.png){kind=icon}
شرح نخبة الفكر
القسم الرابع
الحديث المسنَد
29 Oct 2008
الحديث المسنَد
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): (وَالمُسْنَدُ مَرْفُوعُ صَحَابِيٍّ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ الاتِّصَالُ).
هيئة الإشراف
نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): ( (1) (وَالمُسْنَدُ)
في قولِ أهلِ الحَدِيثِ: هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ هو (مَرْفُوعُ صَحَابِيٍّ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ الاتِّصَالُ) فقَوْلي: (مَرْفُوعٌ) كالجِنسِ، وقَوْلي: (صَحَابِيٍّ) كالفَصْلِ يَخْرُجُ بهِ ما رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ، فإنَّهُ مُرْسَلٌ أو مَنْ دُونَهُ فإنَّهُ مُعْضَلٌ، أو مُعَلَّقٌ.
وقَوْلِي: (ظَاهِرُهُ الاتِّصِالُ) يُخْرِجُ ما ظَاهِرُهُ الانْقِطَاعُ، ويُدْخِلُ ما فيه الاحتمالُ، وما يُوجَدُ فيه حَقِيقَةُ الاتِّصالِ مِن بابِ أولى، وَيُفْهَمُ مِن التَّقْيِيدِ بِالظُّهُورِ أنَّ الانْقِطَاعَ الخَفِيَّ كَعَنْعَنَةِ المدلِّسِ والمُعاصِرِ الذي لم يَثْبُتْ لُقِيُّهُ، لا يُخْرِجُ الحَدِيثَ عَن كوْنِه مُسْنَدًا لإطْبَاقِ الأَئِمَّةِ الذين خَرَّجُوا المَسَانِيدَ على ذَلِكَ. وهَذَا التَّعْرِيفُ مُوَافِقٌ لقولِ الْحَاكِمِ: (المُسْنَدُ مَا رَوَاهُ الْمُحَدِّثُ عَنْ شَيْخٍ يَظْهَرُ سَمَاعُهُ منه، وَكَذَا شَيْخُهُ عَنْ شَيْخِهِ مُتَّصِلاً إِلَى صَحَابِيٍّ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ). وأَمَّا الْخَطِيبُ فقالَ: (الْمُسْنَدُ المُتَّصِلُ). فعلى هَذَا: الموقوفُ إذا جاءَ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ يُسَمَّى عندَه مُسْنَدًا، لكن قالَ: (إِنَّ ذَلِكَ قد يَأْتِي لَكِنْ بِقِلَّةٍ). وأبعدَ ابْنُ عبدِ البَرِّ حيثُ قالَ: (المُسْنَدُ الْمَرْفُوعُ) ولم يتعرَّضْ للإِسْنَادِ، فإنَّه يَصْدُقُ على الْمُرْسَلِ والمُعْضَلِ والمُنْقَطِعِ إذا كان المتْنُ مرفوعًا، ولا قائلَ بِهِ).
هيئة الإشراف
نظم الدرر لفضيلة الشيخ: إبراهيم اللاحم
قال الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم: ( (1) المسندُ تَكَلَّمَ الحافظُ على معنى مصطلحٍ يأتي كثيرًا في كلامِ الأئمَّةِ وهو المسندُ، وذكرَ تعريفينِ للأئمَّةِ وكأنَّه يميلُ إلى تضعيفِهما:
أحدُهما:لابنِ عبدِ البرِّ: جعلَ المسندَ مقابلَ المرفوعِ، فكلُّ ما رُفِعَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فهو عندَ ابنِ عبدِ البرِّ مسندٌ.
الثاني:للخطيبِ وهو: ما اتَّصَلَ إسنادُه، فهو بمعنى المُتَّصِلِ سواءٌ كانَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أو إلى غيرِه، وأشارَ الخطيبُ إلى أنَّ استعمالَ المسندِ في الموقوفِ قليلٌ.
اختارَ الحافظُ تعريفًا يقولُ: إنَّهُ أخذَه مِن استخدامِ الأئمَّةِ لكلمةِ مسندٍ وصنيعِهم في مسانيدِهم، فقالَ: هو مرفوعُ صحابيٍّ بسندٍ ظاهرُه الاتصالُ.
فيخرجُ بهذا التعريفِ:
-المَوْقُوفُ والمَقْطُوعُ.
-وما رفعَه التابعيُّ ومَن بعدَه.
-وما ظاهرُ سندِه الانقطاعُ.
وهذا التعريفُ أدقُّ ما قيلَ في تعريفِ المسندِ وإنْ كانَ يردُ عليه أحاديثُ أخرجَها الأئمَّةُ في مسانيدِهم وظاهرُها الانقطاعُ.
- فالذي يظهرُ أنَّ أحسنَ ما يقالُ في تعريفِ المسندِ:ما رفَعَهُ الصحابيُّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرويًّا عنه بالإسنادِ، وقد يكونُ هذا الإسنادُ مُتَّصِلاً أو مُنْقَطِعًا).
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ: سعد بن عبد الله الحميد
قال الشيخ سعد بن عبد الله الحميد: (الحديثُ الْمُسْنَدُ: أوْ قَوْلُهم: هذا الحديثُ أَسْنَدَهُ فُلانٌ وأَرْسَلَهُ فُلانٌ، ونحوَ ذلكَ.
فالحديثُ الْمُسْنَدُ: مَرْفُوعُ صَحَابِيٍّ بسَنَدٍ ظاهِرُهُ الاتِّصالُ؛ففيهِ شَرْطَانِ:
1- أنْ يكونَ مَرفوعاً للنبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ-.
2- أنْ يكونَ ظاهِرُ السَّنَدِ الاتِّصالالاتِّصالَ.
وهذا هوَ التعريفُ الراجِحُ.
(1) وأمَّا قولُهُ: (سَنَدٌ ظاهِرُهُ الاِتِّصالُ) فلا نُبْعِدُ ما كانَ فيهِ مُدَلِّسٌ وعَنْعَنَ، أوْ كانَ في سَنَدِهِ راوٍ عاصَرَ راوياً ولم يَلْقَهُ، وهوَ الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ).
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ: عبد العزيز السعيد (مفرغ)
القارئ: ( (والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال).
قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: ( (والمسند مرفوع صحابيٍّ بسندٍ ظاهره الاتصال) المسند هذا نوعٌ من أنواع علوم الحديث، اشترط فيه كما ذكر المؤلف شرطان: الشرط الأول: أن يكون مرفوعاً، يعني: مضافاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره. والشرط الثاني: أن يكون مروياً بإسناد ظاهره الاتصال، أما إذا كان مضافاً إلى الصحابي، أو إلى التابعي، أو من دونه، فلا يسمى مسنداً إلا مقيداً. تقول: مسند إلى أبي هريرة. -مسند إلى الشعبي. -مسند إلى ابن جريج، هذا لا بأس، إذا أطلقنا المسند على غير المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن نقيده، مسند إلى أبي هريرة، مسند إلى ابن عباس، مسند إلى ابن سيرين... إلى آخره.
الثاني: قال بسند ظاهره الاتصال، الأسانيد ثلاثة:
- إسناد متصل.
- وإسناد منقطع.
- وإسناد ظاهره الاتصال.
الإسناد الذي يكون منقطعاً:
هو الإسناد الذي بمجرد الاطلاع على الإسناد يظهر للإنسان، أو لصاحب الحديث أنه منقطع؛ لأن الانقطاع ظاهر، لا خفاء فيه، فلا يحتاج إلى تتبع، فمثلاً: لو وجدنا حديثاً رواه الإمام أحمد في (مسنده)، عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، هذا إسنادٌ متصلٌ.
الثاني: ما تجد في(المسند)أحمد، عنابن مهدي، عن نافع؛ لأن هذا إسناد منقطع، ما تجد في المسند مثلا: حديثاً يرويه ابن جريج عن النبي عليه الصلاة والسلام.
لا تجد فيه معضلاً واضح الإعضال، مثل: ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجد فيه مرسلاً، مثل: مرسل سعيد، ولا ابن سيرين عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذه منقطعة ظاهرة الانقطاع، فمثل هذه ما تدخل في المسند، الذي يدخل في الحديث المسند:
-إما أن يكون متصلاً.
- وإما أن يكون ظاهره الاتصال، يعني: يكون فيه انقطاع، لكنه على وجهٍ خفي، ليس بظاهرٍ، كرواية المدلِّس، أو المرسل الخفي.
ولهذا في (مسند أحمد)، من رواية أبي عبيدة بن مسعود، عن أبيه؛ لأن هذا مرسل خفي؛ لأن أبا عبيدة أدرك أباه، لكن ليس له عنه روايه، مثل: رواية ابن بريدة عن أبيه، الإمام أحمد يحكم عليها بالانقطاع، يقول: لم يسمع من أبيه، ولكن خرج له في المسند، لكنه عاصر أباه، على كلام الإمام أحمد من المرسل الخفي.
- كذلك:رواية المدلس؛ لأن رواية المدلس ليس مجزوماً أنها منقطعة.
ولذلك يخرجون للمدلسين، يخرجون لبقية، ويخرجون لابن إسحاق، ويخرجون لغيرهم، فالمؤلف رحمه الله اشترط شرطين:
الشرط الأول: أن يكون مرفوعاً.
والثاني: أن يكون بسند ظاهره الاتصال.
فإذا كان ذلك؛ فإنه يسمى مسنداً.
- أما المرفوع الذي ظاهر إسناده الانقطاع، فهذا لا يدخل في المرفوع.
هذا الكلام من الحافظ ابن حجر ما مستنده؟
مستنده، الكتب المسندة المسماة بالمسانيد.
- (كمسند أحمد).
- و(مسند عبد بن حميد).
- و(مسند الحميدي).
- (مسند إسحاق).
هذه المسانيد سميت مسانيد، وخرجوا فيها هذا النوع، وهو الذي لم يكن انقطاعه ظاهراً، ولكن كان مرفوعاً بسند ظاهره الاتصال.
ولهذا ما نجد في هذه المسانيد، آثاراً عن الصحابة، ولا عن التابعين إلا نادراً جداً، الأصل فيها أنها مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
الأسانيد الواضحة الانقطاع، مثل: المعلقات، بينه وبين من علق عنه انقطاعٌ ظاهرٌ، أو معضل بثلاثةٍ، أو باثنين، إعضاله ظاهرٌ، ما يروونه، ولا يخرجونه، أما لو كان على جهة التدليس، أو على جهة الإرسال الخفي، فإن هذا يدخلونه في المسند).
عبد العزيز بن داخل المطيري
العناصر
المسند:
تعريف (المسند)
تعريف الحاكم للمسند
تعريف الخطيب للمسند
تعريف ابن عبد البر للمسند
التعريف الراجح للمسند
ما يعنيه الحافظ بقوله (بسند ظاهره الاتصال)
الفرق بين الانقطاع الجلي والخفي في الحديث المسند
مثال (المسند)
شروط (المسند)
الشرط الأول: أن يكون مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم
الشرط الثاني: أن يكون ظاهر السند الاتصال
عبد العزيز بن داخل المطيري
الأسئلة
س1: عرف (المسند) لغة واصطلاحاً.
س2: ما مراد الحافظ بقوله: (بسند ظاهره الاتصال)؟
س3: مثل للحديث المسند.
س4: اذكر شروط الإسناد.
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر للشيخ عبد الكريم الخضير (مفرغ)
قال الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير: ( (والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال)
المسند: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال،
المسند: مبتدأ خبره مرفوع صحابي أي ما رفعه الصحابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بسند ظاهره الاتصال بأن يكون كل راوٍ من رواته قد تحمله عن من فوقه بطريق معتبر، قال ابن حجر: "فقولي مرفوع كالجنس"، مرفوع كالجنس، يعني يشمل المحدود وغير المحدود،
"وقولي صحابي كالفصل يخرج ما رفعه التابعي فإنه مرسل" يعني وليس بمسند، أو من دونه فإنه معضل أو معلق،
وقولي: "ظاهره الاتصال، يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى".
ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت له اللقاء لا يخرج الحديث عن كونه مسنداً لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، وهذا التعريف موافق لتعريف الحاكم فإنه قال في المعرفة: "المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلاً إلى صحابي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فعلى هذا يشترط لتسمية الخبر مسنداً الرفع مع الاتصال،
وذهب ابن عبد البر في التمهيد إلى أن المسند المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، المسند المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، وقد يكون متصلاً كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو منقطعاً كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهو وإن كان منقطعاً لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس فهو مسند؛ لأنه قد أسند إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلى هذا فالمسند والمرفوع شيء واحد، والانقطاع يدخل عليهما جميعاً، ويلزم من ذلك شموله المرسل والمعضل،
قال ابن حجر في النكت: "وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلة بين المرسل والمسند فيقولون: أسنده فلان وأرسله فلان"، وذهب الخطيب إلى أن المسند ما اتصل إسناده ولو كان موقوفاً على الصحابي أو غيره، وقد عزاه في الكفاية لأهل الحديث، ثم قال: "إلا أن أكثر استعمالهم له فيما أسند عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة".
على هذا يكون المسند فيه ثلاثة أقوال:
المسند المرفوع، المسند هو المرفوع سواءً كان متصل أو منقطع، ما رفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- دون ما يضاف إلى غيره، سواءً كان متصلاً أو منقطعاً، وهذا قول ابن عبد البر، أو هو المرفوع مع الاتصال، وهذا ما يراه الحاكم، والمرفوع إذا كان متصلاً، والمرفوع إذا كان متصلاً وهو قول الحاكم، ابن عبد البر يرى أن المسند هو المرفوع سواءً كان متصلاً أو منقطعاً، والخطيب يرى أن المسند ما اتصل إسناده، سواءً كان مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو موقوفاً على غيره، قال الحافظ العراقي:
والمسند المرفوع أو ما قد وصل = والثالث الرّفع مع الوصل معا
لو مع وقف وهو في هذا يقل = شرط به (الحاكم) فيه قطعا
"فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم"وصحبه وصحبه إن أضفت الآل فأضف الصحب، ذكرنا سابقاً أن الاقتصار على النبي -صلى الله عليه وسلم- يتأدى به الطلب في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[(56) سورة الأحزاب] فإذا اقتصرنا فلنقتصر على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن أضفنا الآل فلنضف الصحب؛ لأن الآل أوصى بهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، كما في الأحاديث الصحيحة، والصحب لهم حق على الأمة فمن طريقهم وصلنا الدين، وهم الذين نصروا الدين، وهم الذين نشروه، وهم الذين حفظوه، وهم الذين أدوه وبلغوه، فإذا زدنا على النبي -عليه الصلاة والسلام- الآل فلنضف الصحب، لا سيما وأن الاقتصار على الآل صار شعاراً لبعض طوائف المبتدعة كالروافض، فلا نقتصر على الآل دون الأصحاب، كما أننا لا نقتصر على الأصحاب دون الآل؛ لأنه صار شعاراً لقوم آخرين من المبتدعة كالنواصب، فإذا أضفنا الآل فلنضف الصحب أو نقتصر على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن قل عدده...).
