شرح نخبة الفكر
القسم الخامس
صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه
.png){kind=icon}
شرح نخبة الفكر
القسم الخامس
صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه
29 Oct 2008
صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): (وَصِفَةِ كِتَابَةِ الحَدِيثِ وَعَرْضِهِ، وَسَمَاعِهِ، وَإِسْمَاعِهِ، وَالرِّحْلَةِ فِيهِ، وَتَصْنِيفِهِ:
إِمَّا عَلَى المَسَانِيدِ، أَوِ الأَبْوَابِ، أَوِ العِلَلِ، أَوِ الأَطْرَافِ،وَمَعْرِفَةُسَبَبِ الحَدِيثِ، وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ بَعْضُ شُيُوخِ القَاضِي أَبِي يَعْلَى بْنِ الفَرَّاءِ، وَصَنَّفُوا في غَالِبِ هَذِهِ الأَنْوَاعِ، وَهِيِ نَقْلٌ مَحْضٌ ظَاهِرَةُ التَّعْرِيفِ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ، وَحَصْرُهَا مُتَعَسِّرٌ، فَلْتُرَاجَعْ لَهَا مَبْسُوطَاتُهَا، وَاللهُ المُوَفِّقُ وَالهَادِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ).
هيئة الإشراف
نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): ( (3) (وَ)
مِن المُهِمِّ معرفةُ (صِفَةِ كِتَابَةِ الحَدِيثِ) وهو: أنْ يَكْتُبَهُ مُبَيَّنًا مُفَسَّرًا وَيُشَكِّلَ الْمُشْكِلَ منه وَيَنْقُطَهُ، وَيَكْتُبَ السَّاقِطَ في الحَاشِيَةِ الْيُمْنَى مَا دَامَ في السَّطْرِ بَقِيَّةٌ، وإلاَّ ففِي الْيُسْرَى.
(4) (وَ) صِفَةُ (عَرْضِهِ) وهو مُقَابَلَتُهُ معَ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ أو معَ ثِقَةٍ غَيْرِهِ أو معَ نَفْسِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا. (5) (وَ) صِفَةُ (إِسْمَاعِهِ) كذَلِكَ، وأنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِن أصِلِهِ الذي سَمِعَ فيه كِتَابَهُ أو مِن فَرْعٍ قُوبِلَ على أصْلِهِ، فإنْ تَعَذَّرَ فَلْيَجْبُرْهُ بالإِجَازَةِ لِمَا خَالَفَ إِنْ خَالَفَ. (6) (وَ) صِفَةِ (الرِّحْلَةِ فيه) حيثُ يَبْتَدِئُ بحَدِيثِ أهلِ بَلَدِهِ فَيَسْتَوْعِبُهُ، ثمَّ يَرْحَلُ فيَحْصُلُ في الرِّحْلَةِ ما ليسَ عندَهُ، ويكونُ اعْتِنَاؤُهُ في أَسْفَارِهِ بِتَكْثِيرِ الْمَسْمُوعِ، أولى من اعْتِنَائِهِ بِتَكْثِيرِ الشُّيُوخِ. (7) (وَ) صِفَةِ (تَصْنِيفِهِ) وذَلِكَ (إِمَّا عَلَى الْمَسَانِيدِ) بِأَنْ يَجْمَعَ مُسْنَدَ كُلِّ صَحَابِيٍّ على حِدَةٍ، فإنْ شَاءَ رَتَّبَهُ على سَوَابِقِهِمْ، وإنْ شاءَ رَتَّبَهُ على حُرُوفِ المُعْجَمِ وهو أسْهَلُ تَنَاولاً. (8) (أو) تَصْنِيفِهِ عَلَى (الأَبْوَابِ) الْفِقْهِيَّةِ أو غِيْرِهَا بِأَنْ يَجْمَعَ فِي كُلِّ بِابٍ مَا وَرَدَ فيه ممَّا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهِ إِثْبَاتًا أو نَفْيًا. والأَوْلَى:أنْ يَقْتَصِرَ على ما صحَّ أو حَسُنَ فإنْ جَمَعَ الْجَمِيعَ فَلْيُبَيِّنْ عِلَّةَ الضَّعْفِ. (أو) تَصْنِيفِهِ على (الْعِلَلِ) فَيَذْكُرُ المَتْنَ وَطُرُقَهُ وَبَيَانَ اخْتِلافِ نَقَلَتِهِ، والأحْسَنُ: أنْ يُرَتِّبَهَا على الأَبْوَابِ لِيَسْهُلَ تَنَاوُلُهَا. (أو) يَجْمَعُهُ على (الأَطْرَافِ) فَيَذْكُرُ طَرَفَ الحَدِيثِ الدَّالِّ على بَقِيَّتِه، ويَجْمَعُ أَسَانِيدَهُ إمَّا مُسْتَوْعِبًا وَإمَّا مُتَقَيِّدًا بكُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ. (9) (وَ) مِن المُهِمِّ (مَعْرِفَةُ سَبَبِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ صَنَّفَ فيه بَعْضُ شُيُوخِ القَاضِي أَبِي يَعْلَى بْنِ الْفَرَّاءِ) الْحَنْبَلِيِّ وهو أَبُو حِفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ، وقدْ ذكرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ أنَّ بعضَ أهلِ عصرِه شَرَعَ في جمْعِ ذَلِكَ وكأَنَّه ما رَأَى تَصْنِيفَ الْعُكْبَرِيِّ الْمَذْكُورَ.
(10) (وَصَنَّفُوا فِي غَالِبِ هَذِهِ الأَنْوَاعِ)
على ما أشرْنَا إليه غالِبًا، (وَهِيَ) أي: هَذِهِ الأَنْوَاعُ المذكورةُ في هَذِهِ الخاتِمَةِ.
(11) (نَقْلٌ مَحْضٌ ظَاهِرَةُ التَّعْرِيفِ مُسْتَغْنِيَةٌ عَن التَّمْثِيلِ، وَحَصْرُهَا مُتَعَسِّرٌ: فَلْتُرَاجَعْ لَهَا مُبْسُوطَاتُهَا)
ليَحْصُلَ الوقوفُ على حَقَائِقِهَا.
(12) (وَاللهُ المُوَفِّقُ وَالهَادِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ)
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ: وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ).
هيئة الإشراف
نظم الدرر لفضيلة الشيخ: إبراهيم اللاحم
قال الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم: (ثُمَّ تكلَّمَ الحافظُ على التصنيفِ في الحديثِ لِمَن تأَهَّلَ لذلكَ فقالَ: إمَّا أنْ يُصَنَّفَ على المسانيدِ أو الأبوابِ، وهذه الأبوابُ والمسانيدُ:
- إمَّاأنْ يُصَنِّفَها على العللِ، أو على الأطرافِ مثلُ: كتابِ المِزِّيِّ فهو على المسانيدِ، فمثلاً مُسْنَدُ أبي هريرةَ يُرَتَّبُ على مَن روى عن أبي هريرةَ؛ فمثلاً: مُحَمَّدُ بنُ سيرينَ تُفرَدُ أحاديثُه عن أبي هريرةَ، وقد يُفصلُ فيمَن بعدَ ابنِ سيرينَ أيضًا، ولكن لا يذكرُ إلا طرفَ الحديثِ مِن بابِ الاختصارِ، والعللُ معروفةٌ فيها كتبٌ كثيرةٌ مثلُ: (عللِ ابنِ المدينيِّ)، (عللِ ابنِ أبي حاتمٍ)، (عللِ الدارَقُطْنِيِّ).
ومِن الأشياءِ المهمِّ معرفتُها سببُ ورودِ الحديثِ، وقد صنَّف فيه بعضُ شيوخِ القاضي أبي يعلى الفرَّاءِ، وللحسينيِّ كتابٌ اسمُه (أسبابُ ورودِ الحديثِ). ثُمَّ ختمَ الحافظُ بأنَّهُم صنَّفُوا في غالبِ هذه الأنواعِ التي ذكرَها، وأنَّها وهي نقلٌ محضٌ لا تحتاجُ إلى قياسٍ، ظاهرةُ التعريفِ مُسْتَغْنِيَةٌ عن التمثيلِ وحصرُها مُتَعَسِّرٌ، وبعضُ ما ذكرَه أصبحَ الآنَ فَنَّاً مُسْتَقِلاً بذاتِه مثلُ دراسةِ التصنيفِ على المسانيدِ أو الأبوابِ أو العللِ صارَ فَنًّا يُسَمَّى (مناهجَ المحدِّثينَ)، والأطرافُ تُدْرَسُ في فنٍّ مُسْتَقِلٍّ وهو (التخريجُ)، وصارَ (الجرحُ والتعديلُ) فَنَّاً مُسْتَقِلاً كذلكَ كما تقدَّمَ، واللهُ أعلمُ. (3) انتهى ما عَلَّقَهُ الشيخُ إبراهيمُ اللاحمُ على كتابِ (نزهةِ النظرِ) للحافظِ ابنِ حجرٍ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلِّ اللهمَّ وباركْ على نبيِّنَا مُحَمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلِّمْ تسليمًا كثيرًا).
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ: سعد بن عبد الله الحميد
قال الشيخ سعد بن عبد الله الحميد: ( (3) معرِفةُ صِفةِ كِتابةِ الحديثِ:
مِن الْمُهِمِّ أيضاً معرِفةُ (صِفَةِ كتابةِ الحديثِ)، فهذهِ أيضاً مِن الآدابِ التي يَنبغِي للطَّالِبِ أنْ يُراعِيَها فيَعْرِفَ كيفَ يَكْتُبُ الحديثَ، وكيفَ يَعْرِضُهُ، وكيفَ يَسْمَعُهُ، وما إلى ذلكَ.
وقدْ جَعَلَ العلماءُ ضَوابطَ لكتابةِ الحديثِ، فيقولونَ: إذا كَتَبَ الحديثَ فيَنبغِي لهُ أن يُحْسِنَ الْخَطَّ، وأنْ يُجَوِّدَهُ، وأنْ يَضْبِطَ الْمُشْكِلَ. ولهم في هذا في الحقيقةِ طُولٌ، لكنْ لأَجْلِ عِبارةٍ هنا وَرَدَتْ للحافِظِ ابنِ حَجَرٍ أُشيرُ إليها، وإلاَّ فالمسائلُ الأُخْرَى فليسَ هذا مَقامَ ذِكْرِها؛ فهيَ مسائلُ دَقيقةٌ تَدُلُّ على دِقَّةِ المُحَدِّثِينَ رَحِمَهُم اللَّهُ. فمِثالٌ على ذلكَ يقولُ الحافظُ هنا: (ويَكتُبُ الساقطَ في الحاشيَةِ الْيُمْنَى ما دامَ في السَّطْرِ بَقِيَّةٌ، وإلاَّ ففي اليُسْرَى). وهذا يُسَمُّونَهُ الإلحاقَ، فإذا كانَ الآنَ يُقابِلُ؛ أي: انْتَهَى مِنْ نِصْفِ الكتابِ، وجاءَ وقتُ المُقَابَلَةِ، قَالُوا: يَنبغِي لهُ أنْ يُقابِلَ كتاباً لا يَعْتَمِدُ فقطْ على النَّسْخِ ويَتْرُكُ الكتابَ؛ لأنَّهُ مَظِنَّةُ التصحيفِ والسَّقْطِ، فالإنسانُ وهوَ يَنْسَخُ قدْ تَتَصَحَّفُ عليهِ كلمةٌ، أوْ قدْ تَسْقُطُ منهُ جُملةٌ أوْ كلمةٌ على الأَقَلِّ، فيَنبغِي لهُ إذا ما انْتَهَى أنْ يَعودَ فيُقَابِلَ كتابَهُ.
والأَوْلَى أنْ يُقَابِلَ هذا الكتابَ على مَتْنٍ على شيخِهِ، أوْ على الأَقَلِّ على كتابِ شيخِهِ، ويكونُ هناكَ زَميلٌ لهُ ثِقةٌ يُقابِلُ أوْ يكونُ بنَفْسِهِ وإنْ كانَ ذلكَ مُتْعِباً، ففي حالِ المُقَابَلَةِ قدْ يَرَى أنَّ هناكَ سَقْطاً، فإذا وَجَدَ سَقْطاً مَثَلاً بادئاً في السطْرِ مِن الْجِهَةِ اليُمْنَى، فوَجَدَ بعدَ كلمتَيْنِ أنَّ هنا عِبارةً يَنبغِي أنْ تَدْخُلَ، فَقَالَ: يَضَعُ خَطًّا قائماً، ثمَّ يَحْنِيهِ إلى جِهةِ اليمينِ قَليلاً، ويَكتبُ في هذهِ الحالِ في الْجِهةِ الْيُمْنَى، ولا يَكتُبُ في اليُسْرَى، وذلكَ لاحتمالِ أنْ يكونَ هناكَ سَقْطٌ في نفْسِ السطْرِ بعدَ مَسافةٍ، فلوْ كانَ السقْطُ بعدَ مَسافةٍ هناكَ وصارَ في الْجِهَةِ اليُسْرَى مِن الآنَ، فإنَّهُ في هذهِ الحالِ سَيُضْطَرُّ إلى أنْ يَكْتُبَ في اليُمْنَى فيَتَلاقَى السَّطْرَانِ أو الإشارَتَانِ، ففي هذهِ الحالةِ قدْ يَظُنُّ ظَانٌّ أنَّ هذهِ الإشارةَ مُلْغَاةٌ أوْ أنَّ هناكَ تَدَاخُلاً، فلا يَدْرِي هلْ هذا الإِصْحَافُ في ذلكَ المكانِ، أمْ في ذلكَ.
فالْمُهِمُّ أنَّهُم وَضَعُوا آداباً لَطيفةً:
- ففي الأَوَّلِ: يَكْتُبُ في الحاشيَةِ اليُمْنَى، فإذا امْتَلأَتْ يَكْتُبُ في الحاشيَةِ اليُسْرَى، بلْ وَقَفُوا في هذا، وقالُوا: يَنبغِي أنْ تكونَ كِتابتُهُ مِنْ أَسْفَلَ إلى أَعْلَى، وإذا انْتَهَى مِن الإِلْحَاقِ يَكْتُبُ بعدَهُ (صَحٌّ) لِيُبَيِّنَ أنَّ هذا صحيحٌ، ويُبَيِّنَ أنَّهُ أَثْبَتَهُ هوَ.
وأحياناً يَكْتُبُونَ صَاداً فقطْ، لكنَّهُم لم يُفَضِّلُوا كتابةَ الصادِ فقطْ؛ لأنَّها تُشْبِهُ ما يُسمَّى بعلامةِ التَّضْبِيبِ.
(والتَّضْبِيبُ): هيَ أنْ يَضَعَ فوقَ الكلمةِ الْمُشْكِلَةِ على صُورةِ (ض)؛ لِيَدُلَّ على أنَّ هذهِ الكلمةَ مُشْكِلَةٌ، فلا يُفَضِّلُونَ وَضْعَ الصَّادِ فقطْ، بلْ يُفَضِّلُونَ أنْ يكونَ هناكَ (صَحٌّ) أيضاً.
قالُوا: تُكْتَبُ كلمةُ (صَحٌّ) فوقَ الكلمةِ التي يُظَنُّ أنَّ فيها إشكالاً، وهيَ صحيحةٌ جَاءَتْ هكذا.
مثالٌ:
كأنْ يَجِدَ في الإسنادِ (عنْ أبو هُريرةَ)، والصوابُ أنْ يُقالَ: (عنْ أبي هُريرةَ)، فما دامَ أنَّها جاءتْ في الأَصْلِ هكذا، فيَنبغِي أنْ يَضَعَ فوقَها (صَحٌّ)، بمعْنَى أنَّنِي كتَبْتُ هذهِ الكلمةَ على الصوابِ فَانْتَبِهْ؛ فإنَّ هذا ليسَ تَصحيفاً مِنِّي.
(4) أمَّا صِفةُ (إسْماعِهِ) فيَنْبَغِي لهُ إذا أَرادَ أنْ يُسْمِعَ الحديثَ أنْ يُسْمِعَ مِنْ أَصْلِهِ، وهوَ الذي كَتَبَهُ عنْ ذلكَ الشيخِ، فإنْ لمْ يَكُنْ لهُ -مَثَلاً- أَصْلٌ، أوْ كانَ أصْلُهُ نَاقِصاً، فلا بُدَّ أنْ يَستعينَ بأَصْلٍ آخَرَ، لكنْ بشَرْطِ أنْ يَكونَ أخَذَهُ على الأقَلِّ بالإِجازةِ.
(5) كذلكَ تَحَدَّثُوا عنْ (الرِّحْلَةِ) في طلَبِ الحديثِ فَقَالُوا: يَنبغِي لهُ إذا ابْتَدَأَ في الطلَبِ أنْ يَسْمَعَ مِنْ أهلِ بَلَدِهِ، فإذا حَصَّلَ ما عندَهم، بعدَ ذلكَ يَنبغِي لهُ أنْ يَرْحَلَ، وكانَ المُحَدِّثونَ في السابقِ يَحْمِلُونَ في نُفوسِهم على الَّذِي لم يَرْحَلْ، فعندَهم مَنْ رَحَلَ لهُ مَكانةٌ أعْلَى ممَّنْ لم يَرْحَلْ، فالرِّحلةُ عندَهم مِن الأمورِ التي يَنبغِي أنْ يَعتنِيَ بها طالِبُ العلْمِ.
لكنَّهُم يُنَبِّهُونَ على أنَّهُ يَنبغِي لهُ في حالِ الرحلةِ وفي حالِ تكثيرِ الشيوخِ ألاَّ يكونَ قَصْدُهُ قَصْداً سَيِّئاً، مثلُ التَّكَثُّرِ بالشيوخِ بينَ الأقرانِ، بلْ يَنبغِي لهُ أنْ يكونَ هدَفُهُ هَدَفاً سَلِيماً، كأنْ يكونَ يُريدُ العِنايَةَ بالأسانيدِ الصحيحةِ، ولُقِيَّ الشيوخِ الذينَ عندَهم أسانيدُ صحيحةٌ، وهكذا مِن الأمورِ التي هيَ سَليمةٌ في حَدِّ ذاتِها.
(6) تصنيفُ الحديثِ:
كذلكَ: أيضاً صِفةُ تَصنيفِ الحديثِ، قَالُوا: إمَّا على مَسانيدَ، أوْ على الأبوابِ، أو العِلَلِ، أو الأطرافِ.
الْمَسَانِيدُ: والمسانيدُ باختصارٍ: هيَ الكُتُبُ التي تؤَلَّفُ مُرَتَّبَةً بحسَبِ الصَّحَابَةِ، فيَأْتُونَ مَثَلاً بأبِي هُريرةَ، فيَذْكُرُونَ جَميعَ أحاديثِهِ، ويَأْتُونَ مَثَلاً لابنِ عمرَ، فيَذْكُرُونَ أحاديثَهُ وراءَ بعضٍ، ولا تَكُونُ هذهِ الأحاديثُ في الغالِبِ مُرَتَّبَةً، فقدْ يَأْتِي: حَدِيثٌ في الطهارةِ بعدَهُ حَدِيثٌ في النِّكاحِ، بعدَهُ حَدِيثٌ في الزكاةِ، وهكذا.
فمِنْ سَلْبِيَّاتِ الْمَسانِيدِ:أنَّها غيرُ مُرَتَّبَةِ الأحاديثِ، ولكنَّهُم يَكْتُبُونَ أحاديثَ الصحابِيِّ كُلَّها، ويَجْمَعُونَها على حِدَةٍ، لكنْ كيفَ يُرَتَّبُ هؤلاءِ الصحابةُ؟
للعُلماءِ طُرُقٌ في الترتيبِ:
- فمِنهم مَنْ يُرَتِّبُ بحَسَبِ الأنسابِ.
- ومنهم بحَسَبِ الأَفْضَلِيَّةِ وهكذا، فتَجِدُ غالبَ مَنْ رَتَّبَ على الْمَسانِيدِ بالعشَرةِ الْمُبَشَّرِينَ بالجَنَّةِ، ثمَّ بعدَ ذلكَ لهُ طُرُقٌ.
وإمَّا أنْ يُراعِيَ الأنسابَ أحياناً أو البُلدانَ،كما صَنَعَ الإمامُ أحمدُ، فإنَّهُ بعدَ العشَرةِ الْمُبَشَّرِينَ بالجنَّةِ رَأَى أنْ يُقَدِّمَ مَسانيدَ أهلِ البيتِ، وبعدَ ذلكَ وضَعَ الصحابةَ مِنْ أهلِ الشامِ على حِدَةٍ، والحِجَازِيِّينَ على حِدَةٍ، وهكذا.
ولكنَّ الأَوْلَى والأَفْضَلَ أنْ يكونَ الترتيبُ على حُروفِ الْمُعْجَمِ،كما صَنَعَ الطَّبَرَانِيُّ في كتابِ (المُعْجَمُ الكبيرُ)، فهذا أوْلَى وأَحْسَنُ تَيسيراً لطالِبِ العلْمِ.
الأَبْـوَابُ:
أمَّا الأبوابُ فالمقصودُ بها: أنْ يُرَتَّبَ الكتابُ على الأبوابِ الفِقْهِيَّةِ، فيُبْتَدَأَ أوَّلاً بكتابِ الطهارةِ، ثمَّ الصلاةِ، ثمَّ الزكاةِ، إلى آخِرِهِ، هذا هوَ الترتيبُ على الأبوابِ.
الْعِلَلُ:
أمَّا العِلَلُ،فَقَالُوا: يُمْكِنُ أنْ تكونَ الكُتُبُ الْمُؤَلَّفَةُ تَعْتَنِي بعِلَلِ الأحاديثِ، فيُرَتِّبُ كِتَابَهُ على العِلَلِ؛ أيْ: يَذكُرُ الأحاديثَ الْمَعلولَةَ، ويَنبغِي لهُ أيضاً أنْ يُرَتِّبَ هذهِ الأحاديثَ على الأبوابِ الفِقْهِيَّةِ تَيْسيراً لطالِبِ العِلْمِ.
الأطرافُ:
أنْ يأتِيَ بطَرَفِ الحديثِ الذي يَدُلُّ على بَقِيَّتِهِ، ولكنَّهُ بالأسانيدِ، مِثْلُ (تُحْفَةُ الأشْرَافِ) للمِزِّيِّ، فالأسانيدُ لا يُغْفِلُ شيئاً منها، أمَّا الْمَتْنُ فيَذْكُرُ طَرَفَهُ، وكَانُوا يَعْتَنُونَ بالأطرافِ عِنايَةً شَديدةً، وكَانُوا يقولونَ: (المُحَدِّثُ الَّذِي لَيْسَ لهُ أطْرافٌ كالَّذِي ليسَ لهُ أَطْرَافٌ).
أسبابُ وُرُودِ الحديثِ:
إنْ كانَ للحديثِ سَبَبٌ،فمَعرِفتُهُ تُعِينُ على مَعرفةِ فِقْهِ الحديثِ، بلْ يكونُ مُبَيِّناً لأَمْرٍ ما كمَعرفةِ الناسخِ والمنسوخِ وغيرِهِ، وقدْ صَنَّفَ فيهِ ابنُ أبي حَمزةَ كتابَهُ (البَيَانُ والتعريفُ في سَبَبِ وُرودِ الحديثِ الشريفِ).
(7)
قالَ: (وصَنَّفُوا في غالبِ هذهِ الأنواعِ) أيْ: كُلُّ هذهِ الأمورِ التي سَبَقَ الإشارةُ إليها ممَّا صَنَّفَ فيهِ العُلماءُ بعضَ الْمُصَنَّفَاتِ.
(8)
وقالَ: (وهيَ نَقْلٌ مَحْضٌ ظاهِرَةُ التعريفِ، مُستَغْنِيَةٌ عن التَّمْثِيلِ، وحَصْرُها مُـتَعَسِّرٌ فلْتُرَاجَعْ لها مَبْسُوطَاتُهَا) أيْ: إنَّ هذهِ الأمورَ التي سَبَقَ الإعلامُ عنها أُمُورٌ مَعروفةٌ، فليسَ هناكَ ما يَدْعُو للتمثيلِ لها، والسببُ في إهمالِ التمثيلِ لها أنَّها مَعروفةٌ ومَشهورةٌ، والذي يُريدُ أنْ يَرَى الأمثِلَةَ وما إلى ذلكَ يُراجِعُ الكُتُبَ التي بُسِطَتْ، فهذا الكتابُ إنَّما هوَ كتابٌ مُخْتَصَرٌ لا غيرُ، وليسَ كِتاباً هَمُّهُ البَسْطُ، وحَصْرُها وجَمْعُها مُتَعَسِّرٌ؛ لأنَّ فيها كَثرةً.
(9) (واللَّهُ الْمُوَفِّقُ والهادي، لا إلهَ إلاَّ هوَ) وَصَلَّى اللَّهُ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ أجمعينَ، والحمدُ للَّهِ الَّذي بنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصالحاتُ ا.هـ).
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ: عبد العزيز السعيد (مفرغ)
القارئ: (وصفة كتابة الحديث وعرضه).
قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: ( (وصفة كتابة الحديث)
الحديث كتابته له صفة معتبرة عند العلماء، كيف يكتب الحديث ؟
وما هي الرموز التي يستخدمها المحدثون ؟
مثل: حدثنا كيف يكتبونها ؟
يكتبونها (ثنا)، ويكتبونها (نا)، ويكتبونها (دثنا). أخبرنا يكتبونها أحياناً: (أخبرنا)، وأحياناً (أرنا )، وأحياناً (أنا) ، ويعرف كيفية إصلاح الخطأ الذي يقع في الكتابة، وكيفية التخاريج واللحق الذي يكون في الهوامش والحواشي، وكيفية كتابة ما يدل على أن هذه النسخة مقابلة بغيرها، في صور كثيرة لصفة الكتاب يعتني بها الإنسان). القارئ: (وعرضه). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (يعني: عرض مسموعاته في عرضها على نسخة شيخه الأصلية، أو يقابلها على نسخة مقابلة على نسخة شيخه، يقابلها بنفسه، أو يقابلها مع غيره، هذه لها طرائق يتعلمها طالب الحديث). القارئ: (وسماعه). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (يتعلم كيفية سماع الحديث؛ لأن سماع الحديث له شروطٌ معتبرةٌ، يسمع الحديث متيقظاً غير مشتغل بشيءٍ، لكن لو سمعه وهو ساهٍ، أو نائم، أو يكتب شيئا آخر، أو نحو ذلك، فهذا قدح في السماع). القارئ: (وإسماعه). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (يعني: يتعلم كيفية إسماع الحديث، وإسماع الحديث له أصول عند المحدثين، كتبوا فيه آداب الإملاء والاستملاء، في مجموع ما تقدم كتب الخطيب البغدادي: (الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع) هذه لها آداب كيفية إسماع الحديث مثلا: - من التطهر والإتيان إليه بأحسن لباس. - وكيفية الجلوس له. - وكيفية تبليغ الصوت. - وكيفية إسماعه من حيث يسمعه من كتابه أو يسمعه من حفظه، وإذا شك في حفظه ماذا يصنع، وإذا عارضه غيره ممن حضر كيف يجيب هذه المعارضة؟ لأن المعارضة قد تسقط الراوي، وأحياناً قد ترفعه، فهذه أشياء لا بد أن يتعلمها). القارئ: (والرحلة فيه). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (أي: والرحلة في طلب الحديث، وهذه كيف يرحل الحديث؟ متى يرحل؟ لمن يرحل؟ هذه مهمة عند العلماء، مثلاً إذا جاءت الرحلة لا يرحل إلا بعد أن يسمع من أهل بلده، ثم إذا رحل يرحل إلى الشيوخ الذين علا إسنادهم، ثم إذا رحل إلى بلد كيف يسمع من الشيوخ؟ أو من يسمع منهم من الشيوخ؟ لأنه يرد على بلد وهو فيها غريب، فقد يسمع من كذاب أو وضاع، فلا يستفيد من رحلته. القارئ: (وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (وتصنيف الأحاديث إما على المسانيد، يعني: - يجعل مسند أبي بكر. - ثم أحاديث علي. - ثم حديث عائشة يجمعها. - وأحاديث: عثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس. - أو مثلاً: أسانيد المكيين أهل مكة. - أو مسانيد الشاميين، وهذا كما صنع الإمام أحمد، كما صنع الطبراني وغيرهم. القارئ: (أو الأبواب). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: ((أو الأبواب) يرتبها على الأبواب، الأبواب الفقهية، مثلاً: يصنفها على الأبواب؛ على باب الطهارة، باب الصلاة، باب القدر، باب الإيمان، باب العلم، كتاب العلم، وكتاب الإيمان، كما صنع البخاري، وكما صنع أبو داود، وكما صنع النسائي. القارئ: (أو العلل). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (أو يصنفها على العلل؛ كما يقول أبو حاتم: علل الطهارة، علل الصلاة، يعني: الأحاديث المعلولة في الطهارة، في الصلاة، علل الزكاة. - أو يصنفها على علل المسانيد، يعني: يأتي بأحاديث أبي بكر ويذكر الأحاديث المعلة منها، كما صنع الدارقطني، ثم أحاديث عمر، ثم أحاديث عثمان، وهكذا. القارئ: (أو الأطراف). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (يرتب أطراف الأحاديث، يأتي إلى مسند أبي بكر، ثم يذكر طرف الحديث فقط، فيقول: رواه عن أبي بكر فلان وفلان، وعنه فلان وفلان كما يصنع المزي في (التحفة) وغيره. القارئ: (ومعرفة سبب الحديث). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (هذه التصانيف ذكرها المؤلف بإيجاز، ولكن طالب العلم ينبغي له أن يهتم بمعرفة طرائق المؤلفين في تصنيف الحديث؛ لأنها تسهل عليه كثيراً من الاستفادة مما كتبه المحدثون؛ لأن الإنسان إذا عرف مثلاً: أن أبا حاتم رتب كتاب (العلل) على أحاديث الأبواب الفقهية هذا يفيده، إذا أراد أن يستخرج حديثاً أعله أبو حاتم مباشرةً، يذهب إلى كتاب الطهارة، أو إلى الصلاة، وينظر فيه مباشرة. كذلك: إذا عرف طريقة الدارقطني، إذا عرف طريقة الترمذي، وهكذا. كذلك: إذا أراد أن يستخرج حديثاً من (مسند أحمد)، إذا كان ما يعرف طريقة المسانيد، ما يستطيع أن يمر على أكثر من ثلاثين ألف حديث. لا بد أن يعرف أبا بكر مقدم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة، وهكذا القارئ: (ومعرفة سبب الحديث). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (يعني: (ومعرفة سبب ورود الحديث) الحديث يكون له أحياناً سبب ورود، لماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن القرآن له أسباب نزول، فمن المهم أن يعرف الإنسان سبب ورود الحديث، فإذا جاءنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله)) إلى آخره، والإسلام والإحسان، هذا سبب وروده سؤال جبريل إذا جاءنا: ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث)) له سبب، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض وما ينوبها من الدواب والسباع، فقاله. الأسباب مهمة؛ لأنها تفيدنا في الأحكام، وتوضح الأحاديث، مثلاً حديث: ((من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة))، أو الحديث الآخر الذي بمعناه ((من دعا إلى هدى))، هذا إذا عرفنا سبب حديث: ((من سن سنة في الإسلام))تبين لنا أنه ليس كل سنة يسنها أحد في الإسلام أنها تكون حسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((كل بدعة ضلالة)).إذا عرفنا أن هذا ورد على سبب، وهو ورود القوم المجتابي النمار وحاجتهم إلى الصدقة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة الصدقة مشروعة، فالرجل الذي تصدق أول ما جاء وتصدق بشيء كثير هذا سن سنة، ما ابتدع صدقة في الإسلام، ولكنه سن بمعنى أنه ابتدأ هذا العمل بشيء عظيم، فصار له الأجر.فدل ذلك على أن المقصود أن من سن سنة، يعني: أن من أحيا سنة، أو عمل بسنة فاقتدى به غيره فيها. معرفة سبب ورود الحديث، وقد صنف فيه من أجمعها كتاب (البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف)للحسيني في ثلاثة مجلدات. القارئ: (وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (يعني من أوائل من صنف في سبب ورود الحديث أبو حفص العكبري، الذي أشار إليه المؤلف، وكتاب أسباب ورود الحديث للسيوطي، لكنه ما كمل، مطبوع منه مجلد. القارئ: (وصنفوا في غالب هذه الأنواع). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (يعني: صنفوا في غالب الأنواع المتقدمة، يعني: أكثرها مصنف فيها، إن لم تكن تقارب التمام، فقد صنف فيها، وخاصة الخطيب البغدادي صنف في شيء كثير من هذا، وصنف أيضاً الإمام الدارقطني. القارئ: (وهي نقل محض). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (يعني: (وهي نقل محض) ليس مبناها على لغة، ولا على رأي، ولا على اجتهاد واستنباط، إنما هي نقل، فعندنا مثلاً اسم الصحابي أجمد، هذا ما فيه اجتهاد، هذا اسم، كذلك عندنا مثلاً: معاوية بن عبد الكريم الضال، هذا الضال ما اجتهدنا فيه، هذا منقول سبب التسمية منقول نقل، هكذا في بقية الأشياء؛ لأن هذه أشياء سماعية، لا يدخلها لا قياس ولا اجتهاد ولا لغة. القارئ: (ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (يعني: هذا اعتذار من المؤلف عما تركه من التمثيل لهذه الأنواع، يقول: لأنها بذاتها ظاهرة، فإذا قال: من وافقت كنيته كنية زوجه، هذا مجرد ما الإنسان يطلع على كتب تراجم تظهر له هذه الأشياء. القارئ: (وحصرها متعسرٌ، فلتراجع لها مبسوطاتها). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (يعني: حصر هذه الأنواع متعسر. لأن الكتاب أولاً: مختصر. - والثاني: أن هذه أشياء لا يمكن أن نجعل لها قاعدة معينة؛ لأنها تتجدد بتجدد الخبر؛ لأنها مبنية على السماع. القارئ: (والله الموفق والهادي لا إله إلا هو). قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد).
عبد العزيز بن داخل المطيري
العناصر
ثالثاً: معرفة صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه:
إذا كتب الحديث ينبغي له أن يحسن الخط وأن يجوده وأن يضبط المشكل عناية المحدثين بكتابة الحديث.
رابعاً: معرفة أنواع التصنيف في علم الحديث:
النوع الأول: التصنيف على المسانيد:المراد بالمسانيد
مناهج العلماء في ترتيب المسانيد:
المنهج الأول: ترتيب المسانيد حسب الأنساب.
المنهج الثاني: ترتيب المسانيد حسب الأفضلية.
المنهج الثالث: ترتيب المسانيد حسب حروف المعجم، ولها طريقتان:
الطريقة الأولى: ترتيبها باعتبار من ينتهي إليه الإسناد.
الطريقة الثانية: ترتيبها حسب أسماء شيوخ المصنف.
النوع الثاني: التصنيف على الأبواب:
المقصود بالأبواب.
النوع الثالث: التصنيف على العلل.
النوع الرابع: التصنيف على الأطراف.
المقصود بالأطراف.
ذكر بعض الكتب المصنفة في الأطراف.
عناية المحدثين بالأطراف غالب علوم الحديث قد صنف فيها العلماء.
خامساً: معرفة أسباب ورود الحديث:
المصنفات في أسباب ورود الحديث.
عبد العزيز بن داخل المطيري
الأسئلة
س1: ما الفرق بين الحضور والسماع؟
س2: اذكر آداب كتابة الحديث.
س3: اذكر مع التمثيل أنواع تصنيف الأحاديث.
س4: بين أهمية معرفة أسباب ورود الحديث.
س5: اذكر بعض الكتب المؤلفة في أسباب ورود الحديث.
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر للشيخ عبد الكريم الخضير (مفرغ)
قال الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير: (ومن المهم أيضاً: معرفة صفة كتابة الحديث وهو أن يكتبه مفسراً مبيناً، ويشكل المشكل منه، وينقط المعجم، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى.
ومن المهم أيضاً: معرفة صفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئاً فشيئاً، يعني ينسخ إذا أراد أن ينسخ الكتب ينسخ بخط واضح يشكل المشكل، ينقط المعجم، نعم، يقابل على الأصل، فما سقط من نسخته يلحقه بالحاشية، نعم ويقابل مع الشيخ صاحب الكتاب الأصلي أو مع ثقة آخر أو مع نفسه شيئاً فشيئاً يقرأ الجملة من الفرع ثم يقرأها من الأصل وهكذا، وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، صفة سماع الحديث يعتني بذلك أثناء إلقاء الشيخ الحديث والدرس ينبغي للطالب أن يكون على أكمل حال، متهيئ لما يلقى غير متشاغل، إما بنعاس أو حديث مع شخص آخر، وقد وجد مع الأسف الشديد وهذا ظاهر في الدراسات النظامية من يقرأ في كتاب آخر أو يتكلم مع شخص آخر حتى وجد من يقرأ في صحف وما أشبه ذلك، لا شك أن مثل هذا السماع رديء جداً لا يعتد به، بل الإجازة على وجهها خير من مثل هذا السماع، ونحن نقول للطلاب: إن الانتساب أفضل من مثل هذا الانتظام، الإجازة على وجهها خير من السماع الرديء، فعلى طالب العلم أن يعتني، لماذا جاء إلى حلقة العلم؟ ليستفيد، كيف يستفيد وهو يتشاغل؟ وأن يعتني بصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع منه أو من فرع قوبل على أصله فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف.
ومن المهم أيضاً: الرحلة في طلب الحديث بعد أن يبدأ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده ويكون اعتناؤه بأسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، ولتكن رحلته إلى العلماء المتقنين الضابطين.
ومن ذلك معرفة صفة تصنيف الحديث يعرف كيف ينصف الأئمة الحديث؟ وهم يصنفون على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة فإن شاء رتبهم على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولاً.
أو يصنفوا..، من التصانيف ما تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد مما يدل على حكمه إثباتاً أو نفياً، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، أو تصنيفه على العلل فيذكر متن الحديث وطرقه، وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعباً وإما مقيداً بكتب مخصوصة.
ومن المهم: معرفة سبب الحديث، ومن المهم معرفة سبب الحديث: وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، نعم من المهم معرفة سبب ورود الحديث، وهو نضير معرفة أسباب النزول بالنسبة للقرآن الكريم، فإن معرفة السبب مما يعين على فهم الحديث وفقهه، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يعارض العموم بما هو أقوى منه، أهل العلم يطلقون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد يحتاج إلى خصوص السبب فتكون العبرة حينئذ بخصوص السبب، عندنا حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) وقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمران بن حصين: ((صلِ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) حديث عمران بن حصين يشمل الفريضة والنافلة، ((صلِ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) فحديث عمران بن حصين يدل على أن صلاة القاعد لا تصح ولا تجوز ممن يستطيع القيام سواءً كانت في الفريضة أو في النافلة عمومه يقتضي ذلك، الحديث الثاني: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) يدل على صحة الصلاة من القاعد لكن أجره نصف صلاة القائم، وهذا يشمل الفريضة والنافلة، صح وإلا لا؟ بينهم تعارض وإلا ما بينهم تعارض؟ بينهم تعارض ظاهر، فإذا نظرنا إلى سبب ورود الحديث حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة فوجدهم يصلون من قعود، فقال لهم -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشموا الصلاة قياماً، سبب ورود هذا الحديث أنهم كانوا يصلون قبل حضوره -صلى الله عليه وسلم- من قعود فدل على أن هذا في النافلة؛ لأنهم لا يمكن أن يصلوا الفريضة قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام-، ودل على أنه بالنسبة للمستطيع لمن يستطيع القيام في النافلة له نصف أجر صلاة القائم، للإنسان أن يصلي وهو مستطيع قاعد وله نصف الأجر، هذا بالنسبة للنافلة بدليل سبب الورود، وهو أيضاً بالنسبة للمستطيع، أما غير المستطيع يصلي النافلة قاعد على النصف، أو أجره كامل؟ أجره كامل، وعلى هذا رجعنا إلى سبب الورود وقصرنا الحديث على سببه، لماذا؟ لأن عمومه معارض بعموم أقوى منه وهو حديث عمران بن حصين، وصنف فيه أبو حفص العكبري شيخ القاضي أبي يعلى المشار إليه في المتن، وصنف فيه أيضاً السيوطي، وابن حمزة الحصيني وغيرهم، قال الحافظ: "وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك"، قال الحافظ: "وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف، مستغنية عن التمثيل، فلتراجع لها مبسوطاتها" لأن هذا الكتاب مختصر لا يحتمل بسط كل شيء، وصنف علماء الحديث وأئمة هذا الشأن في غالب هذه الأنواع ما أشير إليه في أثناء الشرح غالباً، وسبق في أول الشرح أنه قلما فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتاباً مفرداً، وتقدم قول الحافظ أبي بكر بن نقطة: "كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه".
وهي -أي هذه الأنواع- كثيرة في هذه الخاتمة التي سردها الحافظ، وهي نقل محض لا مجال للاجتهاد فيها، ظاهرة التعريف، واضحة جلية، مستغنية عن التمثيل، وحصرها كما قال الحافظ: متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا كتاب الموقظة تكلمنا عنه.
نسمع كثيراً أن الراوي فلان حصل له اختلاط السؤال: هل اختلاط هؤلاء المحدثين يحصل معهم تجاوزات شرعية سواءً في القول أو الفعل؟
نعرف أن الاختلاط اختلال في العقل يصحبه اختلال في التصرفات، اختلال في العقل ويصحبه اختلال في التصرفات، قد يكون اختلال في الضبط أو نسيان أو ذهول، ومع ذلكم أيضاً يحصل شيء من الإخلال ببعض الواجبات نسياناً، والاختلاط أحياناً يصاحبه شيء من اختلاط العقل فيصحبه شيء من التجاوزات في القول أو الفعل، كما نرى من الذين يختلطون في هذه الأزمان من عامة الناس، لا شك أن بعض من يختلط يصحب اختلاطه شيء من التصرفات والتجاوزات في الأقوال والأفعال، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين).
