.png){kind=icon}
الاستثناء
قال ابن آجُرُّوم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي (ت: 723هـ): (باب الاستثناء
وَحُرُوفُ الاسْتِثْنَاءِ ثَمَانِيَةٌ:
وَهِيَ: إِلاَّ، وَغَيْرُ، وَسِوَى، وَسُوَى، وَسَوَاءٌ، وَخَلاَ، وَعَدَا، وَحَاشَا.
فَالمُسْتَثْنَى بِإِلاَّ:
- يُنْصَبُ إِذَا كَانَ الكَلاَمُ تَامّاً مُوجَباً، نَحْوُ: (قَامَ القَوْمُ إِلاَّ زَيْداً)، و(َخَرَجَ النَّاسُ إِلاَّ عَمْرًا).
-
وَإِنْ كَانَ الكَلاَمُ مَنْفِيّاً تَامّاً جَازَ فِيهِ البَدَلُ
وَالنَّصْبُ عَلَى الاسْتِثْنَاء، نَحْوُ: (مَا قَامَ القَوْمُ إِلاَّ
زَيْدٌ، وَإِلاَّ زَيْداً).
-
وَإِنْ كَانَ الكَلاَمُ نَاقِصاً كَانَ عَلَى حَسَبِ العَوَامِل، نَحْوُ:
(مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ)، وَ(مَا ضَرَبْتُ إِلاَّ زَيْداً)، وَ(مَا
مَرَرْتُ إِلاَّ بِزَيْدٍ).
وَالْمُسْتَثْنَى بِغير، وبِسِوىً، وَسُوَىً، وَسَوَاءٍ، مَجْرُورٌ لاَ غَيْرُ.
وَالمُسْتَثْنَى
بِخَلاَ، وَعَدَا، وَحَاشَا، يَجُوز نَصْبُهُ وَجَرُّهُ، نَحْوُ: (قَامَ
القَوْمُ خَلاَ زَيْداً وزَيْدٍ)، و(عَدَا عَمْرًا وَعَمْرٍو)، وَ(حَاشَا
بَكْراً وَبَكْرٍ) ).
هيئة الإشراف
التحفة السنية للشيخ: محمد محيي الدين عبد الحميد
المتن:
قال ابن آجُرُّوم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي (ت: 723هـ): (باب الاستثناء
وَحُرُوفُ الاسْتِثْنَاءِ ثَمَانِيَةٌ:
وَهِيَ: إِلاَّ، وَغَيْرُ، وَسِوَى، وَسُوَى، وَسَوَاءٌ، وَخَلاَ، وَعَدَا، وَحَاشَا(1).
فَالمُسْتَثْنَى بِإِلاَّ:
- يُنْصَبُ إِذَا كَانَ الكَلاَمُ تَامّاً مُوجَباً، نَحْوُ: (قَامَ القَوْمُ إِلاَّ زَيْداً)، و(َخَرَجَ النَّاسُ إِلاَّ عَمْرًا).
-
وَإِنْ كَانَ الكَلاَمُ مَنْفِيّاً تَامّاً جَازَ فِيهِ البَدَلُ
وَالنَّصْبُ عَلَى الاسْتِثْنَاء، نَحْوُ: (مَا قَامَ القَوْمُ إِلاَّ
زَيْدٌ، وَإِلاَّ زَيْداً).
-
وَإِنْ كَانَ الكَلاَمُ نَاقِصاً كَانَ عَلَى حَسَبِ العَوَامِل، نَحْوُ:
(مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ)، وَ(مَا ضَرَبْتُ إِلاَّ زَيْداً)، وَ(مَا
مَرَرْتُ إِلاَّ بِزَيْدٍ)(2).
وَالْمُسْتَثْنَى بِغير، وبِسِوىً، وَسُوَىً، وَسَوَاءٍ، مَجْرُورٌ لاَ غَيْرُ(3).
وَالمُسْتَثْنَى
بِخَلاَ، وَعَدَا، وَحَاشَا، يَجُوز نَصْبُهُ وَجَرُّهُ، نَحْوُ: (قَامَ
القَوْمُ خَلاَ زَيْداً وزَيْدٍ)، و(عَدَا عَمْرًا وَعَمْرٍو)، وَ(حَاشَا
بَكْراً وَبَكْرٍ)(4) ).
الشرح:
قال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (ت: 1392هـ): (الاستثناء
(1) الاستثناءُ:معنَاهُ فِي اللُّغَةِ مطلقُ الإخراجِ.
وهُوَ فِي اصْطِلاحِ النّحاةِ عبارةٌ عن الإخراجِ بإلاَّ أوْ إحدَى أخواتِهَا لشيءٍ لولا ذلكَ الإخراجُ لكانَ داخلاً فيمَا قبْلَ الأداةِ.
ومِثَالُهُ
قوْلُكَ: (نَجَحَ التَّلامِيذُ إِلاَّ عَامِراً) فقدْ أخرجتَ بقوْلِكَ: (إِلاَّ عَامِراً) أحدَ التّلاميذِ، وهُوَ عامرٌ، ولولا ذلكَ الإخراجُ لكانَ عامرٌ داخلاً فِي جملةِ التّلاميذِ النَّاجحينَ.
واعلَمْ أنَّ أدواتِ الاستثناءِ كثيرةٌ، وقدْ ذكرَ منْهَا المُؤلِّفُ ثمانِ أدواتٍ، والَّذِي ذكرَهُ منْهَا عَلَى ثلاثةِ أنواعٍ: وَهِيَ: (خَلا) و(عَدا) و(حَاشَا). حكم المستثنى بإلا: وبيانُ ذلكَ أنَّ الكلاَمَ الذي قبْلَ (إلاَّ): ومعْنَى كونِ الكلاَمِ السَّابقِ تامّاً: أن يُذكرَ فيهِ المستثنَى منهُ. وجبَ
نصبُ الاسْمِ الواقعِ بعْدَ (إلاَّ) عَلَى الاستثناءِ نحْوُ قوْلِكَ:
(قَامَ القَوْمُ إِلاَّ زَيْداً) وقوْلِكَ: (خَرَجَ النَّاسُ إِلاَّ
عَمْراً): نحْوُ قوْلِكَ: (مَا قَامَ القَوْمُ إِلاَّ زَيْدٌ): -وإنْ كانَ الكلاَمُ السَّابقُ ناقصاً، ولا يَكُونُ إلاَّ منفيّاً، كانَ المستثنَى عَلَى حسبِ مَا قبْلَ (إلاَّ) من العواملِ: (3) الاسْمُ الواقعُ بعْدَ أداةٍ مِن هذِهِ الأدواتِ الأرْبَعَةِ يجبُ جرُّهُ بإضافةِ الأداةِ إليْهِ. عَلَى التّفصيلِ الذي سبَقَ: (4) الاسْمُ الواقعُ بعْدَ أداةٍ مِن هذِهِ الأدواتِ الثّلاثةِ: والسّرُّ فِي ذَلِكَ أن هذِهِ الأدواتِ: فإنْ قَدَّرْتَهُنَّ أَفْعَالاً نَصَبْتَ مَا بعْدَهَا عَلَى أنَّهُ مَفْعُولٌ بهِ، والفَاعِلُ ضميرٌ مستترٌ وجوباً. وإنَّ قَدَّرْتَهُنَّ حُرُوفاً خَفَضْتَ ما بعْدَهَا عَلَى أنَّهُ مجرورٌ بهَا. ومحلُّ
هذَا التّردُّدِ فيمَا إذَا لَمْ تتقدَّمْ عليْهِن (مَا) المصدريَّةُ؛
فإنَّ تَقَدَّمَتْ عَلَى وَاحِدَةٍ منهنَّ (مَا) هذِهِ وَجَبَ نَصْبُ مَا
بعْدَهَا. أنَّ
(مَا) المصدريَّةُ لا تدخلُ إلاَّ عَلَى الأَفْعَالِ؛ فهنَّ أَفْعَالٌ
ألبتةَ إنْ سبَقَتْهُنَّ، فنحوُ: (قَامَ القَوْمُ خَلا زَيْدٍ) يجوزُ فيهِ
نصبُ (زيد) وخفضُهُ.
والنّوعُ الثَّانِي: مَا
يَكُونُ اسماً دائماً، وهُوَ أربعةٌ، وَهِيَ (سِوَى) بالقصرِ وكسْرِ
السِّينِ، و(سُوَى) بالقصرِ وضمِّ السِّينِ، و(سَواءٌ) بالمدِّ وفتحِ
السِّينِ، و(غَيْرُ).
والنّوعُ الثَّالثُ: مَا يَكُونُ حرفاً تارةً ويكونُ فعلاً تارةً أخرَى.
وَهِيَ ثلاثُ أدواتٍ،
الحالةُ الأوَّلَى: وجوبُ النَّصْبِ عَلَى الاستثناءِ.
الحالةُ الثَّانِيةُ: جوازُ إتباعِهِ لِمَا قبْلَ (إلاَّ) عَلَى أنَّهُ بدلٌ منْهُ، مَعَ جوازِ نصبِهِ عَلَى الاستثناءِ.
الحالةُ الثَّالِثَةُ: وجوبُ إجرائِهِ عَلَى حسبِ مَا يقتضيهِ العَامِلُ المذكورُ قبْلَ (إلاَّ).
- وإمَّا أن يكونَ تاماً مَنْفِيّاً.
- وإلاَّ يَكُونُ ناقصاً ولا يَكُونُ حينئذٍ إلاَّ منفيّاً.
ومعْنَى كونِهِ موجَباً: ألاَّ يسبقَهُ نفْيٌّ أوْ شبهُهُ، وشبهُ النّفِيِ: النّهْيُ، والاستفهامُ.
ومعْنَى كونِهِ منفيّاً: أن يسبقَهُ أحدُ هذِهِ الأَشْيَاءِ.
- فإنْ كانَ الكلاَمُ السَّابقُ تامّاً موجباً
فوجبَ نصبُهُمَا، وهذِهِ هِيَ الحالةُ الأولَى.
- وإنْ كانَ الكلاَمُ السَّابقُ تامّاً منفيّاً جازَ فيهِ:
-الإتباعُ عَلَى البدليَّةِ.
-أو النَّصْبُ عَلَى الاستثناءِ.
والكلاَمُ مَعَ ذَلِكَ منفِيٌّ لتقدُّمِ (ما) النَّافيةِ:
-فيجوزُ فيهِ الإتباعُ؛ فنقولُ: (إِلاَّ زَيْدٌ) بالرَّفْعِ؛ لأنَّ المستثنَى منْهُ مرْفُوعٌ، وبدلُ المرفُوعِ مرْفُوعٌ.
- ويجوزُ فيهِ عَلَى قِلَّةٍ النَّصْبُ عَلَى الاستثناءِ؛ فتقُولُ: (إلاَّ زيداً)وهذِهِ هِيَ الحالةُ الثَّانِيةُ.
- فإنْ كانَ العَامِلُ يقتضِي الرَّفْعَ عَلَى الفاعليَّةِ رَفَعْتَهُ عليْهَا، نحوُ: (مَا حَضَرَ إِلاَّ عَلِيٌّ).
- وإنْ كانَ العَامِلُ يقتضِي النَّصْبَ عَلَى المفعوليَّةِ نَصَبْتَهُ عليْهَا، نحوُ: (مَا رَأَيْت إِلاَّ عَلِيًّا).
-
وإنْ كانَ العَامِلُ يقتضِي الجرَّ بحَرْفٍ مِن حروفِ الجرِّ جرَرْتَهُ
بهِ، نحوُ: (مَا مَرَرْتُ إِلاَّ بِزَيْدٍ) وهذِهِ هِيَ الحالةُ
الثَّالِثَةُ.
-وإنْ كانَ الكلاَمُ تامّاً منفياً أتبعتَهَا لِمَا قَبْلَهَا أوْ نصبْتَهَا، نحوُ: (مَا يَزُورُنِي أَحَدٌ غَيْرُ الأَخْيَارِ).
أوْ: (غَيْرَ الأَخْيَارِ).
-وإنْ كانَ الكلاَمُ ناقصاً منفيّاً أجريتَهَا عَلَى حسبِ العواملِ، نحوُ: (لا تَتَّصِلْ بِغَيْرِ الأَخْيَارِ).
المستثنى بعدا وأخواته:
-ويجوزُ لكَ أن تَجُرَّهُ.
-وتُستعملُ حروفاً تارةً أخرى عَلَى مَا سبَقَ.
هيئة الإشراف
حاشية الآجرومية للشيخ: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
المتن:
قال ابن آجُرُّوم: أبو
عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي (ت: 723هـ): (بَابُ: الاسْتِثْنَاءِ(1)
وَحُرُوفُ الاسْتِثْنَاءِ ثَمَانِيَةٌ(2)،
وَهِيَ: إِلاَّ(3)، وَغَيْرُ، وَسِوَى، وَسُوَى، وَسَوَاءٌ(4)، وَخَلاَ، وَعَدَا، وَحَاشَا(5).
فَالمُسْتَثْنَى بِإِلاَّ:
- يُنْصَبُ إِذَا كَانَ الكَلاَمُ تَامّاً مُوجَباً(6)،
نَحْوُ: (قَامَ القَوْمُ إِلاَّ زَيْداً) وَ(خَرَجَ النَّاسُ إِلاَّ عَمْراً)(7).
- وَإِنْ كَانَ الكَلاَمُ مَنْفِيّاً تَامّاً جَازَ فِيهِ:
- البَدَلُ.
-وَالنَّصْبُ عَلَى الاسْتِثْنَاء(8)، نَحْوُ: (مَا قَامَ القَوْمُ إِلاَّ زَيْدٌ) وَ(إِلاَّ زَيْداً)(9).
- وَإِنْ كَانَ الكَلاَمُ نَاقِصاً كَانَ عَلَى حَسبِ العَوَامِل، نَحْوُ: (مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ) وَ(مَا ضَرَبْتُ إِلاَّ زَيْداً) وَ(مَا مَرَرْتُ إِلاَّ بِزَيْدٍ)(10). مَجْرُورٌ لاَ غَيْرُ(11). يَجُوز
نَصْبُهُ وَجَرُّهُ(12)، نَحْوَ: (قَامَ القَوْمُ خَلاَ زَيْداً)،
وَزَيْدٍ(13)، و(عَدَا عَمْراً، وَعَمْرٍو)، وَ(حَاشَا بَكْراً،
وَبَكْرٍ)(14) ).
الشرح:
قال الشيخ عبد الرحمن بن
محمد بن قاسم العاصمي (ت: 1392هـ): ( (1) الاستثناءُ لغةً: مطلقُ الإخراجِ. ويصحُّ حملُهُ على المستثنى، من إطلاقِ المصدرِ وإرادةِ اسمِ المفعولِ، وهو: الاسمُ الواقعُ بعدَ إلا، أو إحدى أخواتِهَا. وإلا فمنقسمةٌ إلى أربعةِ أقسامٍ: (4) وهي: أسماءُ بالاتِّفاقِ. (9) فزيدٌ: بالرَّفعِ على البدلِ من القومِ، وزيدًا في المثالِ الثَّاني: بالنَّصبِ على الاستثناءِ. في، نحو: (مررتُ بالقومِ إلا زيدٍ، وإلا زيدًا). ويُسمَّى مُفرَّغًا؛ لأنَّ ما قبلَ إلا من العواملِ تفرَّغَ للعملِ فيما بعدَهَا. -ومن جوازِ الاتباعِ بعدَ التَّامِّ المنفيِّ. (14) بالنـَّصبِ، والجرِّ، على وزانِ ما قبلَهُ، لكنْ: وهذا ما لم تدخلْ عليها ما المصدريَّةُ، وإلا تعيَّنَ النَّصبُ، كقولِ الشَّاعرِ: ألا كُلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ).
واصطلاحًا: الإخراجُ بإلا أو إحدى أخواتِهَا، ما لولاه لدخلَ في الكلامِ السَّابقِ.
-واسمٍ بالاتّفاقِ، وهي: غير وسوى، بلغاتِهَا الثَّلاثِ.
-وفعلٍ بالاتِّفاقِ، وهو: ليس، ولا يكون، وهما تمامُ الثَّمانيةِ، بعدَ ليسَ ولا يكونُ، إذا عُدَّتْ سوى بلغاتِهَا الثَّلاثِ واحدةً.
- والقسمِ الرَّابعِ:متردِّدٌ بينَ الفعليَّةِ والحرفيَّةِ، وهو خلا، وعدا، وحاشا.
(3) بدأَ بها؛ لأنَّها أمُّ البابِ، وحرفٌ بالاتّفاقِ.
(5) وهذه متردّدةٌ: بينَ الفعليَّةِ، والحرفيَّةِ.
وليسَ، ولا يكونُ: فعلانِ بالاتِّفاقِ، ولم يذكرْهَا.
(6) أي: فالمستثنى بإلا: يُنصبُ وجوبًا، إذا كانَ الكلامُ قبلَهَا تامًّا موجبًا.
والتَّامُّ: أن يذكرَ فيه المستثنى منه.
والموجَبُ بفتحِ الجيمِ: المثبتُ، وهو ما لا يسبقُهُ نفيٌ، ولا شبهُهُ.
(7) فزيدًا، وعمراً: منصوبانِ على الاستثناءِ.
(8) أي: وإن كانَ الكلامُ الَّذي قبلَ إلا منفيًّا، بأنْ تقدَّمَ عليه نفيٌ، أو شبهُهُ، تامًّا: بأن ذُكِرَ المستثنى منه، جازَ فيه:
-وأمَّا إذا كانَ منفصلاً: فيتعيَّنُ النَّصبُ على الاستثناءِ.
(10) أي: نحو: (ما قامَ إلا زيدٌ) بالرَّفعِ.
و(ما رأيْتُ إلا زيدًا) بالنَّصبِ.
و(ما مررتُ إلا بزيدٍ) بالجرِّ.
(11) أي: مجرورٌ بإضافةِ غير، وسِوى، وسُوى، وسَواء، إليه لا غيرُ، فلا يجوزُ فيه غيرُ الجرِّ.
-من وجوبِ النَّصبِ بعدَ الكلامِ التَّامِّ الموجبِ، لكنْ على الحالِ.
- ومن الإجراءِ على حسبِ العواملِ، في النَّاقصِ المنفيِّ.
(12) على تقديرِ الحرفيَّةِ، والفعليَّةِ.
(13) فخلا فعلٌ ماضٍ.
وزيدٍ في المثالِ الثَّاني: بالجرِّ، على أنَّ خلا: حرفُ جرٍّ.
- وإن جررْتَ بها، فهي حروفٌ.
هيئة الإشراف
حاشية الآجرومية للشيخ: عبد الله العشماوي الأزهري
المتن:
قال ابن آجُرُّوم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي (ت: 723هـ): (باب الاستثناء
وَحُرُوفُ الاسْتِثْنَاءِ ثَمَانِيَةٌ:
وَهِيَ: إِلاَّ، وَغَيْرُ، وَسِوَى، وَسُوَى، وَسَوَاءٌ، وَخَلاَ، وَعَدَا، وَحَاشَا(1).
فَالمُسْتَثْنَى بِإِلاَّ:
- يُنْصَبُ إِذَا كَانَ الكَلاَمُ تَامّاً مُوجَباً(2)، نَحْوُ: (قَامَ القَوْمُ إِلاَّ زَيْداً)، و(َخَرَجَ النَّاسُ إِلاَّ عَمْرًا).
-
وَإِنْ كَانَ الكَلاَمُ مَنْفِيّاً تَامّاً(3) جَازَ فِيهِ البَدَلُ
وَالنَّصْبُ عَلَى الاسْتِثْنَاء، نَحْوُ: (مَا قَامَ القَوْمُ إِلاَّ
زَيْدٌ، وَإِلاَّ زَيْداً).
-
وَإِنْ كَانَ الكَلاَمُ نَاقِصاً كَانَ عَلَى حَسَبِ العَوَامِل(4)، نَحْوُ:
(مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ)، وَ(مَا ضَرَبْتُ إِلاَّ زَيْداً)، وَ(مَا
مَرَرْتُ إِلاَّ بِزَيْدٍ).
وَالْمُسْتَثْنَى بِغير، وبِسِوىً، وَسُوَىً، وَسَوَاءٍ، مَجْرُورٌ لاَ غَيْرُ.
وَالمُسْتَثْنَى
بِخَلاَ، وَعَدَا، وَحَاشَا، يَجُوز نَصْبُهُ وَجَرُّهُ(5)، نَحْوُ: (قَامَ
القَوْمُ خَلاَ زَيْداً وزَيْدٍ)، و(عَدَا عَمْرًا وَعَمْرٍو)، وَ(حَاشَا
بَكْراً وَبَكْرٍ) ).
الشرح:
قال الشيخ عبد الله العشماوي الأزهري: ( (1) بابُ الاستثناءِ
هو في اللغةِ: الإخراجُ مطلقًا، سواءٌ كان بإلاَّ أو بغيرِهَا، كالتَّخصيصِ بالصّفةِ والشّرطِ.
وأمَّا اصطلاحاً فهو: الإخراجُ بإلاَّ أو بإحدى أخواتِهَا ما لولاه لدخلَ في الكلامِ السّابقِ.
ثمَّ إنَّه يُطلَقُ على الإخراجِ الَّذي هو فعلُ الفاعلِ، وعلى الاسمِ الواقعِ بعدَ إلاَّ.
قوله: (وحروفُ الاستثناءِ) أي الحروفُ الدّالَّةُ على الاستثناءِ، فهو من إضافةِ الدّالِّ للمدلولِ.
فإن قلْتَ: كيف يعبِّرُ المصنِّفُ بالحروفِ مع أنَّ أدواتِ الاستثناءِ نجدُ فيها أفعالا وأسماءً؟
أجيبُ عن المصنِّفِ بجوابين: و(لا يكونُ) وهذا إذا عُدَّتْ (سواءٌ) بلغاتِهَا واحدةً، وهي أربعةُ أقسامٍ: لكنَّ الفسادَ منتفٍ فانتفى تعدّدُ الآلهةِ، فليست استثنائيَّةً لأنَّ شرطَ
إلاَّ الاستثنائيَّةِ تقدُّمُ شيءٍ عام عليها يكونُ ما بعدها مخرجًا منه. الثَّالثةِ وهي على وزنِ (هُدَى)، وسَواءٌ بفتحِ السّينِ المهملةِ مع المدِّ وهي لغةٌ قليلةٌ، وترَكَ الشَّارحُ: وهي (سِوَاء) بوزنِ بناءٍ بكسرِ السّينِ مع المدّ. قوله: (خلا وعدا وحاشا) هذه الثّلاثةُ إن نُصِبَ ما بعدها تكونُ أفعالاً، وإن جُرَّ ما بعدها تكونُ حروفَ جرٍّ. واعلمْ أنَّ حاشا فيها لغاتٌ: الثَّانيةُ: حذفُ الألفِ الأولى، فتقولُ: حشَا. (2) قوله: (فالمستثنى بإلا إلخ) (فالمستثنى بإلاَّ ينصبُ إذا كان الكلامُ تامًّا موجَبًا). (3) قوله: (وإن كان الكلامُ منفيًّا تامًّا) بأن تقدَّمَهُ نفيٌ أو شبهُهُ كما في قولِهِ تعالى: {ما فعلُوهُ إلا قليلٌ}: قوله: (جاز فيه البدلُ والنَّصبُ) أي إذا كان متَّصِلا. كما في قولِكَ: (ما قامَ القومُ إلا حمارًا). فالحاصلُ أنَّه: (4) قوله: (وإن كان الكلامُ ناقصًا كان على حسبِ العواملِ). رَفَعْتَ ما بعدَ إلاّ نحو: (ما قامَ إلا زيدٌ). جَرَرْتَ ما بعد إلاَّ نحو: (ما مررتُ إلا بزيدٍ). (5) قوله: (وأمَّا المستثى بغيرِ إلخ) فتقولُ: (قامَ القومُ غيرَ زيدٍ): فحكمُهَا حكمُ الاسمِ الواقعِ بعد إلا. وجبَ
نصبُ (غيرِ) على الحالِ، وكذا يُقالُ في سوى المقصورةِ، لكنَّ النَّصبَ
فيها تقديريٌّ وفي الممدودةِ لفظيٌّ كما في قولِكَ: (قامَ القومُ سوى زيدٍ
أو سِواءَ زيدٍ). -والنّصبُ على الحالِ بمرجوحيَّةٍ. فغيرُ
وسوى على حسبِ العواملِ كما في قولِكَ: (ما قام غيرُ زيدٍ وسوى عمرو)،
و(ما رأيتُ غيرَ زيدٍ وسوى عمروٍ)، و(ما مررتُ بغيرِ زيدٍ وسوى عمروٍ). وأمَّا خلا وعدا وحاشا: فخلا: فعلٌ ماضٍ. مفعولٌ، وكذا حاشا. فهي حروفُ جرٍّ كما في قولِكَ: (خلا زيدٍ وعدا زيدٍ وحاشا زيدٍ). ما لم تدخلْ عليها (ما) المصدريَّةُ وإلا تعيَّنَ النَّصبُ كما في قولِ الشَّاعرِ: لأنَّ (ما) المصدريَّةَ لا توصلُ إلا بجملةٍ).
والثَّاني:أنَّه راعى طريقةَ المتقدّمين فإنَّهم يطلقون الحروفَ، ويريدون بها الكلماتِ سواءٌ كانت أفعالا أو أسماءً أو حروفًا.
قوله: (ثمانيةٌ) خبرٌ عن قولِهِ (وحروفُ)، ولا تكونُ ثمانيةً إلا بِعَدِّ (ليسَ)،
وأمَّا إذا عُدَّتْ بلغاتِهَا الثّلاثةِ فتكونُ ثمانيةً باعتبارِ اللغاتِ الثَّلاثةِ في سواءٍ،
فإذا نظرتَ إلى (ليسَ) و(لا يكونُ) صارت الأدواتُ عشرةً.
-واسمٌ باتّفاقٍ وهو (غيرُ) و(سواءٌ)بلغاتِهَا الثّلاثةِ.
-وفعلٌ باتّفاقٍ وهو ليسَ و(لا يكونُ).
-ومتردّدٌ بين الفعليّةِ والحرفيّةِ وهو خلا وعدا وحاشا.
وبدأ المصنِّفُ بإلاَّ لأنَّها أمُّ البابِ، وقد تكون صفةً بمعنى (غيرِ) كما في قولِهِ تعالى: {لو كان فيهما آلهةٌ إلا اللهُ} أي غيرُ اللهِ لفسدَتَا،
قوله: (وسِوَى) بكسرِ السّينِ وفتحِ الواوِ والقصرِ، أي بوزنِ رِضَا، وهذه هي اللغةُ الفصيحةُ.
والرَّابعةُ:حاشْ بسكونِ الشين مع حذفِ الألفِ الثَّانيةِ، فهذه أربعُ لغاتٍ في (حاشا) مطلقًا سواءٌ كانت تنزيهيَّةً أو كانت استثنائيَّةً.
والحاصلُ أنَّ له ثلاثَ حالاتٍ:
والثَّانيةُ: جوازُهُ راجحًا أو مرجوحًا.
والثَّالثةُ:أن يكونَ على حسبِ العواملِ.
فأشارَ إلى الحالةِ الأولى بقولِهِ:
ومعنى الإيجابِ:أن لا يتقدَّمَ نفيٌ أو شبهُهُ، فإن وُجِدَ الشّرطان وجبَ مطلقًا، سواءٌ كان:
-متّصلا: كما في قولِكَ: (قامَ القومُ إلا زيدًا).
-أو منقطعًا: كما في قولِكَ: (قام القومُ إلا حمارًا).
والنَّاصبُ
إلاَّ، وقيلَ: النَّاصبُ الفعلُ السّابقُ على(إلاّ) بواسطتِهَا، فلذلك
أبهمَ المصنِّفُ النَّاصبَ فيكونُ جاريًا على الخلافِ.
-وأمَّا إن كان منقطعًا فإنَّه يتعيَّنُ فيه النَّصبُ.
- فإن كان ما قبلَهُ يقتضي رفعًا
- وإن كان يقتضي جرًّا
وأمَّا غيرُ
-الرَّفعُ على البدليَّةِ براجحيَّةٍ.
هيئة الإشراف
شرح الآجرومية للشيخ: حسن بن علي الكفراوي
قال الشيخ حسن بن علي الكفراوي الأزهري الشافعي (ت: 1202هـ): (بابُ الاستثناءِ
(1) بابُ: تَقَدَّمَ إعرابُهُ، وبابُ مُضَافٌ.
والاستثناءِ: مُضَافٌ إليهِ مجرورٌ، وعلامةُ جَرِّهِ كسرةٌ ظاهرةٌ في آخِرِهِ.
(وحروفُ): الواوُ للاستئنافِ.
حُرُوفُ مبتدأٌ مرفوعٌ بالابتداءِ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ في آخِرِهِ، وحروفُ مُضَافٌ.
و(الاستثناءِ): مُضَافٌ إليهِ.
(ثمانيَةٌ): خبرٌ مرفوعٌ.
(وهيَ): ضميرٌ مُنْفَصِلٌ مبتدأٌ مَبْنِيٌّ على الفتحِ في مَحَلِّ رفعٍ.
(إلاَّ)، وما عُطِفَ عليها: في مَحَلِّ رَفْعٍ خبرٌ.
(وغيرٌ وسِوًى) بكسْرِ السينِ.
(وسُوًى) بضَمِّها، مَقْصُورَيْنِ.
(وسواءٌ): بالفتحِ والكسرِ ممدودًا.
فالأوَّلُ: كَـ رِضًا.
والثاني: كَـ هُدًى.
والثالثُ: كـ سَمَاءٌ.
والرابعُ: كـ بِنَاءٌ.
(وَخَلا وعَدَا وحَاشَا): هذهِ الأدواتُ معطوفةٌ على مَحَلِّ إلاَّ.
واعْلَمْ أنَّ الاستثناءَ مأخوذٌ مِن الثَّنْيِ، وهوَ الرجوعُ؛ فإنَّ فيهِ رُجوعًا إلى الْحُكْمِ السابقِ؛ إذْ هوَ إخراجُ ما بعدَ إلاَّ أوْ إحدى أخواتِها؛ أيْ: نظائرِها، مِنْ حُكْمِ ما قَبْلَها، وإدخالُهُ في النفْيِ أو الإثباتِ.
وحروفُهُ؛ أيْ: أدواتُهُ الدَّالَّةُ عليهِ، ثمانيَةٌ.
وسُمِّيَت الأدواتُ حُروفًا تَغليبًا لـ إِلاَّ على غيرِها؛ لأنَّها الأصلُ في عَمَلِ هذا البابِ؛ إذْ هيَ في الحقيقةِ ثلاثةُ أقسامٍ:
-حَرْفٌ اتِّفَاقًا، وهوَ إلاَّ.
-واسمٌ اتِّفاقًا، وهوَ الأربعةُ التي بعدَها.
-ومُتَرَدِّدٌ بينَ الحرفيَّةِ والفعليَّةِ، وهيَ الثلاثةُ الباقيَةُ.
وإذا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ حُكْمِ كلٍّ منها:
(2) (فالمُسْتَثْنَى): الفاءُ فاءُ الفصيحةِ.
والمستثنَى مبتدأٌ مرفوعٌ بالابتداءِ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ مُقَدَّرَةٌ على الألِفِ مَنَعَ مِنْ ظُهورِها التَّعَذُّرُ. (بِإِلاِّ): الباءُ حرفُ جَرٍّ، وإلاَّ في مَحَلِّ جرٍّ، والجارُّ والمجرورُ مُتَعَلِّقٌ بالمستثنَى.
(يُنْصَبُ): فعلٌ مضارِعٌ مَبْنِيٌّ للمجهولِ، ونائبُ الفاعلِ ضميرٌ مُسْتَتِرٌ في مَحَلِّ رفعٍ تقديرُهُ هوَ يعودُ على المستثنَى.
(إذا): ظَرْفٌ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِن الزمانِ خافضٌ لشرطِهِ منصوبٌ بجوابِهِ المحذوفِ المدلولِ عليهِ بالفعلِ قَبْلَهُ.
و(كانَ): فعلٌ ماضٍ ناقصٌ يَرْفَعُ الاسمَ ويَنْصِبُ الخبرَ.
(الكلامُ): اسْمُها مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ ظاهرةٌ في آخِرِهِ.
(تامًّا): خبرُها منصوبٌ.
والجملةُ مِنْ كانَ واسمِها وخبرِها في مَحَلِّ جرٍّ بإضافةِ إذا إليها.
(مُوجَبًا): خبرٌ ثانٍ منصوبٌ، أوْ نعتٌ لـ تَامًّا.
يَعْنِي أنَّهُ يَجِبُ نَصْبُ المستثنَى بـ إلاَّ عندَ تَمامِ الكلامِ بذِكْرِ المستثنَى منهُ، وإيجابِهِ؛ أيْ: إثباتِهِ، بأنْ لمْ يَتَقَدَّمْهُ نفيٌ أوْ شَبَهُهُ، سواءٌ كانَ الاستثناءُ مُتَّصِلاً بأنْ كانَ المستثنَى مِنْ جِنسِ المستثنَى منهُ. (نحوُ): خبرٌ لِمُبتدأٍ محذوفٍ؛ أيْ: وذلكَ نحوُ، كما تَقَدَّمَ.
(قامَ): فعلٌ ماضٍ.
(القومُ): فاعلٌ مرفوعٌ.
(إلاَّ): أداةُ استثناءٍ.
(زيدًا): مَنصوبٌ على الاستثناءِ بـ إِلاَّ؛ لأنَّها في معنى الفعلِ.
(وخَرَجَ الناسُ إلاَّ عَمْرًا): إعرابُهُ على وِزَانِ ما قَبْلَهُ.
فالاستثناءُ في هذَيْنِ المثالَيْنِ منْ كلامٍ تامٍّ: لِذِكْرِ المستثنَى منهُ الذي هوَ القومُ في الْمِثالِ الأوَّلِ والناسُ في الْمِثالِ الثاني، ومُوجَبٌ: لِعَدَمِ تَقَدُّمِ النفيِ وشَبَهِهِ.
والمستثنَى هوَ زيدًا في المثالِ الأوَّلِ، وعَمْرًا في الْمِثالِ الثاني مِنْ جِنسِ المستثنَى منهُ.
ويُؤَوَّلُ قولُهُ تعالى: {فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ}، بِرَفْعِ قليلٌ.
وقولُهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ))، الروايَةُ برفْعِ أربعةٌ، وقولُهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: ((النَّاسُ هَلْكَى إِلاَّ الْعَالِمُونَ، وَالْعَالِمُونَ هَلْكَى إِلاَّ الْعَامِلُونَ، وَالْعَامِلُونَ هَلْكَى إِلاَّ الْمُخْلِصُونَ، وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ))، بأنَّ النفيَ مُقَدَّرٌ، والتقديرُ واللهُ أعلَمُ: لمْ يُطَاوِعُوهُ إلاَّ قليلٌ، ولا يَتَخَلَّفُ إلاَّ أرْبَعَةٌ، ولا يَنْجُو إلاَّ العاملونَ.
أوْ مُنْقَطِعًا، نحوُ: (قامَ القومُ إلاَّ حِمارًا)؛ فإنَّهُ تامٌّ مُوجَبٌ، والحمارُ ليسَ مِنْ جِنْسِ المستثنَى منهُ. وتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ؛ لأنَّهُ خِلافُ الأصلِ.
(وإنْ): حرفُ شرطٍ جازمٌ يَجْزِمُ فعلَيْنِ؛ الأوَّلُ فعلُ الشرطِ، والثاني جوابُهُ وجزاؤُهُ.
(كانَ): فعلٌ ماضٍ ناقصٌ يَرْفَعُ الاسمَ ويَنْصِبُ الخبرَ في مَحَلِّ جَزْمٍ فِعْلُ الشرطِ.
(الكلامُ): اسمُ كانَ مرفوعٌ.
(مَنْفِيًّا): خبرُها منصوبٌ.
(تامًّا): خبرٌ ثانٍ أوْ صِفَةٌ.
(جازَ): فعلٌ ماضٍ في مَحَلِّ جَزْمٍ جوابُ الشرطِ.
(فيهِ): في حرفُ جَرٍّ، والهاءُ مَبْنِيٌّ على الكسرِ في مَحَلِّ جرٍّ.
(البدَلُ): فاعلُ جازَ مرفوعٌ.
(والنَّصْبُ): معطوفٌ على البدَلُ.
(على الاستثناءِ): على حرفُ جَرٍّ، والاستثناءِ مجرورٌ بِعَلَى، وعلامةُ جَرِّهِ كسرةٌ ظاهرةٌ في آخِرِهِ، والجارُّ والمجرورُ في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحالِ مِن النَّصْبُ.
يَعْنِي أنَّ الكلامَ التامَّ إذا تَقَدَّمَهُ نفيٌ أوْ شَبَهُهُ جازَ في المستثنَى النصْبُ والإِتْبَاعُ على البَدَلِيَّةِ، وهوَ المختارُ.
فالنفيُ (نحوُ): خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ؛ أيْ: وذلكَ نحوُ، كما تَقَدَّمَ.
(ما): حرفُ نفيٍ.
(قامَ القومُ): فعلٌ وفاعلٌ.
(إلاَّ): حرفُ استثناءٍ.
و(زيدٌ): بالرفعِ بَدَلٌ مِن القومُ بَدَلُ بعضٍ مِنْ كُلٍّ، والعائدُ مُقَدَّرٌ؛ أيْ: منْهُم.
(وزيدًا): بالنصبِ على الاستثناءِ.
ومِثالُ شَبَهِ النفيِ مِنْ نَهْيٍ أو استفهامٍ قولُهُ تعالى: {وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ}.
فلا: ناهيَةٌ، ويَلتَفِتْ: فعلٌ مُضَارِعٌ مجزومٌ بلا الناهيَةِ، وعلامةُ جَزْمِهِ السكونُ، ومِنْ: حرفُ جَرٍّ، والكافُ في مَحَلِّ جرٍّ، وامرأتُكَ: بالرفعِ على البدليَّةِ مِنْ أَحَدٌ كما قَرَأَ بهِ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرٍو، وقرأَ الباقونَ بالنَّصْبِ على الاستثناءِ.
وقولُهُ تعالى: {فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ}.
وهذا في الاستثناءِ المُتَّصِلِ، وإلاَّ تَعَيَّنَ النصْبُ عندَ الحجازيِّينَ.
وجازَ بمَرْجُوحِيَّةٍ إبدالُهُ إنْ أَمْكَنَ تَسَلُّطُ العاملِ على المستثنَى، نحوُ: (ما قامَ القومُ إلاَّ حِمارٌ).
وإلاَّ وَجَبَ النصبُ اتِّفاقًا، نحوُ: (ما زادَ هذا المالُ إلاَّ النَّقْصَ).
فما: نافيَةٌ.
وزاد: فعلٌ ماضٍ مَبْنِيٌّ على الفتحِ.
وهذا: الهاءُ للتنبيهِ.
وذا :اسمُ إشارةٍ مَبْنِيٌّ على السكونِ في مَحَلِّ رفعٍ فاعلٌ.
والمالُ: بَدَلٌ مِن اسمِ الإشارةِ أوْ عطفُ بيانٍ؛ لأنَّهُ مُحَلًّى بأَلْ بعدَهُ.
وإلاَّ: أداةُ استثناءٍ.
والنقْصَ: منصوبٌ على الاستثناءِ.
ولا يَجوزُ رفعُهُ؛ إذْ لا يَصِحُّ أنْ يُقَالَ: ما زادَ النقْصُ.
(3) (وإنْ كانَ الكلامُ ناقصًا): إعرابُهُ نظيرُ ما تَقَدَّمَ.
(كانَ): فعلٌ ماضٍ ناقصٌ مَبْنِيٌّ على الفتحِ في مَحَلِّ جَزْمٍ جوابُ الشرطِ، وهوَ يَرْفَعُ الاسمَ ويَنْصِبُ الخبرَ، واسمُهُ ضميرٌ مُسْتَتِرٌ في مَحَلِّ رفعٍ تقديرُهُ:هوَ يعودُ على المستثنَى.
(على): حرفُ جَرٍّ.
(حَسَبِ): مجرورٌ بعلى، والجارُّ والمجرورُ مُتَعَلِّقٌ بمحذوفٍ خبرُ كانَ، وحَسَبُ مُضَافٌ.
و(العواملِ): مُضَافٌ إليهِ مجرورٌ بالكسرةِ.
يَعْنِي أنَّ الكلامَ إذا كانَ ناقصًا بعدَمِ ذِكْرِ المستثنَى منهُ كانَ المستثنَى على حَسَبِ العوامِلِ التي قَبْلَهُ مِنْ:
رَفْعٍ على الفاعليَّةِ:نحوُ: (ما قامَ إلاَّ زيدٌ)وحمارٌ.
ما: نافيَةٌ.
وقامَ: فعلٌ ماضٍ.
وإلاَّ: أداةُ استثناءٍ مُلغاةٌ لا عَمَلَ لها.
وزيدٌ وحِمارٌ مَرفوعانِ على الفاعليَّةِ بـ قامَ.
أوْ نَصْبٍ على المفعوليَّةِ: (و) ذلكَ نَحْوُ: (مَا ضَرَبْتُ إلاَّ زيدًا) وحمارًا.
فما: نافيَةٌ.
وضَرَبَ: فعلٌ ماضٍ.
والتاءُضميرُ المتكلِّمِ مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ في مَحَلِّ رَفْعٍ فاعلٌ.
وإلاَّ: أداةُ استثناءٍ مُلغاةٌ لا عَمَلَ لها.
وزيدًا وحمارًا مَنصوبانِ على المفعوليَّةِ بـ ضَرَبَ.
أوْ جَرٍّ:(و) ذلكَ نحوُ: (ما مَرَرْتُ إلاَّ بزَيْدٍ).
ما نافيَةٌ، ومرَّ: فعلٌ ماضٍ.
والتاءُ فاعلٌ.
وإلاَّ: أداةُ استثناءٍ مُلغاةٌ لا عَمَلَ لها.
والباءُ حرفُ جَرٍّ.
وزيدٍ: مجرورٌ بالباءِ.
والجارُّ والمجرورُ مُتَعَلِّقٌ بـ مَرَرْتُ.
ويُسَمَّى الاستثناءُ حينئذٍ مُفَرَّغًا؛ لأنَّ ما قَبْلَ إلاَّ تَفَرَّغَ للعملِ فيما بعدَها، ولاأثَرَ لها في العملِ دونَ المعنى.
هذا حُكْمُ المستثنَى بـ إلاَّ.
(4) (والمستثنَى): مبتدأٌ مرفوعٌ بالابتداءِ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ مُقَدَّرَةٌ على الألِفِ مَنَعَ ظهورَها التعذُّرُ.
(بغيرٍ): جارٌّ ومجرورٌ مُتَعَلِّقٌ بهِ.
(وسِوًى) بِكَسْرِ السينِ.
(وسُوًى) بضَمِّها مَقْصُورَيْنِ: عطْفٌ على غيرٍ، وعَلامةُ جَرِّهما كَسرةٌ مُقَدَّرَةٌ.
(وسواءٍ): بالفتحِ والكسرِ مَمْدُودًا مَجْرُورًا مَعطوفٌ على غيرٍ.
(مَجْرُورٌ): خبرٌ مرفوعٌ بالضمَّةِ الظاهِرَةِ.
(لا غيرُ): لا نافيَةٌ تَعملُ عَمَلَ ليسَ.
وغيرُ: اسْمُها مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ؛ تَشبيهًا بـ قَبْلُ وَبَعْدُ في الإبْهَامِ إذا حُذِفَ المضافُ إليهِ ونُوِيَ معناهُ، في مَحَلِّ رفعٍ، والخبرُ محذوفٌ.
والأصلُ:(لا غَيْرُهُ جائزًا).
وفيهِ إيذانٌ بجوازِ دُخولِ لا على غَيْرُ.
ومَنَعَهُ ابنُ هشامٍ وقالَ: (إنَّما يُقَالُ: ليسَ غَيْرَ). وَرُدَّ بأنَّهُ سُمِعَ:
لَعَنْ عَمَلٍ أَسْلَفْتَ لا غَيْرُ تُسْأَلُ
يَعْنِي:
أنَّ المستثنى بهذهِ الأدواتِ الأربعةِ يَجِبُ جَرُّهُ بإضافتِها إليهِ.
وأمَّا هيَ فَلَهَا حُكْمُ المستثنَى بإلاَّ السابقِ مِنْ وُجوبِ النصْبِ معَ التمامِ والإيجابِ، نحوُ: (قامَ القومُ غَيْرَ زيدٍ).
فقامَ: فعلٌ ماضٍ.
والقومُ: فاعلٌ.
وغيرَ: منصوبٌ على الحالِ منهُ.
وغيرَ :مُضَافٌ.
وزيدٍ: مُضَافٌ إليهِ.
وأَرْجَحِيَّةِ الإِتْبَاعِ
معَ التمامِ والنفيِ في الْمُتَّصِلِ، نحوُ: (ما قامَ القومُ غيرُ زيدٍ).
بالرَّفْعِ بَدَلٌ مِن القومُ، وبالنصبِ حالٌ منهُ.
وَوُجوبِهِ في المنقطِعِ المنفيِّ، نحوُ: (ما قامَ القومُ غَيْرَ حِمَارٍ)، فيَجِبُ نصبُ غيرَ على الحالِيَّةِ.
ومِن الإجْرَاءِ على حَسَبِ العوامِلِ في الناقصِ المَنْفِيِّ أوْ شَبَهِهِ.
(5) (والمستثنَى): الواوُ حرفُ عطفٍ، المستثنى مبتدأٌ مرفوعٌ بالابتداءِ، وعلامةُ رفعِهِ ضَمَّةٌ مُقَدَّرَةٌ على الألِفِ مَنَعَ مِنْ ظُهورِها التَّعَذُّرُ.
(بِخَلاَ وعَدَا وحَاشَا): الباءُ حرفُ جَرٍّ، والكلî3اتُ الثلاثُ في مَحَلِّ جرٍّ.
(يَجُوزُ): فعلٌ مُضَارِعٌ مرفوعٌ؛ لِتَجَرُّدِهِ مِن الناصبِ والجازِمِ.
و(نَصْبُهُ): فاعلٌ مرفوعٌ، نَصْبُ مُضَافٌ.
والهاءُ :مُضَافٌ إليهِ مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ في مَحَلِّ جرٍّ.
والجملةُ مِن الفعلِ والفاعلِ في مَحَلِّ رفعٍ خبرُ المبتدأِ.
(وجَرُّهُ): معطوفٌ على نَصْبُهُ، والمعطوفُ على المرفوعِ مرفوعٌ.
(نحوُ: قامَ القومُ): خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ؛ أيْ: وذلكَ نحوُ.
وإعرابُهُ نظيرُ ما تَقَدَّمَ في مِثْلِهِ مِن الأمثلةِ.
(وقامَ القومُ): فعلٌ وفاعلٌ.
(خَلا): فعلٌ ماضٍ جامدٌ، وفاعلُهُ مُسْتَتِرٌ فيهِ وُجوبًا تقديرُهُ: هوَ يعودُ على البعضِ المدلولِ عليهِ بِكُلِّهِ السابقِ، أوْ على اسمِ الفاعلِ المفهومِ مِن الفعلِ، أوْ مَصْدَرِ الفعلِ؛ أي: القائمُ أو القيامُ، أوْ حرفِ جَرٍّ.
و(زَيْدًا): بالنَّصْبِ على الأوَّلِ مفعولٌ بهِ.
والجملةُ مِن الفعلِ والفاعلِ:
-على الأوَّلِ والثاني في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحالِ؛ أيْ: (مُجاوِزًا زَيْدًا).
-والظَرفيَّةِ على الثالثِ؛ أيْ: (وَقْتَ خُلُوِّ زَيْدٍ). (وزيدٍ): بالجَرِّ، على الثاني مجرورٌ بِخَلاَ، والجارُّ والمجرورُ لا مُتَعَلِّقَ لهُ؛ لأنَّ ما اسْتُثْنِيَ بهِ كحَرْفِ الجرِّ الزائدِ لا يَتَعَلَّقُ بشيءٍ. (وَعَدَا عَمْرًا): بالنصبِ.
(و) عَدَا (عَمْرٍو): بالجَرِّ. (وحَاشَا زيدًا): بالنصبِ.
(و): حَاشَا. (زيدٍ): بالجَرِّ.
والإعرابُ في هذَيْنِ المثالَيْنِ نَظيرُ الأَوَّلِ.
يَعْنِي أنَّ المستثنَى بهذهِ الكلماتِ الثلاثِ يَجوزُ نَصْبُهُ بها على تقديرِ الفِعليَّةِ، وجَرُّهُ على تقديرِ الحرفيَّةِ.
هذا عندَ عَدَمِ الاقترانِ بمَا، ولا يكونُ إلاَّ في خَلاَ وعَدَا دُونَ حَاشَا.
فإن اقْتَرَنَتَا بها وَجَبَ النَّصْبُ لِتَعَيُّنِ الفعليَّةِ؛ فإنَّ ما الدَّاخِلَةَ عليهما مَصدريَّةٌ فلا تَدْخُلُ إلاَّ على الجملةِ الفعليَّةِ، وتقديرُ الزيادةِ بَعِيدٌ؛ إذْ لا يُزادُ قَبلَ الجارِّ والمجرورِ بلْ بينَهما.
-كما في قولِهِ تعالى: {عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ}.
ومنهُ قولُ الشاعرِ:
أَلاَ كُلُّ شيءٍ ما خَلا اللهَ باطِلُ ** وكلُّ نعِيمٍ لا مَحالةَ زائلُ
فَأَلا: أداةُ استفتاحٍ.
وكلُّ: مبتدأٌ مرفوعٌ بالابتداءِ.
وكلُّ مُضَافٌ.وشَيْءٍ: مُضَافٌ إليهِ.
وما: مَصدريَّةٌ.
وخلا: فعلٌ ماضٍ مُتَعَيِّنُ الفعليَّةِ، وفاعلُهُ مستترٌ فيهِ وُجوبًا على ما عَرَفْتَ.
واللهَ: منصوبٌ بهِ وُجوبًا.
والجملةُ:
-في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحالِ؛ أيْ: مُتجاوِزَ اللهِ.
-أوْ على الظَرفيَّةِ؛ أَيْ: وَقْتَ مُجاوَزَتِهِ، وباطلٌ: خَبَرٌ.
والبيتُ مُشْكِلٌ؛ فإنَّ الاستثناءَ إنْ كانَ مِنْ كُلٍّ فالابتداءُ لا يكونُ عاملاً النَّصْبَ في مَحَلِّ الجملةِ، وإنْ كانَ الضميرَ المُسْتَتِرَ في الخبرِ فالاستثناءُ لا يَتَقَدَّمُ على عامِلِهِ، تَأَمَّلْ.
وقولُهُ:
تَمَلُّ النَّدَامَى ما عَدَانِي فإنَّنِي ** بكلِّ الذي يَهْوَى نَدِيمِي مُولَعُ
فعَدَا:فعلٌ ماضٍ مُتَعَيِّنُ الفعليَّةِ؛ بدليلِ اقترانِهِ بنونِ الوِقايَةِ، والياءُ في مَحَلِّ نَصْبٍ.
وبَقِيَ مِنْ أدواتِ الاستثناءِ ليسَ ولا يكونُ، والمستثنَى بهما مَنصوبٌ على الخبرِيَّةِ.
واسمُهما فيهِ الكلامُ السابقُ في فاعلِ عَدَا وأَخَوَاتِها، تقولُ: (قَامُوا لَيْسَ زيدًا)، و(لا يكونُ عَمْرًا).
رُوِيَ أنَّ سِيبويهِ قَرَأَ على حَمَّادِ بنِ الأكوعِ قولَهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((مَا مِنْ أَصْحَابِي إِلاَّ مَنْ لَوْ شِئْتُ لأََخَذْتُ عَنْهُ عِلْما، لَيْسَ أَبَا الدَّرْدَاءِ)).
فقالَ سيبويهِ: أبو الدرداءِ.
فصاحَ بهِ حَمَّادٌ: لَحَنْتَ يا سِيبَوَيْهِ، ومَنَعَهُ مِنْ قراءةِ الحديثِ.
فقالَ: واللهِ لا أَطْلُبُ عِلْمًا لا يُلَحِّنَنِي معهُ أحدٌ.
فكان سببًا لاشتغالِهِ بالعربيَّةِ).
هيئة الإشراف
شرح الآجرومية للدكتور: محمد بن خالد الفاضل (مفرغ)
القارئ: (باب الاستثناء
(وحروف الاستثناء ثمانية، وهي: إلا، وغير، وسِوى، وسُوى، وسواءٌ، وخلا، وعدا، وحاشا.
فالمستثنى بـ(إلا) ينصب إذا كان الكلام تامّاً موجَبا،
نحو: قام القوم إلا زيداً، وخرج الناس إلا عمراً،
وإن كان الكلام منفيّاً تامّاً جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء،
نحو: ما قام القوم إلا زيدٌ، وإلا زيداً.
وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل،
نحو: ما قام إلا زيدٌ، وما ضربت إلا زيداً، وما مررت إلا بزيد.
والمستثنى بغير وسِوى وسُوى وسواءٍ مجرورٌ لا غير.
والمستثنى بـ(خلا، وعدا، وحاشا) يجوز نصبه وجره،
نحو: قام القوم خلا زيداً وزيدٍ، وعدا عمراً وعمرٍ، وحاشا بكراً وبكرٍ).
قال الدكتور محمد بن خالد الفاضل: (الاستثناء في اللغة هو: الإخراج، إذا استثنيت شيئاً فإنك تكون قد أخرجته.
الاستثناء في الاصطلاح هو الإخراج بإلا، لو قلت: (الاستثناء بإلا) يمكن تكون أوضح؛ لأن كلمة (الاستثناء) معروفة أصلاً، فهي تفسيرها بالإخراج ربما كان يكاد يكون تفسيرها بشيء أقل منها وضوحاً، لأن كلمة الاستثناء في الاستخدام والذهن أكثر من كلمة الإخراج، فالإخراج أو الاستثناء بإلا أو بإحدى أخواتها لشيءٍ لولا هذا الإخراج أو الاستثناء لكان داخلاً فيما قبله.
فحينما تقول: (نجح الطلاب)، وتسكت، فإن هذا الكلام يشمل جميع الطلاب، لكنك إذا أردت أن تخرج منهم واحداً لأنه لم ينجح فعلاًفماذا تقول؟
(نجح الطلاب إلا واحداً)، أو (نجح الطلاب إلا عليّاً)، أو نحو ذلك، تخرج هذا الشخص إما بوصفه، أو باسمه، أو نحو ذلك.
حروف الاستثناء ثمانية، هي الواقع أكثر من ذلك، لكن المؤلف هنا اكتفى منها بهذه الثمانية، ولو قلنا (أدوات الاستثناء) لكانت بصفة عامة أكثر من ذلك؛ لأنه ترك (ليس) وهي من أدوات الاستثناء،
لكن ربما يشفع له أنه قال (حروف) وهي ليست بحرف، ترك أيضاً (لا يكون) وهي من أدوات الاستثناء، ولكن أيضاً يشفع له أنها ليست بحرف.
وإذا نظرنا في هذه الحروف أو في هذه الأدوات التى ذكرها، هو في الواقع قال: (حروف) والصحيح أن فيما ذكره أشياء ليست بحروف، هذه الأدوات التي ذكرها -وهي الأدوات الثمان- على أنه ذكر لغات (سِوى، وسُوى، وسواء) وجعلها ثلاث، مع أن سِوى هي في الواقع واحدة، ولكن فيها لغات، فلغاتها لا تجعلها متعددة وإنما هي أداة واحدة.
النوع الأول من أدوات الاستثناء التي ذكر المؤلف:
ما لا يكون إلا حرفاً باستمرار: وهو (إلا)، (إلا) لا تقع إلا حرفاً.
والنوع الثاني: مالا يكون إلا اسماً باستمرار:
وهو(غير) و(سوى)وإن شئت أدخلت بقية لغات سوى أيضاً.
والقسم الثالث: ما يتردد بين الحرفية والفعلية:
وهي: (خلا، وعدا، وحاشا) هذه الثلاث تتردد بين الفعلية والحرفية، ولذلك تجدون أن من العلماء من يثبتها في باب حروف الجر، ويجعلون حروف الجر عشرين، لأنهم يدخلون فيها:
(خلا، وعدا، وحاشا) في حال حرفيتها.
فخلا وعدا وحاشا:
- إما أن تكون حرفاً: وذلك إذا انجر ما بعدها، تعينت حرفيتها.
- وإما أن تكون فعلاً: وذلك إذا سبقت بما المصدرية، تعينت فعليتها، نحو: (قام القوم ما خلا زيداً، ما عدا زيداً، ما حاشا).
فإن لم تدخل عليها ما المصدرية فإنها محتملة للفعلية والحرفية، فإن نصبت فهي فعل، وإن جرت فهي حرف.
ونحن الآن سنتحدث عن الأدوات التي ذكرها، فقال في حكم المستثنى بـ(إلا): (فالمستثنى بإلا يُنصب إذا كان الكلام تامّاً موجَباً) هي ثلاث صور فقط.
يقول: (إذا كان الكلام تامّاً موجباً) عندنا مصطلحات لا بد أن نعرفها في الاستثناء.
ما معنى قوله إذا كان الكلام تامّاً؟
معناها أنه قد ذكر فيه المستثنى منه، إذا ذكر المستثنى منه في الكلام لاستحق هذا الكلام في باب الاستثناء أن يوصف بأنه كلام تام.
وكلمة (موجباً) ما المراد بها؟
موجب يعني مثبت، ليس مسبوقاً بنفي ولا بشبه النفي، كالاستفهام والنهي ونحوه.
فإذاً ينصب المستثنى بإلا وجوباً في هذه الصورة وهي:
إذا كان الكلام تامّاً أي قد ذكر فيه المستثنى منه، موجباً، أي لم يسبق بنفي ولا شبهه، مثل: (نجح الطلاب إلا محمداً)، (سافر القوم إلا زيداً) فهنا عندنا المستثنى منه وهو الطلابأو القوم مذكورٌ في الكلام، والكلام لم يسبق بنفي ولا بشبه النفي، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين في الاسم الواقع بعد إلا النصب،(قام القوم إلا زيداً) و(نجح الطلاب إلا محمداً) هذه صورة.
وإن كان الكلام منفيّاً تامّاً، تامّاً على أصله،يعني إذا بقي فيه التمام، وهو ذكر المستثنى منه، لكنه صار الكلام منفيّاً, يعني سُبق بحرف نفي أو شبهه.
فما الحكم؟ مثل ماذا؟
(ما قام القوم إلا محمداً) ، إذا قلت: (قام القوم إلا محمداً) فهذا يجب فيه نصب ما بعد (إلا) لأن الاستثناء تام، (فيه المستثنى منه) وموجَب (لم يسبق بنفي) فإذا صار الاستثناء تامّاً، أي فيه المستثنى منه، لكنه ليس بموجب وإنما منفي مثل (ما قام القوم إلا محمداً).
فما حكم محمد حينئذٍ؟
يقول -انظر لعبارته-: (وإن كان الكلام منفيّاً تامّاً جاز فيه -أي في المستثنى بإلا، جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء) هذه الخطأ فيها قليل؛ لأنك مخير:
- إن نصبت على الاستثناء فهذا صحيح.
- وإن أبدلت ما بعد إلا من المستثنى منه فهو صحيح أيضاً.
المستثنى منه كما ترون
- قد يكون مرفوعاً مثل: (ما قام القوم).
- وقد يكون منصوباً مثل: (ما رأيت أحداً).
- وقد يكون مجروراً مثل: (ما مررت بأحدٍ).
فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الاستثناء تامّاً أي فيه المستثنى منه، لكن الكلام ليس بموجب، وإنما منفي، فلك في الاسم الواقع بعد (إلا) وهو
(زيداً) في مثالنا (إلا زيداً) لك فيه وجهان:
- إماأن تنصبه على الاستثناء مطلقاً مهما كان حال المستثنى منه، يعني المستثنى منه مرفوع، أو منصوب، أو مجرور، لا يهم، هذا وجه.
- ولك أن تتبع المستثنى للمستثنى منه على أنه بدل منه، تتبعه إياه في إعرابه، فتقول: (ما قام القوم إلا زيدٌ) على الإتباع، أو (إلا زيداً) على النصب على الاستثناء.
إذا كان الاستثناء تامّاً أي فيه المستثنى منه، لكن الكلام منفي فإنه يجوز لك في المستثنى بإلا وجهان:
- إما النصب على الاستثناء مطلقاً.
- وإما إتباع المستثنى -وهو (زيداً) الواقع بعد إلا- للمستثنى منه في إعرابه:
فإن كان المستثنى منه مرفوعاً مثل: (ماقام القوم) صح في (زيداً) صح فيه الوجهان (ما قام القوم إلا زيداً) بالنصب على الاستثناء، (ما قام القوم إلا زيدٌ) بالإتباع.
وهكذا (القومَ) إذا كان منصوباً تقول: (إلا زيداً) بالنصب على الحالين، إما بالنصب على الإتباع، أو بالنصب أيضاً على الاستثناء.
وكذلك في حالة الجر يصح لك فيه أن تجره على الإتباع، ويصح لك فيه أن تنصبه على الاستثناء.
يقول: (وإن كان الكلام منفيّاً تامّاً جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو: ما قام القوم إلا زيدٌ وإلا زيداً، وإن كان الكلام ناقصاً).
ما معنى ناقصاً؟
أي لم يذكر فيه المستثنى منه، هو هنا قال: (وإن كان الكلام ناقصاً) وسكت، نحن عندنا أمران:
عندنا إن كان تامّاً موجباً.
هنا قال (وإن كان ناقصاً) وسكت عن قضية الإيجاب لماذا؟.
لماذا سكت عن قضية الإيجاب؟
لأنه لا يكون إلا منفيّاً حينئذٍ، إذا كان الكلام ناقصاً أي لم يذكر فيه المستثنى منه فإن الكلام حينئذً لا يكون إلا منفيّاً ولا يكون موجباً.
إذا كان كذلك فما الحكم؟
الحكم أن ما بعد (إلا) يسلط عليه العامل الذي قبلها وتصبح إلا كأنها غير موجودة أصلاً فيصبح ما بعد (إلا) يعرب بحسب العوامل التي قبله، وإلا كأنها غير موجودة.
هذه حالات الاسم الواقع بعد (إلا):
- إن كان في كلام تام -أي ذكر فيه المستثنى منه- وموجَب -أي ليس بمنفي- وجب نصب ما بعد (إلا) على الاستثناء.
- وإن كان في كلام تام -أي ذكر فيه المستثنى منه- لكنه ليس موجب وإنما منفي، فلك فيما بعد (إلا) وجهان:
- إن نصبت على الاستثناء مطلقاً فهو صحيح.
- وإن أتبعته للمستثنى منه في حركته وإعرابه فهو صحيح.
- وإن كان الكلام ليس تامّاً وإنما ناقصاً، أي لم يذكر فيه المستثنى منه أصلاً فحينئذٍ لا قيمة لـ(إلا)، ويصبح الاسم الواقع بعدها يعامل بحسب العوامل التى قبله، أي أن العامل المتقدم يسلط عليه:
- فإن كان العامل المتقدم يحتاج إلى فاعل رفعه على أنه فاعل.
- وإن كان يحتاج إلى مفعول نصبه على أنه مفعول.
- وإن كان يحتاج إلى مجرور جره على أنه مجرور.
نحو: (ما قام إلا زيدٌ)، (زيدٌ) فاعل لـ(قام)، و(إلا) كأنها غير موجودة، (ما ضربت إلا زيداً) (زيداً) مفعول به منصوب لضربت، و(إلا) كأنها غير موجودة لا يصلح هنا إذا رأيته منصوباً (ما ضربت إلا زيداً) تقول: (زيداً) منصوب على أنه مستثنى الآن، منصوب على الاستثناء، هو ليس منصوباً على الاستثناء، وإنما هو منصوب على أنه مفعول به، و(ما مررت إلا بزيدٍ) هنا جر بحرف الجر.
فالحاصل إذاً: أن الاسم الواقع بعد (إلا) له ثلاث حالات.
ننظرلغير وأخواتها، قال المؤلف رحمه الله: (والمستثنى بسوى وغير) -طبعاً (بغير وسوى) أي: ولغات سوى- (مجرورٌ لا غير):
الأحكام هنا -أحكام الاستثناء- لا تنطبق على ما بعد غير وما بعد سوى، وإنما تنطبق على غير نفسها.
الواقع أن (غير) تُجرى عليها حالات المستثنى بإلا، يعني كلمة (غير) نفسها التي هي أداة الاستثناء هنا حكمها هي من حيث الرفع والنصب هو حكم الاسم الواقع بعد إلا.
نعود إلى الحالات التي ذكرناها هناك:
- إذا كان الكلام تامّاً موجباً نصبت (غير): قام القوم غيرَ محمدٍ.
- فإذا كان الكلام تامّاً لكنه منفي جاز لك في (غير) نفسها النصب، أو البدلية، أو الإتباع.
وإن كان الكلام ناقصاً فإن (غير) حينئذٍ تسلط عليها العوامل وتعرب بحسب موقعها من الجملة.
فالحاصل إذاً:
- أن غير وسوى المستثنى بهما مجرورٌ دائماً بإضافتهما إليه لأنهما ملازمان للإضافة.
- أما هما فإنها تجري عليهما الأحكام التي مرت معنا في المستثنى بإلا، المستثنى بإلا تطبق أحكامه وأحواله الثلاثة على كلمة (غير) وكلمة (سوى).
الفرق بينهما:
- أن (غير) تظهر عليها الحركات، تقول غيرَ وغيرُ وغيرِ.
- أما (سوى) فإنها مما تقدر عليه الحركات للتعذر.
فإذاً المستثنى بسِوى، وسَوى، وسواء، وغير، مجرور لا غير، أما هما -يعني هذه العبارة تضاف- فإنهما يعاملان معاملة الاسم الواقع بعد (إلا) بحيث تطبق عليهما الحالات الثلاث التي ذكرناها.
ننتقل للمستثنى بعدا وخلا وحاشا، قال: (والمستثنى بخلا، وعدا، وحاشا، يجوز نصبه وجره، نحو: (قام القوم خلا زيداً، وزيدٍ، وعدا عمراً، وعمرٍ، وحاشا بكراً وبكرٍ):
خلا وعدا وحاشا، العبارة التي ذكرتها لكم في البداية وهي: أن هذه الأدوات الثلاث:
- إما أن تكون أفعالاً.
- وإما أن تكون حروفاً.
فما بعدهما إن نصبته فهما أفعال وهو منصوب حينئذٍ على أنه مفعول به، والفاعل مستتر أو مقدر تقديره: (قام القوم عدا زيداً)، أي عدا القائم زيداً، (خلا زيدًا) أي خلا القائم زيداً، ونحو ذلك، فإذا نصبت ما بعدهما -ما بعد هذه الثلاثة- فعلى أنك جعلت هذه الثلاثة أفعال، ونصبت ما بعدها على أنه مفعول به.
فإن جررت ما بعد هذه الثلاثة فعلى أنك جعلتها حروف جر وما بعدها اسم مجرور بها.
يكون لك الخيار متى؟
يكون لك الخيار في النصب وفي الجر حينما لا تتقدم (ما) المصدرية على هذه الثلاثة.
فإذا تقدمت (ما) المصدرية فإنه حينئذٍ لا خيار لك، وإنما يتعين أن تنصب ما بعد هذه الثلاثة على أنها أفعال، لأن (ما) المصدرية لا تدخل على خلا وعدا وحاشا حينما تكون حروفاً.
(ما) المصدرية من خصائص الأفعال، وإذا دخلت على واحدٍ من هذه الثلاثة تعينت فعليته، وتعين نصب ما بعده على أن الأداة هذه وهي خلا وحاشا فعل، وعلى أن هذا المنصوب مفعول به.
فإن لم تدخل (ما) المصدرية فإنك مخير حينئذٍ بين أن تنصب ما بعدهما على المفعولية أو أن تجره على أنها حينئذٍ حروف جر، تقول: (قام القوم خلا زيداً، أو خلا زيدٍ) و(جاء القوم عدا زيداً، أو عدا زيدٍ) وحاشا زيداً، أو حاشا زيدٍ)، على أن (عدا) و(خلا) أقرب إلى الفعلية و(حاشا) أقرب إلى الحرفية، ولذلك النصب بـ(عدا) و(خلا) أكثر، والجر بـ(حاشا) أكثر، ولذلك فإن دخول (ما) المصدرية على خلا وعدا أكثر من دخولها على حاشا؛ لأن فعلية (خلا) و(عدا) أظهر من فعلية (حاشا).
فالحاصل إذاً:
- أن خلا وعدا وحاشا من أدوات الاستثناء وأن ما بعدهما:
- إما أن يرفع على المفعولية وهما فعلان حينئذٍ أو هي أفعال حينئذٍ لأنها ثلاثة.
- وإما أن يجر على الحرفية وتكون حينئذٍ حروف جر.
- إلا أنه تتعين فعلية هذه الأفعال الثلاثة إذا تقدمت عليها (ما) المصدرية، ويتعين نصب ما بعدها حينئذٍ، فإن لم تتقدم ما المصدرية فإنك حينئذٍ مخير بين النصب وبين الجر، كما قال ابن مالك في خلا وعدا:
وحيث جرَّا فهما حرفان = كما هما إن نصبا فعلان
إلا
أن تقدم (ما) المصدرية عليهما يجعل الفعلية تتعين حينئذٍ ولا مجال
للحرفية، ولا يصح أن تجر بخلا وعدا وحاشا إذا سبقتهما ما المصدرية، فإن لم
تسبقهما فأنت مخير حينئذٍ بين الجر وبين النصب.
[خلاصة]
قلنا إن المستثنى بإلا:
- إذا كان الكلام تامّاً موجباً وجب نصب المستثنى، يجب نصب المستثنى بإلا إذا كان الكلام تامّاً موجباً.
وقلنا إن التام هو: ما ذكر فيه المستثنى منه.
والموجب هو: ما لم يسبق بنفي أو شبه النفي كالنهي والاستفهام ونحوه.
كما في قولك: (قام القوم إلا زيداً)، سواء في ذلك إذا كان الاستثناء متصلاً أو كان منقطعاً.
الاستثناء المتصل هو: ما كان المستثنى فيه من جنس المستثنى منه: (قام الطلاب إلا محمداً)، (محمداً) من جنس الطلاب، هذا يسمى استثناء متصلاً.
الاستثناء المنقطع هو: ما كان المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، كما لو قلت: (قام القوم إلا حصاناً)، فـ(القوم) رجال، و(الحصان) ليس من هذا الجنس، فهذا يسمى الاستثناء المنقطع، الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه يسمى استثناءاً منقطعاً.
فإذا كان الكلام تامّاً موجباً وجب نصب المستثنى بإلا، سواءٌ:
- كان الاستثناء متصلاً؛ أي أن المستثنى من جنس المستثنى منه.
- أو كان منقطعاً يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه.
أما الاستثناء المفرغ الذي سئل عنه فنحن عبرنا بالأمس عن الاستثناء بالكلام الناقص، قلنا: إذا كان الكلام تامّاً وهو الذي ذكر فيه المستثنى منه وجب نصب المستثنى بإلا.
فإن كان الكلام ناقصاً.
ما معنى (ناقصاً)؟
هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، الناقص هو المفرغ، يسمى ناقصاً ويسمى مفرغاً، لماذا سمي ناقصاً؟
لأنه نقص منه المستثنى منه فلم يذكر معه.
ولماذا سمي مفرغاً؟
لأننا ذكرنا أنه إذا حذف المستثنى منه وكان الاستثناء ناقصاً فإنه حينئذٍ يجب أن يكون منفياً، يجب أن يكون غير موجب، فإذا كان كذلك فإن العامل حينئذٍ يتسلط على ما بعد (إلا)، فما بعد إلا في الاستثناء الناقص وهو المسمى بالاستثناء المفرغ، ما بعد (إلا) لا تعمل فيه (إلا) شيئاً، لا تعمل فيه شيئاً، وإنما هو يعرب بحسب موقعه من الكلام، فإن كان مسبوقاً بفعل فقط رفع على أنه فاعل، وقد ينصب على أنه مفعول، وقد يجر بحرف جر ونحو ذلك.
ومن هنا سمي الاستثناء مفرغاً ولم تعمل فيه (إلا) شيئاً، يعني لم يعمل فيه الاستثناء شيئاً، فالاستثناء المفرغ هو الاستثناء الناقص، هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه).
عبد العزيز بن داخل المطيري
العناصر
الاستثناء
بيان معنى (الاستثناء)
تعريف (الاستثناء) لغة: الإخراج
تعريف (الاستثناء) اصطلاحاً: الإخراج بـ(إلا) أو إحدى أخواتها، ما لولاه لدخل في الكلام السابق
مثال الاستثناء: (نجح الطلاب إلا واحداً)
أنواع أدوات الاستثناء:
النوع الأول: ما يكون حرفاً دائماً؛ وهو: (إلا)
النوع الثاني: ما يكون اسماً دائماً
أدوات النوع الثاني أربعة:
1ـ (غير)
2ـ (سوى) بلغاتها الثلاث
النوع الثالث: ما يكون حرفاً تارة، وفعلاً تارة
أدوات النوع الثالث هي (خلا، وعدا، وحاشا)
تنبيه: (خلا، وعدا، وحاشا) تكون حرفاً إذا انجر ما بعدها، وتكون فعلاً إذا سبقت بما المصدرية
أدوات النوع الثالث تتردد بين الفعلية والحرفية إذا لم تدخل عليها ما المصدرية
النوع الرابع: فعل باتفاق
أدوات النوع الرابع أفعال وهي: (ليس)، و(لا يكون)
أولاً: الاستثناء بـ (إلا)
سبب البدء بـ(إلا)
أحوال المستثنى بـ(إلا) من حيث الإعراب
الحال الأولى: وجوب النصب على الاستثناء إذا كان الكلام تاماً موجباً
معنى: (تاماً): أن المستثنى منه مذكور في الكلام
معنى: (موجَباً): أنه لم يُسبق بنفي ولا بشبه النفي
مثال ما لم يسبق بنفي:(نجح الطلاب إلا محمداً)
الحال الثانية: جواز إتباعه على البدلية أو النصب على الاستثناء إذا كان الكلام منفياً تاماً
معنى (منفياً): أي سُبق بحرف نفي أو شبهه
مثال الكلام المنفي التام: (ما قام القوم إلا محمداً)
الحال الثالثة: وجوب إعرابه حسب ما يقتضيه العامل المذكور قبل (إلا) إذا كان الكلام ناقصاً
معنى (ناقصاً): أي لم يذكر المستثنى منه وتقدمه نفي أو شبهه
أحوال الكلام قبل (إلا)
معنى الاستثناء المتصل
معنى الاستثناء المنقطع
معنى الاستثناء المفرغ
الأقوال في ناصب المستثنى بـ(إلا):
القول الأول: أن الناصب هو: (إلا)
القول الثاني: أن الناصب هو الفعل السابق على (إلا) بواسطتها
المستثنى بـ(غير) وأخواتها
حكم الاسم الواقع بعد (غير) وأخواتها
الاسم الواقع بعد (غير وأخواتها) يجب جره بإضافة الأداة إليه
حكم (غير) وأخواتها:
(غير) وأخواتها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد (إلا) على التفصيل السابق:
أولاً: إذا كان الكلام تامّا موجباً نصبتها وجوباً على الاستثناء
ثانياً: إذا كان الكلام تامّاً منفياً أتبعتها لما قبلها أو نصبتها
ثالثاً: إذا كان الكلام ناقصاً منفياً أجريتها على حسب العوامل
المستثنى بـ(عدا) وأخواتها
بيان اللغات في (حاشا)
الاسم الواقع بعد (عدا) وأخواتها يجوز فيه النصب والجر
سبب ذلك: أن هذه الأدوات تستعمل أفعالاً تارة، وتستعمل حروفاً تارة أخرى
(عدا وأخواتها) إذا قدرت أفعالاً نصبت ما بعدها، وإذا قدرت حروفاً خفضت ما بعدها
عبد العزيز بن داخل المطيري
الأسْئِلةٌ
س1: مَا هُوَ الاستثناءُ لُغَةً واصْطِلاحاً؟
س2: مَا هِيَ أدواتُ الاستثناءِ؟
س3: إلَى كمْ قسْمٍ تَنْقَسِمُ أدواتُ الاستثناءِ؟
س4: كمْ حالة للاسْمِ الواقعِ بعْدَ إلاَّ؟
س5: متي يجبُ نصبُ الاسْمِ الواقعِ بعْدَ إلاَّ؟
س6: متَى يجوزُ نصبُ الاسْمِ الواقعِ بعْدَ إلاَّ وإتباعُهُ لمَا قَبْلَهَا؟
س7: مَا معْنَى كونِ الكلاَمِ تامّاً؟ مَا معْنَى كونِ الكلاَمِ منفيّاً؟
س8: مَا حكمُ الاسْمِ الواقعِ بعْدَ سِوَى؟
س9: كيفَ نعربُ سواءً؟
س10: مَا حُكمُ الاسْمِ الواقعِ بعْدَ خلا؟
