.png){kind=icon}
الخبر الغريب
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): (وَالرَّابِعُ: الغَرِيبُ.
وَكُلُّهَا - سِوَى الأَوَّلِ - آحَادٌ، وَفِيهَا المَقْبُولُ وَالمَرْدُودُ؛ لِتَوَقُّفِ الاسْتِدْلالِ بِهَا عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْـوَالِ رُوَاتِهَا دُونَ الأَوَّلِ، وَقَدْ يَقَعُ فِيهَـا مَا يُفِيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالقَرَائِنِ عَلَى المُخْتَارِ.
ثُمَّ الغَرَابَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ في أَصلِ السَّنَدِ، أَوْ لاَ.
فالأَوَّلُ:الفَرْدُ المُطْلَقُ.
والثَّانِي:الفَرْدُ النِّسْبِيُّ، وَيِقِلُّ إِطْلاَقُ الفَرْدِ عَلَيْهِ.
هيئة الإشراف
نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:852هـ): ( (1)(والرابِعُ: الغَرِيبُ):وَهُو مَا يَتفَرَّدُ بِرِوايتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي أيِّ: مَوضِعٍ وَقَعَ التّفَرُّدُ بِهِ مِن السّنَدِ.
عَلَى مَا سَيُقَسَّمُ إِلَيهِ الغَرِيبُ المُطْلَقُ، وَالغَرِيبُ النِّسْبِيُّ.
(2) (وَكُلُّهَا)أي: الأَقْسَامُ الأَرْبَعَةُ المَذْكُورَةُ (سِوى الأولِ) وَهُو المُتَواتِرُ (آحَادٌ) وَيُقَالُ لِكُلٍّ منها خَبَرُ وَاحِدٍ.
- وَخَبَرُ الوَاحِدِ فِي اللُّغَةِ:مَا يَرْوِيه شَخْصٌ وَاحِدٌ. - وَفِي الاصْطِلاَحِ:مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ المُتَوَاتِرِ. (3) (وَفيها) أي: فِي الآحَادِ. (المَقْبُولُ) وَهُو مَا يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ. (وَ) فيها.(المَرْدُودُ) وَهُو الذي لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِرِ بهِ. (لِتَوَقُّفِ الاسْتِدْلاَلِ بِهَا عَلَى البَحْثِ عَن أَحْوَالِ رُوَاتِهَا دُونَ الأولِ) وَهُو المُتَوَاتِرُ، فَكُلُّهُ مَقْبُولٌ لإِفَادَتِهِ القَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ بِخِلافِ غَيرِهِ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ. لَكِنْ إِنَّمَا وَجَبَ العَمَلُ بِالمَقْبُولِ منها: -لأنَّها إمَّا أَنْ يُوجَدَ فيها أَصْلُ صِفَةِ القَبُولِ وَهُو ثُبُوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ. - أو أَصْلُ صِفَةِ الرَّدِّ، وَهُو ثُبُوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ، أو لا. فَالأولُ: يَغْلِبُ عَلَى الظّنِّ ثُبُوتُ صِدْقِ الخَبَرِ؛ لِثُبُوتِ صِدْقِ نَاقِلِهِ فَيُؤخَذُ بِه. وَالثَّانِي: يَغْلِبُ عَلَى الظّنِّ كَذِبُ الخَبَرِ؛ لِثُبُوتِ كَذِبِ نَاقِلِهِ فَيُطْرَحُ. وَالثَّالِثُ: إِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تُلْحِقُهُ بِأَحَدِ القِسْمَيْنِ التَحَقَ وَإِلاَّ فَيُتَوَقَّفُ فيه. وَإِذَا تُوُقِّفَ عَن العَمَلِ بِهِ صَارَ كَالمَرْدُودِ لاَ لِثُبُوتِ صفةِ الرَّدِّ، بَلْ لِكَونِهِ لَمْ تُوجَدْ فيه صِفَةٌ تُوجِبُ القَبُولَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. (4) (وَقَدْ يَقَعُ فيها) أي: فِي أَخْبَارِ الآحَادِ المُنْقَسِمَةِ إِلَى مَشْهورٍ، وَعَزِيزٍ، وَغَرِيبٍ. (مَا يُفِيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالقَرَائِنِ عَلَى المُخْتَارِ) خِلافًا لِمَن أَبَى ذَلِكَ. وَالخِلاَفُ فِي التَّحْقِيقِ لفظيٌّ؛ لأنَّ مَن جَوَّزَ إِطْلاقَ العِلْمِ قَيَّدَهُ بِكَوْنِهِ نَظَرِيًّا، وَهُوَ الحَاصلُ عَلى الاسْتِدلالِ، وَمَن أََبَى الإِطْلاقَ خَصَّ لَفظَ العِلْمِ بِالمُتَواتِرِ، وَمَا عداهُ عندَهُ كُلُّهُ ظَنِّيٌّ، لَكِنَّهُ لا يَنْفِي أَنَّ مَا احْتَفَّ بِالقَرَائِنِ أَرْجَحُ مِمَّا خَلا عَنْهَا. وَالخَبَرُ المُحْتَفُّ بِالقَرائِنِ أَنْواعٌ: أ-منها مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِما مِمَّا لَم يَبلُغْ حَدَّ المُتواترِ، فإنَّهُ احْتَفَّتْ بِهِ قَرَائِنُ، منها: - جَلالَتُهُما فِي هَذَا الشَّأنِ. - وَتَقدُّمُهُمَا فِي تَمْييزِ الصَّحِيحِ عَلَى غَيرِهِمَا. - وَتلقِّي العُلَماءِ كِتَابَيهِمَا بِالقَبُولِ. وَهَذَا التّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ العِلْمِ مِن مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرقِ القَاصِرَةِ عَن التَّوَاتُرِ، إِلاَّ أَنَّ هَذَا مُخْتَصٌّ بِمَا لَم يَنْقُدْهُ أَحَدٌ مِن الْحُفَّاظِ مِمَّا في الكِتابَيْنَ، وَبِما لَم يَقَع التَّجَاذُبُ بَيْنَ مَدْلُولَيهِ مِمَّا وَقَعَ فِي الكِتَابَيْنِ، حَيْثُ لا تَرْجِيحَ لاسْتِحَالةِ أَنْ يُفيدَ المُتَنَاقِضانِ العِلْمَ بِصِدْقِهِمَا مِن غَيرِ تَرجِيحٍ لأَحَدِهِمَا على الآخَرِ. ومَا عَدَا ذَلِكَ فَالإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّتِهِ. فَإنْ قِيلَ:إِنَّما اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِهِ لا على صِحَّةٍ مَنعْناهُ، وَسَنَدُ المَنْعِ أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ وَلَو لَم يُخْرِجْهُ الشَّيْخَانِ، فَلَم يَبْقَ (للصَّحِيحينِ) فِي هَذَا مَزِيَّةٌ، وَالإِجْماعُ حَاصلٌ على أَنَّ لَهُما مَزِيَّةً فيما يَرجِعُ إِلَى نَفْسِ الصِّحَّةِ. -وَمِمَّن صَرَّحَ بِإفَادَةِ مَا خَرَّجَهُ الشّيْخَانِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ: -الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإِسْفرَايينيُّ. -وَمِن أَئِمَّةِ الحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحُمَيْدِيُّ، وَأَبُو الفَضْلِ بْنُ طَاهرٍ، وَغَيْرُهُمَا. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: المَزِيَّةُ المَذْكُورَةُ كَونُ أَحَادِيثِهِمَا أََصَحَّ الصَّحِيحِ. ب - وَمنهاالمَشْهورُ؛ إِذَا كَانَتْ لَهُ طُرقٌ مُتَبَايِنَةٌ سَالِمَةٌ مِن ضَعْفِ الرُّوَاةِ، وَالعِلَلِ، وَمِمَّن صَرَّحَ بِإفَادَتِه العِلْمَ النَّظَرِيَّ: الأُسْتاذُ أَبُو مَنْصُورٍ البَغْدَادِيُّ، وَالأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بنُ فَوْرَكٍ وَغَيْرُهُمَا.ج - وَمنها المُسَلْسَلُ بِالأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ المُتْقِنينَ، حَيثُ لا يَكُونُ غَريبًا، كَالحَدِيثِ الذي يَرْوِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبلٍ مثلاً، ويُشَارِكُهُ فيه غَيرُه عَن الشّافِعِيِّ، وَيُشَارِكُهُ فيه غَيْرُهُ عَن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ؛ فإنَّه يُفِيدُ العِلْمَ عِنْدَ سَامِعِهِ بِالاسْتدلالِ مِن جِهَةِ جَلاَلةِ رُوَاتِهِ، وَأَنَّ فيهمْ مِن الصِّفاتِ اللائِقةِ المُوجِبَةِ للقَبُولِ مَا يَقُومُ مَقامَ العَدَدِ الكَثِيرِ مِن غَيرِهِم. وَلا يَتَشَكَّكُ مَن لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ بِالعِلْمِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ أَنَّ مَالِكًا مَثلاً لَو شَافَهَهُ بِخَبَرٍ أنَّهُ صَادِقٌ فيه؛ فَإذا انضَافَ إِليهِ مَن هُو فِي تِلكَ الدَّرجَةِ ازْدَادَ قُوَّةً وبُعْدًا عَمَّا يُخْشَى عَلَيْهِ مِن السَّهْوِ. وهَذِهِ الأَنْواعُ التي ذَكَرْنَاهَا لا يَحْصُلُ العِلْمُ بِصِدْقِ الخَبَرِ منها؛ إلاَّ لِلعَالِمِ بِالحَديثِ المُتَبَحِّرِ فيه، العَارِفِ بِأَحوالِ الرُّوَاةِ، المُطَّلِعِ عَلى العِلَلِ. وَكَونُ غَيرِهِ لا يَحْصُلُ لَهُ العِلْمُ بصِدقِ ذَلِكَ؛ لِقُصورِهِ عَن الأوصَافِ المَذْكُورَةِ لا يَنْفي حُصُولَ العِلْمِ لِلمُتَبَحِّرِ المَذْكُورِ. وَمُحَصَّلُ الأَنْواعِ الثَّلاَثةِ التي ذَكَرْنَاها أَنَّ الأول:َ يَخْتَصُّ بِالصَّحِيحَينِ. وَالثَّانِي: بِمَا لَه طُرقٌ مُتعدِّدَةٌ. وَالثَّالِثُ: بِما رَوَاهُ الأَئِمَّةُ. وَيُمكِنُ اجتِمَاعُ الثَّلاثَةِ في حَديثٍ وَاحِدٍ؛ فَلا يَبْعُدُ حِينئذٍ القَطْعُ بِصِدقِهِ، واللهُ أَعْلَمُ. (5) (ثُمَّ الغَرَابَةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ في أَصلِ السَّنَدِ) أي: في المَوضِعِ الذي يَدُورُ الإِسْنادُ عَلَيهِ وَيَرْجِعُ وَلَو تَعَدَّدَت الطُّرُقُ إِليهِ، وَهُو طَرفُهُ الذي فيه الصَّحَابِيُّ. (أو لا) يَكُونُ كَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ التّفَرُّدُ فِي أَثنَائهِ كَأنْ يَرْوِيَهُ عَن الصَّحَابِيِّ أَكْثرُ مِن وَاحدٍ ، ثُمَّ يتفَرَّدَ بِروايتِهِ عَن وَاحدٍ منهمْ شَخصٌ وَاحدٌ. (6) (فَالأولُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ)كَحَدِيثِ النَّهيِ عَن بَيعِ الوَلاَءِ وعن هِبَتِهِ. -تَفَرَّدَ بِهِ عَبدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ. -وَقَد يَتفَرَّدُ بِهِ راوٍ عَن ذَلِكَ المُتَفَرِّدِ، كَحدِيثِ شُعَبِ الإيمَانِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ. -وَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَن أَبِي صَالِحٍ، وَقَد يَسْتَمِرُّ التّفَرُّدُ فِي جَميعِ رُوَاتِهِ أو أَكْثَرِهمْ. وَفي (مُسْنَدِ) البَزَّارِ، و(المُعْجَمِ الأوسَطِ)للطَّبَرَانِيِّ، أَمثلَةٌ كَثيرةٌ لذَلِكَ. (7) (وَالثَّانِي: الفَرْدُ النِّسْبِيُّ) سُمِّيَ نِسبِيًّا لِكَونِ التَّفرُّدِ فيه حَصَلَ بِالنِّسْبَةِ إِلى شَخْصٍ مُعيَّنٍ، وَإِن كَانَ الحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورًا. (وَيَقِلُّ إِطْلاَقُ الفَرْديَّةِ عَلَيْهِ) لأنَّ الغَرِيبَ وَالفَرْدَ مُتَرَادِفَانِ لُغَةً وَاصطِلاحًا، إِلاَّ أَنَّ أَهْلَ الاصطِلاَحِ غَايرُوا بَيْنَهُما مِن حَيثُ: كَثْرَةُ الاسْتِعْمَالِ، وقِلَّتُهِ. -فَالفَردُ، أَكْثرُ مَا يُطْلِقُونَهُ عَلى الفَردِ المُطلَقِ. -وَالغَرِيبُ، أَكْثرُ مَا يُطْلِقُونَه عَلى الفَرْدِ النِّسْبِيِّ.وهَذَا مِن حَيْثُ إِطْلاَقُ الاسْمِيَّةِ عَلَيهِما، وأَمَّا مِن حَيثُ اسْتعمَالُهِم الفِعْلَ المُشْتَقَّ فَلا يُفَرِّقُونَ؛ فَيقُولُونَ فِي المُطْلَقِ وَالنِّسْبِيِّ: تَفَرَّدَ بهِ فُلانٌ، أو أَغْربَ بِهِ فُلانٌ. وَقَريبٌ مِن هَذَا اخْتِلافُهُم في المُنقطِعِ وَالمُرسَلِ: هَل هُما مُتَغايرانِ أو لا؟ فَأَكثرُ المُحَدِّثِينَ عَلَى التّغَايُرِ، لَكِنَّه عِندَ إِطْلاَقِ الاسْمِ، وأَمَّا عِندَ اسْتعْمَالِ الفِعْلِ المُشْتَقِّ فَيَستَعْمِلُونَ الإِرْسَالَ فقطْ فَيَقُولُونَ: أَرْسَلَه فُلانٌ، سَواءٌ كَانَ ذَلِكَ مُرسَلاً أو مُنْقَطِعًا، وَمِن ثَمَّ أَطلَقَ غَيرُ واحِدٍ - مِمَّن لَم يُلاحِظْ مَواضِعَ اسْتِعمالِهِم - عَلَى كَثيرٍ مِن المُحَدِّثِينَ أَنَّهُم لا يُغَايِرُونَ بَيْنَ المُرْسَلِ وَالمُنْقَطِعِ، وَلَيسَ كَذَلِكَ لِمَا حَرَّرْنَاهُ، وقَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى النُّكْتَةِ فِي ذَلِكَ، واللهُ أَعلمُ.
هيئة الإشراف
نظم الدرر لفضيلة الشيخ: إبراهيم اللاحم
قال الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم: ( (1) القسمُ الثالثُ:مِن أقسامِ خبرِ الآحادِ: الغريبُ.
وقد قَسَّمَ الحافظُ رَحِمَهُ اللَّهُ الغريبَ إلى قِسْمَيْنِ:
الأولُ: أَطْلَقَ عليه اسمَ الغريبِ المُطْلَقِ. ثم فَصَلَ بينهما بتعريفِ كُلٍّ مِنْهُمَا، فالأولُ: الغريبُ المُطْلَقُ:وهو الذي تكونُ الغرابةُ فيه في أصلِ سندِهِ، وهو طرفُهُ الذي فيهِ الصحابيُّ، ومعناهُ:أنْ لا يكونَ للحديثِ إلا مَمَرٌّ وَاحِدٌ ، ولا يَرِدَ علينا عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلاَّ مِن طريقٍ واحدٍ، وَرُبَّمَا يكونُ هذا الطريقُ الواحدُ الصحابيَّ، وَيَرْوِيهِ عن الصحابيِّ اثنانِ ، ورُبَّمَا يكونُ هذا الطريقُ الواحدُ التابعيَّ، وَيَرْوِيهِ عنهُ ثلاثةٌ أو أكثرُ، لكنَّ رِوَايَتَهُمْ كُلَّهَا تَرْجِعُ إلى هذا التابعيِّ، وهذا التابعيُّ يَرْوِيهِ عن الصحابيِّ، وهكذا يُقَالُ في تابعِ التابعيِّ، فهذا النوعُ اسْمُهُ الغريبُ المُطْلَقُ. وَسُمِّيَ مُطْلَقًا؛لأنَّكَ تستطيعُ أنْ تقولَ: إنَّهُ لمْ يَرْوِهِ بإطلاقٍ إلا هذا الراوي؛ فمِن كونِهِ صَحَّ إطلاقُكَ القولَ: لَمْ يَرْوِهِ إلا فلانٌ، أو لمْ يَأْتِنَا عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلاَّ مِن طريقِ فلانٍ، سُمِّيَ بالغريبِ المُطْلَقِ. وأمثلتُهُ كثيرةٌ،فَمَثَّلَ ابنُ حَجَرٍ بحديثِ ((النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وعَنْ هِبَتِهِ)) ، فهذا الحديثُ يَرْوِيهِ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ -وهو شخصٌ واحدٌ . وَيَرْوِيهِ عن ابنِ عُمَرَ عَبْدُ اللهِ بنُ دينارٍ - وهو أيضًا شخصٌ واحدٌ- وعن ابنِ دينارٍ اشْتُهِرَ هذا الحديثُ، حتى قالَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ: (الناسُ في هذا الحديثِ عِيالٌ على عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ) ، وكان شعبةُ رَحِمَهُ اللَّهُ إذا لَقِيَ عبدَ اللهِ بنَ دينارٍ طَلَبَ مِنْهُ أنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، يَرْفَعُهُ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعبدُ اللهِ بنُ دينارٍ الثقةُ، الإمامُ، يَحْلِفُ لشعبةَ بِمَا أَرَادَ؛ فهذا التَّفَرُّدُ فيهِ في طَبَقَتَيْنِ. - كما مَثَّل ابنُ حَجَرٍ بحديثِ: ((الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً)) ، رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ عنه أبو صالحٍ، وعن أبي صالحٍ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ، فهذا التَّفَرُّدُ فيهِ في ثلاثِ طَبَقَاتٍ. - وحديثُ: ((الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) وَقَعَ التَّفَرُّدُ فيه في أَرْبَعِ طَبَقَاتٍ. ومثلُهُ حديثُ: ((كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ)) ، وهو آخِرُ حديثٍ في صحيحِ البُخَارِيِّ، تَفَرَّدَ بهِ أبو هُرَيْرَةَ، وعنه أبو زُرْعَةَ بنُ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ، وعنه عُمَارَةُ بنُ القَعْقَاعِ، وعنه محمدُ بنُ فُضَيْلٍ، وعنه رَوَاهُ الناسُ وانْتَشَرَ. فهذه الأحاديثُ كُلُّهَا مِن الغرائبِ والأفرادِ، وتُسَمَّى: الغرائبَ المُطْلَقَةَ، لأنَّكَ تَسْتَطِيعُ أنْ تُطْلِقَ فتقولُ: هذا الحديثُ تَفَرَّدَ به فلانٌ، أو أَغْرَبَ به فلانٌ دونَ تَقْيِيدٍ. النوعُ الثاني: الذي ذَكَرَهُ ابنُ حَجَرٍ سَمَّاهُ: الغريبَ النِّسْبِيَّ.
والثاني: سَمَّاهُ الغريبَ النِّسْبِيَّ.
ومَثَّلَ للأولِ ، ولمْ يُمَثِّلْ للثاني.
أي: تَبْتَدِئُ الغرابةُ فيه مِن عندِ الصحابيِّ، وقد يَسْتَمِرُّ التَّفَرُّدُ طَبَقَةً، وقد يَسْتَمِرُّ طَبَقَتَيْنِ أو أكثرَ، وهذا القسمُ ظاهرٌ جِدًّا، وتستطيعُ تَمْيِيزَهُ بِمَعْرِفَةِ خُلاَصَتِهِ.
وخلاصتُهُ: أنَّ الحديثَ يكونُ لهُ أكثرُ مِن طريقٍ واحدٍ، بأنْ يكونَ عزيزًا، أو مشهورًا، ولكنْ في أثناءِ هذه الطُّرُقِ أو في واحدٍ منها تَقَعُ الغرابةُ، فيكونُ التَّفَرُّدُ هنا، والغرابةُ بالنسبةِ لهذا الطريقِ، ولهذا سَمَّاهُ الحافظُ: الغريبَ النِّسْبِيَّ.
هذا النوعُ مِن الغريبِ يَتَّضِحُ بأمثلةٍ لمْ يَذْكُرْهَا الحافظُ.
وَيُقَسِّمُهُ العلماءُ إلى قِسْمَيْنِ:
1- أنْ تَبْتَدِئَ الغرابةُ مِن عندِ الصحابيِّ، بحيثُ لا يَرْوِيهِ عن الصحابيِّ إلا شخصٌ واحدٌ ، وقد يَسْتَمِرُّ التَّفَرُّدُ بعدَ ذلك وقدْ يَنْقَطِعُ، ولمْ نُسَمِّهِ غريبًا مُطْلَقًا؛ لأَنَّهُ قد رَوَاهُ مع هذا الصحابيِّ صحابةٌ آخرونَ، فوقعَ التَّفَرُّدُ في التابعيِّ عن أحدِ الصحابةِ، فنقولُ: غريبٌ مِن حديثِ فلانٍ -الذي هو الصحابيُّ-.
- ومَثَّلَ لهذا النوعِ السخاويُّ بحديثِ: ((الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ)) ، هذا الحديثُ رَوَاهُ ابنُ عُمَرَ، وجابرٌ، وأبو موسى الأشعريُّ، فهو حديثٌ مشهورٌ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ عن ابنِ عُمَرَ جماعةٌ.
يقولُ العلماءُ: حديثُ أبي موسى الأشعريِّ هذا، تَفَرَّدَ بهِ عنهُ ابنهُ أبو بُرْدَةَ، وعنهُ تَفَرَّدَ بهِ حَفِيدُهُ بُرَيْدُ بنُ عبدِ اللهِ، وعن بُرَيْدٍ تَفَرَّدَ بِهِ حمادُ بنُ أُسَامَةَ، وعنهُ تَفَرَّدَ بهِ أبو كُريبٍ محمدُ بنُ العَلاءِ؛ فهذا الإسنادُ وقعَ التَّفَرُّدُ فيه في أربعِ طبقاتٍ، وهو في (صحيحُ مسلمٍ)، وقد ابْتَدَأَت الغرابةُ فيه مِن الصحابيِّ؛ فَيُطْلِقُونَ عليه: غريبٌ مِن حديثِ أبي موسى الأشعريِّ إشارةً إلى أَنَّهُ مَشْهُورٌ مِن غيرِ حديثِ أبي موسى.
2- أنْ لاَ تَبْتَدِئَ الغرابةُ مِن الصحابيِّ؛
فَيَرْوِيَه عن الصحابيِّ مثلاً اثنانِ أو أكثرُ، وقد يَرْوِيهِ عن هؤلاءِ جماعةٌ، ولكنْ يَقَعُ التَّفَرُّدُ في الطُّرُقِ المتأخرةِ: في تابعِ التابعيِّ أو مَن بَعْدَهُ، وهذا كثيرٌ جِدًّا لا يُحْصَى.
ويُمَثِّلُونَ له بحديثٍ رواهُ أنسٌ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ على صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ))؛ فهذا الحديثُ مشهورٌ عن أنسٍ، رواهُ عنه قتادةُ، وعبدُ العزيزِ بنُ صُهَيْبٍ، وحُمَيْدٌ الطويلُ، واشْتُهِرَ عن هؤلاءِ الثلاثةِ ، ووَقَعَ التَّفَرُّدُ في روايةِ الزُّهْرِيِّ عن أنسٍ، حيثُ انْفَرَدَ بهِ شخصٌ اسْمُهُ بكرُ بنُ وائلٍ عن الزُّهْرِيِّ، وعنْ بكرٍ انْفَرَدَ بهِ والدُهُ وائلُ بنُ دَاوُدَ، وعن وائلٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، ثم اشْتُهِرَ عن سفيانَ.
فيقالُ لهذا الحديثِ: غريبٌ مِن حديثِ الزُّهْرِيِّ، ولا يُقالُ: غريبٌ عن أنسٍ، لأَنَّهُ رواهُ عن أنسٍ جماعةٌ.
إذا قَرَأْنَا كلامَ الأَئِمَّةِ نَجِدُهُمْ يقولونَ: هذا حديثٌ غريبٌ، ويقولونَ: تَفَرَّدَ به فلانٌ.
فكيفَ نَعْرِفُ ما إذا كان هذا الحديثُ مِن القسمِ الأولِ أو الثانِي ؟
مُطْلَقٌ أو نِسْبِيٌّ؟
الأَئِمَّةُ السابقونَ لا يقولونَ: هو غريبٌ مُطْلَقٌ ولا نِسْبِيٌّ، وَإِنَّمَا أَتَتْ هذه التسميةُ مِن
إذًا كيفَ تعرفُ أنَّ الإمامَ يريدُ بالغريبِ المُطْلَقَ أو النِّسْبِيَّ؟
تَكَلَّمَ ابنُ حَجَرٍ في هذه المسألةِ فقالَ: الغريبُ لهُ إطلاقٌ آخرُ عندَ الأَئِمَّةِ وهو الفردُ، فَيُسَمُّونَهُ غريبًا، وَيُسَمُّونَهُ فَرْدًا.
وكذلكَ في حكايةِ الكلامِ فيقولونَ: أَغْرَبَ بهِ فلانٌ، أو تَفَرَّدَ بهِ فلانٌ؛ فبالنسبةِ للاسمِ؛ فأكثرُ ما يُطْلِقُونَ كلمةَ الغريبِ على الغريبِ النِّسْبِيِّ.وأكثرُ ما يُطْلِقُونَ كلمةَ فرْدٍ على الغريبِ المُطْلَقِ.وأمَّا مِن جهةِ استعمالِ الفعلِ المشتَقِّ فَلاَ يُمَيِّزُونَ؛ فيقولونَ: أَغْرَبَ به فلانٌ، وتَفَرَّدَ بهِ فلانٌ، لِكِلاَ النَّوْعَيْنِ.
هذا الكلامُ مِن ابنِ حَجَرٍ ما أَفَادَنَا شيئًا بالنسبةِ لِمَعْرِفَةِ كلامِ الأَئِمَّةِ؛ لأَنَّهُ بالنسبةِ للإطلاقِ يقولُ: (الفردُ أكثرُ ما يُطْلِقُونَهُ على الفردِ المُطْلَقِ، والغريبُ أكثرُ ما يُطْلِقُونَهُ على الفردِ النِّسْبِيِّ).
فَبَقِيَ الأقلُّ، فما الذي يُدْرِيكَ أنَّ هذا مِن الأكثرِ أو الأقَلِّ؟
- نعودُ إلى أنَّ الذي يُبَيِّنُ هو سياقُ الكلامِ تارةً.
- وتارةً جَمْعُ الطُّرُقِ.
- أو كلامٌ للإمامِ في مكانٍ آخَرَ.
مثالُ ذلك:
فإذًا هو مِن حديثِ عائشةَ غريبٌ، ثم قال: (ولا نَعْرِفُ في البابِ إلا حديثَ عائشةَ) ، فَأَفَادَكَ أَنَّهُ غريبٌ مُطْلَقٌ، وهذا الكلامُ لا يَأْتِي دائمًا؛ فإذا أَتَى فَإِنَّا نَعْرِفُ المُطْلَقَ مِن النِّسْبِيِّ مِن سياقِ الكلامِ.
وأحيانًا لا تَسْتَفِيدُهُ مِن سياقِ الكلامِ، وَإِنَّمَا لاَ بُدَّ مِن جمعِ الطُّرُقِ.
أو النَّظَرِ إلى كلامِ الإمامِ في مكانٍ آخَرَ مِن كُتُبِهِ.
تنبيهاتٌ:اتَّضَحَ لنَا أنَّ الغريبَ هو أهمُّ أقسامِ
الآحادِ ؛ فَأَئِمَّةُ السُّنَّةِ اهْتَمُّوا بقضيةِ التَّفَرُّدِ، والغرابةِ اهتمامًا كبيرًا، وكان اهتمامُهُمْ بها؛ لأنَّ الواحدَ مَظِنَّةٌ لِلْكَذِبِ، وإنْ كانَ ثقةً فهو مَظِنَّةٌ لِلْغَلَطِ.-وقد قال الإمامُ أحمدُ: (إِيَّاكُمْ وَالغْرَائِبَ؛ فَإِنَّ عَامَّتَهَا عن الضُّعَفَاءِ).
-ويقولُ عبدُ الرزَّاقِ: (كُنَّا نَظُنُّ أنَّ الغريبَ خَيْرٌ؛ فإذا هو شَرٌّ).
وَلَكِنَّ هذا لا يَعْنِي ضَعْفَ الغرائبِ مُطْلَقًا، وقد مَرَّ مَعَنَا أنَّ العِزَّةَ ليستْ شَرْطًا للصحيحِ، وأنَّ كثيرًا مِن الأحاديثِ الصحيحةِ وَقَعَ التَّفَرُّدُ فيها في عِدَّةِ طبقاتٍ مِن السَنَدِ، وهي في (الصحيحَيْنِ) ، وللضَّياءِ الْمَقْدِسِيِّ كتابٌ، اسْمُهُ (الغرائبُ الصحيحةُ وأفرادُ الصحيحِ) ، جَمَعَ فيه مِئَتَيْ حديثٍ مِن الأفرادِ، ومع وجودِ الأحاديثِ الصحيحةِ والحسنةِ في الغرائبِ إلا أنَّ أكثرَهَا، كما قال الإمامُ أحمدُ: ضعيفةٌ.
والإمامُ أحمدُ مِن أكثرِ الأَئِمَّةِ حِرْصًا على رَفْعِ الغرابةِ والتَّفَرُّدِ، حتى إنَّهُ يَتَوَقَّفُ في أحاديثَ كثيرةٍ ولو كانَ المتَفَرِّدُ ثِقَةً.
اهتمامُ الأَئِمَّةِ بالفردِ المُطْلَقِ أكثرُ مِن اهتمامِهِمْ بالفردِ النِّسْبِيِّ، لأنَّ الفردَ النِّسْبِيِّ يَأْتِي مِن طُرُقٍ أُخْرَى، لكنَّ الأَئِمَّةَ يَهْتَمُّونَ أيضًا بِالْفَرْدِ النِّسْبِيِّ مِن جهةِ: إثباتِ صِحَّةِ الروايةِ عن هذا الشخصِ؛ فَأَلَّفُوا في الغرائبِ والأفرادِ المُطْلَقةِ، كما في كتابِ الضياءِ المَقْدِسِيِّ المذكورِ آنِفًا.
وكتابِ الدَّارَقُطْنِيِّ (الأفرادُ والغرائبُ) ، وَأَلَّفُوا أيضًا في الغرائبِ النِّسْبِيَّةِ التي تَفَرَّدَ بها بعضُ الرُّوَاةِ عن بعضٍ، ولا سِيَّمَا إذا كانَ هذا المُتَفَرِّدُ عنه إمامٌ كبيرٌ، وله أصحابٌ كثيرونَ، فيأتي شخصٌ واحدٌ، ويَنْفَرِدُ عنه بحديثٍ، فَهُنَا يَهْتَمُّ بهِ الأَئِمَّةُ.
فمحمدُ بنُ المُظَفَّرِ البَزَّازُ له كتابُ: (غَرَائِبُ شُعْبَةَ) ، و(غَرَائِبُ الزُّهْرِيِّ) ، وَيَعْنِي بِهِمَا: الأحاديثَ التي تَفَرَّدَ بها بعضُ الرُّوَاةِ عن هذينِ الإمامَيْنِ.
وكذلك:للدَّارَقُطْنِيِّ(غَرَائِبُ مَالِكٍ).
يُذْكَرُ في كُتُبِ المصطلحِ وكُتُبِ علومِ الحديثِ أشياءَ يُلْحِقُهَا الأَئِمَّةُ بالغريبِ النِّسْبِيِّ، ومَعْنَاهَا أنَّهَا لَيْسَتْ غريبةً مُطْلَقَةً، أو لا يَلْزَمُ منها أنْ تكونَ غريبةً مُطْلَقَةً، إِنَّمَا هي غريبةٌ نِسْبِيَّةٌ، وَتُسَمَّى: مُلْحَقَةٌ؛ لأنَّ ليس فيها تَفَرُّدُ شَخْصٍ عن شَخْصٍ.
مثلَ حديثٍ يَنْفَرِدُ به أهلُ المدينةِ، وقد يَرْوِيهِ عَشَرَةٌ مِن أهلِ المدينةِ؛ فَنُسَمِّيهِ غريبًا بالنسبةِ لأهلِ المدينةِ، وقد أَلَّفَ أبو داودَ السِّجِسْتَانِيُّ كِتَابًا سَمَّاهُ: (السُّنَنُ التي تَفَرَّدَ بها أهلُ كُلِّ بَلَدٍ)، وقد يكونُ المرادَ بأهلِ البلدِ شخصٌ واحدٌ؛ فيكونُ هذا الحديثُ غريبًا مُطْلَقًا، وهو أيضًا غريبٌ نِسْبِيٌّ.
وكذلكَ:قدْ يَتَفَرَّدُ أهلُ بلدٍ عن أهلِ بلدٍ، مثلَ تَفَرُّدِ أهلِ مكةَ، عن أهلِ المدينَةِ.
ومِن أنواعِ الغرائبِ النِّسْبِيَّةِ التي اهْتَمَّ بها العلماءُ: شُعْبَةُ، بَصْرِيٌّ، وسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّكُوفِيٌّ، وَكِلاَهُمَا إمامٌ يَجْمَعُ حَدِيثَهُ ويَهْتَمُّ بهِ العلماءُ.
أَلَّفَ بعضُ الأَئِمَّةِ كالنَّسَائِيِّ، كتابًا فيما رَوَاهُ شعبةُ، ولمْ يَرْوِهِ سفيانُ وبالعكسِ؛ فهو غريبٌ عن شُعْبَةَ بالنسبةِ لِسُفْيَانَ، وإنْ كان قد رَوَاهُ غيرُ شُعْبَةَ، لَكِنْ لم يَرْوِهِ سفيانُ.
وأنواعٌ كثيرةُ، الشرطِ فيها: أنْ تكونَ الغرابةُ نِسْبِيَّةً، ولكنَّ أَكْثَرَهَا وَأَشْهَرَهَا النوعُ الأولِ، وهو ما تَفَرَّدَ به شخصٌ عن شخصٍ، وأما الباقي فنستطيعُ أنْ نُسَمِّيَهِ المُلْحَقَ بالغريبِ النِّسْبِيِّ.
معروفٌ أَنَّكَ إِذَا وَصَفْتَ أمْرًا ما بأَنَّهُ نِسْبِيٌّ؛ فَإِنَّهُ لا يَمْتَنِعُ اجتماعُ الأضْدَادِ فيه، فلو قُلْتَ
مثلاً: هذا رجلٌ طويلٌ بالنسبةِ لفلانٍ؛ فَمَعْنَى هذا أَنَّهُ قصيرٌ بالنسبةِ إلى آخَرَ، فهنا اجْتَمَعَ الطولُ والقِصَرُ وَهُمَا ضِدَّانِ، ولا يَحْدُثُ هذا إلا بالنِّسْبَةِ؛ فكذلكَ الغريبُ النِّسْبِيُّ، فإنَّ الحديثَ قد يكونُ في أصلِهِ مشهورًا، ثم قد يَعِزُّ عن بعضِ رواتِهِ، ثم قد يَقَعُ التَّفَرُّدُ أثناءَ الإسنادِ، فيكونُ مشهورًا في أوَّلِهِ، ثم عزيزًا، ثم غَرِيبًا.فكلمةُ (النِّسْبِيِّ) تَجْعَلُ الأمرَ واسِعًا، وتجمعُ في الحديثِ الأقسامَ الثلاثةَ لِخَبَرِ الآحادِ ، بل قد تَجْتَمِعُ مع المتواتِرِ).
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ: سعد بن عبد الله الحميد
قال الشيخ سعد بن عبد الله الحميد: ( (1)ج_ الغريبُ:
وهو الْحَدِيثُ الذي يَتَفَرَّدُ برِوايتِه راوٍ واحدٌٍ، سواءٌ أكانَ التَّفَرُّدُ في أصْلِ السنَدِ أو في أثناءِ السنَدِ.
فيُمْكِنُ أن نُعَرِّفَهُ بتعريفٍ مُخْتَصَرٍ، وهو: الْحَدِيثُ الذي يَتَفَرَّدُ برِوايتِه راوٍ واحدٌ أيًّا كَانَ ذلك التَّفَرُّدُ. أقسـامُ الغـريبِ: 1-غريبٌ مُطْلَقٌ:ما كانت الغَرابةُ فيه في أصْلِ السنَدِ.
والمرادُ بأَصْلِ السنَدِ: أيْ: مِن جِهةِ الصَّحَابِيِّ.
وهل يَرِدُ على غيرِ الصحابِيِّ؟
قد يَرِدُ. مثالُه:حديثُ:((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) تَفَرَّدَ برِوايتِه مِن الصحابةِ عمرُ بنُ الْخَطَّابِ، ورَواهُ مِن التابعينَ عَلقمةُ ابنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ، ورَواهُ عن عَلقمةَ، محمَّدُ بنُ إبراهيمَ التَّيْمِيُّ.
فهذه الغَرابةُ استَمَرَّتْ في ثلاثةٍ دُونَ عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ؛ لكنَّ
يَحْيَى بنَ سعيدٍ الأَنْصَارِيَّ هو الذي اشْتَهَرَ عنه الْحَدِيثُ؛ فرَواهُ عنه جَمْعٌ كثيرٌ.
حتى قالَ بعضُهم: إنه رَواهُ عنه سِتُّمائةِ شخْصٍ، لكنَّ الحافِظَ ابنَ حَجَرٍ أوْصَلَها إلى مِائةٍ.
(2) (والغرابةُ قد تكونُ في أصْلِ السنَدِ) مِن جِهةِ الصَّحابةِ، وقد تكونُ في أيِّ: طَبقةٍ مِن طَبقاتِ السَّنَدِ.
2-غريبٌ نِسْبِيٌّ: ما كانت الغَرابةُ فيه بالنِّسبةِ لراوٍ مُعَيَّنٍ، أو لِجِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
فمَثلاً: إذا جَاءنَا حديثٌ يَرْوِيهِ ثلاثةٌ مِن الصَّحابةِ، ورَواه عنهم أُناسٌ مِن التابعينَ، ما عَدَا واحداً منهم، وليكنْ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنه.ونَظَرْنَا إلى حديثِ أَنَسٍ فما وَجَدْنَاهُ يَرويهِ عنه غيرُ الزُّهْرِيِّ، ونَظَرْنَا إلى الزُّهْرِيِّ - بالرغْمِ مِن كَثرةِ الرُّواةِ عنه - فما وَجَدْنَا أَحَداً يَرويهِ عنه سِوَى مالِكِ بنِ أنَسٍ.
فمِثْلُ هذا التَّفَرُّدِ مِن مالِكِ بنِ أنَسٍ، عن الزُّهْرِيِّ، يَسْتَدْعِي مِن العُلماءِ الاستغرابَ؛ فالزُّهْرِيُّ تَلاميذُه كُثُرٌ، وقَلَّمَا نَجِدُ حَديثاً مِن الأحاديثِ يَرويهِ الزُّهْرِيُّ إلاَّ وله طُرُقٌ كثيرةٌ عن الزُّهْرِيِّ.
ولا يَلْزَمُ أنْ يكونَ الْحَدِيثُ الغريبُ غَرابةً نِسبيَّةً غَريباً أَصْلاً:
-فقد يكونُ مُتواتِراً.
-وقد يكونُ مَشْهُوراً.
-وقد يكونُ عَزيزاً.
لكنَّ الغَرابةَ إنما جَاءتْ في إِحْدَى طُرُقِه فقَطْ.
وهذا النوعُ يُوجَدُ كثيراً في (مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الأَوْسَطِ والصغيرِ).
الكُتُبُ الْمُؤَلَّفَةُ في هذا الموضوعِ:
1-كُتُبٌ للدَّارَقُطْنِيِّ:
أ -غَرائبُ مالِكٍ.
ب - غَرائبُ شُعْبَةَ.
ج _ كتابُ الأفرادِ.
2-كتابُ غَرائبُ مالِكٍ للحافِظِ ابنِ عَساكِرَ:
ومِن أنواعِ الغَرابةِ النِّسْبِيَّةِ:
-غَرابةٌ بالنِّسْبَةِ لِجِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ كأَهْلِ بَلَدٍ مِن البُلدانِ؛ فقد يَأْتِي حديثٌ له طُرُقٌ إمَّا أنْ يَصِلَ إلى دَرجةِ الْمَشهورِ، أو إلى ما فَوْقَ الْمَشهورِ كالْمُتَوَاتِرِ؛ لكن إذا نَظَرْنَا إلى هذا الْحَدِيثِ فإذا به لم يَرْوِهِ إلا أهْلُ الْحِجَازِ.
مِثْلُ:حديثٍ لا يَرْوِيهِ إلاَّ (أبو هُرَيْرَةَ - جابرٌ - ابنُ عبَّاسٍ) ، وكلُّهم مِن أهلِ الْحِجازِ، والرُّواةُ عنهم حِجَازِيُّونَ؛ فأبو هُريرةَ رَوَى عنه ابنُ الْمُسَيِّبِ (مَدَنِيٌّ).
وجابرٌ رَوَى عنه ابنُ دِينارٍ (مَدَنِيٌّ).
وابنُ عبَّاسٍ رَوَى عنه عَطاءٌ، والرُّواةُ عنهم حِجازِيُّونَ كذلك.
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر لفضيلة الشيخ: عبد العزيز السعيد (مفرغ)
القارئ: ( (والرابع: الغريب).
قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: ( (الرابع: الغريب) الرابع من أخبار الآحاد هو: الغريب، وهو: الذي كان عدد رواته واحداً.
قال: (وليس شرطا في الصحيح خلافا لمن زعمه) يعني: العزيز، يعني: أن العزيز ليس من شروط صحة الحديث، فليس من شرط صحة الحديث أن يرويه اثنان ، عن اثنين ، عن اثنين ، بل إذا كان الإسناد صحيحاً والرواة ثقات، ولو كان يرويه واحدٌ عن واحدٍ ؛ فإن هذا الحديث يكون حديثاً صحيحاً.
ويمثلون له بحديث:((إنما الأعمال بالنيات))، وهو مخرجٌ في الصحيح، ولم يروه إلا واحدٌ عن واحدٍ ؛ لكن المسألة ليست كما ذكر ابن حجر بهذا الإطلاق؛ ففيها تفصيلٌ دقيقٌ عند العلماء يخالف ما ذكره ابن حجر.
لأن بعض العلماء مثل: الحاكم وغيره اشترط أن يرويه اثنان ، عن اثنين ، عن اثنين ، ما يقل عن اثنين ؛ كلام ابن حجر صحيح في جهة، وليس بصحيح في جهة أخرى.
لأن هذا مبنيٌّ على مباحث التفرد، والعلماء لهم في التفرد تفصيل دقيقٌ، تنبني عليه علل الأحاديث وغيرها، كلام الحاكم صح في وجهٍ، وعليه ملحوظةٌ في وجهٍ آخر، كلام ابن حجر صحيح من وجهٍ، ومنتقدٌ من وجهٍ آخر.
والرابع: الغريب، وهو: الذي رواه واحدٌ يعني: حصرت طرقه في واحد ، لكن لو كانت كل طبقةٍ فيها اثنان ، خرج عن حد الغريب، ولو كانت كل الطبقات بلغت حد التواتر إلا طبقة واحدة فيها راوٍ واحدٍ فنقول: هذا غريب.
القارئ: ( (قال الإمام الحافظ ابن حجرٍ رحمه الله تعالى:
ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفرد عليه).
قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السعيد: (لما قسم المؤلف رحمه الله الحديث إلى قسمين:
-متواترٍ.
- وآحادٍ.
ثم قسم الآحاد إلى ثلاثة أقسامٍ:
- المشهور.
- والعزيز.
-والغريب.
بـيَّن المؤلف هنا أقسام الغريب.
الغريب قسمان:
أحدهما:
غرابةٌ في أصل السند.
والمراد بأصل السند هو: مدار الحديث الذي يرجع إليه الحديث، سواءً كان تابعياً، أو تابع التابعي، أو غيرهما؛ فالحديث الذي لا يعرف إلا من طريق كلما وقفنا على أسانيد الحديث وجدناها ترجع إلى هذا الرجل؛ فإن هذا يسمى فرداً مطلقاً بحيث إننا لا نجد لهذا الرجل أحداً يروي الحديث معه، بل كلما وقفنا على الأسانيد الأخرى وجدناها تعود إلى هذا الرجل، والحديث مطلق، ليس هناك متابع لهذا الذي تفرد بالحديث، وليس للحديث شاهد؛ فهذا يسمى الفرد المطلق.
عندنا حديث: حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، وهو الحديث اللبة، هذا الحديث لا يرويه إلا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه في جواز أكل الحيوان، وإن لم يذك في لبته، أو حلقه.
اللبة:هي ما بين الصدر والنحر، وتكون في الإبل.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البهيمة إذا قتلت عن طريق الطعن في فخذها؟ فقال صلى الله عليه وسلم:
((لا بأس)).
هذا الحديث كل الأسانيد تعود إلى حماد، عن أبي العشراء، عن أبيه.
فليس لهذا الحديث شاهد يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحدٌ يشارك أبا العشراء، وليس هناك أحد يشارك حماد بن سلمة؛ فمثل هذا يسمى الفرد المطلق؛ لأنه مطلق عن أي: قيد لا يعرف إلا من هذا الطريق.
كذلك حديث:مالك، عن الزهري، عن أنس:((أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر)).
هذا الحديث قال العلماء: يعود إلى مالك؛ فكل ما ذهبت وجمعت من الأسانيد والطرق؛ فإنه يرجع إلى الإمام مالك، عن الزهري، عن أنس؛ فلا تجد صحابياً يشارك أنساً في رواية الحديث، ولا تجد أحداً يشارك الزهري في رواية الحديث، ولا تجد أحداً يشارك الإمام مالكاً في رواية الحديث؛ فهذا عنده فرد مطلق.
أما إذا كانت المشاركة ليست في أصل الإسناد؛ فإن هذا يسمى الفرد النسبي، أو الغريب النسبي؛ لأن غرابته أو تفرده يعني بالنسبة إلى شيءٍ لا على سبيل الإطلاق، هذا النوع- وهو الغريب النسبي- يقل إطلاق الفرد عليه.
إذا كانت الغرابة في أصل الإسناد،
الأكثر أن يسمى: الفرد.
وإذا كانت الغرابة في غير أصل الإسناد، يسمى: الغريب،
ويتناوبان؛ يجوز إطلاق هذا على هذا.
لكن المؤلف أراد تفصيلاً دقيقاً، وأراد إبراز فرق واضح بينهما، هذا من حيث الاسم، إذا أردنا أن نطلقه كاسم.
أما الأفعال يصح أن تقول في الحديث، الفرد المطلق
تفرد به فلان، وأغرب به فلان، ويصح أن تقول ذلك أيضاً.
أو في الغريب النسبي،يصح أن تقول: أغرب به فلان، أو تفرد به فلان؛ لأن هذا على صيغة الفعل، لكن إذا كان بالاسم؛ فكما ذكر المؤلف يميز بينهما، وإن كان يجوز أن يطلق هذا على هذا.
الغريب النسبي أو الفرد النسبي إنما هو نسبي بالنسبة إلى شيء.
- فقد يكون الغرابة بالنسبة إلى أهل البلد تقول: هذا الحديث لم يروه أحد من أهل اليمن عن الحجازيين إلا معمر، لكن قد يكون من الحجازيين كسفيان بن عيينة وغيره من يرويه.
كذلك:قد يكون الحديث بالنسبة إلى صحابي تقول: هذا الحديث لا يرويه عن أنس إلا الزهري، بمعنى: أنه لا يشارك الزهري أحدٌ في روايته عن أنس، لكن قد يكون الحديث مروياً من حديث ابن عمر، من حديث ابن عباس، من حديث علي بن أبي طالب؛ لكننا نقيده وننسب التفرد إلى الزهري فقط.
ولهذا إذا قالوا: تفرد به الزهري، عن أنس- وتجد الحديث رواه جماعة كثيرون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام - فتفرد الزهري حينئذٍ نسميه تفرداً نسبياً، ليس تفرداً مطلقاً).
عبد العزيز بن داخل المطيري
العناصر
ثالثاً: الغريب
تعريف (الغريب): هو ما تفرد بروايته راو واحد
(الغريب) و(الفرد) بمعنى واحد
أكثر ما تستعمل لفظة (الغريب) في (الفرد النسبي) ويقل إطلاقها على (الفرد المطلق)
أقسام الغريب:
القسم الأول: الغريب المطلق، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند
سمي مطلقاً لصحة إطلاق القول فيه بأنه لم يروه مطلقاً إلا هذا الراوي
أصل السند: هو الموضع الذي يدور عليه الإسناد
أكثر ما يطلق أصل السند على الصحابي
يطلق أصل السند أيضاً على مخرج الحديث
مخرج الحديث: هو الراوي الذي تدور عليه الأسانيد
مثاله: حديث: (إنما الأعمال بالنيات) مخرجه: يحيى بن سعيد الأنصاري
تنبيه: قد يرد الحديث عن أكثر من صحابي ويعتبر غريباً وفرداً مطلقاً
تكون هذه الحالة فيما إذا تفرد تابعي بالحديث عن صحابيين أو أكثر
مثال الفرد المطلق:
حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر
كان شعبة إذا لقي عبد الله بن دينار يستحلفه أنه سمع الحديث من ابن عمر مرفوعاً
حديث شعب الإيمان تفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وتفرد به أبو صالح عن أبي هريرة
تنبيه: قد يستمر التفرد في جميع الرواة أو أكثرهم
في مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة للفرد المطلق
المصنفات في الغريب المطلق
(الغرائب الصحيحة وأفراد الصحيح) للضياء المقدسي
(الأفراد والغرائب) للدارقطني
القسم الثاني: الغريب النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه بالنسبة لراو معين أو جهة معينة
سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معيَّن، وإن كان الحديث في نفسه مشهوراً
علة عدم تسميته غريباً مطلقاً: أنه قد رواه مع هذا الصحابي صحابة آخرون
لا يلزم أن يكون الحديث الغريب نسبياً غريباً أصلاً
الغرابة النسبية قد ترد في الأحاديث المتواترة
أنواع الغريب النسبي (من جهة التسمية):
النوع الأول: ما كانت الغرابة فيه بالنسبة لراوٍ معين
تفرد مالك عن الزهري مثلاً بأحاديث لها طرق أخرى غير الزهري يعتبر غريباً نسبياً
النوع الثاني: ما كانت الغرابة فيه بالنسبة لجهة معينة
كتفرد أهل الحجاز برواية بعض الأحاديث دون سائر أهل الأمصار
من المصنفات في هذا النوع: كتاب (السنن التي تفرد بها أهل كل بلد) لأبي داود السجستاني
أنواع الغريب النسبي (من جهة منشأ الغرابة في السند):
النوع الأول: أن تكون الغرابة من عند الصحابي
مثاله: حديث (المؤمن يأكل في مِعىً واحد...) غريب من حديث أبي موسى مع أنه مشهور من حديث ابن عمر وجابر
تفرد به أبو كريب عن حماد بن أسامة وتفرد به حماد عن بريد بن عبد الله وتفرد به بريد عن أبي بردة وتفرد به أبو بردة عن أبي موسى
وقع التفرد في هذا الحديث في أربع طبقات من السند
تنبيه: لا يلزم من إطلاق الغرابة النسبية تكرر التفرد في عدة طبقات من السند
النوع الثاني: أن تقع الغرابة في طبقة متأخرة مع عدم غرابته في الطبقة العليا من السند
مثاله: حديث أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر)
تفرد به بكر بن وائل عن الزهري مع أنه مشهور من رواية قتادة وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس
المصنفات في الغريب النسبي
(غرائب مالك) للدارقطني
(غرائب شعبة) له أيضاً
(كتاب الأفراد) له أيضاً
(غرائب مالك) للحافظ ابن عساكر
(غرائب شعبة) لمحمد بن مظفر البزاز
(غرائب الزهري) له أيضاً
الملحق بالغريب النسبي
من أنواع الغريب النسبي: أن يكون الحديث له طرق لكن لا يرويه من الثقات إلا راوٍ واحد
مثاله: حديث (إنما الأعمال بالنيات) له طرق عن عدد من الصحابة لكن لا يصح إلا من حديث عمر
من أنواع الغريب النسبي: تفرد بعض الأئمة عن بعض في مروياتهم
مثاله: ما رواه شعبة ولم يروه سفيان الثوري والعكس
هذا النوع يعتبر غريباً عن شعبة بالنسبة لسفيان وإن كان قد رواه غير شعبة
أفرد النسائي مصنَّفاً فيما رواه شعبة ولم يروه سفيان
الأمور النسبية لا يمتنع اجتماع الأضداد فيها
الفرق بين (الغريب المطلق) و(الغريب النسبي)
(الغريب المطلق) الغرابة فيه من أصل السند بخلاف (الغريب النسبي)
الأئمة السابقون لم ينصوا على (الغريب المطلق) و(الغريب النسبي)
هذه التسمية من ابن حجر لغرض بيان أنواع التفرد لطالب العلم
ابن الصلاح يطلق على (الغريب النسبي) لقب (غرائب الشيوخ)
طرق تمييز (الغريب المطلق) من (الغريب النسبي) في كلام الأئمة
الطريق الأولى: اعتبار الإطلاق الغالب
الطريق الثانية: اعتبار سياق الكلام
الطريق الثالثة: جمع الطرق
الطريق الرابعة: جمع كلام الأئمة في الحديث
مثال تطبيقي
صيغ حكاية الغرابة
حديث تفرد به فلان عن فلان
لا نعرفه إلا من هذا الوجه
الفرق بين (الغريب) و(الفرد)
(الغريب) و(الفرد) مترادفان لغة واصطلاحاً، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته
الفرد أكثر ما يطلقونه على (الفرد المطلق)
والغريب أكثر ما يطلقونه على (الفرد النسبي)
أما من حيث الاستعمال فلا يفرقون بين (الفرد) و(الغريب)
تنبيه: قد يحكم بعض المحدثين على بعض الأحاديث المشتهرة بالغرابة ويريدون الغرابة النسبية
مثال: حكم الطبراني على أحاديث في الصحيحين بأنها غريبة مع أنها مروية من طرق أخرى
عناية الأئمة بمعرفة الأحاديث الغرائب
حديث الفرد مظنة الغلط والوهم
مع وجود أحاديث غريبة صحيحة وحسنة إلا أن أكثر الأحاديث الغريبة ضعيفة
منهج الإمام أحمد في الأحاديث الغريبة
قد يتوقف الإمام أحمد في بعض الأحاديث الغريبة مع كون المتفرد ثقة
تحذير بعض الأئمة من الغرائب لا يقتضي ضعفها مطلقاً
العزة ليست شرطاً للصحيح
كثير من الأحاديث الصحيحة غريبة
اهتمام الأئمة بالفرد المطلق أكثر من اهتمامهم بالفرد النسبي
عبد العزيز بن داخل المطيري
الأسئلة
س1: عرف الحديث الغريب.
س2: ما الفرق بين (الغريب) و (الفرد) ؟
س3: اذكر مع التمثيل أقسام الحديث الغريب.
س4: ما معنى (أصل السند)؟
س5: هل يمكن أن يرد الحديث عن أكثر من صحابي ويعتبر فرداً مطلقاً؟
س6: اذكر بعض المصنفات في الغريب المطلق.
س7: اذكر بعض المصنفات في الغريب النسبي.
س8: هل يمكن أن ترد الغرابة النسبية في الأحاديث المتواترة؟
س9: اذكر مع التمثيل أنواع الغرابة النسبية.
س10: اذكر مع التمثيل بعض ما يحلق بالغريب النسبي.
س11: ما مراد ابن الصلاح بمصطلح (غرائب الشيوخ) ؟
س12: اذكر طرق تمييز (الغريب المطلق) من (الغريب النسبي) في كلام الأئمة.
س13: اذكر بعض صيغ حكاية الغرابة عند الأئمة.
س14: تحدث عن أهمية معرفة الأحاديث الغرائب.
س15: ما منهج الإمام أحمد في الأحاديث الغرائب؟
س16: ما رأيك في عبارة: (الأصل في الحديث الغريب الضعف) ؟
هيئة الإشراف
شرح نخبة الفكر للشيخ عبد الكريم الخضير (مفرغ)
قال الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير: (الغريب:
والرابع من تقسيم الحافظ: الغريب.
تعريف الغريب في اللغة:
في اللغة مأخوذ من الغرابة تقول: غرب الشخص عن وطنه أي بعد، وجمعه غرباء، ويجمع المحدثون الغريب على غرائب، وللدار قطني كتاب في غرائب مالك.
تعريف الغريب في الاصطلاح:
الغريب في الاصطلاح: ما رواه واحد منفرد بروايته في أي موضع من السند، يقول الحافظ: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحاً إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثيرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، هذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون بين الغريب والفرد، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان، وأغرب به فلان، لكن الحافظ نوزع في دعواه الترادف اللغوي، نوزع، يقول: هما مترادفان لغة واصطلاحاً، لكنه نوزع في ذلك يقول ابن فارس في المجمل: غرب بعد، والغربة الاغتراب عن الوطن، والفرد الوتر والمنفرد، فعلى هذا الفرد غير الغريب في اللغة.
وأما من حيث الفرق بينهما من حيث الاصطلاح ذكره الحافظ -رحمه الله-، أقسام الغريب تأتي -إن شاء الله تعالى-.
مثال الغريب:
ومثاله: حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، رواه مسلم، قال الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركه فيها أحد، ومثال الفرد حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)).
حكم الغريب:
والغريب كسابقه لا يحكم له بحكم عام مطرد، بل قد يكون صحيحاً وقد يكون حسناً وقد يكون ضعيفاً، لكن الغالب في الفرائد الضعف؛ لأن تفرد الراوي بالحديث مظنة الخطأ والوهم، ولذا حذر العلماء من الغرائب ونهوا عن الاستكثار منها.
الآحاد:
يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: "وكلها سوى الأول آحاد"، يعني الأقسام الثلاثة المشهور والعزيز والغريب آحاد، "سوى الأول" يعني المتواتر.
الآحاد لغة:
والآحاد في اللغة: جمع أحد، الآحاد في اللغة جمع أحد، بمعنى الواحد قاله في القاموس، وفي العباب سئل أبو العباس ثعلب: هل الآحاد جمع أحد؟ فقال: معاذ الله ليس للأحد جمع، فقال: معاذ الله ليس للأحد جمع، ولكن إن جعلته جمع الواحد فهو محتمل كشاهد وأشهاد.
قلنا لغة: جمع أحد بمعنى الواحد كما في القاموس، وهنا أبو العباس ثعلب وهو من ثقات اللغويين يقول: "معاذ الله ليس للأحد جمع، ولكن إن جعلته جمع واحد فهو محتمل كشاهد وأشهاد".
هل هذا الكلام متعارض؟ نعم؟ ثعلب حينما نفى أن يكون للأحد جمع نظر إلى أن الأحد من أسماء الله -سبحانه وتعالى-، وهو واحد أحد فرد صمد لا يشركه في هذا الاسم أحد، حينئذٍ إذا جمعنا أحد على آحاد كأننا جمعنا الرحمن وهو من أسماء الله -عز وجل-، لكن كم في الشهر من أحد؟ أربعة إيش؟ آحاد، هو نظر إلى أن أحد اسم من أسماء الله -عز وجل-، فقال: لا يجمع، "معاذ الله ليس للأحد جمع" ، لكن إذا نظرنا إلى أن الأحد يطلق على غير الله -سبحانه وتعالى- نجمع، كما نجمع كريم، وهو من أسماء الله على كرماء، وعليم على علماء وهكذا.
الآحاد في الاصطلاح:
الآحاد في الاصطلاح ما اختل فيه شرط من شروط التواتر، أو ما لم يجمع شروط المتواتر، يقول إمام الحرمين: "ولا يراد بخبر الواحد الخبر الذي ينقله الواحد، ولكن كل خبر عن جائز ممكن لا سبيل إلى القطع بصدقه، ولا إلى القطع بكذبه، لا اضطراراً ولا استدلالاً فهو خبر الواحد"، وخبر الواحد والآحاد سواءٌ نقله واحد أو جماعة منحصرون، يعني ما لم يبلغ إلى حد التواتر فهو آحاد، سواء رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما لم يبلغ حد التواتر).
