.png){kind=icon}
المقدمة الجزرية
القسم الثاني
باب استعمال الحروف
9 Nov 2008
باب استعمال الحروف
قال الحافظ محمد بن محمد ابن الجزري (ت: 833هـ) : (باب استعمال الحروف
وَهَـمْـزَ أَلْحَـمْـدُ أَعُــوذُ إِهْـدِنَـا ... اللهُ ثُـــمَّ لاَمَ لِــلّــهِ لَــنَــا
وَلْيَتَلَـطَّـفْ وَعَـلَـى اللهِ وَلاَ الــضْ ... وَالْمِيْـمَ مِـنْ مَخْمَصَـةٍ وَمِـنْ مَـرَضْ
وَبَـاءَ بَـرْقٍ بَـاطِـلٍ بِـهِـمْ بِــذِي ... فَاحْرِصْ عَلَـى الشِّـدَّةِ وَالْجَهْـرِ الَّـذِي
فِيهَـا وَفِـي الْجِيـمِ كَحُـبِّ الصَّـبْـرِ ... رَبْــوَةٍ اجْتُـثَّـتْ وَحَــجِّ الْفَـجْـرِ
وَبَـيِّـنَـنْ مُقَـلْـقَـلاً إِنْ سَـكَـنَـا ... وَإِنْ يَكُـنْ فِـي الْوَقْـفِ كَـانَ أَبْيَـنَـا
وَحَـاءَ حَصْحَـصَ أَحَـطْـتُ الْـحَـقُّ ... وَسِيْـنَ مُسْتَقِـيْـمٍ يَسْـطُـو يَسْـقُـو
هيئة الإشراف
الدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري
قال الإمام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاريِّ السُّنَيْكِيِّ
(ت: 926هـ): (المتن:
(35) وَهَمْزَ أَلْحَمْدُ أَعُوذُ إِهْدِنَا = اللهُ ثُمَّ لاَمَ لِلّهِ لَنَا
(36) وَلْيَتَلَطَّفْ وَعَلَى اللهِ وَلاَ الضْ = وَالْمِيْمَ مِنْ مَخْمَصَةٍ وَمِنْ مَرَضْ
(37) وَبَاءَ بَرْقٍ بَاطِلٍ بِهِمْ بِذِي = فَاحْرِصْ عَلَى الشِّدَّةِ وَالْجَهْرِ الَّذِي
(38) فِيهَا وَفِي الْجِيمِ كَحُبِّ الصَّبْرِ = رَبْوَةٍ اجْتُثَّتْ وَحَجِّ الْفَجْرِ
(39) وَبَيِّنَنْ مُقَلْقَلاً إِنْ سَكَنَا = وَإِنْ يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَا
(40) وَحَاءَ حَصْحَصَ أَحَطْتُ الْحَقُّ = وَسِيْنَ مُسْتَقِيْمٍ يَسْطُو يَسْقُو
_________________
(35) "وَ" حَاذِرَنْ تَفْخِيمَ "هَمْزِ" كُلٍّ مِنَ "الحَمْدِ"، وَ "أَعُوذُ"، و"اهْدِنَا"، وَ "اللهِ"
عِنْدَ الابْتِدَاءِ بذَلِكَ؛ لِمَا فيهَا مِنْ كَمَالِ الشِّدَّةِ،
ولُمجَاوَرَتِهَا "العَيْنَ وَالهَاءَ" المُتَّحِدَتينِ مَعَهَا في
المَخْرَجِ؛ ولِكَوْنِ "العَيْنِ واللاَّمِ" مِنَ الحُروفِ المُتَوسِّطِةِ
بَيْنَ الرَّخَاوةِ والشِّدَّة، وَكَوْنِ "الهَاءِ" مِنَ الحُروفِ
الرَّخْوةِ، وَ "اللاَّمِ" في اسْمِ اللهِ مِنَ الحُروفِ المُفَخَّمَةِ.
فَـ
"الهَمزَةُ" مُرَّققَةٌ، سَوَاءٌ جَاوَرَهَا مُفَخَّمٌ، أَوْ مُرَقَّقٌ،
أَوْ مُتَوَسِّطٌ، فَلاَ يخْتصُّ ذَلكَ بِمُجَاوَرَةِ الأَحْرُفِ
المَذْكُورَةِ
"ثُمَّ" حَاذِرْ تَفْخِيمَ "لامِ للهِ" لِكَسْرَتِهَا. وَلاَمِ "لَنَا" لِمَجاوَرَتِهَا "النُّونَ".
(36) ولاَمَي "وَلْيَتَلَطَّفْ" لِمُجاوَرَةِ الأُولَى "اليَاءِ الرَّخْوةِ". ولمِجَاورَةِ الثَّانيةِ "الطَّاءِ المُفَخَّمَةِ".
وَلاَمَ "وعلَى اللهِ" لمجَاوَرَتِهَا "اللاَّمَ المُفَخَّمَةَ" في اسمِ اللهِ. ولامَ "ولاَ الضَّ" في قَوْلِهِ – تَعَالى -: (وَلَا الضَّالِّينَ) [الفاتحة: 7]. لمُجَاوَرَتِهَا "الضَّادَ المُفَخَّمَةَ".
وحَاذِرْ تَفْخِيمَ الميمِ الأُولى والثَّانيَّةِ مِنَ "مَخْمَصَةٍ". والميمِ منْ "مَرَضٍ"
(37) وَباءَ "بَرْقٍ" لِمُجَاوَرَتِهَا الجَميعَ المُفَخَّمَ. وبَاءَ "بَاطِلٍ" لِمُجَاوَرَتِهَا الأَلِفَ المَدِّيَّةَ. وَبَاءَ "بِهِمْ". وَبَاءَ "بِذِي". لِمُجَاورَتِهَا الرَّخوةَ.
"فَاحْرِصْ" – وفي نُسْخَةٍ: واحْرِصْ "على الشِّدَّةِ والجَهْرِ الَّذي فيهَا" أَيْ: في البَاءِ.
(38) "فيهَا وفي الجيمِ" لئَلاَّ تَشْتَبِهَ البَاءُ بالفَاءِ، والجيمُ بالشينِ. "كَحُبِّ" مِنْ قَوْلِهِ تعالَى -: {كَحُبِّ اللهِ}. وَ "الصَّبْرِ"، وَ "رَبْوَةٍ"، وَ "اجْتُثَّتْ"، وَ "حَجَّ"، وَ "الفَجْرِ".
ثُمَّ بيَّنَ بعضَ صفاتِ الباءِ وغيرِها مِن "حروفِ الْقَلْقَلَةِ" حالَ سُكونِها، ولَوْ في الوقْفِ. فقالَ:
(39) "وبَيِّنَنَّ" حرفًا "مقلقلاً". أي بيِّنْ قلقلتَهُ "إن سَكَنَا" في غيرِ الوقفِ. نحوُ: "رَبْوةٍ".
"وإنْ يكُنْ" سكونُهُ "في الوقْفِ" نحوُ: (قَريبٌ) "كانَ" قلقلتُهُ "أَبيْنَا" منها عندَ سكونِهِ لغيرِ الوقْفِ.
ومثالُ بقيَّةِ حُرُوفِ القلقةِ لغيرِ الوقفِ: يقْطَعونَ، وفِطْرةَ، واجْتَباه، ويدْخلون وللوقفِ نحوُ:
خلاَّق، وَمُحيط، وبَهِيج، ومَجِيد.
(40) وبيِّننَّ حاءَ "حصحص" الصادقةَ بالحاءيْنِ. لمُجاورتِهَا الصَّادَ المُستعليةَ.
وكذا حاءَ "أحطت"، وحاءَ "الحقّ" لُمجاورتِها الطَّاءَ، والقافَ الشَّديدتينِ.
وسينَ "مستقيم" وسينَ "يسطو" مِن قولِهِ تَعالَى –: (يسطُون). و"يسقُوا" مِن قولِه تعالى: (يسقونَ) لمُجاورتِهَا التَّاءَ، والطَّاءَ، والقافَ الشديداتِ.
وكلُّ ذلكَ راجِعٌ إلى إعطاءِ الحُروفِ حقَّها ومستحَقَّها.
هيئة الإشراف
المنح الفكرية لنور الدين علي بن سلطان محمد القاري
قال الإمام نور الدين علي بن سلطان محمد القاري
(ت:1014هـ): ((وَهَمْزَ الحمدِ أَعْوُذُ اهْدِنَا) بحذفِ
العاطفِ فيهما على قبيلِ التِّعْدادِ في بيانِ الأمثلةِ، وقَطْعُ همزةِ
وصلِ (الْحَمْدِ) ضرورةٌ، ورفعُ (الحمدِ) حكايةٌ، ويجوزُ إعرابُه لو ثَبَتَ
روايةً، ونصبُ (همز) على تقديرِ: فَرَقِّقَنَّ
همزَ الحمدِ، ويجوزُ جرُّهُ على تقديرِ وحاذِرًا تفخيمَ همزِ الحمدِ،
وأمَّا ما جعلَه الشارحُ اليمانيُّ مِن قولِه:"كهمزِ الحمدِ أصلًا ثمَّ
قالَ: وفي بعضِ النسخِ وهَمَزُوا بالواوِ، فغيرُ مقبولٍ؛ لأنَّه مُخَالِفٌ
للأصولِ المُصَحَّحَةِ والنُسَخِ المُعْتَبَرَةِ المَشْرُوحَةِ، وإنْ كانَ
بكافِ التشبيهِ وجهٌ في العربيَّةِ؛ إذ يَصِحُّ أنْ يقالَ التقديرُ:
رَقِّقَنَّ مُسْتَفِلًا كهمزِ الحمدِ وحَاذِرَنْ تفخيمَ لفظِ الألفِ
كتفخيمِ همزِ الحمدِ، وعلى كُلِّ تقديرٍ فالكَلاَمُ تَتْمِيمٌ وتخصيصٌ بعدَ
تعميمٍ، وإنَّما حذَّرَ مِن تفخيمِ الهمزةِ بخصوصِها وأمَرَ بترقيقِها
بعدَ دخولِها في الحروفِ المُسْتَفِلَةِ ومَعْرفةِ حُكْمِها في الجملةِ؛
لِئلاَّ تَنْقَلِبَ عينًا بانقلابِ صفتِها، كما هو مسموعٌ عن بعضِ الجهلةِ،
عندَ قراءتِها، فالمرادُ إيجابُ ترقيقِها مُطْلَقًا، سواءٌ جاورَها
مُرَقَّقٌ كالحمدِ، وأعوذُ، واهدِنا، أمْ مُفَخَّمٌ كاسمِ اللهِ، أو
جاورَها رِخْوٌ كالهاءِِ، مِن اهدِنا، أم متوسِّطٌ بينَ الشدَّةِ والرخوةِ
كاللامِ مِن الحمدِ، والعينِ مِن أعوذُ، أم جاورَها مُتَّحِدٌ معَها في
أصلِ مَخْرَجِها كالعينِ مِن أعوذُ، أيضًا، أو لا، إلا أنَّهُ لما كانتْ
هذه الأمثلةُ مَظَانَّ التقصيرِ في ترقيقِها خصَّ ذكرَها حَذَرًا مِن
تفخيمِها.
قالَ
في النشرِ: فإنْ كانَ أي: المُلاَقِي للهمزةِ حَرْفًا مُجَانِسَها أو
مُقَارِبَهَا كانَ التحفُّظُ بسهولتِها أشدَّ وبترقيقِها آكدَ، نحوَ أعوذُ،
اهدِنا، وأُعْطِي، أَحِطْنَا، أَحَقُّ، فكثيرٌ من الناسِ يَنْطِقُ بها في
ذلكَ كالمُتَهَوِّعِ. ا هـ. يقالُ: تَهَوَّعَ القيءَ إذا تَكَلََّفَهُ. (اللهِ ثمَّ لامَ للهِ لَنَا)
اللهِ بالجرِ، أي همزُ اللهِ في الابتداءِ ووصلًا حالةَ النداءِ؛
لمجاورتِها اللامَ المُفَخَّمَةَ في الأداءِ، ثمَّ (لام) فيها الوجهانِ
السابقانِ في الهمزِ، وأَمَرَ بترقيقِ اللامِ الأُولى مِن (للهِ) لكسرتِها
المُوجِبَةِ لترقيقِ لامِ الجلالةِ، ولامِ لنا لمجاورتِها النونَ، كما
قالَه ابنُ المصنِّفِ وغيرُه.
(وَلْيَتَلَطَّفْ وعلى اللهِ ولا الضَّ)
أمرٌ بترقيقِ لاميْ (وَلْيَتَلَطَّفْ) لمجاورةِ الأُولى الياءَ الرخوةَ،
ولمجاورةِ الثانيَة الطاءَ المستعليةَ، وأمَّا ما قالَ بعضُهم بجوازِ
تفخيمِ اللامِ الثانيَةِ لوقوعِها بينَ تاءٍ وطاءٍ، فمردودٌ، كما قطعَ به
الجُعْبُرِيُّ وِفَاقًا لغيرِه مِن المحقِّقِين، وَتُرَقَّقُ اللامُ
الأُولَى مِن (على اللهِ) لمجاورتِها لامَ الجلالةِ المُفَخَّمَةَ، وكذا
اللامُ الأُولَى مِن قولِه {ولا الضَّالِّين}َ
لمجاورتِها الضادَ المستعليةَ وإنَّما قطعَ المصنِّفُ الكلمةَ للضرورةِ
وإلا فلا يجوزُ مثلُ هذا الا في حالةِ الاضطرارِ لا في حالةِ الاختيارِ ولا
في الاختبارِ لا قراءةً ولا كتابةً وأمَّا قولُ المصريِّ وإنَّما وقفَ على
الضادِ الساكنةِ من{ولا الضَّالِّينَ}؛
لأنَّها بدلٌ عن لامِ التعريفِ، أي: بقلبِه ضادًا عندَ إرادةِ إدغامِه،
فغيرُ مفيدٍ لوجهِ الاعتذارِ عن المصنِّفِ؛ لأنَّ بعدَ الإدغامِ يصيرُ
ضادًا مشدَّدًا لا يجوزُ فَكُّه، معَ أنَّ القلبَ لا يصحُّ إلا عندَ
اجتماعِه معَ الضادِ دونَ انفكاكِه عنه، على أنَّ الوقفَ على لامِ التعريفِ
وقَطْعَه عن مدخولِه لا يصحُّ، لا كتابةً ولا قراءةً، بلا خلافٍ بينَ
أربابِ الدِّرايةِ والروايَةِ، فيتعيَّنُ أنْ يكونَ فَعَلَ هذا للضرورةِ،
فلا يصحُّ مُقَابَلةُ قولِه هذا بقولِه: وقيلَ لضرورةِ النظمِ، ثمَّ قاعدةُ
وَرْشٍ في تفخيمِ اللامِ مَحَلُّهُ الشاطبيّةُ وغيرُها مِن كتبِ القراءاتِ
الموضوعةِ للوجوهِ الخلافيَّةِ، والشيخُ إنَّما التزمَ في مقدِّمَتِه
الأمورَ الضروريَّةَ الوفاقيَّةَ.
(والميمَ مِن مَخْمَصَةٍ ومِن مَرَضْ)
لمجاورةِ الميمينِ الأُولَيَيْنِ للحرفينِ المُفَخَّمَينِ، وكذا الميمُ
الأخيرةُ، هذا وقولُ خالدٍ: أَمَرَ بترقيقِ الهمزةِ عندَ مجاورةِ الهاءِ.
في
الحمدِ، ثمَّ تعليلُه بأنَّ اللامَ لمَّا كانتْ ساكنةً صارتْ كأنَّهَا
مَعْدُومةٌ بعيدٌ جدًّا، ثمَّ قولُه تبعًا لابنِ المصنِّفِ: أمَرَ
بالمحافظةِ على سكونِ اللامِ الأُولَى مِن قولِه: وَلْيَتَلَطَّفْ أبعدُ
ممَّا قالَ أولًا؛ لأنَّ الكَلاَمَ هنا في الترقيقِ والتفخيمِ لا في
التسكينِ والتحريكِ كما لا يخفى على ذَوِي التحقيقِ واللهُ وليُّ التوفيقِ،
وقالَ اليَمَانِيُّ: أي: رقِّق اللامَ الثانيَةَ؛ لأنَّ اللامَ الأُولَى
مرقَّقَةٌ لا محَالةَ. قلتُ وكذا اللامُ الثانيَةُ مُرَقَّقَةٌ لا محَالةَ،
نعم كونُ الثانيَةِ لمجاورتِها الحروفَ المُفَخَّمَةَ يَصْعُبُ ترقيقُها،
فيتأكَّدُ الاهتمامُ بحالِها.
(وباءَ بَرْقٍ باطلٍ بهم بِذِي)
أي: ورَقِّقْ باءَ (برق) لمجاورتِها الراءَ المُفَخَّمَةَ، لا سيَّما
وبعدَها القافُ المستعليةُ، وكذا باءَ (باطل) لأجلِ الطاءِ
المُسْتَعْلِيَةِ، من غيرِ اعتبارِ كونِ الألفِ فاصلةً؛ فإنَّها لا
يُؤْمَنُ معَها السَّرايةُ، وأمَّا قولُ الشيخِ زكريَّا: وباءُ باطلٍ
لمجاورتِها الألفَ المديَّةَ ففيه بحثٌ، حيثُ يُشْعِرُ بأنَّهَا تُرَقَّقُ
لمجاورةِ ما هو مُرَقَّقٌ فيلزمُه أنْ يكونَ ما قبلَ الألفِ تابعًا لها في
الترقيقِ، معَ أنَّهُ سبقَ عن الجمهورِ في بيانِ التحقيقِ أنَّهَا هي
التابعةُ له، حيثُ تُرَقَّقُ بعدَ المُسْتَفِلَةِ، وَتُفَخَّمُ بعدَ
المُسْتَعْلِي، نعمْ في التمهيدِ ما يقتضي أنَّهَا متبوعةٌ لا تابعةٌ حيثُ
قالَ: إذا وقعَ بعدَ الباءِ ألفٌ وجبَ على القارئِ أنْ يرقِّقَ اللفظَ بها،
لا سيَّما إن وقعَ بعدَها حرفُ استعلاءٍ أو إطباقٍ، نحوَ قولِه تعالى: (باغ) و (باسط) و (الأسباط) و (الباطل) و (بالغ)،
وأمَّا عبارتُه الصحيحةُ في النشرِ فصريحةٌ بترقيقِ الباءِ حيثُ وقعَ
بعدَها حرفٌ مُفَخَّمٌ، نحوَ (باطلٌ) و(البغيُ) و (بَصَلِهَا)، ثمَّ قالَ
فيه: فإنْ حالَ بينَهما ألفٌ كانَ التحفُّظُ بترقيقِها أبلغَ، نحوَ
(بَاطِلٍ) و(بَاغٍ) و(الْأَسْبَاطِ)، فكيفَ إذا ولِيها حرفانِ
مُفَخَّمَانِ، نحوُ (البرقِ) و(البقرةِ) وكذا رَقِّقْ باءَ (بهم) و (بذى)،
وإنْ كانَ بعدَها الحروفُ المُسْتَفِلَةُ لعمومِ الحكمِ في المسألةِ،
وأمَّا قولُ ابنِ المصنِّفِ: أي: بينَ باءِ (بهم) و (بذى) لمجاورتِها حرفًا
خفيًّا وهو الهاءُ والذالُ، فَمَحَلُّ بحثٍ؛ إذ ليسَ الكَلاَمُ في
التبيينِ، بل سَوْقُ العبارةِ في الترقيقِ، وهو لا ينافي ما ذكرَه مِن
التعليلِ في التحقيقِ حتى يقالَ جعلَه من بابِ: عَلَفْتُها تبْنًا وماءً
باردًا، معَ أنَّ أَمْرَ البيانِ لا يختصُّ بحرفٍ ولا حركةٍ كما لا يَخْفَى
على الأعيانِ، معَ أنَّ الذالَ ليستْ مِن الحروفِ الخفيَّةِ
المُجْتَمِعَةِ للأربعةِ في تركيبِ (هاوي)، فالأحسنُ ما علَّلَه الشيخُ
زكريَّا بقولِه: لمجاورتِها الرخوةَ، إلا أنَّ فيه بحثًا للمصريِّ حيثُ
قالَ: مجاورةُ الرخوةِ لا تقتضي الترقيقَ وإلا لاَقتضتْ مجاورةُ الشدَّةِ
ضدَّهُ. قلتُ: قد تكونُ العلَّةُ مُطَّرِدَةً لا مُنْعَكِسَةً، نعم
الأَوْلَى أنْ يُعَلِّلَ ترقيقَ الباءِ في (بهم) لمجاورتِها حرفًا خفيًّا
وهو الهاءُ، وفي (بذي) لمجاورتِها حرفًا ضعيفًا كما قالَ المصنِّفُ في
(النشرِ)، وليحذرْ في ترقيقِها مِن ذهابِ شدَّتِها كما يفعلُه كثيرٌ مِن
المَغَارِبَةِ، لاسيَّما إنْ كانَ مُجَاوِرًا حرفًا خفيًّا وهو الهاءُ،
نحوَ (بهم) و (به) و (بها) و(بالغٌ)و(باسطٌ) أو ضعيفًا نحوَ (بذي) و
(بثلاثةٍ) و(بساحتِهم)، وإذا سُكِّنَتْ كانَ التحفُّظُ بما فيها من
الشدَّةِ والجهرِ أشدَّ، وإلى ذلكَ أشارَ الناظمُ بقولِه: (واحْرِصْ) وفي
نسخةٍ (فاحْرِصْ) (على الشِّدَّةِ والجهرِ الذي)
وإنَّما لم يقلْ اللَّذَيْنِ لوزنِ المَبْنَى، أو لاتحادِ مؤدَّاهما في
المعنى، أو التقديرُ: مثلَه في المَعْطوفِ، والأظهرُ أنْ يقالَ التقديرُ:
واحرصْ على كُلِّ واحدٍ مِن الشدَّةِ والجهرِ الذي (فيها وفي الجيمِ كحُبِّ
الصبرِ) بالإضافةِ، إمَّا للوزنِ، أو لأدنى الملابسةِ، وهي كونُها مثالينِ
للباءِ الموحَّدَةِ، والظاهرُ أنَّ كلمةَ (كحُبِّ) مَحْكيَّةٌ على ما وردَ
في الآيةِ إمَّا بكمالِها أو بإرادةِ كافِ التشبيهِ فيها، لقولِه تعالى:{يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللهِ}،
وأمَّا (الصبرُ) فعطفٌ عليه من غيرِ عاطفٍ، وإنَّما أمرَ بالحرصِ على
إتيانِ صفةِ الشدَّةِ والجهرِ الكائنتينِ في الباءِ والجيمِ؛ لئلاَّ تشتبهَ
الباءُ بالفاءِ، والجيمُ بالشينِ، كقولِه تعالى: {يُحِبُّونَهُم كحُبِّ اللهِ } {وَتَوَاصَوْا بالصَّبْرِ}.
(رَبْوَةٍ اجْتُثَّتْ وَحَجِّ الفجرِ)
بالإضافةِ أيضًا، لما سبقَ، ولا يصحُّ فيه الحكايةُ كما تَوَهَّمَ
المصريُّ؛ إذ لم يُعْرَفْ لفظُ حجٍّ مُنَكَّرًا مجرورًا في القرآنِ،
والمَعْني: وكباءِ (ربوة) وجيمِ البقيَّةِ، أو رَبوةٌ بفتحِ الراءِ لابنِ
عامرٍ وعاصمٍ، وهي في الموضعينِ" كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ " و"إلى
رَبْوَةٍ " ويجوزُ ضمُّ تنوينِ ربوةٍ، وكسرتُها، كما قُرِيءَ بهما في قولِه {كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ}
و(الحجُّ) جاءَ مُعَرَّفًا باللامِ، وَمُجَرَّدًا عنها، قالَ اللهُ تعالى: {وللهِ على النَّاسِ حجُّ البيت ِ} و{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}
والْمُرَادُ: هذه الأمثلةُ وأمثالُها مِن الآياتِ، وخصَّ الجيمَ
بالذِّكْرِ مِن بينِ حروفِ الجهرِ والشدَّةِ أيضًا؛ لإخراجِ أهلِ مصرَ
والشامِ إيَّاها مِن دونِ مَخْرَجِها، فينتشرُ بها اللسانُ فيَمْزِجُونَها
بالشينِ، وكذا بعضُ أهلِ اليمنِ يَمْزِجُونَها بالكافِ، لارتفاعِ اللسانِ
في مَخْرَجِها، لاسيَّمَا إذا أتَى بعدَها بعضُ الحروفِ المَهْمُوسَةِ؛
فإنَّ التحفُّظَ على جهرِها وشِدَّتِها يكونُ أتمَّ وألزمَ، واللهُ أعلمُ
وأحكمُ.
(وَبَيِّنَنْ)
بالنونِ الخفيفةِ (مُقَلْقَلًا) بفتحِ القافِ الثانيَةِ وكسرِها (إنْ
سَكَنَا) بألفِ الإطلاقِ، أي: بيِّنْ بيانًا تامًّا سكونَ حرفٍ مُقَلْقَلٍ
مِن حروفِ القَلْقَةِ المتقدِّمَةِ المجموعةِ في (قطب جد) إنْ سُكِّنَ
الحرفُ المُقَلْقَلُ بسكونٍ أصليٍّ لازمٍ، لا يختلفُ حالُه أصلًا، لا
وقفًاَ، ولا وصلًا، نحو (يَقْطَعُونَ) و(فطرةٌ) و(رَبْوَةٌ) و(الْفَجْرُ) و
(يَدْخُلُونَ) (وإنْ يكنْ) أي السكونُ (في الوقفِ كانَ) أي المُقَلْقَلُ
أو للتَّقَلْقُلِ (أَبْيَنَا) أَبْيَنَا بألفِ الإطلاقِ، أي: أكثرَ بيانًا
وأظهرَ عِيانًا من الْقَلْقَلةِ عندَ سكونِه لغيرِ الوقفِ، نحوُ (برق) و
(محيط) و (كسب) و (حرج) و (المهاد)، والظاهرُ أنَّ المرادَ بسكونِه في
الوقفِ أعمُّ مِن أنْ يكونَ عارضيًّا في الوقفِ أمْ أَصْليًّا؛ ليستقيمَ
تمثيلُ ابنِ المصنِّفِ في الباءِ بقولِه: (فارْغَبْ)، وأمَّا قولُ
المصريِّ: أو عارِضًا لوقفٍ نحوُ (مَنْ لَمْ يَتُبْ) و (إنْ يسرقْ) فغفلةٌ
عن قواعدِ العربيَّةِ؛ لأنَّه عارضٌ لجازمٍ لا لوقفٍ، فهو في حكمِ سكونِ
اللازمِ، فلازمُ العالمِ، وأمَّا قولُه: وقيَّدَ شيخُ الإسلامِ، يعني
زكريَّا، المصراعَ الأَوَّلَ بغيرِ الوقفِ، بِناءً على أنَّ تَبْيينَ
القلقلةِ في الوقفِ مَعْلُومٌ من المصراعِ الثاني، وما ذكرَناهُ أَوْلَى؛
لأنَّ الأصلَ الإطلاقُ، فليسَ في مَحَلِّهِ؛ إذ كَلاَمُ شيخِ الإسلامِ في
مقامِ النظامِ، لِمَن يتأمَّلُ في المرامِ؛ لأنَّ الكَلاَمَ إنَّما هو في
السكونِ الأصليِّ مطلقًا، والعارضِ وقفًا، ولا يختلفُ الحكمُ حينئذٍ في
الأَوَّلِ أنْ يَقِفَ على تلكَ الكلمةِ التي فيها سكونٌ أصليٌّ، أو
يُدْرِجَها، فتأمَّلْ يظهرْ لكَ وجهُ الخللِ، ثمَّ لا شَكَّ أنَّهُ إذا
تكرَّرَ حرفُ القلقلةِ مُدْغَمًا تكونُ المبالغةُ في القلقلةِ متعيِّنًا،
نحو (الحق) و (تب) و (الحج) و (صد)، ثمَّ اعلمْ أنَّ الأظهرَ كونُ
(مُقَلْقَلًا) بالفتحِ، على أنَّهُ نعتٌ لحرفٍ مقدَّرٍ، وأمَّا تقديمُ ابنِ
المصنِّفِ الكسرَ على أنَّهُ حالٌ مِن فاعلِ (بيِّن ) فيحتاجُ إلى مفعولٍ
مُقَدَّرٍ، أي: بَيِّن الحرفَ حالَ كونِكَ مُقَلقِلًا، ولا يَخْفَى أنَّ
الأَوْلَى هي الأُولَى، ويلائمُه عطفُ المصنِّفِ رحمَهُ اللهُ على
مُقَلْقَلًا قولَه.
(وحاءُ حَصْحَصَ أَحَطْتُ الحقُّ)
بإشباعِ ضمَّةِ القافِ، رعايةً للقافيةِ، ورفعُه بِناءً على الحكايةِ ولو
في آيةٍ، معَ أنَّهُ مجرورٌ بحسبِ القاعدةِ العربيَّةِ من حيثُ إنَّهُ وما
قبلَه معْطُوفانِ على (حَصْحَصَ) المضافِ إليه بحذفِ العاطفِ، والمعنى:
وبَيِّنْ ترقيقَ حاءَ نحوُ (حَصْحَصَ) الشاملةِ للأُولَى والثانيَةِ، وحاءَ
(أحطتُ) وحاءُ (الحق) لمجاورتِها حروفَ الاستعلاءِ المُفَخَّمَةِ، حذرًا
مِن تفخيمِ الحاءِ حالَ المقاربةِ، قالَ في النشرِ: والحاءُ تجبُ العنايةُ
بإظهارِها إذا وقعَ بعدَها مُجَانِسُها أو مُقارِبُها، لا سيَّما إذا
سَكَنَتْ، نحوُ (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ) و (سَبِّحْهُ) فكثيرًا ما
يَقْلِبُونَها في الأَوَّلِ عينًا ويُدْغِمونَها، وكذلكَ يَقْلِبونَ الهاءَ
في (سَبِّحْهُ) حاءً؛ لضعفِ الهاءِ وقُوَّةِ الحاءِ، فَيَتَّحِدُ بها،
فيَنْطِقونَ بحاءٍ مُشَدَّدَةٍ، وكُلُّ ذلكَ لا يجوزُ إجماعًا، وكذلكَ يجبُ
الاعتناءُ بترقِيقِها إذا جاورَها حرفُ الاستعلاءِ، نحوَ (أَحَطْتُ) و
(الحَقُّ) فإن اكتنفَها حرفانِ كانَ ذلكَ أَوْجَبَ، نحوَ (حَصْحَصَ). اهـ.
كَلاَمُه.
(وَسِينَ مُسْتَقِيمِ)
بكسرِ الميمِ بلا تنوينٍ ضرورةٌ (يَسْطُو يَسْقُو) بحذفِ العاطفِ فيهما،
أي: بينَ انفتاحِ السينِ المُهْمَلَةِ واستفالتِها، لاسيَّما حالُ ضعفِها
بسكونِها معَ مجيءِ القافِ ولو بواسطةٍ بعدَها، لئلاَّ تَنْقَلِبَ صادًا
حالَ نطقِها، ثمَّ إيرادُ (مُسْتَقِيمِ) نكرةً لتَشْمَلَ المَعْرفةَ،
وجرُّه يَصِحُّ إعرابًا وحكايَةً لورودِه في القرآنِ {إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ}
وأغربَ المصريُّ في قولِه: ( مُسْتَقِيمٍ) بفتحِ الميمِ من غيرِ تنوينٍ
على الحكايَةِ؛ لأنَّه كذلكَ في سورةِ الفاتحةِ ا.هـ. ولا يخفى وجهُ
الغرابةِ؛ لأنَّه ليسَ كذلكَ في الفاتحةِ، فإنَّ الموجودَ فيها مُعَرَّفَةٌ
باللامِ كما لا يخفى على مَن له إلمامٌ بمراتبِ الكَلاَمِ، وكذلكَ سِينَ
(يَسْطُونَ) و (يَسْقُونَ) من قولِه تعالى: {يَكَادُونَ يَسْطُونَ} و{وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِن الناسِ يَسْقُونَ}لمجاورتِهما
الطاءَ والقافَ، وهما مِن حروفِ المُسْتَعْلِيَةِ، والشديدةِ، معَ كونِ
السينِ مُسْتَفِلَةً رخوةً، وكذا أمثالُ هذه الكلماتِ في الآياتِ
البيِّنَاتِ، ثمَّ حذَفَ النونَ من المثالينِ الأخيرينِ مِن بابِ الضرورةِ
الشعريَّةِ، وإلا فلا يجوزُ قطعُ الكلمةِ عندَ القُرَّاءِ لا حالَ
الاختيارِ ولا الاختبارِ ولا الاضطرارِ، وكذا لا يُسْتَحْسَنُ قطعُ الكلمةِ
في الكتابةِ بأنْ يَكْتُبَ النونَ في المثالينِ المَذْكُورَيْنِ في
أَوَّلِ سطرٍ وما قبلَها في آخرِ سطرٍ، فاحفظْ هذه القاعدةَ، فإنَّها
كثيرةُ الفائدةِ.
هيئة الإشراف
الفوائد التجويدية للشيخ: عبد الرازق بن علي موسى
قال الشيخ عبد الرازق بن علي بن إبراهيم موسى المصري (ت: 1429هـ): (
35. كهمْزِ الحمدِ أعوذُ اهدِنا = الله ثم لامِ للهِ لنَا
36. ولْيَتَلَطَّفْ وعلى اللهِ ولا الضْ = والميمِ من مخْمَصَةٍ ومن مَرَضَ
الثاني:
الهمزةُ، أيْ: وحاذِرَنْ أيُّها القارئُ تفخيمَ الهمزةِ المبتدَأةِ من
لفظِ الحمدِ، ولاسيما إذا أتى بعدَها ألِفٌ نحوَ: "آتى"، فإذا جاءَ بعدَها
حرفٌ مفخَّمٌ كان التحفُّظُ من تفخيمِها آكدَ نحوَ: (اللهُ)، (اللهمَّ)و
(أَصْلَحَ) أو أتى بعدَها حرفٌ مغلَّظٌ نحوَ: (الطلاقُ)،
(أَصطفى)،(أصلَحَ)، كان التحفُّظُ آكدَ؛ وإن كان بعدَها حرفٌ مجانِسٌ أو
مقارِبٌ لها نحوَ: (اهدِنَا)، (أَهدى) (أَعوذ) (أَعطى) (أحطْتُ) كان
التحفُّظُ بسهولتِها أشدَّ، وبترقيقِها آكدَ، وتَجبُ المحافظةُ عليها إذا
أتتْ بعدَ حرفِ المَدِّ لئَلاَّ تصيرَ ياءً أو كالياءِ نحوَ: {كلاَّ إِنَّهُ} {وَقَالُوا إِنَّ} وكذا يَنبغي أن يَتحفَّظَ من إخفائِها إذا انضمَّتْ أو انكسرَتْ وكانَ بعدَ كلٍّ منهما أو قبلَهما ضمَّةٌ أو كسرةٌ نحوَ: {إِلَى بَارِئِكُمْ}،{سُئِلَ}،{مُتَّكِئُونَ}، وكذلك إذا سَكَنَتْ للوقفِ متطرِّفةً ولا سيَّما إذا كان قبلَها ساكنٌ، نحوَ: {مِنَ السَّمَاءِ} {وَمِنْ شَيْءٍ}.
الثالثُ: اللامُ وحذَّرَ من تفخيمِ اللامِ في خمسةِ مواضعَ المبيَّنَةِ بقولِه (لامُ: للهِ) لكسرتِها ولامُ لنا) لمجاورتِها النونَ, ولامُ {وَلْيَتَلَطَّفْ} لمجاورةِ الأُولى الياءَ الرِّخْوَةَ ومجاورةِ الثانيةِ الطاءَ المفخَّمةَ، ولامُ (وَعَلَى اللهِ) لمجاورتِها اللامَ المفخَّمةَ في اسمِ اللهِ ولامُ (ولا الضْ) من قولِه تعالى: {وَلاَ الضَّالِينَ} لمجاورتِها الضادَ المفخَّمةَ،
الرابعُ: الميمُ وحذَّرَ من تفخيمِ المميمِ الأُولى والثانيةِ من مَخْمَصَةٍ والميمِ من مَرَضَ
وهذا معنى قولِ ابنِ الجَزْرِيِّ في الأبياتِ السابقةِ:
36. وَلْيَتَلَطَّفْ وعلى اللهِ ولا الضْ = والميمِ من مَخمصةٍ ومن مَرَضَ
ثم كمَّلَ فقالَ: 37. وباءُ بَرْق باطلٌ بهم بذي = فاحرِصْ على الشِّدَّةِ والجهْرِ الذي 39. وبيِّنَنْ مُقَلقَلاً إن سَكَنَا = وإن يكنْ فى الوقفِ كان أبيَنَا 40. وحاءَ حَصْحَصَ أحَطْتُ الحقُّ = وسينَ مُستقيم يَسطُو يَسْقُو ...........وتَتْبَعُ الألفُ = ما قبلَها والعكسُ في الغَنٍّ أُلِف 45- وحرفَ الاستعلاءِ فخِّمْ واخصُصَا = الإطباقَ أقوى نحوَ: قالَ والعَصا فما أَتى من قبلِه من حركهْ = فافرضْه مشكَّلاً بتلك الحركهْ فهي وإن تكنْ بأدنى منْزِلَهْ = فخيمةً قَطْعاً من المستفِلهْ وخاءُ إخراجٍ بتفخيمٍ أَتتْ = من أجْلِ راءٍ بعدَها قد فخِّمتْ مراتبُ التفخيمِ خمْسٌ حُقِّقتْ = حروفُه قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ جُمِعَتْ
38. فيها وفي الجيمِ كحُبِّ الصبْر = ربوةِ اجتُثَّتْ وحجِّ الفجْر
قائلاً:
أيْ: وبيِّن (حاءَ حَصْحَصَ) لمجاورتِها الصادَ المستعلِيَةَ وحاءَ (أَحَطْتُ) و (الحقُّ) لمجاورتِهما الطاءَ والقافَ الشديدتين، لئَلاَّ تَكتسبَ تفخيماً من هذه الحروفِ المستعلِيَةِ المجاورةِ لها، وسينَ (مستقيم) (يَسطو) من قولِه تعالى: {يَسْطُونَ} و (يسقو) من قولِه تعالى: {يَسْقُونَ} في (سورة القصص: الآية 23)
أيْ: بَيِّن انفتاحَ واستِفَالَ وهمْسَ السينِ المهمَلةِ في هذه الألفاظِ
الثلاثةِ ونحوَها لمجاورتِها التاءَ والطاءَ والقافَ الشديداتِ لئَلاَّ
تَكتسبْ قوَّةً وتفخيماً مما جاورَها أيضاً فتصيرَ زاياً أو صاداً مهمَلةً،
وكلُّ ذلك راجعٌ إلى إعطاءِ الحروفِ حقَّها ومستحَقَّها لئَلاَّ تَكتسبَ
السينُ قوَّةً وتفخيماً مما جاورَها من الحروفِ المستعلِيَةِ فتصيرَ زاياً
أو صاداً مهمَلةً، ومما سبَقَ يتبيَّنُ أن الناظمَ حذَّرَ من تفخيمِ خمسةِ
أحرفٍ من حروفِ الاستِفَالِ، الأوَّلُ كما سبَقَ بيانُه: الألفُ، الثاني
الهمزةُ، الثالثُ اللامُ، وحذَّرَ من تفخيمِها في مواضعَ معينةٍ، الرابعُ
الميمُ من {مَخْمَصَةٍ} مطلقاً، ومن (مَرَضَ)، الخامسُ الباءُ في (بَرْق) و
(باطِل) و (بهم) و (بذي) إلخ، وقالَ الشيخُ إبراهيمُ شحاته السمنُّوديُّ
في كتابه لآلئُ البيانِ بالنسبةِ للألِفِ:
فائدةٌ: تتعلَّقُ بالكلامِ على الصفاتِ العَرَضِيَّةِ
الصفاتُ
العرَضِيَّةُ هي التي لم تكنْ ملازِمةً للحرفِ في كلِّ حالٍ بل تَعْرِضُ
له في بعضِ الأحوالِ وتَنفكُّ عنه في البعضِ الآخَرِ لسببٍ من الأسبابِ
كالتفخيمِ والترقيقِ فإنَّ التفخيمَ في الأصلِ ناشئٌ عن حروفِ الاستعلاءِ،
والترقيقُ ناشئٌ عن حروفِ الاستِفَالِ كما سبَقَ بيانُه.
وقد
حصَرَ العلماءُ هذه الصفاتِ في إحدى عشرةَ صِفةً وهي التفخيمُ والترقيقُ،
والإظهارُ والإدغامُ، والقلْبُ والإخفاءُ والمدُّ والقصْرُ، والتحريكُ،
والسكونُ والسكْتُ كما حكاهُ بعضُهم.
وقد نَظمَهَا غيرُ واحدٍ، وإليكَ نظْمُ العلاَّمةُ السمَنُّودِيُّ في لآلئِ البيانِ قالَ:
إظهارٌ إدغامٌ وقلْبٌ وكذا = إخفا وتفخيمٌ ورَقٌّ أخَذَا
والمدُّ والقصْرُ مع المحرَّكِ = وأيضاً السكونُ والسكْتُ حُكِي
وسنتكلَّمُ على هذه الصفاتِ في أبوابِها، ولنَبْدأْ الآنَ بصفَتَي الترقيقِ والتفخيمِ، فنقولُ وباللهِ التوفيقُ:
الترقيقُ والتفخيمُ وبعضُ التنبيهاتِ
اعلمْ أن التفخيمَ في الاصطلاحِ: عبارةٌ عن سَمَنٍ يَدخلُ على جسمِ الحرفِ أيْ:
صوتِه
فيَمتلئُ الفمُ بصَداهُ والتفخيمُ والتسمينُ والتجسيمُ والتغليظُ بمعنًى
واحدٍ لكنَّ المستعمَلَ في اللامِ التغليظُ، وفي الراءِ التفخيمُ.
والترقيقُ عبارةٌ عن نُحولٍ يَدخلُ على جِسمِ الحرفِ فلا يَمتلئُ الفمُ بصَداهُ، والحروفُ قسمان: حروفُ استعلاءٍ، وحروفُ استِفالٍ.
أما حروفُ الاستعلاءِ
فكلُّها مفخَّمةٌ لا يُستثنى منها شيءٌ بِحالٍ من الأحوالِ كما سبَقَ
بيانُه سواءً كانت متحرِّكةً أو ساكنةً جاوَرَتْ مستفِلاً أو غيرَه وهي
سبعةٌ (خُصَّ ضغطٍ قِظ) وأعلاها في التفخيمِ حروفُ الإطباقِ الأربعةُ
(الصادُ، والضادُ، والطاءُ، والظاءُ)؛ لأنَّ اللسانَ يَعلو بها ويَنطبقُ
بخلافِ الغَيْنِ والخاءِ والقافِ، فإنَّ اللسانَ يَعلو بها ولا يَنطبقُ،
وتَفخيمُ كلِّ حرفٍ منها يكونُ على قدرِ استعلائِه فما كان استعلاؤُه أبلغَ
كان تفخيمُه أبلغَ، فحروفُ الإطباقِ أبلغُ في التفخيمِ من باقي حروفِ
الاستعلاءِ كما صرَّحَ بذلك الحافظُ ابنُ الجَزْرِيِّ حيثُ قالَ:
وكلمةُ
أقوى صِفةُ مصدرٍ محذوفٍ والتقديرُ واخْصُصَا حرفَ الإطباقِ بتفخيمٍ أقوى
من بينَ سائرِ حروفِ الاستعلاءِ، كما صرَّحَ بذلك مُلاَّ عليٌّ القارئُ في
شرحِه على الجَزْرِيَّةِ.
مراتبُ التفخيمِ وأقوالُ العلماءِ فيه:
مراتبُ التفخيمِ خمْسٌ لكلِّ حرفٍ من حروفِ الاستعلاءِ السبعةِ على ما اختارَه ابنُ الجَزْرِيِّ، وها هي على النحوِ التالي:
المرتبةُ الأولى: وهي
الحروفُ التي تَمَكَّنَ فيها أيْ: قَوِيَ فيها التفخيمُ وهي الحروفُ
المفتوحةُ وبعدَها ألِفٌ نحوَ: (طَابَ)، (ضاقَ)، (صابراً)، ويَلحقُ بهذه
المرتبةَ الراءُ المفتوحةُ التي بعدَها ألِفٌ، نحوَ: (يُراءُونَ) نبَّهَ
على ذلك العلاَّمةُ الشيخُ محمَّد مصطفى الحماميُّ.
المرتبةُ الثانيةُ: وهي دونَ الأُولى في القوَّةِ وهي المفتوحةُ وليس بعدَها ألِفٌ، نحوَ: (ضَربَ)، (طَبَعَ)، و (صَدقَ).
المرتبةُ الثالثةُ: وهي أقلُّ من الثانيةِ في القوَّةِ، وهي المضمومةُ نحوَ: (طُبع) (صُرفتْ)، و (ضُربت)، (يَظُنون).
المرتبةُ الرابعةُ:
وهي الساكنةُ نحوَ: (يطْبع)، (يضْرب)، (أصْبرَهم)، وفي هذه المرتبةِ
تفصيلٌ: وهو إن كان الحرفُ الساكنُ المفخَّمُ وَقعَ بعدَ فتْحٍ فيُعطَى
تفخيمَ المفتوحِ الذي ليس بعدَه ألِفٌ، كما في الأمثلةِ المتقدِّمةِ، وإن
وَقعَ بعدَ ضمٍّ فيُعطَى تفخيمَ المضمومِ نحوَ: (ويُطْعمون)، (مُقْمحون)،
وإن وقعَ بعد كسرٍ فيُعطَى تفخيماً أدنى مما قبلَه مضمومٌ نحوَ: (إطْعام)،
وفي هذا يقول العلاَّمةُ المتولي في الساكنِ عُموماً - يرحَمُه اللهُ -:
المرتبةُ الخامسةُ:
وهي المكسورةُ نحوَ: (طِباقاً)، (ضِراراً)، (صِراطاً)، وهذه المرتبةُ هي
أضعَفُ المراتبِ الخمسِ في التفخيمِ، ولا يُقالُ إنها مرقَّقةٌ؛ لأنَّ
حروفَ الاستعلاءِ لا ترقَّقُ مُطلقاً، ولكن يُقالُ بالنسبةِ للحروفِ
الثلاثةِ منها غيرِ المُطبَقةِ وهي: الغَيْنُ والخاءُ والقافُ إنها في
أَدنى مراتبِ التفخيمِ، فهي مفخَّمةٌ على كلِّ حالٍ بالنسبةِ للحروفُ
المستفِلَةِ، وسمَّاهُ بعضُهم التفخيمَ النِّسبيَّ. وفي هذا يقولُ المتولي
يرحَمُه اللهُ:
فـلا يُقالُ إنها رقيقـهْ = كضدِّها تلك هي الحقيقهْ
ويُستثنى
من التفخيمِ النسبيِّ الخاءُ المكسورةُ الواقعةُ بعدَ كسرٍ المجاورةُ
للراءِ المفخَّمةِ فلتفخيمِ الراءِ تفخَّمُ الخاءُ تفخيماً قويًّا ليَحصلَ
التناسبُ بينَهما وذلك في كلمةِ (إخراج) حيثُ وَقعتْ في القرآنِ، كقوله
تعالى: {وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً} (نوح: آية 18) ونحوِها، وفي هذه المسألةِ يقولُ العلاَّمةُ المتولي:
ويَلحقُ بـ (إخراج) الخاءُ من كلمةِ (اخرج) من قولِه تعالى: {وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ} (يوسف: آية 31).
والخلاصةُ في هذه المسألةِ:
أن حروفَ الاستعلاءِ فقط مفخَّمةٌ حسْبَ المراتبِ السابقةِ ما عدا الحروفِ
الثلاثةِ وهي القافُ والغَيْنُ والخاءُ فتفخَّمُ تفخيماً نِسبيًّا في حالتين: -
الأُولى: إذا كانت مكسورةً نحو: (قيل)، و (غِيض)، و (خِيفة).
الثانيةُ:
إذا كانت ساكنةً بعد كسرٍ مُطلقاً، نحوَ: (نُذِقْه)، (يزِغْ)، و (لكن
اخْتلَفوا)، أو إذا كانت الغَيْنُ والخاءُ ساكنتان للوقْفِ وقبلَهما ياءٌ
لينيَّةٌ نحوَ: (زيْغٌ) (شيْخٌ)، ويُستثنَى من ذلك الخاءُ، من
(إِخْرَاجاً)، و (قَالَتِ اخْرُجْ) كما مرَّ توضيحُه وفيما عدا هاتين
الحالتَيْن تفخَّمُ بحسْبِ مراتبِها السابقةِ.
وقد نظَمَ مراتبَ التفخيمِ غيرُ واحدٍ وإليك أسهلُها و أوضحُها فقالَ بعضُهم:
فالأوَّلُ المفتوحُ بعـدَه ألِفْ = والثاني مفتوحٌ وذا بـلا ألِفْ
كذلك المضمومُ الإسكانُ ارتَقَى = مكسورةٌ رُقِّقَ سوى ما أَطْبِقَا
(تنبيهٌ) من قولِ الناظمِ السابقِ:
وحرفُ الاستعلاءِ فخِّم واخْصُصَا = الإطباقَ أقوى نحوَ: قالَ يُفهمُ
منه أن الحروفَ الهجائيَّةَ على أربعةِ أقسامٍ من حيثُ تفخيمِها
وترقيقِها، واجبُ التفخيمِ، وهو حروفُ الاستعلاءِ، وواجبُ الترقيقِ، وهو
حروفُ الاستِفَالِ غيرَ اللامِ والراءِ في بعضِ أحوالِهما، وما الأصلُ فيه
التفخيمُ. وقد ترقَّقُ لسببٍ وهي الراءُ وما أصلُه الترقيقُ وقد تفخَّمُ
لسببٍ، وهو اللامُ، واللهُ أعلمُ.
هيئة الإشراف
شرح المقدمة الجزرية للشيخ المقرئ: عبد الباسط هاشم
قال الشيخ عبد الباسط بن حامد بن محمد متولي [المعروف بعبد الباسط هاشم] (ت: 1441هـ):
(ثم انتقل إلى الهمز وهو أخو الألف، فنبه على ترقيق الهمز في الحمد وقوله: أعوذ وقوله: اهدنا والله، فإن أكثر القراء يقولون: {الله أعلم}، أو {الله يعلم ما تحمل كل أنثى}، {الله يستهزئ بهم} بينما الواجب أن يقال الله الله أ أ الله فلا يخلط بين لام الاسم المفخمة والهمز.
ويجب على القارئ ترقيق لام لله فلا يقول: ل ولا يقول: له، بل يقول لله وكذا لام لنا من قوله: {هدانا سبلنا} وقوله: {قالوا لنا هذه} فلا تقول: لنا، ولا: لنا، بل يرقق اللام والنون كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا
وقوله:
وليتلطف مخافة أن تختلط اللام بالطاء فيجب عليه ترقيق الياء والتاء واللام
خوف اختلاطهم بطاء: يتلطف، فيقول: (وليتلطف)، وكذا لام على قبل لام الاسم
المفخم؛ من قوله: {وعلى الله} خوف إدماجها
بلام الاسم تقول: وعلى الله وعلى الله ونحو ذلك من ميم مريم خوف اختلاطها
بالراء المفخمة بعدها فتقول: يا مريم يا مريم،
*وليتلطف وعلى الله ولا الض *
يعني: قوله: ولاالضالين فيجب تخليص اللام من الضاد، فلا تشتبه هذه بتلك، تقول: ولا الضا ولا الضا. * والميم من مخمصة ومن مرض * وباء برق باطل بهم بذي = واحرص على الشدة والجهر... وباء برق باطل بهم بذي = واحرص على الشدة والجهر الذي وبينن مقلقلاً إن سكنا = وإن يكن في الوقف كان أبينا * وإن يكن في الوقف كان أبينا * وحاء حصحص أحطت الحق = وسين مستقيم يسطو يسقو
قوله: (وباء برق) أي ويجب تخليص باء برق مخافة اختلاطها بالراء والقاف فتقول: {فيه ظلمات ورعد وبرق} وبرق برق أكثر الناس يقولون: وبرق، وإنما يجب ترقيقها هكذا: {فيه ظلمات ورعد وبرق} ورعد ورعد وبرق، وكذا الباء من باطل فلابد من ترقيق الباء والألف، هكذا: {وقل جاء الحق وزهق الباطل} وكذا الباء من به وانبذ فتقول {يعظكم به} لايعظكم به يعظكم به {فانبذ إليهم} لا تقل فانبذ بل يجب ترقيق الباء والذال هكذا: فانبذ
أي اظهر صفات الحروف (الذي) (فيها)،
أي فى الباب، (وفي الجيم) فاحرص على تعطيش الجيم من الجنة وجعل، وكذا
الحاء في حب وكذا الصاد في الصبر، وكذا ترقيق القلقلة بعد راء ربوة، وكذا
تخليص القلقلة في جيم اجتثت وكذا تعطيش الجيم من قوله: {حج}، وكذا تخليص
القلقلة في الفجر
فيها وفي الجيم كحب الصبر = وربوة اجتثت وحج الفجر
والمراد من هذا الكلام كله تنبيه القارئ أن يراعي مخارج الحروف وصفاتها.
حروف
القلقلة الخمسة لها أحوال إما أن تكون في أول الكلمة، وإما أن تكون في وسط
الكلمة، وإما أن تكون في آخر الكلمة، وإما أن يوقف عليها. ويريد الشيخ رضي
الله تبارك وتعالى عنه بهذا البيت أن يبين القارئ القلقلة عموماً سيما
الموقوف عليها، وعندي كلام سمعته من شيخي في القلقلة قال شيخي: القلقلة نوعان: مستفلة، ومستعلية، فالمستفلة مائلة إلى الفتحة مشمة بكسر خفيف هكذا: {الله يبدأ}، هناك من القراء من يقول {الله يبدأ} يبـ، هذا خطأ لا بد أن يقول يبدأ.
الوجه الثاني
{وعنده أم الكتاب} عجيب، قريب، مريج. {يجعلون يجعلون المجرمين}، شهيد، {يبدئ ويعيد} {قد نعلم} هذا معنى قوله:
يعني: أشد بياناً، والقلقلة مادامت من حروف الاستيفال فلابد من إشمام فتحها بنوع طفيف من الكسر لأننا نجد كثيراً من القراء يقولون: {وكذلك نجزي المجرمين}
يبدأ، يجعلون، بعيد، قريب. مما يجعل السامع إذا لم يكن حافظاً للقرآن يشعر
بأنها ليست ساكنة، بل مفتوحة ولكن لو قرأ القارئ: عجيب، قد نعلم، يبدأ،
مريج، شهيد، المجرمين. تلك هي القلقلة المطلوبة.
أما
إذا كانت القلقلة من حروف الاستعلاء كالقاف والطاء فلابد من إشمام فتحها
بضم طفيف تقول: اقترب اقـ اقترب شقاق، حريق، الحق، الصراط، ونطبع.
ونرى
كثيرا من القراء يفتحها زيادة عن اللازم بحجة المحافظة على القلقلة،
فيقول: اقترب، شقاق، حريق، هذا خطأ والقاعدة أن القلقلة إذا كانت من حروف
الاستيفال كالباء والجيم والدال كانت فتحتها مائلة للكسر قليلا مشمة، مشمة
بالكسر قليلاً، وإذا كانت من حروف الاستعلاء كالقاف والطاء كانت فتحتها
مشمة بضم قليل.
قال الناظم:
