.png){kind=icon}
الحسن لغيره
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): (وَمَتَى تُوبِعَ سَيِّئُ الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ، وَكَذَا المَسْتُورُ، والمُرْسَلُ، وَالمُدَلَّسُ؛
صَارَ حَدِيثُهُمْ حَسَنًا لاَ لِذَاتِهِ؛ بَلْ بِالمَجْمُوعِ).
هيئة الإشراف
نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): ( (وَمَتَى تُوبِعَ السَّيِّئُ الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ)
كَأنْ يكونَ فوقَهُ أو مِثْلَهُ لا دُونَهُ (وَكَذَا) المُخْتَلِطُ الذي لم يَتَمَيَّزْ وَ (المَسْتُورُ وَ) الإِسْنَادُ (المُرْسَلُ وَ) كذا (المُدَلَّسُ) إذا لم يُعْرَف المَحذُوفُ منه (صَارَ حَدِيثُهُمْ حَسَنًا لاَ لِذَاتِهِ بَلْ) وَصْفُهُ بذَلِكَ (بِـ) اعْتِبَارِ (المَجْمُوعِ) مِنَ المُتابِعِ والمُتَابَعِ؛ لأنَّ مع كُلِّ واحدٍ منهم احتِمَالَ كوْنِ روايتِهِ صَوابًا أو غَيرَ صَوابٍ على حَدٍّ سواءٍ، فإذا جاءت من المُعْتَبِرينَ روايةٌ مُوَافِقَةٌ لأحَدِهِمْ رُجِّحَ أَحدُ الجانبَيْنَ من الاحْتِمالَيْنِ المذْكُورَينِ، وَدَلَّ ذَلِكَ على أنَّ الحَدِيثَ محفوظٌ، فارْتَقى من درَجَةِ التَّوقُّفِ إلى درجةِ القَبُولِ، واللهُ أَعْلَمُ.
ومع ارْتِقائِه إلى درجَةِ القَبُولِ فهو مُنْحَطٌّ عَن رُتبةِ الحَسَنِ لِذَاتِهِ وَرُبَّمَا تَوَقَّفَ بعضُهُم عَن إطْلاقِ اسمِ الحَسَنِ عليه.
وقد انْقَضَى ما يتعلَّقُ بالمتْنِ من حيثُ القبولُ والرَّدُّ).
هيئة الإشراف
نظم الدرر لفضيلة الشيخ: إبراهيم اللاحم
قال الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم: ( (2) الحسنُ لغيرِه
لمَّا فرغَ الحافظُ مِن ذكرِ الخبرِ المردودِ وأقسامِه عادَ إلى ذكرِ أحدِ أقسامِ الخبرِ المَقْبُولِ، وهو الحسنُ لغيرِه، وأخَّرَه عن الخبرِ المردودِ؛ لأنَّ أصلَه كذلكَ، وإنما تَقَوَّى وارتفعَ بطرقٍ أخرى. ما ذَكَرَه الحافظُ في الحَسَنِ لغيرِه يتلخَّصُ في النقاطِ الآتيةِ: 1-ذكرَ صورًا مِن صورِ الضعيفِ المردودِ التي تصلحُ للاعْتِضَادِ، وترتفعُ مِن الردِّ إلى القبولِ، فمِن الصورِ التي ذكرَها:
-سيئُ الحفظِ، فالراوي إذا كانَ سيئَ الحفظِ وحَصُلَتْ له متابعةٌ مِن مثلِه أو ممَّن فوقَه ارتفعَ حديثُه عن الضعفِ.
-إذا روى عن المُخْتَلِطِ مَن لا يتميَّزُ هل رُوي عنه قبلَ الاختلاطِ أو بعدَه.
-الْمُدَلِّسُ إذا لم يُعرف الساقطُ.
-المُرْسَلُ كذلكَ.
-حديثُ الراوي مجهولُ الحالِ.
فهذه خمسُ صورٍ ذكرَها الحافظُ من صورِ الحديثِ الضعيفِ الذي إذا حَصلَ لها عاضدٌ ارتقت إلى القبولِ وَسُمِّيَ الحديثُ حَسَنًا لغيرِه، والذي يظهرُ أنَّ هذه الصورُ على سبيلِ التمثيلِ، فلو وُجِدَ مِن أقسامِ المردودِ السابقةِ ما ليسَ ضعفُه شديدًا صَلُحَ للاعتضادِ والارتفاعِ إلى درجةِ القبولِ0
فالضابطُ فيما يصلحُ لاعتضادِ؛ ألا يكونَ الضعفُ شديدًا؛ فإذا كانَ الضعفُ شديدًا فلا يصلحُ للاعتضادِ، مثلُ: حديثِ الراوي إذا كانَ كَذَّابًا، أو مُتَّهَمًا بالكذبِ، أو فاسقًا، أو فاحشَ الغلطِ، فهؤلاءِ لا يصلحُ حديثُهم للاعتضادِ.
لكن يُنتبَهُ إلى شيءٍ مُهِّمٍّ: حينَ يقالُ: إنَّ كل ما كانَ ضعفُه غيرَ شديدٍ فهو صالحٌ للاعتضادِ، فقدْ يَأْخُذُ بعضُ الباحثينَ هذه القضيَّةَ على ظاهرِها، وهي أنَّ الحديثَ إذا كانَ ضعفُه غيرَ شديدٍ، وجاءَ مِن طريقٍ آخرَ ارتفعَ إلى الحسنِ لغيرِه أو للمقبولِ مُطْلَقًا، وما ذكرَه الحافظُ هنا ليسَ على إطلاقِه بحيثُ لا يخرجُ عنه ولا يزادُ عليه، وقد مرَّ أنَّ هذه الصورَ قد يُزادُ عليها ممَّا يكونُ ضعفُه غيرَ شديدٍ، فكذلكَ هذه الصورُ - التي ذكرَها الحافظُ - وغيرُها قد لا تصلحُ للاعتضادِ والاعتبارِ.
- فسيئُ الحفظِ إذا وقعتْ روايتُه مُخَالِفَةً لروايةِ الثقاتِ فاجتمعَ في روايتِه عِلَّتَانِ:
-ضعفُه.
-ومخالفتُه للثقاتِ.
وكأنْ يقعَ في الإسنادِ ضعفٌ مِن جهةِ راويه:
-بأنْ يكونَ سيِّئَ الحفظِ.
-وفيه راوٍ مجهولُ الحالِ.
-وفيه تدليسٌ.
فهذه ثلاثُ عِلَلٍ، وعلى إطلاقِ كلامِ الحافظِ فإنَّ مثلَ هذا يرتفعُ عن الضعفِ، ولكنْ نقولُ: إنَّه لا يُعقلُ أنْ يقالَ: إنَّ ضعفَ الإسنادِ غيرُ شديدٍ، بل اجتمعتْ فيه عللٌ ألْحَقَتْهُ بالضعفِ الشديدِ، وإنْ لم يكنْ فيه كذَّابٌ، ولا مُتَّهَمٌ بالكذبِ، ولا فاحشُ الغلطِ.
قد يكونُ المستورُ في طبقةٍ متأخِّرَةٍ، وفي إسنادٍ نظيفٍ جدًّا، وتفرَّدَ تفرُّدًا شديدًا، فنقولُ عن حديثِه: إنَّ ضعفَه شديدٌ لا يصلحُ للاعتضادِ، فكلامُ الحافظِ قد يُزَادُ عليه وقد يُنْقَصُ منه، والضابطُ أنَّ الضعفَ غيرَ الشديدِ مردُّه إلى نظرِ المجتهدِ والباحثِ.
2-في مسألةِ الاعتضادِ معنا إسنادٌ نريدُ أنْ نُعَضِّدَهُ وإسنادٌ آخرُ نريدُ أنْ نُعَضِّدَ به،
فعلى الباحثِ أنْ يراعيَ في الإسنادِ الجديدِ الذي يريدُ أنْ يُعَضِّدَ به، ما مرَّ في الإسنادِ الذي يريدُ أنْ يُعَضِّدَهُ، فيتوافرُ معنا شيئانِ:
أحدُهما:
أنَّ الإسنادَ الذي نريدُ أنْ نُعَضِّدَه صالحٌ لذلكَ.
الثاني:
أنَّ الإسنادَ الذي نريدُ أنَّ نُعَضِّدَ به صالحٌ أيضًا، وتوافرُ هذينِ الشيئينِ مهمٌّ جدًّا في رفعِ الحديثِ مِن الضعفِ إلى القبولِ.
هذه كلماتٌ مُجْمَلَةٌ تحتَها تفاصيلُ، والغرضُ منها التنبيهُ إلى شيءٍ يقعُ فيه بعضُ الباحثينَ وهو أخذُ الأمورِ على ظاهرِها، فبمجرَّدِ أنْ يقفَ على إسنادينِ فيهما ما ذكرَه الحافظُ يرتفعُ عندَه الحديثُ إلى الحسنِ لغيرِه أو إلى القبولِ، دونَ النظرِ إلى العاضدِ، وإلى الإسنادِ الذي أُريدَ أنْ يُبحثَ له عن عاضدٍ، معَ أنَّ هناك أمورًا تُرَاعى في روايةِ الثقاتِ، فقد مرَّ بنا أنَّ الأئمَّةَ يستنكرونَ مِن رواياتِ الثقاتِ أشياءَ يتفردونَ بها، ومن رواياتِ مَن هو في درجةِ الصَّدُوقِ.
هذه الأمورُ قد يغفلُ عنها في رفعِ الحديثِ مِن الضعيفِ إلى الحسنِ لغيرِه.
شدُّ الإسنادِ بغيرِه أمرٌ معروفٌ،تَكَلَّمَ فيه الشافعيُّ في الحديثِ المُرْسَلِ، وابنُ عُيَيْنَةَ، وأحمدُ في بعضِ الأحاديثِ، وهذا أمرٌ معروفٌ، لكنَّ الخطرَ والخوفَ مِن المبالغةِ في هذا، ولهذا السببِِ كَثُرَتْ درجةُ الأحاديثِ التي هي بمنـزلةِ الحسنِ لغيرِه معَ أنَّها عندَ المتقدِّمين في درجةِ الضعيفِ؛ فكَثُرَتْ لعدمِ مراعاةِ أمورٍ دقيقةٍ تُراعى في الإسنادِ والمتنِ.
3-الحَسَنُ لغيرِه دونَ الحسنِ لذاتِه؛ لأنَّ الحديثَ في أصلِه ضعيفٌ ارتقى بعاضدٍ، إلا أنَّ ابنَ تيميَّةَ ذكرَ أنَّ هذا النوعَ مِن الحسنِ يُسَمِّيهِ الأئمَّةُ المتقدِّمُونَ الضعيفَ، وذكرَ أنَّ الحسنَ الذي بهذِه المَثَابَةِ وهو الذي حرَّرَهُ التِّرْمِذِيُّ، وهو ما يقربُ مِن كلامِ الحافظِ إنَّمَا هو اصطلاحٌ للتِّرْمِذِيِّ؛ لكن معَ تَسْمِيَتِهِم الحسنَ لغيرِه ضعيفًا فقدْ يحتجُّونَ به.
- كما عُرفَ عَن الإمامِ أحمدَ أنَّه يحتجُّ بالضعيفِ إنْ لم يكنْ ضعفُه شديدًا.
- وأيضًا الشافعيُّ في كلامِه عن المرسلِ، وهكذا في كلامِ المتأخِّرِين، فإنَّ الحسنَ لغيرِه الذي أصلُه ضعيفٌ واعْتُضِدَ هو مِن أنواعِ المقبولِ، والمقبولُ كلُّه يُحتجُّ به؛ لأنَّ معنى القبولِ أنَّنا أخذْنا بما دلَّ عليه الحديثُ.
لكن أُنَبِّهُ على شيءٍ قد يُغفَلُ عنه، وهو أنَّ الحسنَ لغيرِه أصلُه ضعيفٌ، وذكرَ ابنُ القطَّانِ كلامًا جيدًا حولَ الاحتجاجِ به، فذكرَ: أنَّ الحديثَ إذا ارتفعَ عن الضعفِ إلى الحسنِ لغيرِه يجوزُ الاحتجاجُ به في ما لا يتعلَّقُ بالأحكامِ كفضائلِ الأعمالِ والمناقبِ والترغيبِ والترهيبِ، وحنيئذٍ فإنَّه ينبغي أنْ يُتأنَّى كثيرًا في إثباتِ حُكْمٍ شرعيٍّ فيه إيجابٌ أو تحريمٌ نرفعُ به براءةَ الذمَّةِ، ويكونُ الاعتمادُ في هذا الحكمِ على حديثٍ أصلُه ضعيفٌ ارتفعَ بعاضدٍ إلى الحسنِ لغيرِه، ويبقى مثلُ هذا النوعِ مِن الأحاديثِ يُعْمَلُ به في أمورٍ مثلِ:
-الترغيبِ والترهيبِ.
-وفضائلِ الأعمالِ التي يثبتُ أصلُ فضلِيَّتِهَا.
-أو أنْ يُحْتَجَّ به مِن بابِ الاستئناسِ، بمعنى أنَّ الحُكْمَ يكونُ قد دلَّ عليه أدلَّةٌ أخرى مثلُ:
-ظاهرِ قرآنٍ.
-أو قواعدَ شرعيَّةٍ.
-أو عموماتٍ.
-أو أفعالِ صحابةٍ؛ فيكونُ الاعتمادُ عليها لا على الحسنِ لغيرِه، هذا معنى كلامِ ابنِ القطَّانِ، وقد عقَّبَ عليه ابنُ حجرٍ بقولِه: (هذا كلامٌ جيِّد مُحَرَّرٌ لا أرى مُنْصِفًا يأباهُ).
سؤالٌ:
ماذا نقولُ عن شخصٍ قالَ: ثبتَ هذا الحديثُ لديَّ - وهو حسنٌ لغيرِه - لكن لا أرى الاحتجاجَ به ولا أُرِيدُ أنْ أستدلَّ به؟
يقالُ: إنَّ مَن توقَّفَ في ذلكَ وقالَ: أُرِيدُ فيما أُطَبِّقُ مِن سننِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شيئًا قويًّا ولا أَسْتَدِّلُّ بحديثٍ قيلَ فيه: إنَّه حسنٌ لغيرِه فإنَّه لا يُنكَرُ عليه، ولهذا فإنَّ كثيرًا مِن السننِ ثبتتْ بحديثٍ حسنٍ لغيرِه ويقولُ الإمامُ: يُسنُّ كذا ولكن مَن تركَ هذه السُّنَّةَ فلا يُنْكَرُ عليه، ومَنْ فَعَلَهَا فَكَذَلِكَ لا يُنْكَرُ عليه.
وكثيرٌ مِن مسائلِ الخلافِ الدقيقةِ التي يُتنازَعُ فيها هي مِن هذا القبيلِ).
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ: سعد بن عبد الله الحميد
قال الشيخ سعد بن عبد الله الحميد: (الأحاديثُ التي تَنْجَبِرُ بتَعَدُّدِ الطُّرُقِ:
(2)
- لوْ تابَعَ سَيِّئُ سَيِّئَ الحفْظِ مِثْلَه مِثْلُهُ أوْ أَعْلَى منهُ، فرِوايتُهُ انْجَبَرَ ضَعْفُها بتلكَ الْمُتَابَعَةِ، فيُصْبِحُ الحديثُ حَسَناً لغيرِهِ.
- وكذا المَسْتُورُ؛ وهوَ: مَنْ روَى عنهُ أكثَرُ مِنْ واحدٍ ولم يُوَثَّقْ مِنْ إمامٍ مُعْتَبَرٍ.
- المُرْسَلُ، ليسَ على الإطلاقِ،؛ فمَراسِيلُ صِغارِ التابعينَ كقَتادةَ، والزُّهْرِيِّ، يَنبغِي أنْ يُحْذَرَ مِنْ مَرَاسِيلِهم، أمَّا مَراسيلُ كِبَارِ التابعينَ فتُقْبَلُ على الرَّأْيِ الراجحِ.
- الْمُدَلَّسُ إذا لم يُعْرَفِ المحذوفُ منهُ، فإذا عُرِفَ المحذوفُ لمْ يَكُنْ مُدَلَّساً، بلْ صارَ وَاضِحاً، فإنْ كانَ ثِقَةً قَبِلْنَا الحديثَ، وإنْ لم يَكُنْ ثِقَةً نَظَرْنَا في أسبابِ ضَعْفِهِ، هلْ هيَ مِن الأسبابِ التي يُمْكِنُ أن يُعْتَبَرَ بها فنَعْتَبِرَ بهِ؟
وإنْ كانَ مِن الأسبابِ التي لا يُمْكِنُ أنْ نَعْتَبِرَ بها؛ فنَرُدََّ الحديثَ.
إذا لم يُعْرَفِ المحذوفُ، فهلْ يُقْبَلُ على الإطلاقِ؟
نقولُ: لا، بلْ إنْ كانَ مِن الرُّواةِ الذينَ تَدليسُهم لا تَدْخُلُ فيهِ الْمَناكيرُ، ولا يُعْرَفُونَ بالتدليسِ عن الكَذَّابِينَ والضُّعفاءِ والمَجْهُولِينَ، أمَّا مَنْ عُرِفَ مِثْلُ: بَقِيَّةَ بنِ الوليدِ، وأمثالِهِ فيُتَّقَى تَدليسُهُ؛ لأنَّهُ في كثيرٍ مِن الأحيانِ يُسْقِطُ رُواةً مُتَّهَمِينَ).
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ: عبد العزيز السعيد (مفرغ)
قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (وقول المؤلف: (ومتى توبع) يعني: توبع متابعة تامة، أو متابعة قاصرة؛ فإن حديثه يترقى.
وقوله: (بمعتبر) ذكر المؤلف في شرح هذه الكلمة أنه يكون متابعاً بمثله، أو بمن فوقه، لا بمن دونه، فعندنا المتابَع:
- إما أن يكون فوق المتابِع، يعني: أحسن حالاً من المتابَع. - وإما أن يكون المتابِع مثل المتابَع.
- وإما أن يكون المتابِع دون المتابَع، فهذه ثلاثة أشياء.
المؤلف رحمه الله ذكر أن المتابِع إذا كان مثل المتابعَ أو فوقه، فإن حديث المتابَع يرتقي إلى الحسن لا لذاته، وإنما يرتقي إلى الحسن لغيره، فهذا يدل على أن حديثه في الأصل كان ضعيفاً، ثم ارتقى إلى الحسن لغيره.
المهم في هذا معرفة قول ابن حجر في الشرح: (أن يكون متابَعاً بمن هو مثله أو فوقه). هنا فيما يظهر من تصرفات المؤلف رحمه الله، وتصرفات العلماء، أنهم يريدون بالمماثلة المماثلة في الضعف. والضعف قسمان: - ضعيف منجبر. - وضعيف لا ينجبر. وليس المراد أن يكون مماثلا له، بمعنى: أنه إذا كان عندنا راو لين، وراو سيئ الحفظ، أن هذا لا يجبر هذا، أو أن سيئ الحفظ إذا تابع اللين لا يرتقي حديث اللين إلى الحسن؛ فإن هذا لا يريده المؤلف، ولكن يريد أن يكون مماثلا له في الضعف، بمعنى: أن كلا من المتابِع والمتابَع حديث صاحبه في درجة من يقبل حديثه الاعتبار، بمعنى: أن حديثه لا يكون شديد الضعف، والمتابعة بمن هو فوقه يعني لمن هو فوقه في الحديث، بحيث إن هذا الحديث يحكم عليه بأنه حسن لذاته، أو أنه صحيح. فليس المراد المماثلة بين الراويين، ولكن المماثلة في حديث الراويين، هذا الراوي إذا كان حديثه يصلح للاعتضاد، بمعنى: أن ضعفه ليس بشديد؛ فإنه يقوي الحديث الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد. وقول المؤلف: (متى توبع السيء الحفظ بمعتبر) ثم ذكر ثلاثة أنواع، وكذا: - المستور. - والمرسِل. - والمدلِّس، قال: (صار حديثه حسناً، لا لذاته، بل بمجموعه). وهذا يدل على أن الأصل في حديث المختلط، وحديث المستور، وحديث المدلِّس الذي دلس حديثه، وحديث المرسِل الذي أرسل حديثه أنها ضعاف. والشيء الثاني: في هذه المسألة، وهي أن المؤلف قال: (صار حديثهم) ما قال: صار الراوي؛ لأن المتابعة لا تقوي الراوي، تقوي الحديث، فعندنا الضعيف الذي توبع، ليس معنى ذلك أنه إذا توبع نحكم له بأنه ثقة، ولكن حكمنا في المتابعة على روايته هذه نقول: روايته هذه كان حفظه فيها صحيحاً؛ لأنه وافق غيره. وكذلك: المختلط إذا جاء حديثه؛ فإننا نحكم على حديثه بأنه ضعيف، فإذا توبع حكمنا على حديثه بأنه حسن، لكن هذا المختلط يبقى حديثه في الاختلاط ضعيفاً. هذه المسألة من المسائل المهمة، ونضرب عليها بعض الأمثلة؛ حتى تظهر صورة المتابعة، ويظهر أيضاً الارتقاء. - رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة لمن لا وضوء له)). هذا الحديث حكمنا عليه بأنه ضعيف لأن في سنده عبد المهيمن، وعبد المهيمن هذا، إذا نظرنا إلى ترجمته وجدناه ضعيفاً في حفظه، هذا الضعف ليس مختصاً بزمان دون زمان ولا مقيداً بأي شيءٍ، بل العلماء أطلقوا ضعفه، فهذا رجل حفظه سيئ، وهذا السوء ملازم له، كل حديثٍ فيه عبد المهيمن فإننا نحكم عليه بأنه ضعيف. - هذا الراوي جاء له متابع، وهو أخوه أبي بن عباس بن سهل بن سعد، تابع عبد المهيمن على هذا الحديث، وأُبَي هذا قال العلماء: ضعيف، وضعفه ضعفٌ ملازم في حفظه، ليس ضعفاً طارئاً. فإذا نظرنا إلى عبد المهيمن مع أبي، نقول: رواية عبد المهيمن ضعيفة، ورواية أبي ضعيفة، لكن هنا عبد المهيمن السيئ الحفظ توبع بمعتبر، يعني: بمن يصلح حديثه للاعتبار، تابعه أخوه أبي، هذا أبي سيئ الحفظ، فصار في منزلة عبد المهيمن، فتوبع عبد المهيمن بمثله،؛ فنقول: رواية أبي هنا ترتقي إلى الحسن لغيره؛ لأن عبد المهيمن توبع بمثله، هذه المتابعة متابعة تامة، فحكمنا على عبد المهيمن بأنه: ضعيف، حكم على حديثه هذا بأنه حسن لغيره؛ لما توبع عرفنا أن حفظه في هذا الحديث كان قوياً ومن هنا جعله بعض العلماء حديثاً حسناً، لكنه حسن لغيره، لا لذاته. مثال آخر، وهو حديث: يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة في سجود السهو، هذا الحديث رواه: يزيد بن هارون، وهو إمام، عن المسعودي، والمسعودي مختلط، فهذا الحديث حديثٌ ضعيفٌ. سبب ضعفه: أنه من رواية المسعودي، والمسعودي هذا مختلط، ورواية يزيد بن هارون عنه في الاختلاط، فصار هذا حديثاً ضعيفاً. هذا الضعفللمسعودي ليس ملازماً، وإنما هو طارئٌ؛ لأنه جاءه بسبب الاختلاط، فالمسعودي في روايته حال الاختلاط سيئ الحفظ، وقبل الاختلاط كان ثقة، هذه الرواية رواها بعد الاختلاط؛ علمنا ذلك؛ لأن يزيد بن هارون روى عنه في الاختلاط، نظرنا فإذا للحديث متابع، وهو حديث: الشعبي، عن المغيرة بن شعبة. الشعبي هذا روايته متابعة لرواية المسعودي لكنها متابعة قاصرة؛ لأنه لم يتابع المسعودي، في زياد بن علاقة، رواه عن المغيرة بن شعبة، فصار الشعبي يتابع المسعودي متابعة قاصرة؛ لأنها ليست في شيخ المسعودي، ولكنها في شيخ شيخه، أو في الصحابي، وهو المغيرة بن شعبة. قال بعضهم: هذه متابعة لرواية المسعودي، نحكم على حديث: المسعودي في هذا بأنه حسن لغيره، الشعبي إمام، فهنا المتابعة صارت بمن فوقه يعني: أقوى منه. عندنا: مثالٌ آخر، وهو داود بن السليك، روى عن أبي غالبٍ البصري، عن أبي أمامة حديث: افتراق الأمة، إذا نظرنا في هذا الحديث قلنا: هذا حديث ضعيف؛ لأن داود بن السليك مجهول الحال، روى عنه أكثر من واحد، يعني: اثنان فما فوق، لكنه لم يوثق من معتبر، فقلنا: هذا مجهول الحال، مجهول الحال حديثه ضعيف؛ لعدم العلم بعدالته. نظرنا فإذا الحديث يرويه حماد بن زيد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة،هذه متابعة تامة لرواية داود بن السليك؛ لأنهما يشتركان في رواية الحديث عن أبي غالب البصري، حماد بن زيد ثقة إمام من الحفاظ الكبار، وداود مجهول، فصار عندنا حماد بن زيد، تابع داوداً، هذه المتابعة بمن فوق داود؛ أن حديث: حماد في أعالي الصحيح، حديث: داود في الأحاديث الضعاف المنجبرة، فرواية حماد تجبر رواية داود، فحكموا على حديث: داود بأنه حسن من أجل متابعة حماد بن زيد. مثال آخر، حديث سعيد بن المسيب، أن رجلاً في مرضه أعتق ستة أعبد، هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب، مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، نظر العلماء فوجدوا أن ابن سيرين، يروي الحديث كذلك: مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت عندنا رواية سعيد، ورواية ابن سيرين، ابن سيرين حديثه هذا المرسل من الضعيف المنجبر، ورواية سعيد بن المسيب من الضعيف المنجبر؛ لأن هذا إرسال، وإرسال التابعين خاصة إذا كانوا في طبقة كبار التابعين ثم بعدهم من كان في طبقة متوسطي التابعين الضعف عادةً يكون في إرسالهم يسير. جمعنا بين هذه الرواية المرسلة وهذه الرواية؛ فنجبر هذه بهذه، فيرتقي الحديث إلى الحسن لغيره. كذلك: حديث: محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود، قال: ((من السنة أن تخفي التشهد)). هذا الحديث إذا نظرنا فيه وجدنا أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن، والمدلس إذا روى الحديث بالعنعنة فحديثه ضعيف، حكمنا على هذه الرواية بأنها ضعيفة، لعنعنة ابن إسحاق. عنعنة المدلس، وعنعنة أكثر المدلسين تقبل الانجبار؛ لأن الضعف فيها محتمل، محتمل لأن يكون سمع وألا يكون سمع، وابن إسحاق في هذه العنعنة جاءه متابع، وهو الحسن بن عبيد الله النخعي، فروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود، هنا نقول: حديث: ابن إسحاقحسن لغيره؛ لأنه تابعه الحسن بن عبيد الله النخعي، وحديث: الحسن ثقة، وحديثه يسمى حديثاً صحيحاً. إذاً: رواية الحسن بن عبيد الله، رواية أعلى من رواية ابن إسحاق، فتابع ابن إسحاق على هذا متابعة تامة؛ لأنهما اشتركا في عبد الرحمن بن الأسود، شيخ ابن إسحاق، وشيخ الحسن بن عبيد الله النخعي، كلاهما شيخهما عبد الرحمن بن الأسود، فنقول: رواية النخعي هذه تُرَقِّي حديث: ابن إسحاق، فيصير حديث: ابن إسحاق حديثاً حسناً لغيره بهذه المتابعة. كل ما مر ينطبق على ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: (وكذا المرسل والمدلس) هذه ضبطوها بضابطين: - ضبطوها باسم الفاعل: المرسِل والمدلِّس. - وباسم المفعول: المرسَل والمدلَّس، إذا قرأت باسم الفاعل يكون: وكذا المستورُ، والمرسِلُ حديثَه، والمدلِّسُ حديثَه. وإذا قرأناها باسم مفعول: وكذا المستورُ والمدلَّسُ حديثُه، والمرسَلُ حديثُه، والمدلَّسُ حديثُه).
عبد العزيز بن داخل المطيري
العناصر
الحسن لغيره:
سبب ذكر ابن حجر (الحسن لغيره) بعد ذكره للخبر المردود
متى يكون الحديث حسناً لغيره ؟ الحسن لغيره هو الحديث الضعيف عند المتقدمين شروط تحسين الحديث لغيره الشرط الأول: أن يكون الإسناد صالحاً للاعتبار الشرط الثاني: أن يكون الإسناد الذي يراد أن يعضد به صالح للاعتبار أيضاً تنبيهات: حكم من قال: أنا لا أحتج بالحديث الحسن لغيره ليس كل حديث غير شديد الضعف صالحاً للاعتضاد الضابط فيما يصلح للاعتضاد من الأحاديث الأحاديث التي ينجبر ضعفها بالمتابعات والشواهد ما الضعف الذي ينجبر؟ ما المرسل الذي ينجبر ضعفه؟ هل من شروط قبول مرسل التابعي الكبير أن يكون عليه عمل أهل العلم؟
إذا لم يعرف الراوي المحذوف من الإسناد فهل يقبل حديث المدلس؟
عبد العزيز بن داخل المطيري
الأسئلة
س1: ما معنى (الحسن لغيره)؟
س2: ما سبب ذكر ابن حجر للحسن لغيره بعد الخبر المردود؟
س3: متى يكون الحديث حسناً لغيره؟
س4: ما هي شروط تحسين الحديث لغيره؟
س5: هل الحديث الحسن لغيره حجة؟
س6: هل كل حديث غير شديد الضعف يصلح للاعتضاد؟
س7: ما الضابط فيما يصلح للاعتضاد؟
س8: ما هي شروط قبول مرسل التابعي الكبير؟
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر للشيخ عبد الكريم الخضير (مفرغ)
قال الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير: (وحديث سيء الحفظ يسمى الشاذ: تقدم في شرح تعريف الحديث الصحيح أن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، وهذا ما حققه الإمام الشافعي، وهذا على رأي، الشاذ على رأي، أي على رأي من لا يشترط قيد المخالفة، ومتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثه حسناً لا لذاته، بل بالمجموع، يشير المصنف -رحمه الله تعالى- إلى أنه متى توبع السيئ الحفظ سواءً في ذلك الملازم أو الطارئ الذي لم يتميز بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، يعني إذا كان ممن يعتبر به بأن يكون ضعفه ليس بشديد، كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المستور والمرسل والمدلس إذا لم يعرف المحذوف من إسناده صار حديثهم حسناً لغيره لا لذاته، بل باعتبار مجموع الطرق.
عندنا السيئ الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، يعني إذا كان سبب الضعف ناشئ عن قلة الحفظ أو السقط من السند فإنه يقبل الانجبار، بخلاف ما إذا كان سبب الضعف ناشئ إلى عدم العدالة، إذا كان سبب القدح في العدالة فإن هذا لا ينجبر؛ لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صواباً أو غير صواباً على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، وينبغي أن يعلم أنه مع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم في إطلاق اسم الحسن عليه، الحسن لغيره في المرتبة دون الحسن لذاته، وبعضهم لا يقبله أيضاً لا يقبل من الحسن إلا ما كان حسنه لذاته، مثال ذلك: ما رواه الترمذي عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟)) قالت: نعم، فأجاز، قال الترمذي: "وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد، وعاصم بن عبيد الله ضعيف لسوء حفظه، وقد حسن الترمذي له هذا الحديث لمجيئه من غير وجه".
أما إذا كان الضعف لجهالة راويه والمراد غير المستور فقد اختار بعضهم أنه يرتقي إلى درجة الاحتجاج بعمل السلف، وسكوتهم عند اشتهار روايته كعملهم إذ لا يسكتون عن منكر يستطيعون إنكاره، وإذا كان الضعف ناشئاً عن فسق الراوي أو كذبه فهذا النوع لا تؤثر فيه موافقة غيره له، إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن أن يرفعه إلى درجة الحسن، قال ابن الهمام في التحرير: "حديث الضعيف بالفسق لا يرتقي بتعدد الطرق إلى الحجة وبغيره مع العدالة يرتقي". وخلاصة القول أن العدالة والضبط إما أن يجتمعا في الراوي أو ينتفيا عنه، أو يوجد فيه أحدهما دون الآخر، فإن انتفيا لم يقبل حديثه أصلاً، إذا انتفت العدالة والضبط لا يقبل حديث الرواي أصلاً، وإن اجتمعا فيه قبل، إذا توافرت العدالة والضبط قبل، صار ثقة، إذا انتفيا -العدالة والضبط معاً- لم يقبل، وإن وجدت العدالة دون الضبط توقف القبول فيه على المتابع وشاهد ليجبر ما فات من ضعف الضبط، وإن وجد الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه؛ لأن العدالة هي الركن الأكبر في الرواية، واختار البقاعي أن الضعيف الواهي شديد الضعف الذي لا يعتبر به ربما كثرت طرقه حتى يصل إلى درجة رواية المستور وسيء الحفظ، بحيث أن ذلك الحديث إذا كان مروياً بإسناد آخر فيه ضعف قريب محتمل، فإنه يرتقي بمجموع ذلك إلى درجة الحسن؛ لأن مجموع تلك الطرق الواهية صارت بمنزلة الطريق الذي فيه ضعف يسير، فصار ذلك بمنزلة طريقين، في كل منهما ضعف يسير، وما ذكر عن البقاعي هو اختيار السيوطي في ألفيته؛ لأنه قال:
وربما يكون كالذي بدي
...................................
اختيار السيوطي في ألفيته يجبر الضعف ولو كان شديداً، وعليه عمله في مصنفاته وتخاريجه، وكأن الشيخ الألباني يعمل بهذا أحياناً، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين).
