المفعول معه
قال ابن آجُرُّوم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي (ت: 723هـ): (بَابُ المَفْعُولِ مَعَهُ
وَهُوَ: الاسْمُ المَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ لِبَيَانِ مَنْ فُعِلَ مَعَهُ الفِعْلُ.
نَحْوُ قَوْلِكَ: (جَاءَ الأَمِيرُ وَالجَيْشَ)، وَ(اسْتَوى المَاءُ وَالخَشَبَةَ).
وَأَمَّا
خَبَرُ (كَانَ) وَأَخَوَاتِهَا وَاسْمُ (إِنَّ) وَأَخَوَاتِهَا فَقَدْ
تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا في المَرْفُوعَاتِ، وَكَذَلِكَ التَّوَابِعُ؛ فَقَدْ
تَقَدَّمَتْ هُنَاكَ).
التحفة السنية للشيخ: محمد محيي الدين عبد الحميد
المتن:
قال ابن آجُرُّوم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي (ت: 723هـ): (بَابُ المَفْعُولِ مَعَهُ
وَهُوَ: الاسْمُ المَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ لِبَيَانِ مَنْ فُعِلَ مَعَهُ الفِعْلُ.
نَحْوُ قَوْلِكَ: (جَاءَ الأَمِيرُ وَالجَيْشَ)، وَ(اسْتَوى المَاءُ وَالخَشَبَةَ)(1).
وَأَمَّا
خَبَرُ (كَانَ) وَأَخَوَاتِهَا وَاسْمُ (إِنَّ) وَأَخَوَاتِهَا فَقَدْ
تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا في المَرْفُوعَاتِ، وَكَذَلِكَ التَّوَابِعُ؛ فَقَدْ
تَقَدَّمَتْ هُنَاكَ(2) ).
الشرح:
قال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (ت: 1392هـ): (المفعول معه
(1) المَفْعُولُ مَعَهُ عنْدَ النُّحاةِ هُوَ الاسمُ، الفَضْلَةُ، المَنْصُوبُ بالفِعْلِ أوْ مَا فيهِ معْنَى الفِعْلِ وحروفُهُ، الدَّالُ عَلَى الذَّاتِ التي وقعَ الفِعْلُ بمصاحبتِهَا، المسبوقُ بوَاوٍ تفيدُ المعيَّةَ نصّاً.
فقولُنا: (الاسمُ) يشملُ المُفرَدَ والمُثنَّى والجمعَ، والمذكَّرَ والمُؤنَّثَ،
والمُرَادُ بهِ: الاسْمُ الصّريحُ دونَ المؤوَّلِ، وخرجَ عنْهُ الفِعْلُ والحَرْفُ والجملةُ.
وقولُنا: (الفَضْلَةُ) معنَاهُأنَّهُ
ليْسَ رُكناً فِي الكلامِ؛ فليْسَ فاعلاً، ولا مبتدأً، ولا خبراً، وخرجَ
بهِ العُمدةُ، نحوُ: (اشْتَرَكَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو).
وقولُنا: (المَنْصُوبُ بالفِعْلِ أوْ مَا فيهِ معْنَى الفِعْلِ وحرُوفُهُ) يدلُّ عَلَى أنَّ العَامِلَ فِي المفعولِ مَعَهُ واعلَمْ أنَّ الاسْمَ الواقعَ بعْدَ الوَاوِ عَلَى نوعينِ: فمحلُّهُ إذَا لَمْ يصحَّ تشريكُ مَا بعْدَ الوَاوِ لِمَا قَبْلَهَا فِي الحُكمِ، فمحلُّهُ إذَا صحَّ تشريكُ مَا بعْدَ الوَاوِ لمَا قَبْلَهَا فِي الحكمِ اسمُ
(إِنَّ) وأخواتِهَا، وخبرُ (كانَ) وأخواتِهَا، وتابعُ المَنْصُوبِ، وقدْ
تقدَّمَ بيانُ ذلكَ فِي أبوابِهِ؛ فلا حاجةَ بنا إلَى إعادةِ شَيْءٍ منهُ).
عَلَى ضربينِ:
الثَّانِي:الاسْمُ الدَّالُّ عَلَى معْنَى الفِعْلِ، المشتملُ عَلَى حروفِهِ، كاسْمِ الفَاعِلِ فِي
نحوِ: (الأَمِيرُ حَاضِرٌ وَالجَيْشَ).
وقولُنا: (المسبوقُ بوَاوٍ هِيَ نصٌّ فِي الدّلالةِ عَلَى المعيَّةِ)
يخرجُ بهِ الاسْمُ المسبوقُ بوَاوٍ ليسَتْ نصّاً فِي الدّلالةِ عَلَى المعيَّةِ،
نحوُ: (حَضَرَ مُحَمَّدٌ وَخَالِدٌ).
2- مَا يجوزُ نصبُهُ عَلَى ذَلِكَ وإتباعُهُ لِمَا قبلَهُ فِي إعرابِهِ معطوفاً عَلَيْهِ.
أمَّا النّوعُ الأوَّلُ:
نحوُ: (أَنَا سَائِرٌ وَالجَبَلَ) ونحوُ: (ذَاكَرْتُ وَالمِصْبَاحَ) فإنَّ
الجبلَ لا يصحُّ تشريكُهُ للمتكلِّمِ فِي السِّيرِ، وكَذَلِكَ المصباحُ لا
يصحُّ تشريكُهُ للمتكلِّمِ فِي المذاكرةِ،
وقدْ مثَّلَ المُؤلِّفُ لهذَا النّوعِ بقولِهِ: (اسْتَوَى المَاءُ وَالخَشَبَةَ).
نحوُ: (حَضَرَ عَلِيٌّ وَمُحَمَّدٌ) فإنَّهُ يجوزُ نصبُ (مُحَمَّدٌ) عَلَى أنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ،
ويجوزُ
رفعُهُ عَلَى أنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى (عَلِيٌّ)؛ لأنَّ مُحَمَّداً يجوزُ
اشتراكُهُ مَعَ عليّ فِي الحضورِ، وقدْ مثَّلَ المُؤلِّفُ لهذَا النّوعِ
بقولِهِ: (جَاءَ الأَمِيرُ وَالجَيْشَ).
حاشية الآجرومية للشيخ: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
المتن:
قال ابن آجُرُّوم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي (ت: 723هـ): (بَابُ: المَفْعُولِ مَعَهُ(1)
وَهُوَ: الاسْمُ، المَنْصُوبُ، الَّذِي يُذْكَرُ لِبَيَانِ مَنْ فُعِلَ مَعَهُ الفِعْلُ(2)،
نَحْوُ قَوْلِكَ: (جَاءَ الأَمِيرُ وَالجَيْشَ) وَ(اسْتَوى المَاءُ وَالخَشَبَةَ)(3).
وَأَمَّا
خَبَرُ (كَانَ) وَأَخَوَاتِهَا وَاسْمُ (إِنَّ) وَأَخَوَاتِهَا فَقَدْ
تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا في المَرْفُوعَاتِ، وَكَذَلِكَ التَّوَابِعُ؛ فَقَدْ
تَقَدَّمَتْ هُنَاكَ(4) ).
الشرح:
قال الشيخ عبد الرحمن بن
محمد بن قاسم العاصمي (ت: 1392هـ): ( (1)
هو: اسمُ تلك الذَّاتِ، المنصوبُ بالفعلِ، أو شبهِهِ، بحيثُ يسبقُهُ جملةٌ
فعليَّةٌ، أو اسميَّةٌ فيها معنى الفعلِ وحروفِهِ، الواقعُ بعدَ واوِ
المعيَّةِ.
(2)
أي: وهو الفعلُ الصَّريحُ، فشملَ المفردَ والمثنَّى، والجمعَ للمذكَّرِ
والمؤنَّثِ، وخرجَ به الفعلُ والجملةُ، المنصوبُ بعدَ واوِ المعيَّةِ،
الَّذي يُذكَرُ لبيانِ الذَّاتِ، الَّتي فَعَلَ الفاعِلُ الفعلَ
بمصاحبتِهَا. - وجوازُ الأمرينِ، كما مثَّلَ.
(3) فالواوُ واو المعيَّةِ.
و(الجيشَ)مفعولٌ معه منصوبٌة.
والخشبةَ مفعولٌ معه منصوبٌ، ويجوزُ عطفُهُمَا على ما قبلَهُمَا.
فله ثلاثُ حالاتٍ:
-وجوبُ النَّصبِ، نحو: (سرتُ والجبلَ).
-ووجوبُ العطفِ، نحو: (قامَ زيدٌ وعمرو).
(4) أي: فأغنى عن إعادةِ ذلك مفصَّلاً).
حاشية الآجرومية للشيخ: عبد الله العشماوي الأزهري
المتن:
قال ابن آجُرُّوم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي (ت: 723هـ): (بَابُ المَفْعُولِ مَعَهُ(1)
وَهُوَ: الاسْمُ المَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ لِبَيَانِ مَنْ فُعِلَ مَعَهُ الفِعْلُ.
نَحْوُ قَوْلِكَ: (جَاءَ الأَمِيرُ وَالجَيْشَ)، وَ(اسْتَوى المَاءُ وَالخَشَبَةَ)(2)
وَأَمَّا
خَبَرُ (كَانَ) وَأَخَوَاتِهَا وَاسْمُ (إِنَّ) وَأَخَوَاتِهَا فَقَدْ
تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا في المَرْفُوعَاتِ، وَكَذَلِكَ التَّوَابِعُ؛ فَقَدْ
تَقَدَّمَتْ هُنَاكَ).
الشرح:
قال الشيخ عبد الله العشماوي الأزهري: ( (بابُ المفعولِ معَهُ)
(1) المفعولُ
معه هو: الاسمُ المنصوبُ بالفعلِ أو شبهِهِ بحيثُ يسبقُهُ جملةٌ فعليَّةٌ
أو اسميَّةٌ فيها معنى الفعلِ وحروفِهِ، الواقعُ بعد واوِ المعيَّةِ.
فخرج بقيدِ الاسمِ: الفعلُ كما في قولِكَ: (لا تأكلِ السَّمكَ وتشربَ اللبنَ)، فلا يصحُّ أن يكونَ مفعولا معه:
- لأنَّه فعلٌ منصوبٌ بأن مضمرةٍ وجوبًا بعد واوِ المعيّةِ، فقد نهاه في هذه الحالةِ عن المصاحبةِ.
-وفي حالةِ الجزمِ نهاه عن كلٍّ منهما اجتماعًا وانفرادًا.
-وفي حالةِ الرَّفعِ نهاه عن الأوَّلِ وأباحَ له الثَّاني.
وخرج بقيدِ المنصوبِ:المرفوعُ كما في قولِكَ: (كلُّ رجلٍ وضيعتُهُ).
فالواقعُ بعدَ الواوِ عمدةٌ لعطفِهِ على المبتدأ وهو كلّ، والخبرُ محذوفٌ أي مقترنان.
وخرج بقيدِ المعيَّةِ :قولُكَ: (اشتركَ زيدٌ وعمروٌ) لأنَّ الواوَ وإن كانت تفيدُ المعيَّةَ لكنَّها ليست بنصٍّ لاحتمالِ العطفِ. واعلم أنَّ المفعولَ معه: - تارةً يتعيَّنُ نصبُهُ. - وتارةً يجوزُ فيه النَّصبُ والعطفُ والأرجحُ النَّصبُ، كقولِكَ: (كن وزيدًا كالأخِ). فإنَّك
لو رفعْتَ زيداً لكان معطوفًا على اسمِ (كُنْ) وهو ضميرٌ متّصلٌ، والعطفُ
عليه لا يكونُ إلا بعدَ التَّأكيدِ بالضَّميرِ المنفصلِ، فالشَّرطُ مفقودٌ
فإن وُجِدَ الشّرطُ جاز الرَّفعُ والنَّصبُ، كما في قولِ الشَّاعرِ: فكونـُوا أنــتمُ وبنــي أبيكـمْ مكانَ الكليتين من الطّحالِ فيجوزُ الرَّفعُ لوجودِ الشّرطِ وهو التَّأكيدُ بالضَّميرِ. وأمَّا قولُهُم: علَفْتُها تبنًا وماءً باردًا: فماءً:مفعولٌ لفعلٍ محذوفٍ أي وسقيتُهَا ماءً، وإن أُوِّلَ علفتُهَا بأنَلْتُها صحَّ تسلُّطُه على المعطوفِ، ومثلُ ذلك قولُهُ: إذا مـا الـغـانياتُ برزْنَ يومـًا وزجَّجْنَ الحواجبَ والعيونَا أي وكحَّلْنَ العيونَ، فإن أُوِّلَ زجَّجْنَ بزَيَّنَّ صحَّ العطفُ.
(2) قوله: (الأميرُ والجيشَ)
يصحُّ فيه الرَّفعُ والنَّصبُ، فالرَّفعُ على العطفِ لأنَّه يصحّ أن يكونَ
فاعلاً لأنَّ المجيءَ يصحُّ صدورُهُ من كلٍّ منهما، فالواوُ في هذا
المثالِ بمعنى (مع) إن نصبْتَ الجيشَ بعدَهَا، وعاطفةٌ إن رفعْتَ ما
بعدَهَا. قوله: (واستوى الماءُ والخشبةَ) يتعيَّنُ فيه النَّصبُ لأنَّه يتأتَّى مساواةُ الماءِ (للخشبةِ)، فإنَّه يرتفعُ إليها بخلافِ الخشبةِ فإنَّه لا يتأتَّى مساواتُهَا للماءِ).
شرح الآجرومية للشيخ: حسن بن علي الكفراوي
قال الشيخ حسن بن علي الكفراوي الأزهري الشافعي (ت: 1202هـ): ( (بابُ المفعولِ مَعَهُ)
(1) (بابُ) خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ
تقديرُهُ: هذا بابُ، وتَقَدَّمَ إعرابُهُ، وبابُ مُضَافٌ.
و(المفعولِ) مُضَافٌ إليهِ مجرورٌ بالكسرةِ.
(معَهُ) ظرفٌ منصوبٌ على الظَرفيَّةِ لـ المفعولِ، ومعَ مُضَافٌ، والهاءُ مُضَافٌ إليهِ مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ في مَحَلِّ جرٍّ.
(وهوَ) الواوُ للاستئنافِ، هوَ ضميرٌ مُنْفَصِلٌ مبتدأٌ مَبْنِيٌّ على الفتحِ في مَحَلِّ رفعٍ.
(الاسمُ) خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ، وعلامةُ رَفْعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ في آخِرِهِ.
(المنصوبُ) صفةٌ لـ الاسمُ، وصفةُ المرفوعِ مرفوعٌ.
صفةٌ ثانيَةٌ لـ الاسمُ مَبْنِيٌّ على السكونِ في مَحَلِّ رفعٍ.
(يُذْكَرُ) فعلٌ مضارِعٌ مَبْنِيٌّ للمجهولِ، ونائبُ الفاعلِ ضميرٌ مُسْتَتِرٌ عائدٌ على الاسمِ الموصولِ.
والجملةُ صِلَتُهُ لا مَحَلَّ لها مِن الإعرابِ.
(لبيانِ) جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلِّقٌ بِـ يُذْكَرُ، وبيانُ مُضَافٌ.
و(مَنْ) مُضَافٌ إليهِ مَبْنِيٌّ على السكونِ في مَحَلِّ جرٍّ بمعنى الذي.
(فُعِلَ) فِعْلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ للمجهولِ.
(مَعَهُ) ظرفُ مكانٍ منصوبٌ على الظَرفيَّةِ بِـ فُعِلَ.
(الفعلُ) نائبُ فاعلٍ، والجملةُ صِلَةُ مَنْ، وعائِدُها الهاءُ في مَعَهُ.
يَعْنِي أنَّ المفعولَ معهُ هوَ: الاسمُ الصريحُ الفَضْلَةُ المنصوبُ بفِعْلٍ أوْ ما فيهِ حُرُوفُ الفعلِ ومعناهُ،
الذي يُذْكَرُ لبيانِ الذاتِ التي فُعِلَ الفعلُ بِمُصاحبَتِها،
الواقعُ بعدَ الواوِ المُفِيدَةِ للمعِيَّةِ نَصًّا.
(2) وذلكَ (نَحْوُ: جاءَ الأميرُ): فعلٌ وفاعلٌ.
(والجيشَ) مفعولٌ معهُ؛ فإنَّهُ اسمٌ صريحٌ فَضْلَةٌ يَتِمُّ الكلامُ بدُونِهِ مَنصوبٌ بالفعلِ، وذُكِرَ لبيانِ مَنْ صَاحَبَ الأميرَ في المجيءِ، واقعٌ بعدَ الواوِ التي بمعنى معَ.
(و) نحوُ: (استوى الماءُ): فعلٌ وفاعلٌ.
(والخشبةَ) مفعولٌ معهُ على وِزَانِ ما قَبْلَهُ.
ونحوُ: (أنا سائرٌ والنيلَ). فأنا: ضميرٌ مُنْفَصِلٌ مبتدأٌ مَبْنِيٌّ على السكونِ في مَحَلِّ رفعٍ. وسائرٌ: خبرُهُ مرفوعٌ بالضمَّةِ. والنيلَ: مفعولٌ معهُ منصوبٌ بما فيهِ حُرُوفُ الفعلِ ومعناهُ، وهوَ سائرٌ. وخَرَجَ بالاسمِ الفعلُ المنصوبُ بعدَ الواوِ في قولِكَ: (لا تأكُل السمكَ وتَشْرَب اللَّبَنَ)؛ أيْ: لا تَفْعَلْ هذا معَ هذا، فلا يُسَمَّى مفعولاً معهُ.
وخَرَجَ بالصريحِ الجملةُ الحاليَّةُ، نحوُ: (جاءَ زيدٌ والشمسُ طالعةٌ).
وخَرَجَ بالفَضْلَةِ العُمدةُ بعدَ الواوِ في نحوِ: (اشْتَرَكَ زيدٌ وعمرٌو).
وخَرَجَ بِـ(فِعْلٍ أوْ ما فيهِ حُرُوفُ الفعلِ)،
نحوُ: (هذا لكَ وأَبَاكَ)، فلا يَجوزُ؛ فإنَّهُ وإنْ تَقَدَّمَ ما فيهِ معنى الفعلِ وهوَ اسمُ الإشارةِ فإنَّهُ في معنى أُشِيرُ، والجارُّ والمجرورُ فإنَّهُ في معنى استقَرَّ، لكنْ ليسَ فيهِ حُرُوفُهُ.
وخَرَجَ بذِكْرِ الواوِ ما بعدَ معَ في قولِكَ: (جاءَ زيدٌ معَ عمرٍو).
وخَرَجَ بالمُفِيدةِ للمَعِيَّةِ
نحوُ: (مَزَجْتُ ماءً وعَسَلاً)؛ فإنَّ المعيَّةَ مُستفادةٌ مِن العاملِ لا مِن الواوِ.
وخَرَجَ بـ(نَصًّا)
ما بعدَ الواوِ في نحوِ: (جاءَ زيدٌ وعمرٌو)، إذا أُريدَ مُجَرَّدُ العطفِ.
ونَبَّهَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى بذِكْرِ المثاليْنِ على أنَّ المفعولَ معهُ قدْ يكونُ واجبَ النصْبِ فلا يَجوزُ عطفُهُ على ما قَبْلَهُ كما في المثالِ الثاني في كلامِهِ؛ فإنَّكَ لوْ رَفَعْتَ الخَشَبَةَ بالعطْفِ على الهاءِ لكُنْتَ ناسبًا الاستواءَ إليهما، والاستواءُ إنَّما يكونُ للمَارِّ على الشيءِ الذي هوَ الماءُ، دونَ القارِّ الذي هوَ الخشبةُ، ومنهُ:
لا تَنْهَ عن القبيحِ وإِتْيَانَهُ
فيَجبُ النصبُ دونَ العطفِ؛ لفسادِ المعنى عليهِ.
وقدْ يكونُ جائزَ النصبِ والعطْفِ كما في المثالِ الأوَّلِ؛ لصحَّةِ نِسبةِ المجيءِ لكلٍّ مِن الأميرِ والجيشِ.
والاستواءُ: الارتفاعُ، والخشبةُ مِقياسٌ يُعْرَفُ بهِ قَدْرُ ارتفاعِ الماءِ في زيادتِهِ.
(3) (وأمَّا) حرفُ شَرْطٍ وتفصيلٍ.
(خَبَرُ) مبتدأٌ مرفوعٌ بالضمَّةِ الظاهِرَةِ، خبرُ مُضَافٌ.
و(كانَ) مُضَافٌ إليهِ مَبْنِيٌّ على الفتحِ في مَحَلِّ جرٍّ.
(وأخواتِها) معطوفٌ على مَحَلِّ كانَ، أخواتِ مُضَافٌ، والهاءُ مُضَافٌ إليهِ مَبْنِيٌّ على السكونِ في مَحَلِّ جرٍّ.
(واسمُ) الواوُ حرفُ عطفٍ، اسمُ معطوفٌ على خبرُ، والمعطوفُ على المرفوعِ مرفوعٌ، واسمُ مُضَافٌ.
و(إنَّ) مُضَافٌ إليهِ مَبْنِيٌّ على الفتحِ في مَحَلِّ جرٍّ.
(وأخواتِها) معطوفٌ على مَحَلِّ إنَّ، والمعطوفُ على المجرورِ مجرورٌ.
(فَقَدْ) حرفُ تحقيقٍ.
و(تَقَدَّمَ) فعلٌ ماضٍ.
(ذِكْرُهما) فاعلُ تَقَدَّمَ، ذِكْرُ مُضَافٌ.
والهاءُ مُضَافٌ إليهِ مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ في مَحَلِّ جرٍّ، والميمُ والألِفُ حَرفانِ دَالاَّنِ على التثنيَةِ.
والجملةُ مِن الفعلِ والفاعلِ خبرُ المبتدأِ في مَحَلِّ رفعٍ، والجملةُ مِن المبتدأِ والخبرِ في مَحَلِّ جَزْمٍ جوابُ أمَّا.
(في المرفوعاتِ) جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلِّقٌ بـ تَقَدَّمَ.
(وكذلكَ) الكافُ حرفُ جَرٍّ، وذا اسمُ إشارةٍ مَبْنِيٌّ على السكونِ في مَحَلِّ جرٍّ، واللامُ للبُعْدِ، والكافُ حرفُ خِطَابٍ لا مَحَلَّ لها مِن الإعرابِ، والجارُّ والمجرورُ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ.
(التوابعُ) مبتدأٌ مُؤَخَّرٌ.
(فَقَدْ) حرفُ تحقيقٍ.
(تَقَدَّمَتْ) فعلٌ ماضٍ، والتاءُ علامةُ التأنيثِ، والفاعلُ ضميرٌ مُسْتَتِرٌ يعودُ على التوابعُ.
(هناكَ) ظَرْفٌ للمكانِ البعيدِ مَبْنِيٌّ على السكونِ في مَحَلِّ نَصْبٍ على الظَرفيَّةِ المكانيَّةِ، ودَخَلَت الفاءُ على الجملةِ لِمَا في الكلامِ مِنْ معنى الشرْطِ؛ أيْ: أمَّا التوابعُ فقدْ تَقَدَّمَتْ.
أو الفاءُ زائدةٌ، وقدْ سَقَطَتْ في بعضِ النُّسَخِ.
يَعْنِي أنَّ المتَمِّمَ للمنصوباتِ الخمسةَ عَشَرَ:
- خبرُ كانَ وما تَصَرَّفَ منها ونظائرُها في العملِ، نحوُ: {وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا}.
فَكَانَ: فعلٌ ماضٍ ناقصٌ يَرْفَعُ الاسمَ ويَنْصِبُ الخبرَ.
وَرَبُّ: اسْمُها مرفوعٌ، ورَبُّ مُضَافٌ،
والكافُ مُضَافٌ إليهِ مَبْنِيٌّ على الفتحِ في مَحَلِّ جرٍّ،
وقديرًا: خبرُها منصوبٌ.
-واسمُ إنَّ ونظائرُها كذلكَ، نحوُ: {إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ}.
فـ إنَّ: حرفُ توكيدٍ ونصبٍ.
واللهَ: اسْمُها منصوبٌ.
واللامُ:لامُ الابتداءِ.
وذُو: خبرُها مرفوعٌ بالواوِ نيابةً عن الضَّمَّةِ؛ لأنَّهُ من الأسماءِ الخمسةِ.
وذُو مُضَافٌ.
وفضلٍ: مُضَافٌ إليهِ.
وقدْ تقدَّمَ ذِكْرُهما استطرادًا في بابِ المرفوعاتِ، فلا عَوْدَ ولا إِعَادَةَ.
وكذلكَ التوابعُ للمنصوباتِ مِن النعتِ، نحوُ: (رَأَيْتُ زَيْدًا العالِمَ)؛ فـ العالِمَ نعتٌ لـ زيدًا، ونَعْتُ المنصوبِ منصوبٌ.
والعطفُ،نحوُ: (رَأَيْتُ زيدًا وعَمْرًا)، فـ عَمْرًا معطوفٌ على زيدًا، والمعطوفُ على المنصوبِ منصوبٌ.
والتوكيدُ، نحوُ: (رَأَيْتُ زيدًا نفسَهُ)، فـ نَفْسَهُ توكيدٌ لـ زيدًا، وتوكيدُ المنصوبِ منصوبٌ.
والبدَلُ،نحوُ: (رَأَيْتُ زَيْدًا أَخَاكَ)، فَـ أَخَاكَ بَدَلٌ مِنْ زيدًا، وبدلُ المنصوبِ منصوبٌ، وعلامةُ نَصْبِهِ الألِفُ).
شرح الآجرومية للدكتور: محمد بن خالد الفاضل (مفرغ)
القارئ: (باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل،
نحو قولك: (جاء الأميرُ والجيشَ) و(استوى الماء والخشبةَ):
قال الدكتور محمد بن خالد الفاضل: (المفعول معه عرفه المؤلف هنا رحمه الله بقوله: (هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك: جاء الأمير والجيشَ، واستوى الماء والخشبةَ):
فـالمفعول معه إذاً هو اسم، فلا يكون غير ذلك،
وهو فضلة ولا ينبغي أن يكون عمدة لا يستغني عنه ولا يصح حذفه من الكلام،
(تال لواو): ينبغي أن يقع بعد واو، هذه الواو بمعنى (مع)، لا بد أن تكون بمعنى (مع)، وهذه الواو تالية أيضاً -أي واقعة- بعد جملة، هذه الجملة فيها فعل، أو فيها اسم فيه معنى الفعل وحروفه.
هذا من التعريفات الجيدة والدقيقة له، وهو: أنه اسم فضلة تالٍ لواوٍ بمعنى (مع) تالية أو مسبوق كما ترى، (تالية لجملة) لا بد أن يكون مسبوقاً بجملة، فلو كان مسبوقاً باسم مفرد لا يمكن أن يعرب مفعولاً معه، (تالية لجملة) هذه الجملة مشتملة على فعل أو مشتملة على اسم فيه معنى الفعل وحروفه.
مثلاً إذا قلت: (سرتُ والنيلَ)، هنا عندنا: (النيل) اسم، فضلة، تالٍ لواو، بمعنى (مع)، أي: (مع النيل) وتاليةٍ لجملة، وهي (سرت) وهذه الجملة فيها فعل وهو: (سار)، وفعل وفاعل طبعاً يتكون منهما جملة، أو فيها اسم فيه معنى الفعل وحروفه مثل لو قلت: (أنا سائر والنيل) عندنا: (أنا سائر) جملة اسمية اشتملت على اسم يعمل عمل فعله وهو اسم الفاعل (سائر)، وهو متضمن لمعنى الفعل (سار) ولبعض حروفه وهو السين والألف والراء ونحوها ، فـ(سرت والنيل، أو أنا سائر والنيل) هذان مثالان تحققت فيهما الشروط أو ضابط المفعول معه.
إذا كان كذلك فإنه يصح لك حينئذٍ فيه أن تنصبه على المفعول معه.
ولكن هل النصب على المفعول معه في الاسم الواقع بعد الواو هنا هل هو واجب أو جائز؟
ولماذا لا يمكن أن يعطف عليه عطفاً فيعامل معاملة المعطوف؟
الواقع أنه هذا الاسم الواقع بعد الواو:
-تارة يتعين فيه أن يكون مفعولاً معه.
إذا لم يصح العطف أصلاً.
- وتارة يتعين فيه أن يكون معطوفاً: ولا يصح أن ينصب على المفعول معه،
وذلك إذا امتنع الاستغناء عنه؛ لأنه هو لا بد أن يكون فضلة يستغنى عنه.
- وتارة يجوز الوجهان.
فأنت حينما تقول -مثال المؤلف هنا-:
(جاء الأمير والجيشَ). هل فيه مانع هنا من العطف؟
ما عندنا مانع من العطف، فلك أن تقول:
(جاء الأمير والجيشَ) فتنصب (الجيش) على أنه مفعول معه،
ولك أن تقول: (جاء الأمير والجيشُ) فيرفع (الجيش) على أنه معطوف حينئذٍ،
ومثله لو قلت: (جاء زيد ومحمد) إذا جاءا معاً بحيث صارت الواو بمعنى (مع) فلك العطف ولك المفعول معه.
- تارة لا يصح العطف: وإنما يجب المفعول معه وذلك إذا امتنع التشريك، إذا امتنع العطف، إذا قلت مثلاً: (مات زيدٌ وطلوعَ الشمس)،
(طلوع)هل يتعين فيه أن ينصب على المفعول معه أو يجوز فيه أن يكون معطوفاً؟ هل يصح فيه العطف حينئذٍ؟ العطف ما معناه؟
العطف معناه الاشتراك في الفعل، (جاء زيدٌ وعمر) اشتركا في المجيء، العطف معناه التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الفعل المتقدم: (حضر محمد وعلي) فإذا امتنع التشريك كما في: (مات زيدٌ وطلوعَ الشمس)؛ لأن طلوع الشمس لم يمت مع زيد، وإنما طلوع الشمس هنا مفعول معه منصوب، أي مات مع هذا الوقت، مع طلوع الشمس، تزامنا في الوقت ولم يتزامنا في الفعل، فهنا يتعين المفعول معه لأنه يمتنع التشريك حينئذٍ.
لو جئنا بمثال آخر، إذا قلت مثلاً: (اشترك زيدٌ وعمرو) هنا هل يصح النصب على المفعول معه في (عمرو)؟
لا يصح.
لماذا؟
لأن الواو عاطفة هنا.
لماذا لا يصح المفعول معه؟ لماذا يتعين العطف هنا؟
لأن المفعول معه فضلة يصح الاستغناء عنه. لكن هنا:
(اشترك زيدٌ وعمرو)
هل تستطيع أن تستغني عن المعطوف؟
إذا قلت: (اشترك زيد) هذا الكلام صحيح؟
اشترك من الأفعال التي تقتضي اثنين كلٌّ منهما عمدة حينئذٍ،
(اشترك زيدٌ وعمرو) هما متساويان في هذا الأمر، فلا يصح الاستغناء عن الثاني، فإذا لم يصح الاستغناء عن الثاني فإنه حينئذٍ لا يصح نصبه على المفعول معه؛ لأن المفعول معه فضلة يجوز الاستغناء عنه، لو قلت (مات زيدٌ) بدون (وطلوع الشمس) لصح، كلام مفهوم وصحيح: (مات زيد)، لكن إذا أردت أن تعطينا الوقت بدقه قلت: (وطلوع الشمس)، لكن (اشترك زيد) لا تصح (اشترك زيد)، (اختصم زيد) لا يصح؛ لأن الاختصام والاشتراك والتشارك هذه تقتضي اثنين، فكلاهما عمدة فلا يصح حينئذٍ النصب على المفعول معه.
إذاً هذا ضابط ييسر لكم قضية المفعول معه.
أولاً: لابد أن يكون اسما، لا يصح أن يكون فعلاً لا تقل: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن)(تشربَ) منصوب على أنه مفعول معه؛ لأن هذا فعل مضارع، والمفعول معه يشترط فيه أن يكون اسماً.
-ولا بد أن يكون فضلة، فإن امتنع الاستغناء عنه لأي أمر فإنه لا يصح حينئذٍ.
-وأن يكون تالياً للواو فلو جئت بدلاً منها (مع) لا يعرب مفعول معه.
-وأن تكون هذه الواو بمعنى (مع)، لو كانت واواً حالية أو نحو ذلك فإنه لا يصح.
-وأن يسبق بجملة، لو قلت: (كل رجل وضيعته) هنا لا يصح (وضيعته) أن تنصب على أنها مفعول معه؛ لأنه لم يسبق بجملة، وإنما سبق بمضاف ومضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه ليسا جملة، أو (محمدٌ وضيعته) لا يصح حينئذٍ، فلا بد أن يكون مسبوقاً بجملة، هذه الجملة فيها شيء يعمل فيه، إما فعل أو اسم بمنـزلة الفعل، ومشتمل على حروفه.
إذا انطبقت هذه الشروط، انظر حينئذٍ للمعنى:
- فتارة ترى أنه يتعين المفعول معه؛ لأن العطف ممتنع.
- وتارة ترى أنه يتعين العطف؛ لأن المفعول معه ممتنع.
- وتارة تجد أنه يجوز الأمران حينئذٍ.
كلمة فضلة وكلمة عمدة ليس المراد بها حسب مراد السامع أن كل كلام يحتاجه منك السامع إذا سألك يعتبر عمدة، لا، لا يعتبر عمدة وإن كان يحتاجه السامع، العمدة هو ما لا يقوم الكلام إلا به.
(وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك).
نحن حينما تحدثنا عن
(كان) قلنا إنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، فتحدثنا عن خبرها، وحينما تحدثنا عن (إن) في المرفوعات قلنا: الأولى ترفع الاسم وتنصب الخبر، والثانية قلنا إنها تنصب الاسم وترفع الخبر، فتحدثنا عن ذلك هناك.
وحينما تحدثنا عن التوابع في باب المرفوعات أشرنا إلى أن التابع هو ما يتبع ما قبله في الإعراب.
- فإن كان المتبوع مرفوعاً رفع التابع.
-وإن كان المتبوع منصوباً نصب التابع.
-وإن كان المتبوع مجروراً جر التابع.
سواء كان هذا التابع نعتاً أو عطف بيان، أو عطف نسق أو توكيداً، أو بدل،
فإنه يتبع ما قبله في إعرابه).
العناصر
المفعول معه
بيان معنى (المفعول معه)
تعريف (المفعول معه) اصطلاحاً: هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل
مثال المفعول معه: (جاء الأمير والجيش) و(استوى الماء والخشبة)
أقسام العامل في المفعول معه
القسم الأول: الفعل
القسم الثاني: اسم الفاعل ونحوه
أنواع الاسم الواقع بعد واو المعية
النوع الأول: ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه
النوع الثاني: ما يجوز نصبه، وإتباعه لما قبله
النوع الثالث: ما يجب عطفه على ما قبله
ضابط (المفعول معه)
الضابط الأول: أن يكون ما بعد الواو اسماً
الضابط الثاني: أن يكون فضلة
الفرق بين (العمدة) و(الفضلة)
العمدة: (ما لا يستغنى عنه ولا يصح حذفه من الكلام، أو ما لا يقوم الكلام إلا به)
الفضلة: ما يستغنى عنه ويصح حذفه
الضابط الثالث: أن يكون تالياً للواو
الضابط الرابع: أن تكون (الواو) بمعنى (مع)
الضابط الخامس: أن يُسبق بجملة
الضابط السادس: النظر للمعنى
الأسْئِلةٌ
س1: مَا هُوَ المفعولُ لأجلِهِ؟
س3: كمْ حالة للاسْمِ الواقعِ مفعولاً لهُ؟
س4:
مَا حكمُ المَفْعُولِ لهُ المقترِنِ بأل والمضافِ؟ مثِّلْ بثلاثةِ أمثْلِةٍ
للمَفْعُولِ لأجلِهِ بشرطِ أن يكونَ الأوَّلُ مقترِناً بأل، والثَّانِي
مضافاً، والثَّالثُ مجرداً مِن أل والإضَافَةِ، وأعْرِبْ كلَّ واحدٍ
منْهَا، وبيِّنْ فِي كلِّ مثالٍ مَا يجوزُ فيهِ من الوجوهِ، مَعَ بَيَانِ
الأرجحِ إنْ كانَ.
س5: مَا هُوَ المفعولُ مَعَهُ؟
س6: مَا المُرَادُ بالاسْمِ هُنا؟ مَا المُرَادُ بالفضلةِ؟
س7: مَا الذي يعملُ فِي المفعولِ مَعَهُ؟
س8: إلَى كمْ قسْمٍ ينقسِمُ المَفْعُولُ مَعَهُ؟
س9:
مثِّلْ لِلمَفْعُولِ مَعَهُ الذي يجبُ نصبُهُ بمثاليْنِ، مثِّلْ
لِلمَفْعُولِ مَعَهُ الذي يجوزُ نصبُهُ وإتباعُهُ لمَا قبلهُ بمثاليْنِ،
أعْرِب المثاليْنِ اللَّذَيْنِ فِي كلامِ المؤلِّفِ، وبيِّنْ فِي كلِّ
مثالٍ منهمَا مِن أيِّ نوعٍ هُوَ.