فقه العبادات من الفقه الميسّر
كتاب الزكاة
الباب الأول: في مقدمات الزكاة
.png){kind=icon}
فقه العبادات من الفقه الميسّر
كتاب الزكاة
الباب الأول: في مقدمات الزكاة
7 Feb 2015
الباب الأول: في مقدمات الزكاة
ثالثاً: كتاب الزكاة
ويشتمل على ستة أبواب:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في تعريف الزكاة
الزكاة في اللغة: النماء والزيادة. يقال: زكا الزرع إذا نما.
وشرعاً: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة، لطائفة مخصوصة. وهي طهرة للعبد، وتزكية لنفسه، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها} [التوبة: 103]، وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة، والمحبة، والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم.
المسألة الثانية: حكم الزكاة ودليل ذلك
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، وهي أهم أركانه بعد الصلاة؛ لقوله تعالى: {وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة} [البقرة: 43]، وقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها} [التوبة: 103].
ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان) ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن:
(ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد
على فقرائهم).
وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها.
فثبت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب، والسنة، والإجماع.
المسألة الثالثة: حكم من أنكرها
من أنكر وجوب الزكاة جهلاً
بها، وكان ممن يجهل مثله ذلك: إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لكونه نشأ
ببادية بعيدة عن الأمصار، عرّف وجوبها، ولم يحكم بكفره، لأنه معذور.
وإن كان منكرها مسلماً
ناشئاً ببلاد الإسلام وبين أهل العلم، فهو مرتدٌّ تجري عليه أحكام الردة،
ويستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب
والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون
إلا لتكذيبه الكتاب والسنة، وكفره بهما.
المسألة الرابعة: حكم مانعها بخلاً
من منع أداء الزكاة بخلاً
بها مع اعتقاده بوجوبها، فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام؛ لأن
الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه، لقوله صلّى اللّه
عليه وسلّم عن مانع الزكاة: (ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)
ولو كان كافراً لما كان له سبيل إلى الجنة، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهراً مع
التعزير، فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى، ويؤدي الزكاة؛
لقوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فخلّوا سبيلهم} [التوبة: 5].
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (أمرت
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،
ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله).
ولقول أبي بكر الصديق: (لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها). والعناق: الأنثى من ولد المعز، ما لم تستكمل سنة.
وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعاً منهم على قتال مانعي الزكاة، ومانعها بخلاً يدخل تحت هذه النصوص.
المسألة الخامسة: في الأموال التي تجب فيها الزكاة
تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال وهي:
1 - بهيمة الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم:
(ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة
أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفذت أخراها
عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس)
2 - النقدان: وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ} [التوبة: 34].
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم:
(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت
له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره،
كلما بردت ردّت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة).
3 - عروض التجارة: وهي كل ما أعدّ للبيع والشراء لأجل الربح؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم} [البقرة: 267]، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة.
4 - الحبوب والثمار: الحبوب: هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. والثمار: هي التمر والزبيب؛ لقوله تعالى: {وممّا أخرجنا لكم من الأرض}[البقرة: 267]. وقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141].
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريّاً العشر، وفيما سقي بالنّضح نصف العشر).
5 - المعادن والرّكاز: المعادن: هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، من غير وضع واضع مما له قيمة؛ كالذهب، والفضة، والنحاس، وغير ذلك.
والرّكاز: هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: {أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وممّا أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267]. قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن والركاز، ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (وفي الركاز الخمس).
وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن.
المسألة السادسة: في الحكمة من إيجاب الزكاة، وعلى من تجب (شروط وجوبها)
أ- الحكمة في إيجاب الزكاة:
شرعت الزكاة لحكم سامية، وأهداف نبيلة، لا تحصى كثرة، منها:
1 - تطهير المال وتنميته، وإحلال البركة فيه، وذهاب شره ووبائه، ووقايته من الآفات والفساد.
2 - تطهير المزكّي من الشح والبخل، وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله.
3 - مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين.
4 - تحقيق
التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه
الفقير زكاة ماله يستلّ بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمنٍّ لزوال ما
هو فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن.
5 - إن في أدائها شكراً لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال، وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره.
6 - أنها
تدل على صدق إيمان المزكي؛ لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر
محبة، ولهذا سميت صدقة؛ لصدق طلب صاحبها لمحبة الله، ورضاه.
7 - أنها سبب لرضا الرب، ونزول الخيرات، وتكفير الخطايا، وغيرها.
ب- على من تجب الزكاة (شروط وجوبها):
تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية:
1 - الإسلام: فلا
تجب الزكاة على الكافر؛ لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله،
والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلّا أنّهم كفروا باللّه وبرسوله} [التوبة: 54] فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها، ولمفهوم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم على المسلمين) ، لكنه مع ذلك محاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.
2 - الحرية:
فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب؛ لأن العبد لا يملك شيئاً، والمكاتب
ملكه ضعيف، وأن العبد وما في يده ملك لسيده، فتجب زكاته عليه.
3 - ملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً: وكونه
فاضلاً عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، كالمطعم، والملبس،
والمسكن؛ لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي
يحصل به الغنى المعتبر، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة).
4 - حولان الحول على المال: وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).
وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة، أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141]، ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول، كالزروع والثمار.
المسألة السابعة: في أقسامها
الزكاة قسمان:
1 - زكاة الأموال: وهي التي تتعلق بالمال.
2 - زكاة الأبدان: وهي التي تتعلق بالبدن، وهي زكاة الفطر.
المسألة الثامنة: زكاة الدّين
الدين إذا كان على معسر
فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء
قادر فإنه يزكيه لكل عام؛ لأنه في حكم الموجود عنده). [الفقه الميسر: 121-126]
