.png){kind=icon}
دروس البلاغة
القسم الثاني
أ: الأول الإنشاء الطلبي: 1: الأمر
10 Nov 2008
أ: الأول الإنشاء الطلبي: 1: الأمر
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (والأوَّلُ يَكونُ بخمسةِ أشياءَ: الأمْرُ، والنهيُ، والاستفهامُ، والتمنِّي، والنداءُ.
أمَّا الأمْرُ، فهوَ طَلَبُ الفعْلِ على وجهِ الاستعلاءِ، ولهُ أربعُ صِيَغٍ:
- فعْلُ الأمرِ، نحوُ: {خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ}.
- والمضارِعُ المقرونُ باللامِ، نحوُ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}.
- واسمُ فعْلِ الأمْرِ، نحوُ: (حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ).
- والمصدرُ النائبُ عنْ فِعْلِ الأمْرِ، نحوُ: (سَعْيًا فِي الْخَيْرِ) ).(دروس البلاغة)
هيئة الإشراف
الحواشي النقية للشيخ: محمد علي بن حسين المالكي
قال الشيخ محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي (ت: 1368هـ): (والأوَّلُ يكونُ بخمسةِ أشياءَ: الأمرِ والنهْيِ والاستفهامِ والتمنِّي والنداءِ).
هيئة الإشراف
دروسُ البلاغةِ الصُّغْرى
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (والأوَّلُ يَكونُ بخمسةِ أشياءَ: الأمْرُ، والنهيُ، والاستفهامُ، والتمنِّي، والنداءُ.
أمَّا الأمْرُ، فهوَ طَلَبُ الفعْلِ على وجهِ الاستعلاءِ، ولهُ أربعُ صِيَغٍ:
- فعْلُ الأمرِ، نحوُ: {خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ}.
- والمضارِعُ المقرونُ باللامِ، نحوُ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}.
- واسمُ فعْلِ الأمْرِ، نحوُ: (حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ).
- والمصدرُ النائبُ عنْ فِعْلِ الأمْرِ، نحوُ: (سَعْيًا فِي الْخَيْرِ).) (دروس البلاغة الصغرى)
هيئة الإشراف
حسن الصياغة للشيخ: محمد ياسين بن عيسى الفاداني
قال المؤلفون؛ حفني بن إسماعيل بن خليل ناصفٍ (ت: 1338هـ)، ومحمَّدُ ديابٍ بن إسماعيل بن درويش (ت: 1340هـ)، وسلطانُ محمَّدٍ (ت: بعد 1329هـ)، ومصطفى طَمُومٍ (ت: 1354هـ): (والأوَّلُ(1) يَكُونُ بخمسةِ أشياءَ: الأمْرِ، والنَّهْيِ، والاستفهامِ، والتَّمَنِّي، والنداءِ(2).
(أمَّا الأمْرُ)(3) فهو طَلَبُ الفعْلِ(4) عَلَى وَجْهِ الاستعلاءِ(5)، ولَهُ(6) أَرْبَعُ صِيَغٍ(7):
فِعْلُ الأمْرِ(8) نحوُ: {خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ(9)}،
والمضارعُ المقرونُ باللاَّمِ(10) نحوُ{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ}(11)، واسمُ فِعْلِ الأمْرِ(12)، نحوُ: حَيَّ على الفلاحِ(13). والمصدرُ النائِبُ عن فعلِ الأمْرِ، نحو: سَعْياً في الخيرِ(14).
___________________
قال الشيخ علم الدين محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي (ت: 1410هـ): ( (1) ( والأوَّلُ ) أي: الإنشاءُ الطلبيُّ.
(2) ( يكونُ بخمسةِ أشياءَ: الأمرِ والنَّهْيِ والاستفهامِ والتمنِّي والنداءِ )، والمرادُ بالتمنِّي ما يَشْمَلُ الترجِّيَ، وَجَعَلَ بَعْضُهُم الترجِّيَ قِسْماً سَادِساً.
(3) ( أمَّا الأمرُ ) أي: اللفظيُّ.
(4) ( فهوَ طَلَبُ الفعلِ ) أي: بالقولِ المخصوصِ.
(5) ( على وَجْهِ الاستعلاءِ ) فِي مَحَلِّ
نصبِ حالٍ من الفعلِ, أي: حالَ كَوْنِهِ على جهةِ العُلُوِّ، بأنْ يَعُدَّ
نَفْسَهُ عالياً بإظهارِ حالةِ العالِي، بأنْ يكونَ كلامُهُ على جِهَةِ
الغِلْظَةِ والقوَّةِ, لا على وَجْهِ التواضُعِ والانخفاضِ، سواءٌ كان
عالِياً حقيقةً كقولِ السيِّدِ لعبدِهِ: افْعَلْ كذا أو لا، بأنْ كانَ
أَدْنَى كقولِ العبدِ لِسَيِّدِهِ افْعَلْ كَذَا، فَقَوْلُهُ: ( طَلَبُ )
بِمَنْزِلَةِ الجنسِ يَشْمَلُ النَّهْيَ والدعاءَ وَالالتماسَ، وَخَرَجَ
بِإِضَافَتِهِ للفعلِ النَّهْيُ؛ لأَنَّهُ طَلَبُ التركِ، وخرجَ بِالقيدِ
الأخيرِ الدعاءُ والالتماسُ؛ لأَنَّ الأوَّلَ من الأدنَى والثانيَ من
المُسَاوِي، وَظَاهِرُهُ أنَّ الاستعلاءَ شَرْطٌ فِي الأمرِ، والصحيحُ عدمُ
اشتراطِهِ بدليلِ استعمالِهِ فِي طلبٍ ليسَ فيهِ استعلاءٌ، كَقَوْلِهِ
تعالى حكايةً عن فِرْعَونَ: {مَاذَا تَأْمُرُونَ} لأَنَّ فِرْعَونَ لا يَرَى استعلاءً فِي الطلبِ المُتَعَلِّقِ بهِ من غيرِهِ، لادِّعَائِهِ الأُلُوهِيَّةَ لِنَفْسِهِ.
(6) ( وله ) أي: وللأمرِ بالمعنى المَذْكُورِ.
(7) ( أربعُ صِيَغٍ ) كلُّ واحدةٍ منها مَوْضُوعَةٌ للدلالةِ عليهِ. الصيغةُ الأولى:
(8) ( فِعْلُ الأمرِ ) المَحْضِ.
(9) ( نحوُ: {خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} ) فَخُذْ بِضَمِّ الخَاءِ المُعْجَمَةِ فِعْلُ أمْرٍ من أَخَذَ أَصْلُهُ اأخُذْ.
(10) ( و ) الصيغةُ الثانيةُ: ( المُضَارِعُ المقرونُ باللامِ )
أي: بلامِ الأمرِ، التي هِيَ قرينةٌ على إرادةِ الطلبِ بهِ، فالدالُّ هو
المضارعُ فقطْ، واللامُ قرينةٌ، ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَ المجموعُ من
المضارعِ واللامِ هوَ الدالَّ،
(11) ( نحوُ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ} )
(12) وَالصيغةُ الثالثةُ: ( اسْمُ فِعْلِ الأمرِ )
بِنَاءً على مذهبِ الكوفيِّينِ من دَلاَلَتِهِ على ما يَدُلُّ عليهِ
فِعْلُ الأمرِ، وَأَمَّا على مَذْهَبِ البصريِّينَ فَدَلاَلَتُهُ على
الطلبِ بِوَاسِطَةِ دلالتِهِ على لفظِ فعلِ الأمرِ.
(13) ( نحوُ: حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ ) قالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: مَعْنَاهُ هَلُمَّ وَأَقْبِلْ إِلَيْهِ.
(14) ( و ) الصيغةُ الرابعةُ: ( المَصْدَرُ النائبُ عن فعلِ الأمرِ، نحوُ: سَعْياًإلى الخيرِ ) والأصلُ: اسْعَ سَعْياً، حُذِفَ فعلُ الأمرِ وَأُقِيمَ المَصْدَرُ مُقَامَهُ).
هيئة الإشراف
شموس البراعة للشيخ: أبي الأفضال محمد فضل حق الرامفوري
قال الشيخ أبو الأفضال محمد فضل
حق الرامفوري (ت: 1359هـ): (والأوَّلُ يكونُ بخمسةِ أشياءَ: الأمرُ، والنَّهْيُ، والاستفهامُ، والتمَنِّي، والنداءُ .
وأمَّا الثاني فَسَيَجِيءُ من الْمُصَنِّفِ أنَّهُ ليسَ منْ مَبَاحِثِ عِلْمِ المعانِي؛ ولذا لم يَتَعَرَّضُوا بهِ .
أمَّا الأمْرُ فهوَ طَلَبُ الفِعْلِ على وجهِ الاستعلاءِ: أيْ طَلَبًا
كائنًا على جِهةِ طَلَبِ الآمِرِ الْعُلُوَّ، سواءٌ كان عاليًا في نفسِه
أوْ لا، بأنْ يكونَ كلامُه على جِهةِ الْغِلْظَةِ والقُوَّةِ لا على جهةِ
التواضُعِ والخُضُوعِ كما في الدعاءِ ، ولا على جهةِ المساواةِ كما في
الالتماسِ .
ولَهُ أربعُ صِيَغٍ: المرادُ بصيغةِ الأمْرِ ههنا ما دَلَّ على طَلَبِ
الفَعْلِ على وجهِ الاستعلاءِ، سواءٌ كان اسْمًا أوْ فِعْلًا .
فعلُ الأمْرِ، نَحْوَ: { خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ }، والمضارِعُ المقرونُ باللامِ في غيرِ الفاعلِ المخاطَبِ نحوَ: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}. وقدْ يُسْتَعْمَلُ نادرًا في الأمْرِ المخاطَبِ أيضًا.
واسمُ فعْلِ الأمْرِ، نحوَ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، أيْ: أقْبِلْ عليهِ، فَحَيَّ اسمٌ بمعنى الأمْرِ.
والمصدَرُ النائبُ عنْ فِعْلِ الأمْرِ، نحوَ: سَعْيًا في الخيرِ، أي: اسْعَ
فيهِ، فسَعْيًا ههنا قائمٌ مَقامَ فِعْلِ الأمرِ المحذوفِ لازمًا).
هيئة الإشراف
شرح دروس البلاغة للشيخ: محمد الحسن الددو الشنقيطي (مفرغ)
قال الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي: (بدأ في شرح هذه الأقسام فقال: "أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء , على أن يكون الطالب أعلى من المطلوب منه" , وهذا محل خلاف عند الأصوليون , والراجح عدم اشتراط الاستعلاء فيه كما قال السيوطي رحمه الله: وللعلوم (غير مسموع) الاستعلا انتفى فالقول باعتبار (غير مسموع) القول باعتبار العلو والاستعلاء ضعيف , والعلو هو ما كان واقعيا كأمر الله وأمر رسوله , والاستعلاء هو ما كان غير واقعيا كأمر فرعون كونه مستعليا على الناس , لكنه غير عال. وله أربع صيغ الأمر تدل عليهأربع صيغ:
الصيغة الأولى: فعل الأمر: اكتب , افعل , اجلس , {خذ الكتاب بقوة} , {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} , هذه صيغة من صيغ الأمر , وهي صيغة افعل ، صيغة الأمر.
والمضارع المقرون بلام الأمر كذلك , مثل قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته} , لينفق:فهذا يدل على الطلب على الأمر , وهو من فعل مضارع مقترن بلام الأمر.
الصيغة الثالثة: اسم فعل الأمر: حي على الصلاة , حي على الفلاح ,(إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر، حيهلا بعمر معناها : عجل .
فاسم فعل الأمر يدل كذلك على الطلب؛ لأن معناه فعل أمر.
القسم الرابع: المصدر النائب عن الفعل:
صبرا بني عبد الدار صبرا ........ حماة الأدبار ضرباً بكل بتار
هذا كله يدل على الطلب ,صبرا بني عبد الدار معناه: اصبروا ، ضربا بكل بتار، معناه: اضربوا بكل سيف بتار.((صبرا يا آل ياسر؛فإن موعدكم الجنة)) معناه: اصبروا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة).
هيئة الإشراف
شرح دروس البلاغة الكبرى للدكتور محمد بن علي الصامل (مفرغ)
القارئ: (والأول يكون بخمسة أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء).
قال الدكتور محمد بن علي الصامل: (هذا هو النوع الأول من أنواع الإنشاء وهو الإنشاء الطلبي ، وقد حصر في هذه الخمسة:
الطلب: يكون منحصراً في أمورٍ خمسة، إما أن يكون طلباً :
- عن طريق الأمر.
-أو عن طريق النهي.
- أوعن طريق الاستفهام.
- أو التمني.
- أو النداء.
إذاً: الإنشاء الطلبي ينحصر في هذه
الأشياء الخمسة ولا يزيد عليها ، فيمكن في هذه الحالة إذا عرفت الأشياء
الخمسة ،فما تجاوزها مما أمكن أن يكون إنشاء لمعنى لم يكون موجوداً قبل
الكلام، إذا لم يكن إنشاءً طلبياً ،فهو إنشاء غير طلبي، والفرق بين الإنشاء
والخبر في هذه الزاوية:
إن الإنشاء محدد سواء كان طلبياً
أو غير طلبي ببعض الأبواب، أما الخبر فهو الأمر المفتوح الذي قيل عنه ما
قيل في الدرس الماضي).
القارئ: (أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء وله أربع صيغ:
- فعل الأمر نحو: (خذ الكتاب بقوة).
- والمضارع المقرون باللام نحو: (لينفق ذو سعة من سعته).
- واسم فعل الأمر نحو: (حيّ على الفلاح).
- والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو: (سعياً في الخير).
قال الدكتور محمد بن علي الصامل: (كل ألون الإنشاء الطلبي يعرضها البلاغيون من زاويتين:
الزاوية الأولى: هو تعريف بهذا النوع من الأساليب، وهو تحديد الصيغ التي تتحقق هذه الأساليب من خلالها، وهذا التحديد في أغلبه هو صنعة نحوية.
هم يكررون ما ورد عند النحويين
في هذا الجانب، لأنهم يعتمدون على تحديد النحويين لمفهوم الأمر ، وتحديد
الصيغ التي تتحقق عن طريق الأمر.
إذاً: الجانب الأول وهو الجانب الوصفي،
جانب وصف هذا اللون من الأساليب ، وأنه يتحقق عن طريق كذا، هذا مشترك بين
النحو والبلاغة وربما الأصول أيضاً، ولكن ليست الدراسة البلاغية بارزة في
هذا الجانب، وإنما هي تكرار لما ورد عند النحويين؛ ولذلك حينما يقولون في
تعريفهم: (فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء).
أولاً: لابد أن
نستصحب معنى كلمة طلب في كل الألوان الخمسة التي أشير إليها آنفاً، كل
واحد منها سيرد التعريف به مصدراً بكلمة طلب أو ما يقرب منها لماذا؟
لأنها منضوية تحت الإنشاء الطلبي؛ فلابد أن يتصدر العنوان بكلمة طلب، كما سنعرف في هذا الموضوع وفي غيره.
ثم قال: (هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء)الحقيقة الطلب يتجه من المتكلم إلى المتلقي، فالمتكلم والمتلقي لهم ثلاث صور من حيث منزلة المتكلم ومنـزلة المتلقي :
- إما أن يكون المتكلم أعلى من المخاطب أو المتلقي.
- أو يكون المتكلم أدنى من المخاطب أو المتلقي.
- أو يكون مساوياً له.
في هذه الحالة: ستخرج صورتان،
ستخرج الصورة التي فيها التساوي، وستخرج الصورة التي يخاطب فيها المتكلم من
هو أعلى منه ،إذا قلنا أن تعريف الأمر: (هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء)
ولكن هذا تعريف للأمر على ظاهره، ظاهر الأمر أن يعرف بهذا التعريف، لكن هل
يلتزم من عرف بهذا التعريف ألا يورد تحته إلا ما كان طلب الفعل على وجه
الاستعلاء؛ لأننا سنرى عدداً من الشواهد التي يذكرها البلاغيون، يذكرها
النحويون، يذكرها الأصوليون، نجد أنها خطاب أو خطابات من الإنسان لربه،
والمنزلة بلا شك واضحة تماماً، أن الإنسان أدنى ،والله جل وعلا أعلى وأجل
سبحانه وتعالى؛ ولذلك هم طبعاً في تعريفهم ينطلقون من الأمر بمعناه الظاهر.
أما الصيغ الأربع التي يتحقق من
خلالها الأمر ، فهي الوسائل التي يمكن لمستخدمها أن يتحقق له استخدام هذا
الأسلوب ، وهو أسلوب الأمر ، وأكثره انتشاراً واستعمالاً هو فعل الأمر،
وفعل الأمر هو أحد الأفعال الثلاثة التي يقسم اللغويون الأفعال إليها،
ومثّلوا له بقول جل وعلا: { خذ الكتاب بقوة }.
ثم المضارع المقرون بلام الأمر، ويأتي في الدرجة الثانية من حيث الكثرة أيضاً، من حيث كثرة الاستعمال بعد فعل الأمر، مثل: (لينفق ذو سعة من سعته).
لينفق: فهذه اللام دخلت على الفعل المضارع
وهم يسمونها: لام الأمر، فهي حولت الفعل المضارع من دلالة على زمن فقط إلى
دلالة أيضاً على طلب التنفيذ: (لينفق ذو سعة).
واسم الفعل، وهذا أيضاً مما يمكن التنبيه عليه؛ لأننا نحن نعرف أن الكلمات يقسمها اللغويون إلى ثلاثة: اسم، وفعل وحرف.
ولكن نلحظ هنا أن هذا الصنف من
الكلمات أطلقوا عليه اسم فعل، فهو فيه جانب من الأسماء ، وفيه جانب من
الأفعال؛ لذلك فهو مشترك بين هذين؛ لذلك صار اسم فعل؛ مثل (حيّ) في قولك: (حيّ على الفلاح)وحينما نتتبع أسماء الأفعال فهي موجودة بكثرة: (صه، هيهات) إلى آخر ما ذكر في كتب النحو.
الصيغة الرابعة الأخيرة: المصدر النائب عن فعل الأمر، وهذا لون من الألوان التي يتحقق من خلالها الأمر بطريقة قياسية.
إذا كان للفعل مصدراً وأُريد أن ينوب المصدر عن فعل الأمر يمكن أن يتحقق، حينما تقول: (سعياً في الخير) بدل: (اسع للخير) يقول: (سعياً للخير).
وحينما نقرأ قول الله عز وجل: { وبالوالدين إحساناً } يعني أحسن إلى الوالدين أو أحسن بهما، وحينما قال الرسول صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لآل ياسر: ((صبراً آل ياسر)) يعني اصبروا، وهكذا فالمصدر النائب عن فعل الأمر أيضاً هو الوسيلة الرابعة لتحقيق الأمر في هذا الجانب.
إذاً: الأمر يتحقق عن طريق صيغ أربع هي:
- الفعل (فعل الأمر).
- والفعل المضارع المقترن بلام الأمر.
- واسم فعل الأمر.
- والمصدر النائب عن فعل الأمر.
وهذه كما أسلفت هي أشبه بالعرض النحوي لهذا اللون من الأساليب).
