهذا الحكم بالقوانين الوضعية، أو الحكم بسواليف البادية: هذا كله من الكفر الأكبر بالله جل وعلا.
وتحكيم القوانين كفر بالله جل وعلا؛ لقوله تعالى هنا في هذه الآية: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنواْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ}.

فإذاً: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة،

- أن التحاكم إلى غير شرع الله، هذا قدح في أصل التوحيد.

- وأن الحكم بشرع الله واجب.
- وأنَّ تحكيم القوانين، أو سواليف البادية، أو أمور الجاهلية: هذا مُنافٍ لشهادة أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسول الله.

فإن من مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله:

- أنْ يُطاع فيما أمر.

- وأنْ يصدَّق فيما أخبر.

- وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر.

- وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع.

فالحكم بين المتخاصمين: هذا لابد أنْ يُرجع فيه إلى حكم من خلق المتخاصمين، ومن خلق الأرض والسموات.

فالحكم الكوني القدري: لله جل وعلا، كذلك الحكم الشرعي لله جل وعلا؛ فيجب أن يكون العباد ليس بينهم إلا تحكيمُ أمر الله جل وعلا، إذ ذلك هو حقيقة التوحيد في طاعة الله -جل وعلا- في مسائل التخاصم بين الخلق.
قال رحمه الله: (باب قول الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنواْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ}) قوله: (يزعمون) يدل على أنهم كذبة، فلا يجتمع الإيمان مع إرادة الحكم والتحاكم إلى الطاغوت، قال: (( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت )) وقوله: يريدون، هذا ضابط مهم، وشرط في نفي أصل الإيمان عمن حاكم إلى الطاغوت.
فإن من تحاكم إلى الطاغوت:
- قد يكون بإرادته: وهي الطواعية، والاختيار، والرغبة في ذلك، وعدم الكراهة.

- وقد يكون بغير إرادته،
بأن يكون مجبراً على ذلك، وليس له في ذلك اختيار، وهو كارهٌ لذلك.

فالأول: هو الذي ينتفي عنه الإيمان؛ لا يجتمع الإيمان بالله، وبما أنزل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما أنزل من قبله، مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت.

فالإرادة شرط؛ لأن الله -جل وعلا- جعلها في ذلك مساق الشرط،

قال جل وعلا: {وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ} يعني: أن يكفروا بالطاغوت، أن يكفروا بكل تحاكمٍ إلى غير شرع الله جل وعلا؛ فالأمر بالكفر بالتحاكم إلى الطاغوت، هذا أمرٌ واجبٌ، ومن أفراد التوحيد، ومن أفراد تعظيم الله -جل وعلا- في ربوبيته.

فمن تحاكم إلى الطاغوت بإرادته،

قال: (وقوله: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}) الإفساد في الأرض بتحكيم غير شرع الله، وبالإشراك بالله؛ فالأرض إصلاحها: بالشريعة وبالتوحيد، وإفسادها: بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك في الطاعة؛ ولهذا ساق الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب:

- لأجل أن يبين لك أنَّ صلاح الأرض بالتوحيد، الذي منه إفراد الله -جل وعلا -بالطاعة.

- وأن لا يُحاكم إلا إلى شرعه.

- وأن إفساد الأرض بالشرك، الذي منه أن يُجعل حكم غير الله -جل وعلا- جائزاً في التحاكم إليه.

قال: وقوله: {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا} والآية التي قبلها: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} ظاهرة في أنَّ من خصال المنافقين: أنهم يسعون في الشرك، وفي وسائله، وأفراده؛ ويقولون: (إنما نحن مصلحون) وفي الحقيقة أنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون؛ لأنهم إذا أرادوا الشرك، ورغبوا فيه، وحاكموا وتحاكوا إلى غير شرع الله؛ فإن ذلك هو الفساد، والسعيُ: فيه سعيٌ في الإفساد.

قال: (وقوله: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}).
الجاهلية يحكم بعضهم على بعض،

والله -جل وعلا- هو الذي خلق العباد؛ وهو أعلم بما يُصلحهم، وما فيه العدل في الفصل بين تخاصماتهم، والفصل في أقضيتهم وخصوماتهم.

فمن حاكم إلى شرائع الجاهلية، فقد حكّم البشر؛ ومعنى ذلك: أنه اتخذه مطاعاً من دون الله، أو جعله شريكاً لله -جل وعلا- في عبادة الطاعة.
والواجب: أن العبد يجعل حكمه، وتحاكمه إلى الله جل وعلا، دون ما سواه.
والله -جل وعلا- حكمه هو أحسن الأحكام {أفغير الله أبتغي حكماً} وقال هنا: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} فدلّ على أن حكم غيره: إنما هو؛ كما قال طائفة: (زُبالة أذهان؛ ونُحاتة أفكار، لا تساوي شيئاً عند مَنْ عقل تصرف الله -جل وعلا- في ملكه وملكوته، وأنْ ليس ثَمَّ حكم إلا حكم الربّ جل وعلا).
هذه المسألة، وهي مسألة التحاكم إلى غير شرع الله، من المسائل التي يقع فيها خلق كثير، خاصة عند الشباب وذلك في هذه البلاد وفي غيرها، وهي من أسباب تفرق المسلمين؛ لأن نظر الناس فيها لم يكن واحداً، والواجب أن يتحرى طالب العلم:
- ما دلت عليه الأدلة.

- وما بيّن العلماء من معاني تلك الأدلة.

- وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد.

- وما بيّنوه في تلك المسائل.

ومن أوجه الخلط في ذلك:

- أنهم جعلوا المسألة في مسالة الحكم والتحاكم واحدة، يعني جعلوها صورة واحدة، وهي متعددة الصور، فمن صورها:

- أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل يضاهَى به حكم الله جل وعلا: يعني قانون مستقل يشرع هذا التقنين من حيث وضعه كفر، والواضع له، يعني المشرع والسانّ لذلك، وجاعل هذا التشريع منسوباً إليه، وهو الذي حكم بهذه الأحكام، هذا المشرع كافر، وكفره ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوتاً فدعى الناس إلى عبادته، وهو راضٍ عبادة الطاعة.

وهناك من يحكم بهذا التقنين هذه الحالة الثانية:
-فالمشرع حالة.
- ومن يحكم بذلك التشريع حالة.

- ومن يتحاكم إليه حالة.

- ومن يجعله في بلده من جهة الدول هذه حالة رابعة، فصارت عندنا الأحوال أربع.

المشرّع، ومَنْ أطاعه في جعل الحلال حراماً، والحرام حلالاً، ومناقضة شرع الله: هذا كافر؛ ومَنْ أطاعه في ذلك، فقد اتخذه رباً مِنْ دون الله.

والحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل:

- فالحاكم؛ كما قال ابن عباس: (كفرٌ دون كفر، ليس الذي يذهبون إليه؛ هو كفر دون كفر) يعني: من حكم في مسألة أو مسألتين بهواه، بغير شرع الله، وهو يعلم أنه عاصٍ ولم يستحل، هذا كفر دون كفر.

- أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتاً، ويحكم دائماً ويُلزم الناس بغير شرع الله؛ فهذا من أهل العلم من قال: (يكفر مطلقاً) ككفر الذي سنّ القانون؛ لأن الله -جل وعلا-قال: {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ} فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقاً، جعله طاغوتاً، وقال: {وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ} .

- ومن أهل العلم من قال: (حتى هذا النوع، لا يكفر حتى يستحل) لأنه قد يعمل ذلك ويحكم، وهو في نفسه عاصي؛ فله حكم أمثاله من المدمنين على المعصية، الذين لم يتوبوا منها.

والقول الأول: منْ أنَّ الذي يحكم دائماً بغير شرع الله، ويُلزم الناس بغير شرع الله، أنه كافر: هو الصحيح عندي،

الحال الثالثة: حال المتحاكم.

الحال الأولى: - ذكرنا - حال المشرّع.

الحال الثاني: حال الحاكم.

الحالة الثالثة: حال المتحاكم، يعني: الذي يذهب هو وخصمه يتحاكمون إلى القانون؛ فهذا فيه تفصيل أيضاً، وهو:

-إن كان يريد التحاكم، له رغبة في ذلك، ويرى أنَّ الحكم بذلك سائغ، وهو يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت ولا يكره ذلك، فهذا كافر أيضاً؛ لأنه داخل في هذه الآية، ولا يجتمع ذلك؛ كما قال العلماء: (إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع الإيمان بالله، بل هذا ينفي هذا) والله -جل وعلا- قال: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ}.

الحال الثانية: أنه لا يريد التحاكم،ولكنه حَاكَم.
- إما بإجباره على ذلك؛ كما يحصل في البلاد الأخرى، أنه يُجبر أن يُحضَر مع خصمه إلى قانوني، إلى قاضٍ يحكم بالقانون.

- أو أنه عَلِمَ أنَّ الحق له في الشرع؛ فرفع الأمر إلى القاضي في القانون؛ لعلمه أنه يوافق حكم الشرع. فهذا الذي رفع أمره في الدعوى على خصمه إلى قاضٍ قانوني؛ لعلمه أنَّ الشرع يعطيه حقه، وأن القانون وافق الشرع في ذلك؛ فهذا الأصح أيضاً عندي أنه جائز.

وبعض أهل العلم يقول: (يتركه ولو كان الحق له) والله -جل وعلا- وصف المنافقين بقوله: {وَإِن يَكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ} فالذي يرى أن الحق ثبت له في الشرع، وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى غير الشرع، إلا لأنه يأتيه ما جعله الله -جل وعلا- له مشروعاً: فهذا لا يدخل في إرادة التحاكم إلى الطاغوت؛ فهو كاره، ولكنه حاكَم إلى الشرع، فعلم أن الشرع يحكم له؛ فجعل الحكم الذي عند القانون، جعله وسيلة لإيصال الحق الذي ثبت له شرعاً إليه؛ هذه ثلاثة أحوال.

الحال الرابع: حال الدولة التي تحكم بغير الشرع، تحكم بالقانون؛ الدول التي تحكم بالقانون أيضاً بحسب كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، وتفصيل الكلام في هذه المسألة في فتاويه أو مقتضى كلامه وحاصله: (أنَّ الكفر بالقانون فرض؛ وأن تحكيم القانون في الدول: إنْ كان خفيّاً نادراً، فالأرض أرض إسلام) يعني: الدولة دولة إسلام، فيكون له حكم أمثاله من الشركيّات التي تكون في الأرض.
قال: (وإن كان ظاهراً، فاشياً، فالدار دار كفر) يعني: الدولة دولة كفر، فيصبح الحكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل.
- إن كان تحكيم القانون قليلاً وخفيّاً، فهذه لها حكم أمثالها من الدول الظالمة، أو التي لها ذنوب وعصيان، وظهور أو وجود بعض الشركيات في دولتها؛ وإنْ كان ظاهراً فاشياً.
الظهور: يضاده الخفاء، والفشو: يضاده القلة.
قال: (فالدار دار كفر) وهذا التفصيل هو الصحيح؛ لأننا نعلم أنه في دول الإسلام صار هناك تشريعات غير موافقة لشرع الله جل وعلا؛ والعلماء في الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفر، ولا على تلك الدول بأنها دول كُفرية؛ ذلك لأن الشرك له أثر على الدار - إذا قلنا: الدار، يعني: الدولة - فمتى كان ظاهراً، فاشياً: فالدولة دولة كفر.
ومتى كان قليلاً خفيّاً، أو كان قليلاً ظاهراً، وينكر: فالأرض أرض إسلام، والدار دار إسلام، وبالتالي الدولة دولة إسلام.
فهذا التفصيل: يتضح به هذا المقام، وبه تجمع بين كلام العلماء، ولا تجد مضادة بين قول عالمٍ وعالم، ولا تشتبه المسألة إن شاء الله تعالى.

المُبَارَكْفُوري: (الحديثُ أخرجَهُ أيضاً أبو نعيمٍ في كتابِ (الأربعينَ)، والطَّبرانيُّ وأبو بكرِ بنِ عاصمٍ الأصبهانيُّ والحكيمُ التّرمذيُّ وأبو نصرٍ السجزيُّ في (الإِبانةِ) وقالَ: حسنٌ غريبٌ، والخطيبُ.
ونسبَهُ الشَّيخُ الألبانيُّ للحسنِ بنِ سفيانَ وابنِ عساكرَ، قالَ: أخرَجَاهُ في أربعينِهِمَا) اهـ.
وقالَ النَّوويُّ: (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ روينَاهُ في كتابِ (الحجَّةِ) بإسنادٍ صحيحٍ).

ذكرَهُ البغويُّ في (الأحاديثِ الحسانِ).

وتقدَّمَ قولُ السّجزيِّ بأنَّهُ حسنٌ غريبٌ.

وتقدَّمَ قولُ النَّوويِّ بأنَّهُ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقالَ الخطيبُ التَّبريزيُّ: (حديثٌ صحيحٌ، رويناهُ في كتابِ الحجَّةِ بإسنادٍ صحيحٍ) وأقرَّهُ عليٌّ القاري على ذلِكَ.

وقالَ ابنُ رجبٍ: (وقدْ خرَّجَ هذا الحديثَ الحافظُ أبو نعيمٍ في كتابِ (الأربعينَ) وشرطَ في أوَّلِهَا أن تكونَ من صحاحِ الأخبارِ وجيادِ الآثارِ ممَّا أجمعَ النَّاقلونَ على عدالةِ ناقليهِ، وخرَّجَتْهُ الأئمَّةُ في مسانيدِهِمْ) اهـ.

وقالَ سليمانُ بنُ عبدِ اللهِ بنُ محمَّدٍ: (إسنادُهُ صحيحٌ كمَا قالَ المصنِّفُ عن النَّوويِّ، وكذلك قالَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ حسنٍ).

وقالَ ابنُ مفلحٍ:(قالَ النَّوويُّ: حديثٌ صحيحٌ رويْنَاهُ في كتابِ (الحجَّةِ) بإسنادٍ صحيحٍ) ولم يتعقـَّبه.

وكذلِكَ ساقَهُ المصنِّفُ محتَجّاً بهِ.
قالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ:(قلتُ: تصحيحُ هذا الحديثِ بعيدٌ جدّاً من وجوهٍ:

اهـ باختصارٍ.
قلتُ: أمَّا قولُ ابنِ رجبٍ إنَّ أئمَّةَ الحديثِ حكمُوا على نعيمِ بنِ حمَّادٍ بالضَّعفِ ففيه نظرٌ ظاهرٌ؛ وذلك لوجودِ الخلافِ فيه عندَهُمْ.
قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ: (قالَ النّسائيُّ: ليسَ بثقةٍ، وإنَّهُ في حدِّ ممَّنْ لا يُحْتَجُّ بهِ، وإنَّهُ ضعَّفَهُ).
ونقلَ عن يَحيى أنَّهُ يروي عن غيرِ الثِّقاتِ، ومرَّةً قالَ: ليسَ بشيءٍ وأنَّهُ ذمَّهُ.
وقالَ أبو عروبةَ:(هو مظلِمُ الأمرِ).
وقالَ ابنُ عديٍّ: (قالَ لنا ابنُ حمَّادٍ - يعني الدُّولابيّ-: نعيمٌ يروي عن ابنِ المباركِ قالَ النّسائيُّ: ضعيفٌ).
وقالَ غيرُهُ: (كانَ يضعُ الحديثَ في تقويةِ السّنَّةِ وحكاياتٍ في ثلبِ أبي حنيفةَ كلُّهَا كذبٌ).
قالَ ابنُ عديٍّ:(وابنُ حمَّادٍ متَّهَمٌ فيما يقولُهُ عن نعيمٍ؛ لصلابتِهِ في أهلِ الرَّأيِ).
وقالَ أبو الفتحِ الأزديُّ:(قالُوا: كانَ يضعُ الحديثَ في تقويةِ السُّنَّةِ وحكاياتٍ مزوَّرَةً في ثلبِ أبي حنيفةَ كلُّهَا كذبٌ) اهـ.
ثمَّ أجابَ الحافظُ عن اتِّهامِهِ بذلك بما نصُّهُ:( وقدْ تقدَّمَ نحوَ ذلك عن الدُّولابيِّ واتَّهَمَهُ ابنُ عديٍّ في ذلك وحاشَ للدُّولابيِّ أن يُتّهَمَ، وإنَّمَا الشَّأنُ في شيخِهِ الَّذِي نقَلَ ذلك عنهُ؛ فإنَّهُ مجهولٌ متَّهَمٌ. وكذلك مَنْ نقلَ عنه الأزديُّ بقولِهِ: (قالـُوا) فلا حجـَّةَ في شيءٍ من ذلِكَ؛ لعدمِ معرفةِ قائلِهِ).
وأمَّا نعيمٌ فقد ثبتَتْ عدالتُهُ وصدقُهُ، ولكنْ في حديثِهِ أوهامٌ معروفةٌ.
وقدْ قالَ فيه الدَّار قطنيُّ: (إمامٌ في السّنَّةِ كثيرُ الوهمِ).
وقالَ أبو أحمدَ الحاكمُ: (ربَّمَا يُخالِفُ في بعضِ حديثِهِ، وقد مضى أنَّ ابنَ عديٍّ يتتبَّعُ ما وَهِمَ فيهِ؛ فهذا فصلُ القولِ فيهِ) اهـ.

وقولُ ابنِ عديٍّ فيهِ بعدَ أن ذكرَ الأحاديثَ الَّتِي وَهِمَ فيها هذا نصُّهُ:((ولنعيمِ بنِ حمَّادٍ غيرُ ما ذكرْتُ وقد أثنَى عليه قومٌ، وضعَّفَهُ قومٌ، وكانَ ممَّنْ يتصلَّبُ في السّنَّةِ، وماتَ في محنةِ القرآنِ في الحبسِ، وعامَّةُ ما أُنكِرَ عليه هو هذا الَّذي ذكرتُهُ. وأرجُو أنْ يكونَ باقي حديثِهِ مستقيماً)) اهـ.
وعليه فهذَا الحديثُ مستقيمٌ عندَ ابنِ عديٍّ؛ لأنَّهُ لم يذكرْهُ في منكراتِ نعيمٍ.
ثمَّ قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ: إنَّ الإِمامَ أحمدَ سُئِلَ عنهُ فقالَ: لقد كانَ من الثِّقاتِ، وقالَ ابنُ معينٍ: ثقةٌ، ومرَّةً قالَ: صدوقٌ ثقةٌ رجلُ صدقٍ أنا أعرَفُ النَّاسِ بهِ كانَ رفيقِي بالبصرةِ، وروَى عنهُ.

((حدَّثَنا بعضُ مشيختِنَا هشامٌ أو غيرُهُ، وذلك أنَّ قولَهُ: ((حدَّثَنَا هشامٌ أو غيرُهُ)) بدلا من قولِهِ: ((حدَّثَنَا بعضُ مشيختِنَا)) بلا ريبٍ.
وأمَّا قولُ ابنِ رجبٍ عن ابنِ عبدِ البرِّ: ((إنَّ عقبةَ بنَ أوسٍ السَّدوسيَّ البصريَّ هو مجهولٌ ففيهِ نظرٌ؛ لأنَّهُ قد وثَّقَهُ أهلُ العلمِ، وروى عنه أئمَّةٌ من كبارِ التَّابعينَ، ومثلُ هذا لا يُقالُ فيه مجهولٌ، وإليكَ البيانَ: قالَ العجليُّ: بصريٌّ تابعيٌّ ثقةٌ. وقالَ ابنُ سعدٍ: كانَ ثقةً قليلَ الحديثِ.

وذكرَهُ ابنُ حبَّانَ في (الثِّقاتِ).
وقالَ الذَّهبيُّ: وُثِّقَ.
وقالَ الحافظُ في (التَّقريبِ): صدوقٌ.
قالَ السّيوطيُّ: ((تثبتُ العدالةُ بتنصيصِ عدلينِ عليهَا. وقدْ عدَّله خمسةٌ من أهلِ العلمِ بالجرحِ والتَّعديلِ. والتَّعديلُ فرعٌ عن المعرفةِ. وروى عنه من التَّابعينَ محمَّدُ بنُ سيرينَ، والقاسمُ بنُ ربيعةَ وعليُّ بنُ زيدِ بنِ جدعانَ.
وتقدَّمَ نقلُ

ابنِ رجبٍ عن ابنِ خريمةَ أنَّهُ قالَ: روَى عنه ابنُ سيرينَ مع جلالتِهِ.

وقدْ نصَّ أهلُ العلمِ بالرِّجالِ على أنَّ روايةَ عدلينِ عن المجهولِ ترفَعُ عنه الجهالةَ، قالَ النَّوويُّ: ((وأقلُّ ما يرفعُ الجهالةَ روايةُ اثنينِ مشهورينِ. ونقلَ ابنُ عبدِ البرِّ عن أهلِ الحديثِ نحوَهُ)) اهـ.

وأمَّا قولُ الغلابيِّ: يزعمونَ أنَّهُ لم يسمعْ من عبدِ اللهِ بنِ عمرو ففيه نظرٌ لوجوهٍ:
الأوَّلِ:

أنَّهُ ليسَ لهُ دليلٌ إلا قولَهُ: ((وإنـَّما يقولُ: قالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرو)) وهذا دليلٌ ضعيفٌ جدّاً.

الثَّانِي:

أنَّ الغلابيَّ يقولُ: ((يزعمـُونَ أنَّهُ لم يسمَعْ منهُ)) فَعَبَّر بالزَّعمِ، وإنَّمَا يُقالُ: ((زَعمـُوا)) في حديثٍ لا سندَ لهُ ولا ثَبَتَ فيهِ، كما في حديثِ ((بئسَ مطيَّةُ الرَّجلِ زَعمُوا)) قالـَهُ ابنُ الأثيرِ.

الثَّالثِ:

أنَّهُ ثبتَ لُقْيَهُ لعبدِ اللهِ بنِ عمرو.

قالَ الخطيبُ البغداديُّ: ((أخبرَنَا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ مخلدِ بنِ جعفرِ المعدلُ، أخبرَنَا أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ الحكيميُّ، حدَّثَنَا عليُّ بنُ داودَ القنطريُّ، حدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ كاتبُ الليثِ، حدَّثَنِي الليثُ بنُ سعدٍ، حدَّثني جريرُ بنُ حازمٍ عن أيّوبَ السّختيانيِّ وعبدُ اللهِ بنُ عونِ بنِ أرطبانَ وهشامُ بنُ حسَّانَ عن محمَّدِ بنِ سيرينَ قالَ: حدَّثَنِي عقبةُ بنُ أوسٍ السّدوسيُّ، قالَ: كنَّا عندَ عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ في بيتِ المقدسِ فقالَ: ((أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ الأمينُ، أصبْتُمُ اسمَهُ، عمرُ الفاروقُ وأصبْتُمُ اسمَهُ … الحديثَ)) اهـ.

رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الصَّحيحِ، غيرَ كاتبِ الليثِ فمختلَفٌ في حالِهِ، بعضُهُمْ ضعَّفَهُ وبعضُهُمْ وثَّقَهُ، قالَ أبو حاتمٍ الرَّازيُّ: صدوقٌ أمينٌ ما علمتُهُ، وروى له البخاريُّ في (الصَّحيحِ) نصَّ عليه الحافظُ الذَّهبيُّوالحافظُ ابنُ حجرٍ في ترجمتِهِ عندَهُمَا.
وتوسَّطَ فيه آخرونَ فحسَّنُوا حديثَهُ.
قالَ ابنُ أبي حاتمٍ: سألْتُ أبا زرعةَ عنهُ فقالَ: لم يكنْ عندي ممَّنْ يتعمَّدُ الكذبَ، وكانَ حسنَ الحديثِ)).
وقالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ: ((وقالَ ابنُ القطَّانِ:هو حسنُ الحديثِ، ولم يثبُتْ عليه ما يُسْقِطُ حديثَهُ إلا أنَّهُ مختلَفٌ فيهِ، فحديثُهُ حسنٌ)) اهـ
الحاصلُ

أنَّ حديثَ: ((لا يؤمنُ أحدُكُمْ حتَّى يكونَ هواه…)) الخ حسنٌ أو صحيحٌ سنداً ومتناً.

أمَّا السَّندُ فقدْ أوضحْنَاهُ وأمَّا صحَّةُ المتنِ فيقولُ شارحُهُ سليمانُ بنُ عبدِ اللهِ في (تيسيرِ العزيزِ الحميدِ): ((قلـْتُ: ومعنَاهُ صحيحٌ قطعاً وإنْ لم يصحَّ إسنادُهُ، وأصلُهُ في القرآنِ كثيرٌ، كقولِهِ تَعالَى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بينهم} وقولـِهِ {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخِيَرَةُ من أمرهم} وقوله: {فَإِن لَّم يَستَجِيبوُا لك فاعلمْ أنما يَتَّبِعُونَ أهواءَهُمْ} وغيرِ ذلِكَ من الآياتِ فلا يضرُّ عدمُ صحَّةِ إسنادِهِ)) اهـ.

قالَ المصنِّفُ: ((وقالَ الشَّعبيُّ: كانَ بينَ رجلٍ من المنافقينَ ورجلٍ من اليهودِ خصومةٌ … الأثرَ، أخرجَهُ ابنُ جريرٍ، والواحديُّ، من طرقٍ عن داودَ بنِ أبي هندَ عن عامرٍ الشَّعبيِّ قالَ: فذكرَهُ.
إسنادُهُ صحيحٌ إلا أنَّهُ مرسَلٌ. وأخرجَهُ البغويُّ معلّقاً عن الشَّعبيِّ.
وقالَ المصنِّفُ أيضاً: وقيلَ: نزلَتْ في رجلينِ اختَصَمَا فقالَ أحدُهُمَا: نترافَعُ … الخ. أخرجَهُ الواحديُّ، والبغويُّ معلّقاً عن الكلبيِّ عن أبي صالحٍ عن ابنِ عبَّاسٍ: نزلَتْ في رجلينِ من المنافقينَ … الخ.
وإسنادُهُ واهٍ. فيه الكلبيُّ متَّهَمٌ بالكذبِ قالَهُ الحافظُ في (التَّقريبِ).
وقدْ أخرجَ الطَّبرانيُّ، والواحديُّ من طريقِ أبي اليمانِ حدَّثَنَا صفوانُ بنُ عمرو عن عكرمةَ عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: كانَ أبو بردةَ الأسلميُّ كاهناً يقضِي بينَ اليهودِ فيما يتنافرُونَ إليهِ.
فتنافرَ إليهِ ناسٌ من المسلمينَ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ:{أَلَم تَرَ إِلىَ الذَّينَ يَزعُمُونَ أَنَّهم } إلى قولـِهِ: {إن أَرَدنَا إِلاَّ إِحَساناً}.
قالَ الهيثميُّ: رجالُهُ رجالُ الصَّحيحِ. وقالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ: إِسنادُهُ جيِّدٌ.
وقالَ السّيوطيُّ: ((أخرجَ ابنُ أبي حاتمٍ والطَّبرانيُّ بسندٍ صحيحٍ عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: كانَ أبو برزةَ … الخ.

بيان أهمية هذا الباب (باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون...)

تفسير قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم...) الآيات

تفسير قوله تعالى: (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به...) الآيات

تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض...) الآية

تفسير قوله تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)

أحوال وأحكام الحكم والتحاكم إلى الطاغوت

شرح حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه...) الحديث

شرح أثر الشعبي (كان بين رجل من المنافقين...) الأثر

قاعدة في التفسير: إذا احتملت الآية معاني لا تعارض بينها حملت عليها

شرح أثر قتل عمر للمنافق